رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي مجددا وخفضوا التقديرات للنمو الاقتصادي حتى أغلب 2023، الذي يسلط الضوء على مخاطر متنامية تهدد التوقعات بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبح أسرع نمو للاسعار منذ عقود.

وبحسب متوسط توقعات 72 خبير اقتصادي استطلعت بلومبرج أرائهم، سيبلغ الأن مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، في زيادة من 4.5% المتوقعة قبل شهر.

وزادت أيضا فرصة حدوث ركود خلال العام القادم إلى 27.5% من 20% في مارس. وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الثلاثاء.

وينقل المسح، الذي جرى خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل، توقعات الخبراء الاقتصاديين بعد أول شهر كامل لحرب روسيا في أوكرانيا، التي رفعت أسعار سلع رئيسية مثل المواد الغذائية والنفط وضغطت على سلاسل الإمداد الهشة. ويعزز ذلك التوقعات باستمرار تضخم سريع وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على الأسعار بدون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

ورفع المشاركون في المسح تقديراتهم لكل مؤشر للتضخم يتتبعه المسح من الربع الأول لعام 2022 حتى الربع الثالث من 2023. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 4.7% في المتوسط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، الذي يزيد بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما تم تعديل تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض عن المسح السابق حيث تراجعت توقعات إنفاق المستهلك خلال الفترة القادمة. لكن متوقع الأن أن يكون الإنفاق في أول ثلاثة أشهر من 2022 أقوى مما كان متوقعا في الشهر السابق.