قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن حكومة بلاده قلقة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن القفزة في أسعار الطاقة وتحاول إيجاد سبل لمواصلة حماية المستهلكين والشركات.

وتعهدت الحكومة بكبح الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4% باللجوء إلى تخفيضات ضريبية في المقام الأول. لكن تفاجأ صانعو السياسة بالقفزة في تكاليف البيع بالجملة ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة اي.دي.إف المملوكة للدولة من أجل حلول.

وأضاف لومير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء".

 وتابع وزير المالية الفرنسي: "إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء لا يمكن استمراره للأسر أو للشركات".

وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.

فيما أظهرت الأرقام التي نشرت اليوم الجمعة أن متوسط التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.

كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضًا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالًا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.