حدد وزير المالية ريشي سوناك يوم الأربعاء أحدث نسخة من القواعد المالية البريطانية بهدف خفض ديون القطاع العام مع ضمان أن تقترض الحكومة من أجل الاستثمار فقط.

وقال سوناك للبرلمان في بيان ميزانيته "يجب أن ينخفض صافي الدين الأساسي للقطاع العام باستثناء تأثير بنك إنجلترا ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".

"ثانيا ، في الأوقات العادية ، على الدولة أن تقترض فقط للاستثمار في نمونا وازدهارنا في المستقبل."

وصرح سوناك إن القواعد تنطبق على مدى ثلاث سنوات ، مضيفًا أن الحكومة قد التزمت بالفعل بالقواعد بموجب حكم مكتب مسئولية الميزانية.