قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء أن حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار في نهاية مايو.

وكانت انخفضت حيازات الأجانب بأكثر من النصف في بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة. ووصلت الحيازات إلى أدناها عند حوالي 7.1 مليار دولار في مايو 2020.

ويقول محللون أن أذون الخزانة المصرية تحمل أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.

وقال معيط أن مصر ستبدأ مخاطبة بنوك استثمارية حول إصدار صكوك سيادية بمجرد إقرار مشروع قانون يجيز هذه الأداة الجديدة، مضيفاً أن حجم الطرح المبدئي لم يتحدد.

فيما أضاف ان الدولة قد تطرح أيضا سندات خضراء بقيمة حوالي 500 مليون دولار في السنة المالية القادمة 2021-2022.

هذا وتجري مصر محادثات مع الأمم المتحدة وبنوك استثمارية دولية من أجل دراسة إمكانية طرح سندات مستدامة في السنة المالية 2022-2023، حسبما أشار معيط.