قالت السعودية أنها ستتوقف عن العمل مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقراً رئيسياً لها في الشرق الأوسط، في أحدث مسعى لنقل مركز أنشطة الشركات في منطقة الخليج بعيداً عن دبي.

وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن مصدر رسمي أنه اعتباراً من مطلع عام 2024، لن تتعاقد الحكومة والهيئات والمعاهد والصناديق المملوكة للدولة مع أي شركات أو مؤسسات تجارية ما لم يكن مركزها الإقليمي في السعودية. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الشركات الأجنبية على توظيف أعداد أكبر من المواطنين السعوديين والحد من "التسرب الاقتصادي" بحسب ما جاء في البيان.

ورسخت بقوة إمارة دبي في دولة الإمارات مكانتها  كمركز مالي إقليمي لكل شيء من البنوك إلى النقل واللوجيستات. ولكن ضمن محاولات فتح وتنويع اقتصادها، عرضت السعودية على الشركات حزمة حوافز من بينها إعفاءات ضريبية بموجب خطة تسمى "مشروع المقر الرئيسي".

وكانت أعلنت 24 شركة من بينها "ديلويت" و"بي.دبليو سي" و"بيتشيل" و"بيبسي كو" أنها ستنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أثناء مؤتمر استثماري سنوي نظمه صندوق الثروة السيادي السعودي الشهر الماضي.