تعرضت اليابان لأكبر ركود اقتصادي لها على الإطلاق في الربع الثاني ، حيث أدى جائحة فيروس كورونا إلى إفراغ مراكز التسوق وسحق الطلب على السيارات والصادرات الأخرى ، مما عزز قضية اتخاذ إجراءات أكثر جرأة على صعيد السياسة لمنع حدوث ركود أعمق

دفع الربع الثالث على التوالي من الانخفاضات حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات أدنى منذ عقد من الزمان ، مما أدى إلى القضاء على الفوائد التي جلبتها سياسات التحفيز التي اتبعها رئيس الوزراء شينزو آبي في أواخر عام 2012

في حين أن الاقتصاد يخرج من حالة الركود بعد رفع الإغلاق في أواخر مايو ، يتوقع العديد من المحللين أن يكون أي انتعاش في الربع الحالي متواضعًا لأن الارتفاع المتجدد في الإصابات يبقي قيود المستهلكين مشددة

وقال تاكيشي مينامي ، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث يمكن تفسير التراجع الكبير بانخفاض الاستهلاك والصادرات

أتوقع أن يتحول النمو إلى إيجابي في الربع من يوليو إلى سبتمبر

 ولكن على الصعيد العالمي ، الانتعاش بطيء في كل مكان باستثناء الصين