قال معهد التمويل الدولي أن اقتصاد لبنان ربما ينكمش بمقدار الربع هذا العام بعد أن فاقم إنفجار الاسبوع الماضي من إنهيار في الناتج الاقتصادي بسبب الوباء وقفزة في التضخم وضعف العملة.

وقال المعهد الذي مقره واشنطن في تقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ حجمه 52 مليار دولار ربما ينكمش 24%، أكثر من التوقع السابق بإنكماش 15%.

ومن المتوقع أن يتجاوز الضرر من الإنفجار في بيروت الذي خلف أكثر من 150 قتيلاً و5000 جريحاً ال7 مليارات دولار، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، حسبما كتب جاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي.

وقال إراديان أن الإنفجار "يستدعي اهتماماً إضافياً بالثقافة المستشرية من الإهمال والفساد وإستهتار الطبقة الحاكمة، التي أسقطت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها".

وأضاف إرديان أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأخرون يحجبون دعماً مالياً بسبب في الأساس الفشل المستمر من قادة البرلمان والحكومة في تطبيق إصلاحات مهمة. وتشمل هذه الإصلاحات إستقلال القضاء وتعيين جهة منظمة للكهرباء وقضايا تتعلق بقانون المشتريات الحكومية.

وإستقالت حكومة لبنان يوم الاثنين حيث طالب الموطنون الساخطون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة. وتسعى لبنان للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.