تحسنت توقعات الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر في إشارة إلى ان شركات التصنيع بدأت ترى مخرجا من ركود على مدار العام ترك أثارا عميقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وهذا أول خبر مشجع بعد ان أشار مؤشر يقيس نشاط المصانع إلى تدهور غير متوقع في نهاية 2019، وتنبأ البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  بأن يبقى النمو بطيئا خلال 2020 على الأقل حيث أن تأثير التوترات التجارية وضعف النمو العالمي والغموض السياسي ينحسر بوتيرة بطيئة.

وارتفع مؤشر معهد أيفو بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018 إلى 93.8 نقطة متجاوزا أغلب التوقعات في مسح بلومبرج. وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة، كما ارتفع المؤشر العام لمناخ قطاع الأعمال.

ويضاف التفاؤل الجديد بين 9 ألاف شركة شملها الاستطلاع لتصريحات وزارة الاقتصاد ومستثمرين من القطاع الخاص أنه—على الرغم من المخاطر المتبقية—إلا ان توقعات ألمانيا تتحسن تدريجيا.

والزيادة في المعنويات، جزئيا على خلفية إتفاق التجارة المحدود بين الولايات المتحدة والصين، هو مجرد خطوة أولى، وربما يستغرق الأمر وقتاً قبل ان تتبعها بيانات إحصائية. وكان إنخفض الإنتاج الصناعي وطلبيات المصانع في بداية الربع الرابع.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد أيفو، على تلفزيون بلومبرج أن اتفاق التجارة "خبر سار وربما أحد الأسباب ان تصبح الشركات أكثر تفاؤلا". "في نفس الوقت، شركات كثيرة لازالت حذرة، لأننا نعلم أن السياسة التجارية الأمريكية متقلبة جدا".

والاسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو ككل العام القادم. وفي نفس الأثناء، أشارت رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد إلى علامات على الإستقرار وزعمت ان المخاطر الهبوطية أصبحت "أقل حدة بعض الشء".

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن تهديدات تركيا بإغلاق منشآتين إستراتجيتين لحلف الناتو إذا خضعت لعقوبات بسبب صلاتها العسكرية المتنامية مع روسيا تثير شكوكا حول إلتزام الدولة تجاه التحالف الغربي.

وبعد يوم من تحذير الرئيس رجب طيب أردوجان من رد إنتقامي محتمل إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات حول شراء تركيا منظومة صواريخ روسية، أشار وزير الدفاع الأمريكي ان الدولة ربما تضع نفسها في مسار صدام مع منظمة حلف شمال الأطلسي.

وأبلغ إسبر الصحفيين على متن طائرته يوم الاثنين بحسب موقع وزارة الدفاع "هذا شيء سيتعين على التحالف مناقشته، إذا كان الأتراك جادين حيال ذلك".

وينفي أردوجان ان بلاده، التي لديها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، تنسحب من التحالف وتقول ان شرائها لأسلحة من روسيا لا يضعف دورها كعضو. ومع ذلك هذا ليس ما يراه البعض في الناتو، خاصة مع نية تركيا توقيع إتفاقية مع روسيا لإنتاج مشترك للصواريخ والحصول على معرفة تطوير منظوماتها الدفاعية.

وتشكل سويا هذه التحركات أحدث تحدِ لتكتل إجتاز فترات مضطربة على مدى عقود طويلة.

وتترك أثرها أيضا على الأسواق المالية لتركيا إذ هبطت الليرة نحو 1.5% منذ تعليقات أردوجان ليل الأحد لتتداول عند أدنى مستوياتها في شهرين.

وكانت تركيا، بموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وأسيا، حصناً في وجه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. ولكن يعرب أعضاء حلف الناتو عن قلقهم بشأن توطيدها علاقات عسكرية مع روسيا. والشهر الماضي، وافقت أنقرة على دعم خطط التحالف للدفاع عن دول البلطيق فقط بعد ان تلقت تطمينات أن القوات الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة سيتم اعتبارها تهديد لتركيا.

وتصاعدت حدة الخلاف بتهديد اردوجان إغلاق قاعدة رادار للإنذار المبكر في كوركيك وقاعدة إنجرليك الجوية، التي يستخدمها البناتجون في تخزين أسلحة نووية تكتيكية وتنفيذ هجمات على تنظيم الدولة.

وقال إسبر "القضية هنا—مرة أخرى—ما هو إتجاه تركيا فيما يتعلق بتحالف الناتو"، مستشهدا باتفاق صواريخ الأس-400 وتعطيل خطط الناتو للدفاع عن أوروبا. وتابع أن تركيا لها الحق ان تقرر إذا كانت تريد إستضافة قواعد للناتو أو قوات أجنبية. "أعتقد ان هذا يصبح شآنا يهم التحالف ".

ولا يبدو ان تركيا مبالية بإحتمال خضوعها لعقوبات أمريكية وتخطط للحصول على بطارية ثانية خاصة بالصواريخ أس-400 والمضي في إتفاقية تطوير مشترك من أجل التمكن من إنتاج صواريخ باليستية متقدمة. وقال إسماعيل دمير، رئيس هيئة المشتريات العسكرية في تركيا، يوم الجمعة إن إتفاقا "بات وشيكا".

وتعكس الاتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة أنقرة في لعب دور مستقل بشكل متزايد في سياسات المنطقة حيث ترى ان القوة تبتعد عن الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة لإعتمادها على دعم روسيا في سوريا المجاورة وإمدادتها بالغاز الطبيعي.

وعلى رأس المخاوف الأمريكية تأتي منظومة الأس-400 التي قد يتم إستخدامها في جمع معلومات استخباراتية عن قدرات الطائرة المقاتلة الأمريكية أف-35، التي تصنعها شركة مارتن لوكهيد كورب، والتي ساهمت تركيا في تصنيعها وتريد شرائها.

وحتى الأن يحجم دونالد ترامب عن إستخدام تشريع يسمح للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي دولة تقوم بمشتريات سلاح كبيرة من روسيا. ولكن أقرت لجنة لمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشمل نصا يجبر على تطبيق التشريع، الذي قد يجمد أصول تركية ويقيد إصدار تأشيرات سفر والحصول على ائتمان كعقوبات.

وهذا قد ينذر بمتاعب للاقتصاد التركي الذي لازال يتعافى من ركود أعقب إنهيار في قيمة الليرة بعد خلاف دبلوماسي مع واشنطن العام الماضي.

ويقول أردوجان ان الحلفاء الغربيين لتركيا لم يقدموا لدولته الدفاع الضروري من تهديدات بصواريخ من الدول المجاورة لها إيران والعراق وسوريا. ويصر على أن منظومة الأس-400 أصبحت بالفعل جزءا من ترسانة تركيا ، بينما يشير أنه وترامب ربما يجدان أرضية مشتركة لتمكين تركيا من إضافة بطاريات الصواريخ باتريوت الأمريكية إلى ترسانتها. ولكن لا يتضح ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيسمحون بإتمام مثل هذه الصفقة.

وتغلبت تركيا والولايات المتحدة على نوبات توتر سابقة، من بينها عندما رفضت أنقرة إستضافة قوات أمريكية من أجل غزو العراق في 2003. وبينما توجد مخاوف ان تلك المرة العلاقات بين الدولتين ربما تضررت إلى حد لا يمكن إصلاحه، إلا ان المخاطر هائلة وان هذا  يستدعي الحذر.

فتجازف الولايات المتحدة بخسارة شريك مهم في الشرق الأوسط المضطرب، بينما قد تواجه تركيا فقدان أقوى حليف غربي ومورد رئيسي للأسلحة.

إستقر الذهب يوم الثلاثاء حيث عززت بيانات قوية للإنتاج الصناعي الأمريكي شهية المخاطرة وهو ما قابله دعم من إستمرار الشكوك حول إتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1476.46 دولار للاوقية في الساعة 1640 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1481.10 دولار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأمريكي ان إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي تعافى أكثر من المتوقع في نوفمبر مما أبقى مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وبينما أعلنت الولايات المتحدة والصين أنهما توصلتا إلى إتفاق تجاري مبدئي، إلا انه لازال هناك تساؤلات كثيرة تحتاج لإجابة.  

وقال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض أن الإتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي سيضاعف الصادرات الأمريكية إلى الصين. وستخفض واشنطن أيضا بعض الرسوم على سلع صينية.

وروج مسؤولون أمريكيون للإتفاق، لكن كان المسؤولون الصينيون أكثر حذرا مما يؤكد ان النزاع لم يتم تسويته بالكامل.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين في شركة يو.إس جلوبال إنفستورز، "من المنظور الفني، الذهب في سوق صاعدة...مستويات العجز التجاري وأسعار الفائدة السالبة عبر العالم أمر يصب في صالح الذهب".

وعلى صعيد أخر، أثار مجددا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متشجعا بفوزه في الانتخابات، خطر خروج بريطانيا بدون إتفاق من الاتحاد الأوروبي، قائلا أنه سيجعل تمديد الفترة الإنتقالية لما بعد 2020 غير قانوني.

ويستخدم المستثمرون الذهب بوجه عام كمخزون للقيمة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي.

ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مما يضع المؤشر القياسي في طريقه نحو خامس جلسة على التوالي من المكاسب مع مواصلة المستثمرين دعم موجة صعود في نهاية العام.

وأضاف المؤشر 0.1% في أحدث معاملات حيث قادت أسهم المرافق وشركات الكماليات الاستهلاكية مكاسب يوم الثلاثاء. وصعد أيضا مؤشر داو جونز الصناعي بعد استقراره دون تغيير تقريبا في وقت سابق من الجلسة. ونزل مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%.

وقال محللون ومستثمرون أن الإتفاق المبدئي للتجارة بين الولايات المتحدة مع الصين لازال يدعم مكاسب سوق الأسهم. وسجلت المؤشرات الرئيسية سلسلة من المستويات القياسية منذ ان إتفقت الدولتان الاسبوع الماضي على الهدنة المبدئية، التي جنبت جولة جديدة من الرسوم الجمركية وخفضت بعض الرسوم القائمة بالفعل.

ولكن أظهرت موجة الصعود بعض العلامات على الضعف يوم الثلاثاء. فلازالت لم توقع الولايات المتحدة والصين إتفاق المرحلة واحد التجاري وليس متوقعا ذلك قبل أوائل يناير. وقد يتأجل هذا الموعد حيث يراجع الجانبان نقاط محددة في الإتفاق الذي ربما يثير قلاقل المستثمرين.

وفي نفس الأثناء في أوروبا، تراجع الاسترليني والأسهم وسط مخاوف ان بريطانيا ربما تنفصل في نهاية المطاف عن الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق تجاري. وهوى الاسترليني 1.4% مقابل الدولار. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7%.

قال مصدر أحيط علما لوكالة رويترز يوم الثلاثاء ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر منتدى الاقتصادي العالمي السنوي بمدينة دافوس في يناير.

وكان ترامب إضطر لإلغاء خطته حضور الملتقى السنوي لقادة الاقتصاد العالمي أوائل هذا العام بسبب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وقتها. وقد حضر منتدى دافوس في 2018.

بعد فوز إنتخابي مقنع، قالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها ستغادر فترة إنتقالية بعد البريكست في نهايةالعام القادم، سواء بإتفاق تجاري أو بدونه مع الاتحاد الأوروبي مما يثير مخاوف جديدة لدى الشركات التي تعتمد على الإستيراد والتصدير مع التكتل.

ومنحت انتخابات الأسبوع الماضي جونسون أغلبية برلمانية لتمرير إتفاقيته للإنسحاب مما يضع بريطانيا في طريقها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وبعد ذلك، سيدخل الجانبان في مرحلة إنتقالية فيها تبقى علاقتهما العملية كما هي. وستستمر هذه الفترة الإنتقالية حتى نهاية العام القادم—لكن من الممكن تمديدها حتى نهاية 2022 على أقصى تقدير.

وخاض جونسون حملته الانتخابية على تعهد بمغادرة الفترة الإنتقالية في نهاية 2020 مما يعني أنه إذا لم يتم التوصل إلى إتفاقية تجارة حرة بحلول هذا الموعد، ستواجه التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي رسوما جمركية وعقبات أخرى. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستغادر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وسوقه الجمركية—تحت أي ظرف بحلول نهاية 2020.

ويشكك الخبراء التجاريون أن اتفاقا تجاريا موسعا يتنوع من الخدمات المالية إلى الصيد يمكن التفاوض عليه وحصوله على تصديق برلمانات الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال 11 شهرا. وإذا قررت بريطانيا تمديد الفترة الإنتقالية حتى 2022، فلابد ان تتقدم بهذا الطلب بحلول يونيو. وإستبعد جونسون ذلك.

وتحدث جونسون يوم الثلاثاء مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الاثنين "إتفقا على العمل سويا بطاقة كبيرة للإتفاق على شراكة في المستقبل قبل ديسمبر 2020". وقالت فون دير لاين في تغريدة أن الجانبين سيطلقان المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".

ويفترض المسؤولون الأوروبيون أن الحكومة البريطانية جادة بشأن التخطيط للخروج من المرحلة الإنتقالية بعد البريكست بحلول نهاية العام القادم—سواء بإتفاق تجاري جديد أو بدونه. وقالوا أن نوعا ما من إتفاق خلال تلك الفترة ممكن لكن سيكون تحديا، حتى إذا كان إتفاق محدود يُبنى عليه في السنوات القادمة.

وقالت سابين ويند، المسؤولة التجارية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي التي لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات الإنفصال، يوم الثلاثاء "أعتقد أنه في ضوء كل الإشارات التي نتلقاها...من المستحسن ان نتعامل بجدية مع ان بريطانيا لا تعتزم طلب تمديد للفترة الإنتقالية ونحتاج الإستعداد لذلك". "وهذا يعني انه في المفاوضات، يتعين علينا النظر إلى القضايا التي الفشل في التوصل لإتفاق بشأنها قبل نهاية 2020 ستؤدي إلى وضع جديد محفوف بالمخاطر".

وقال مسؤول بالحكومة البريطانية يوم الجمعة أن مهلة نهاية 2020 سيتم ترسيخها في تشريع الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي سيتم طرحه على البرلمان البريطاني هذا الأسبوع. وتعني الأغلبية الكبيرة لجونسون في البرلمان أنه بإمكانه ان يدرج تصويتا في وقت لاحق لتأجيل الموعد النهائي إذا رغب في ذلك.

وأثار هذا الموقف المتشدد هبوطا في الاسترليني إلى 1.31 دولار، بإنخفاض 1% وسط مخاوف من ان يتضرر اقتصاد بريطانيا بتعطل محتمل في التجارة مع أكبر شريك تجاري للدولة.

ويوم الجمعة، من المقرر ان يبدأ البرلمان التصويت على قانون خاص بالبريكست سيجيز رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير. وقال مايكل جوف، الوزير الكبير في الحكومة، يوم الثلاثاء أن تقديم التشريع للبرلمان قبل عيد الميلاد "إشارة واضحة" عن ان الحكومة تنوي تنفيذ تعهدها مغادرة الاتحاد الأوروبي.

والاسبوع الماضي، أحرز جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم إذ فاز بدوائر أغلب سكانها من الطبقة العاملة في الشمال والأراضي الوسطى لانجلترا والتي لم تصوت لحزبه منذ عقود بناء على تعهده بتنفيذ البريكست. ويصبح الأن الإحتفاظ بتأييدهم أولوية رئيسية.

ويواجه جونسون معضلة إذ تجعل المهلة القصيرة لمحادثات التجارة المعقدة ان تكون النتيجة الأرجح اتفاقا محدودا وعلاقة بعيدة إلى حد كبير مع التكتل. ومثل هذا الاتفاق، الذي يشير إلى عقبات أمام التجارة أكبر بكثير منها الأن، قد يضر وظائف قطاع التصنيع في هذه الدوائر التي تقطنها الطبقة الكادحة.

وسيسمح إنفصال شبه كامل للدولة ان تبتعد عن قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي مما يترك مجالا أكبر للتفاوض على إتفاقيات أعمق مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وإذا لم تنجح بريطانيا في التفاوض قبل ان تغادر الفترة الإنتقالية، ستجري تعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ببنود تحددها منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم مرتفعة على سلع كثيرة.

وربما يعطي هذا الأسبوع بعض الإشارات عن الإتجاه الذي يسير فيه جونسون. ويوم الثلاثاء بدأت عملية أداء 140 مشرعا جديدا بالبرلمان القسم الدستوري، الكثير منهم جرى إنتخابه على تعهد "بتنفيذ البريكست".

ويوم الخميس، ستقدم الملكة إليزابيث الأجندة التشريعية للحكومة، بما يشمل مشروع قانون البريكست. ويوم الجمعة، سيصوت مجلس العموم على إتفاقية الإنفصال قبل التوقف من أجل عطلة عيد الميلاد. ومن المقرر إستئناف العملية التشريعية في يناير.

ويحدو بعض المسؤولين الأوروبيين آملا بأن يعترف جونسون بالحاجة لمزيد من الوقت لتسوية إتفاق سيحتاج للتعامل مع التجارة ومجالات أخرى كثيرة حول التعاون في المستقبل.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي أن أحد الخيارات ربما ان يطلب التكتل فترة إنتقالية أطول—وهي خطوة قد تجعل من الأسهل سياسيا على جونسون ان يراجع موقفه. ولكن، سيحمل أي تمديد معه شروطا بمواصلة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وإتباع قواعد وقوانين  الاتحاد الأوروبي، الذي ربما يمثل مشكلة لجونسون.  

زاد على غير المتوقع عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في أكتوبر، في علامة جديدة على صلابة سوق العمل مع تسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في نصف قرن.

وبحسب مسح نشرته وزارة العمل يوم الثلاثاء، ارتفع عدد الوظائف التي تنتظر شغلها بمقدار 235 ألف إلى 7.27 مليون. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 7 ملايين وظيفة.

ويظهر التسارع من أدنى مستوى في عام ونصف ان أعداد الوظائف الشاغرة تستقر بعد انخفاضها من مستوى قياسي قبل عام. وتوظف الشركات بوتيرة أبطأ هذا العام وسط صعوبات في إيجاد عمالة مؤهلة.

وتجاوز إجمالي الوظائف الشاغرة عدد الأمريكيين العاطلين بفارق 1.41 مليون.

ويأتي المسح بعد تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي أظهر إضافة 266 ألف وظيفة وهو أكبر عدد منذ يناير، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 156 ألف في الشهر الأسبق. وإنخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

دعا مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بدرجة أكبر والقيام بتيسير كمي، قائلا أن هذا سيعزز الصادرات.

وقال ترامب على تويتر "سيكون عظيما جدا إذا خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بدرجة أكبر وأجرى تيسيرا كميا. الدولار قوي جدا أمام العملات الأخرى ولا يوجد تقريبا تضخم. هذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك. الصادرات حينها ستزيد بشكل ضخم".

والاسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار ان تكاليف الإقتراض لن تتغير في أي وقت قريب.  

وسع الجنيه المصري مكاسبه القوية أمام الدولار في عام 2019 ليتداول عند مستوى أقوى من 16 جنيه للدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2017.

وأنهى الجنيه تعاملاته عند 15.99 مقابل العملة الخضراء يوم الاثنين وصعد بشكل طفيف إلى 15.98 يوم الثلاثاء. وبذلك يصعد حوالي 10.5% أمام الدولار منذ بداية العام.

وأخر مرة ارتفع فيها الجنيه إلى مستوى أقوى من 16 للدولار كانت في 28 فبراير 2017 عندما صعد إلى 15.79.

وقال أحمد حافظ، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة رينيسانس كابيتال، أن قوة الجنيه قد تخفض مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية متنبئاً بأن تضعف العملة العام القادم.

وأضاف "نعتقد ان انخفاض أسعار الفائدة يعني أن نرى تدفقات أقل من أموال محافظ الدخل الثابت على مصر في 2020".  

"في ضوء العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية، نفترض إنخفاضا اسميا طفيفا للجنيه، الذي يتداول بالفعل بعلاوة سعرية فوق متوسطه طويل الآجل".

ولكن توقع ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، ارتفاع الجنيه في الربع الأول من 2020.

"نتوقع ان يلامس 15.75 بحلول الربع الأول من 2020". "هذا تقديرنا الداخلي، الذي لازال مبدئيا".

أعلنت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنهما توصلتا إلى إتفاق تجاري مما أعطي ارتياحا لسوق الأسهم لكن أغلب محتوى الإتفاق لم يصدر حتى الأن أو يؤكده الجانبان.

ومثل إتفاق سابق جرت كتابته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، توجد بعض الفجوات حول ما تقوله الدولتان عن الإتفاق الجديد، وبالأخص، ما تعهدت الصين القيام به. وحمل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نسخة من اتفاقية مؤلفة من 86 صفحة في إفادة للصحفيين الاسبوع الماضي، لكن حتى الأن لم يطلع أي أحد خارج الفرق التفاوضية على التفاصيل.

وكان مؤتمر صحفي للصينيين للإعلان عن الإتفاق خاليا تقريبا من التفاصيل. وفي المقابل قدمت الولايات المتحدة وثيقة وقائع من صفحتين وإفادة صحفية وظهور نادر للايتهايزر على محطات التلفزيون يوم الأحد لشرح الإتفاق للجمهور الداخلي. وهنا كيف تتفاوت التصريحات المبدئية من الجانبين حول القضايا الرئيسية:

• مراسم التوقيع: تقول الولايات المتحدة أنه من المنتظر توقيع الإتفاق في أوائل يناير وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من التوقيع. وتقول الصين أن تلك التفاصيل لازالت قيد التفاوض.
• الصادرات الإجمالية: تقول الولايات المتحدة أن الصين وافقت على زيادة وارداتها من السلع والخدمات الأمريكية في 2020 و2021 بإجمالي 200 مليار دولار فوق الإجمالي المسجل في 2017. وتقول الصين أنها ستشتري مزيدا من السلع والخدمات، بناء على مباديء قوى السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية، لكن لم تعلن أرقاما.
• المشتريات الزراعية: تقول الولايات المتحدة أن بكين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل في 2020 و2021. تقول الصين أنها "ستزيد بشكل كبير" الواردات لكن لم تقدم قيما أو أحجاما.
• الملكية الفكرية: تقول الولايات المتحدة ان هذا الشق "يعالج مخاوف عديدة قائمة منذ زمن طويل في أمور تشمل الأسرار التجارية والملكية الفكرية المتعلقة بالأدوية والعلامات التجارية والقرصنة والسلع المغشوشة". وتستخدم الصين صياغة مشابهة لكن لا تحدد أي إجراءات جديدة سوى التعهد بمواصلة تحسين نظام حماية الملكية الفكرية وتطبيق الإتفاق.
• التحويل القسري للتكنولوجيا: تقول الولايات المتحدة أن "الصين وافقت على إنهاء ممارسة قائمة منذ زمن طويل من إجبار الشركات الأجنبية أو الضغط عليها لتحويل تقنياتها إلى شركات صينية". ولا تقدم الصين أي إشارة باستثناء عنوان فصل في الإتفاقية.
• العملات: تقول الولايات المتحدة أن الجانبين إتفقا على الإحجام عن تخفيض لأسعار الصرف بغرض كسب ميزة تنافسية. ولم تقدم الصين أي إشارة لذلك باستثناء عنوان هذا الفصل في الإتفاقية

وحتى إذا أتت تفاصيل أكثر في الأسابيع القليلة القادمة، فإنه لا توجد معلومات الأن عن الكيفية التي ستحقق بها الولايات المتحدة الأهداف التصديرية الطموحة التي تقول أنه جرى الإتفاق عليها—خاصة عندما تفكر في ان المصدرين يحتاجون أيضا للتعافي من انخفاض في حجم الإنتاج هذا العام من جراء الحرب التجارية. وتبدو هذه الفجوة أكبر فيما يخص السلع الزراعية، التي هي جزء أساسي من الإتفاق.

وأدى تباطؤ الاقتصاد الداخلي للصين إلى إنخفاض إجمالي وارداته 4.5% في أول 11 شهرا من عام 2019. وبينما من المتوقع ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بدرجة أكبر العام القادم، فربما يكون من الصعب ان تتسارع الواردات. ويعني ذلك أن أي زيادة كبيرة في المشتريات الصينية من الولايات المتحدة ستأتي على حساب تعاملاتها مع بلدان أخرى.