ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو في صعود واسع النطاق، مدفوعة بمبيعات السيارات وعروض ترويجية كبرى عبر الإنترنت، في إشارة إلى أن المستهلكين كثفوا إنفاقهم في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة أن قيمة مشتريات التجزئة – غير المعدلة حسب التضخم – زادت بنسبة 0.5% بعد زيادة مُعدلة بالرفع إلى 0.9% في يونيو. وباستثناء مبيعات السيارات، زادت المبيعات بنسبة 0.3%.

وسجلت تسع من بين 13 فئة ارتفاعًا، لتقودها أكبر زيادة في مبيعات السيارات منذ شهر مارس. كما ارتفعت المبيعات لدى متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر البضائع العامة، على الأرجح بدعم من حملات ترويجية شملت “يوم برايم” الممتد لشركة أمازون دوت كوم، وفعالية “العروض” التي استمرت لأسبوع كامل لدى وول مارت، وحملة ترويجية مماثلة لدى تارجت كورب.

يشير تقرير الجمعة إلى بداية أفضل بكثير لإنفاق المستهلكين في النصف الثاني من العام، بعد فترة من حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب – وفي مقدمتها الرسوم الجمركية – التي أثرت على المعنويات ودفعت الكثير من المستهلكين لتقليص الإنفاق في الأشهر السابقة. وبينما يتباطأ سوق العمل، فإن زيادة الوضوح بشأن السياسات التجارية وتعافي سوق الأسهم يمنحان بعض المستهلكين ثقة أكبر في قدرتهم الشرائية.

ويتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب إنفاق المستهلكين – الذي يشكل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – أثناء تقييمهم لمسار السياسة النقدية. وعلى الرغم من أنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام بانتظار رؤية أوضح لتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، يبدو أن عدداً من صانعي السياسات يميلون إلى استئناف خفض الفائدة في الأشهر المقبلة لضمان بقاء سوق العمل والاقتصاد الأوسع في حالة جيدة.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة أن ما يُعرف بمبيعات مجموعة التحكم – والتي تدخل في حساب الحكومة لإنفاق السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي – ارتفع بنسبة 0.5% في يوليو، بعد تعديل صعودي لبيانات الشهر السابق. ويستثني هذا المقياس خدمات الطعام ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناءومحطات الوقود.

وشهدت عدة فئات حققت مكاسب قوية – مثل الأثاث والسلع الرياضية والسيارات – بعض الارتفاع في الأسعار خلال الشهر. ونظرًا لأن البيانات غير معدلة للتضخم، فقد يعكس الارتفاع أثر زيادة الأسعار.

بيانات التضخم

أشارت بيانات التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الشركات لم تمرر تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في يوليو بالقدر الذي كان يُخشى منه، لكن الزيادة الكبيرة في هوامش أرباح تجارة الجملة توحي بأن الأمريكيين قد يتحملون العبء بشكل أكبر قريبًا. وحتى الآن، تتردد الشركات في الضغط المفرط على الزبائن، مما يزيد الترقب لتقرير ثقة المستهلكين المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الجمعة.

أظهر تقرير آخر أن تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة ارتفعت الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2024، بما في ذلك زيادة أسعار الملابس والأحذية والسلع المنزلية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك تحديات أخرى تواجه المستهلك الأمريكي، من بينها ارتفاع مستويات الديون واستئناف سداد قروض الطلاب وتراجع المدخرات، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على الإنفاق. وبعد أشهر من التهديدات المتقلبة والتراجعات، بدأت الأسبوع الماضي معدلات رسوم جمركية أعلى على معظم الدول، وهو ما قد يبقي الضغوط قائمة على مؤشرات التضخم في الفترة المقبلة.

وتعكس أرقام مبيعات التجزئة في الغالب مشتريات السلع، التي تشكل نحو ثلث إجمالي إنفاق المستهلكين. ومن المقرر صدور بيانات الإنفاق المعدلة للتضخم على السلع والخدمات لشهر يوليو في وقت لاحق من هذا الشهر.

أما الإنفاق في المطاعم والحانات، وهو الفئة الوحيدة في قطاع الخدمات التي يتضمنها تقرير التجزئة، فقد سجل أكبر تراجع له منذ فبراير.

محت تقريباً القفزة التي سجلتها أسعار الجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي احتمال إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، رغم بقاء التوقعات قائمة بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، يتبعه خفض آخر في أكتوبر.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، يوم الخميس، إن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.9% في يوليو وسط قفزة في تكاليف السلع وكذلك الخدمات مثل تجارة الجملة للآلات والمعدات. هذه الزيادة، التي تجاوزت توقعات الاقتصاديين بشكل كبير، قد تنتقل إلى المستهلكين الذين لم يشعروا حتى الآن بزيادة قوية في الأسعار بشكل عام، رغم أن إدارة ترامب صعّدت من الرسوم الجمركية على الواردات.

وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نيشنوايد": "نتوقع انتقال تأثير الرسوم الجمركية بشكل أكبر إلى أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، مع احتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال النصف الثاني من عام 2025".

وسيكون ارتفاع تضخم الخدمات مصدر قلق خاص لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مثل أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي قال الأربعاء إنه يراقب عن كثب مؤشرات تدل على تسرب التضخم إلى الأسعار خارج نطاق السلع المتأثرة مباشرة بالرسوم الجمركية. وأضاف أن ارتفاع تضخم الخدمات، الذي ظهر أيضاً في بيانات أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء، يشير إلى أن التضخم قد يتحول إلى مشكلة أكثر استدامة.

أما وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي يقود عملية البحث عن بديل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فقد كان يدفع نحو خفض أكبر للفائدة الشهر المقبل، مستشهداً باعتدال التضخم، لكنه قال الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

وقبل صدور البيانات، كان المتعاملون يرون احتمالية تبلغ نحو 3% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مع تركيز معظم الرهانات على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية. وبعد صدور البيانات، ألغى المتعاملون رهاناتهم على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، والتي أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة خفض أسعار الفائدة في ظل ضعف سوق العمل، لصحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نُشر يوم الخميس، إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيبعث برسالة بوجود حاجة ملحة بشأن سوق العمل، وهو ما لا تشعر به حالياً.

وقال سوافومير سوروتشينسكي، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة كراون إيجنتس إنفستمنت مانجمنت، بعد صدور البيانات: "لقد كان الأمر أشبه بسكب دلو من الماء البارد جداً على رؤوس المطالبين بخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر بأسعار الفائدة، بأكثر من خمس نقاط أساس بعد صدور البيانات، وسجلت في آخر التعاملات 3.722%، أي بزيادة تفوق ثلاث نقاط أساس مقارنة بيوم الأربعاء. كما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس خلال اليوم لتسجل 4.264%.

وقال كريس زاكرلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نورلايت أسيت مانجمنت: "الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار المنتجين هذا الصباح يظهر أن التضخم يتدفق عبر الاقتصاد، حتى وإن لم يشعر به المستهلكون بعد".

وأضاف في مذكرة: "بالنظر إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين المعتدلة يوم الثلاثاء، فإن هذه الزيادة المفاجئة وغير المرحب بها على الإطلاق من المرجح أن تقوّض بعض التفاؤل بخصوص خفض الفائدة المؤكد تقريباً الشهر المقبل".

ومن المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على جولة أخرى من بيانات التضخم وتقرير وظائف جديد قبل اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.

تراجعت طلبات الحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا مترددين في تسريح عاملين.

وانخفضت الطلبات الأولية بمقدار 3 آلاف طلب إلى 224 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، وهو ما جاء متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين.

وقد قلّصت الشركات وتيرة توظيف موظفين جدد وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخاصة الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فإن المستوى المنخفض نسبياً لعدد الطلبات الأولية يشير إلى أن أصحاب العمل لا يقدمون على عمليات تسريح واسعة للعمال.

انخفضت طلبات الإعانة المستمرة، وهي مؤشر تقريبي لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.95 مليون في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وقد ظل هذا الرقم يدور في الأشهر الأخيرة حول أعلى مستوى له منذ عام 2021، ما يشير إلى أن كثيراً من الأمريكيين العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة في العثور على وظائف.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر. وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ سوق العمل، بينما كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار محدوداً.

وأظهرت بيانات منفصلة تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد مراجعات كبيرة بالخفض لأرقام مايو ويونيو. وفي أعقاب ذلك التقرير، أقال الرئيس دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل.

وبعدها، أعلن ترامب ترشيح إي. جيه. أنطوني لقيادة الوكالة، وهو تعيين يخضع لموافقة مجلس الشيوخ. وقد أعرب اقتصاديون من كلا الجانبين السياسيين عن قلقهم بشأن آراء أنطوني السياسية وتاريخه المهني.

أما المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة، وهو مقياس يساعد على تقليل التقلبات، فقد ظل شبه مستقر عند 221,750 طلباً. وقبل تعديل البيانات وفقاً للعوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادات في ولايتي ماساتشوستس وكاليفورنيا.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو، وسط قفزة في تكاليف الخدمات والسلع، ما يشير إلى احتمال تسارع أوسع في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، عبر مكتب إحصاءات العمل، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراؤهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.2%.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1%، وهو أكبر ارتفاع منذ مارس 2022، مدفوعة بزيادات قوية في تكاليف تجارة الجملة للآلات والمعدات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والفنادق والموتيلات، ونقل البضائع على الطرق. كما قفزت أسعار السلع بنسبة 0.7%، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير، مع زيادات قوية في أسعار الخضروات واللحوم والبيض.

ومع تقرير يوليو، إنتهى مكتب الإحصاءات العمل من احتساب ونشر نحو 350 مؤشراً، بما في ذلك بيانات من مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي والطلب الوسيط، والمؤشرات الخاصة، وتصنيفات الصناعات والسلع.

وقد عانى المكتب من سنوات من نقص التمويل في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وهي مشكلة تفاقمت بفعل حملة غير مسبوقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية من خلال تخفيضات إنفاق عميقة وتسريح جماعي للموظفين الحكوميين.

وأثرت القيود على الموارد أيضاً في التقرير الشهري المهم للوظائف، وأدت إلى تعليق جمع البيانات لبعض مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين في مناطق مختلفة من البلاد، ما أثار مخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي تعدها الحكومة، والتي طالما اعتُبرت المعيار الذهبي. كما أن ترشيح الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيريتدج"، إي. جيه. أنطوني، وهو من المنتقدين للمكتب، لرئاسة هذه الوكالة الإحصائية، أضاف درجة أخرى من القلق بشأن جودة البيانات.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% حتى يوليو، بعد أن سجل زيادة بنسبة 2.4% في يونيو. وحتى الآن، كان أثر الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب محدوداً، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين دعم توقعات الاقتصاديين بأن الرسوم ستؤدي إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين خلال يوليو، رغم أن ارتفاع تكاليف بعض الخدمات، مثل رعاية الأسنان وتذاكر الطيران، دفع أحد مقاييس التضخم الأساسي إلى تسجيل أكبر زيادة له في ستة أشهر.

ورغم أن الأسواق المالية تتوقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع تضخم الخدمات وتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، جعلا بعض الاقتصاديين يشككون في استئناف سياسة التيسير النقدي ما لم يشهد سوق العمل تدهوراً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر.

وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، قدّر الاقتصاديون أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% في يوليو بعد زيادة مماثلة في يونيو. وهذا من شأنه أن يرفع معدل التضخم السنوي الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.9% من 2.8% في يونيو. ويعد التضخم الأساسي لهذا المؤشر أحد المقاييس التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2%.

تزايدت احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى ما يقارب 100%، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة معتدلة في يوليو، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي رجّح فيها خفضاً كبيراً بنصف نقطة مئوية، في ظل ضعف بيانات التوظيف الأخيرة.

وبحسب تقديرات أداة فيدووتش التابعة لمجموعة CME، فقد وضع المتعاملون في عقود مرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي الرئيسي، الأربعاء، احتمالات خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر عند 99.9%، وذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الثلاثاء، وتعليقات بيسنت التي أشار فيها إلى أن الفيدرالي استخدم العام الماضي مخاوف ضعف سوق العمل لتبرير خفض أكبر في سبتمبر.

وكان ترامب قد هاجم خفض العام الماضي —الأول من ثلاثة تخفيضات للفائدة التي حدثت قبل وبعد انتخابه — معتبراً أنه كان بدوافع سياسية نظراً لقربه من موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

واعتمد بيسنت في طرحه على مراجعات جديدة من مكتب إحصاءات العمل أظهرت تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو ويونيو ويوليو، على عكس التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو أقوى. وقد استند مسؤولو الفيدرالي إلى تلك التقديرات السابقة لتأكيد متانة سوق العمل والإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعي يونيو ويوليو.

وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "لو رأينا هذه الأرقام في مايو ويونيو، أعتقد أنه كان يمكن أن نشهد خفضاً للفائدة في هذين الشهرين. وهذا يجعلني أرى أن هناك فرصة قوية لخفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر".

وأضاف: "الفائدة مقيدة أكثر من اللازم… يجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس"، مواصلاً بذلك نهج إدارة ترامب في انتقاد البنك المركزي علناً وتقديم نصائح تفصيلية له.

وتأتي دعوة بيسنت لخفض الفائدة في وقت تمضي فيه الإدارة قدماً في البحث عن بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول، مع اتساع قائمة المرشحين إلى 11 اسماً، بعد أن كانت ثلاثة فقط قبل أيام، بحسب تأكيد مسؤول في البيت الأبيض. وتشمل القائمة نائبي رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون وميشيل بومان، والعضو كريستوفر والر، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، وكبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفين هاسيت، إلى جانب عدد من الشخصيات من القطاع الخاص.

وغاب عن القائمة رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين الحالي ستيفن ميران، المرشح لشغل رمقعد بمجلس محافظي الفيدرالي حتى يناير المقبل. وقال بيسنت إنه حتى في حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، لا يتوقع أن يبقى في منصبه بعد هذا التاريخ، حيث قد يُستخدم المقعد الذي يشغله حالياً لتعيين بديل باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.

ويبتعد مقترح بيسنت كثيراً عن مطلب ترامب بخفض الفائدة إلى 1%، لكنه يظل خفضاً كبيراً من المستوى الحالي البالغ 4.25%-4.5% إلى نحو 3% — وهو ما يعتبره صانعو السياسة النقدية مستوى "محايداً" لا يدعم الاقتصاد ولا يكبحه.

ويعكس هذا الطرح ارتياحاً للمسار المتوقع للتضخم نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، وثقة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على التوظيف الكامل تقريباً.

ورغم ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي متحفظين على إعلان الانتصار في معركة التضخم، إذ تواصل الأسعار الارتفاع بوتيرة تفوق الهدف، ومن المتوقع أن تتسارع مؤقتاً في الأشهر المقبلة بفعل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

لكن الأصوات الداعية لتجاهل أي ارتفاع مؤقت في الأسعار بفعل الرسوم تتزايد، إذ يشير المزيد من صانعي السياسة النقدية إلى أن مراجعات بيانات الوظائف جعلتهم أكثر حساسية لاحتمال ارتفاع البطالة، فيما يرى مؤيدو الخفض أن على البنك المركزي التحرك استباقياً.

وقالت بومان، السبت: "إن اتباع نهج استباقي بتحريك السياسة النقدية نحو المستوى المحايد، من وضعها الحالي المقيّد بشكل معتدل، سيساعد على تجنب تدهور إضافي غير ضروري في أوضاع سوق العمل، ويقلل من احتمال الحاجة إلى تصحيح أكبر في السياسة النقدية إذا ساءت أوضاع التوظيف لاحقاً".

حثّ القادة الأوروبيون دونالد ترامب على الضغط على فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار وعقد لقاء مع فولوديمير زيلينسكي، وذلك عندما يجتمع مع الرئيس الروسي يوم الجمعة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للصحفيين عقب مكالمة مع ترامب وقادة أوروبيين آخرين، إن أي قرار بشأن تنازلات عن أراضي يجب أن تتخذه أوكرانيا.

وأضاف ماكرون من منتجع بريغانسون في فرنسا، الأربعاء: "كان ترامب واضحاً جداً بشأن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال هذا الاجتماع في ألاسكا. ولا توجد اليوم أي خطط جدية لتبادل الأراضي على الطاولة".

ومن جانبه، جدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي شارك أيضاً في المكالمة مع الرئيس الأمريكي، التأكيد على أن أوكرانيا يجب أن تكون طرفاً في أي قرارات.

وقال ميرتس للصحفيين: "أوضحنا أن أوكرانيا ستكون على الطاولة بمجرد عقد اجتماع متابعة. الرئيس ترامب يريد أن يجعل وقف إطلاق النار أولوية".

انضمّ ترامب إلى قادة أوروبيين، بينهم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى زيلينسكي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، في المكالمة.

وجاءت هذه المناقشات بعد أيام من دبلوماسية مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، استعداداً لاجتماع ترامب المقرر مع بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

وبحسب ما أفادت به بلومبرج سابقاً، تطالب موسكو بأن تتخلى أوكرانيا عن كامل إقليم دونباس الشرقي لصالح روسيا، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها قواتها بشكل غير شرعي عام 2014، وذلك كشرط لفتح الباب أمام وقف إطلاق النار والشروع في مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة.

وسيترتب على مثل هذه النتيجة أن تتخلى كييف عن أجزاء من منطقتي لوغانسك ودونيتسك التي لا تزال تحت سيطرتها، وتسلم روسيا نصراً لم تتمكن من تحقيقه عسكرياً منذ أكثر من عقد.

وقال زيلينسكي للصحفيين في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يتخلى عن دونباس، مضيفاً أن الكرملين قد يستخدمها كنقطة انطلاق لهجوم جديد في المستقبل. وأكدت الدول الأوروبية للولايات المتحدة أنها لن تعترف رسمياً بأي أراضٍ تحتلها روسيا بشكل غير قانوني.

تقول كييف وحلفاؤها إن الهدنة على طول خطوط القتال الحالية يجب أن تكون الخطوة الأولى نحو مفاوضات رسمية. كما شدد القادة الأوروبيون لترامب على أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات أمنية قوية لضمان صمود أي اتفاق.

وقال ميرتس: "إذا لم يحدث أي تحرك من الجانب الروسي في ألاسكا، فإن الولايات المتحدة ونحن الأوروبيين يجب أن نزيد الضغط، بل ويتعين علينا ذلك. الرئيس ترامب على دراية بهذا الموقف ويشاطرنا إياه إلى حد كبير".

ولم ينفذ ترامب حتى الآن أي إجراءات مباشرة ضد موسكو، رغم أنه ضاعف الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ما أثار غضب نيودلهي. وهدد بزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو ما لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار بحلول الجمعة الماضية. لكن الموعد انقضى من دون أي خطوات إضافية، بعد إعلان الجانبين عن عقد أول قمة بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وقال قادة أوروبيون أيضاً إن ترامب وبوتين وزيلينسكي قد يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار، إلى جانب الاتفاق على المعايير الأساسية لمفاوضات السلام، وذلك خلال اجتماع ثلاثي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن أسعار الفائدة "مُقيدة أكثر من اللازم" ويجب أن تكون أقل بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مقبلاً على سلسلة من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة — تبدأ بخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

وقال بيسنت الأربعاء: "هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد ندخل في سلسلة من التخفيضات، تبدأ بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وأضاف أن أي نموذج اقتصادي يُظهر أن أسعار الفائدة "ينبغي أن تكون أقل على الأرجح بنحو 150 إلى 175 نقطة أساس".

ويبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام في نطاق مستهدف بين 4.25% و4.5%.

انخفضت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء مع استيعاب المتعاملين لتطورات الرسوم الجمركية وانتظارهم لسلسلة من البيانات الاقتصادية، في حين أبقى تقرير رئيسي عن التضخم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قائمة.

وانخفض سعر الذهب 0.3%  إلى 3333.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 10: 1431 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في يونيو. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2% في يوليو، وارتفاعه بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

وقال بوب هابركورن، استراتيجي السوق في شركة آر جي أو فيوتشرز: "تبدو أرقام التضخم متباينة، لكنها تدعم خفض أسعار الفائدة".

"ويظل المتداولون حذرين لأننا عند نقطة حرجة وننتظر المزيد من المؤشرات الاقتصادية."

أبقى المتداولون على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر وديسمبر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

ومن بين البيانات الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة.

في هذه الأثناء، مددت الولايات المتحدة والصين  هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية مكونة من ثلاثة أرقام على سلع كل منهما.

وقالت رزان هلال، محللة السوق لدى FOREX.com: "مع تحول محادثات الرسوم الجمركية نحو خفض التصعيد والمفاوضات الدبلوماسية، انخفض الذهب قليلاً".

تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب، الذي لا يُدرّ أي فائدة. كما يُحقق الذهب أداءً جيدًا خلال فترات عدم اليقين، إذ يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 3383.50 دولارًا للأونصة. وانخفضت الأسعار بأكثر من 2% يوم الاثنين بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لن يفرض رسومًا جمركية على السبائك المستوردة. وأدى تقرير يفيد بفرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد إلى ارتفاع عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

تسارع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال يوليو إلى أقوى وتيرة منذ بداية العام، إلا أن ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع حدَّ من المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني عادة فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين – ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بيونيو، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين. وعلى أساس سنوي، تسارع المعدل إلى 3.1%.

وتفاعلت الأسواق في البداية بهدوء مع الأرقام، إذ ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والعقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500”، قبل أن تقلص بعض مكاسبها لاحقًا. ومع ذلك، زاد رهان المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

جاء تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، التي – باستثناء الطاقة – سجّلت أكبر زيادة منذ بداية العام. وقفزت أسعار تذاكر الطيران بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، كما شهدت تكاليف الرعاية الطبية وأسعار الترفيه ارتفاعًا هي الأخرى.

سجّلت أسعار السلع – باستثناء الأغذية ومنتجات الطاقة – ارتفاعًا محدودًا. واستمرت بعض الفئات المتأثرة بالرسوم الجمركية، مثل الألعاب والمعدات الرياضية والأثاث والمستلزمات المنزلية، في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

ويعكس تسارع تكاليف الخدمات، بعد أشهر من الزيادات المحدودة، استمرار الصعوبة في كبح التضخم. ورغم أن تركيز الاقتصاديين وصانعي السياسات انصبّ في الغالب على أسعار السلع في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الطلب الاستهلاكي يهدد بتغذية التضخم في قطاع الخدمات.

إن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات سيضيف تحديًا جديدًا أمام صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما يناقشون ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة في السلع. وقد أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، في انتظار مزيد من اليقين حول كيفية تأثير الرسوم على التضخم، متجاهلين دعوات ترامب المتكررة لخفض الفائدة.

تكاليف الخدمات

يُعد الإسكان – أكبر مكوّن ضمن الخدمات – من المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وارتفعت أسعار السكن بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس استقرار تكاليف السكن وتواصل تراجع أسعار الإقامة في الفنادق.

كما ارتفع مؤشر آخر للخدمات يتابعه الفيدرالي عن كثب – يستبعد تكاليف السكن والطاقة – بنسبة 0.5%، وهي من أقوى الزيادات منذ بداية 2024. ورغم أن مسؤولي البنك المركزي يؤكدون أهمية هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم الكلي، إلا أنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.

هذا المقياس – المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – لا يمنح وزنًا كبيرًا لتكاليف السكن مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين .ومن المنتظر أن يقدم تقرير حكومي حول أسعار المنتجين يصدر يوم الخميس مؤشرات حول فئات إضافية تدخل مباشرة في حساب مؤشرأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد أشهر من التهديدات والتراجعات بشكل فوضوي، دخلت معدلات الرسوم المرتفعة على معظم الدول حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُبقي الضغوط على قراءات التضخم في الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الرئيس ترامب في التفاوض مع بعض الشركاء التجاريين الكبار مثل الصين.

وتحجم بعض الشركات عن رفع الأسعار خشية أن يقلّص المستهلكون إنفاقهم، الأمر الذي يزيد من الاهتمام بالتقارير المرتقبة يوم الجمعة حول مبيعات التجزئة وثقة المستهلك.

كما يولي صانعو السياسة النقدية اهتمامًا كبيرًا بنمو الأجور، لما له من دور في تشكيل توقعات الإنفاق الاستهلاكي – المحرك الأساسي للاقتصاد. وأظهر تقرير منفصل صدر الثلاثاء، يدمج بيانات التضخم مع بيانات الأجور الأخيرة، أن متوسط الأجور الحقيقية في الساعة ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، متعافيًا من تراجعات يونيو.

وجاء صدور التقرير بعد أن عين ترامب إي. جاي أنطوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة “هيريتدج” المحافظة، لقيادة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، وذلك بعد إقالته رئيسة المكتب السابقة في وقت سابق من هذا الشهر. وكان أنطوني قد عبّر مرارًا عن قلقه بشأن بيانات الوظائف والمراجعات التي يجريها المكتب، فيما اتهم الرئيس – دون تقديم أدلة – الوكالة بتزوير الأرقام.

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغيير يذكر في بداية تعاملات الاثنين، إذ يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات قد يحدد وتيرة استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% بحلول الساعة 9:39 صباحًا في نيويورك (4:39 مساءً بتوقيت القاهرة)، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما استقر مؤشر ناسدك 100 دون تغير يُذكر، وظل مؤشر التقلبات (VIX) عند مستوى يقل قليلًا عن 16 نقطة.

وتبدأ سلسلة البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، والذي سيوفر فرصة لتقييم أثر الرسوم الجمركية على التضخم وسط تباطؤ سوق العمل. ووفقًا لآنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في بلومبرغ إيكونوميكس، فإن هذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة في سبتمبر.

وقال توم إساي من شركة The Sevens Report"التقرير الأهم هذا الأسبوع هو مؤشر أسعار المستهلكين غدًا، والرهانات واضحة: إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، ستتراجع – وربما بشكل حاد – توقعات خفض الفائدة في سبتمبر، إذ سيخشى الفيدرالي من أن الرسوم الجمركية بدأت بالفعل في دفع التضخم للارتفاع". وأضاف: "نظرًا لأن توقعات خفض الفائدة دعمت صعود الأسهم لأسابيع، فإن أي تراجع فيها قد يشكّل ضغطًا سلبيًا جديدًا على الأسواق".

كما ستصدر هذا الأسبوع أيضًا بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وتتجه الأنظار إلى شركات تصنيع الرقائق بعد تقارير أفادت بأن شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز وافقتا على دفع 15% من إيراداتهما من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين لصالح الحكومة الأمريكية، في إطار اتفاق يهدف إلى تأمين تراخيص التصدير. ووفقًا لدبورا إلمز من مؤسسة هينريتش، قد يشجع هذا الاتفاق البيت الأبيض على استهداف صناعات وسلع أخرى.

وقال جوشوا ماهوني، كبير محللي الأسواق في Scope Markets: "يمثل هذا بداية مرحلة جديدة من فرض الضرائب في عهد دونالد ترامب، حيث يستهدف الرئيس شركات بعينها في مسعى لجمع الأموال عبر التحكم في فرص الوصول إلى الأسواق".