إتفقت السعودية وروسيا على ملامح إتفاق لخفض إنتاج النفط في مسعى لإنتشال السوق من أزمة ناتجة عن إنهيار الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال مندوبون أن الدولتين تجاوزتا على ما يبدو خلافاتهما التي أدت إلى فائض ضخم في المعروض. وجاء هذا التقارب قبل قليل من إنطلاق اجتماع إفتراضي إستثنائي لأوبك وحلفائها.

ولازال من غير الواضح كيف سيتم إجتياز بعض العقبات. وتضغط السعودية من أجل إحتساب أي تخفيضات إنتاج من قاعدة أساس أعلى –تكون إنتاجها في أبريل الذي تجاوز ال 12 مليون برميل يومياً، حسبما أضاف المندوبون. وفي نفس الاثناء، لم تظهر روسيا بادرة على التراجع عن إصرارها أن اتفاقاً سيكون ممكناً فقط إذا خفضت الولايات المتحدة أيضا الإنتاج.

وقفز النفط بنسبة 11%.

وقالت موسكو، التي موقفها المتشدد تجاه النفط الصخري الأمريكي لازال قد يحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، يوم الاربعاء أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، أو حوالي 15%. وقال مندوبون رفضوا نشر أسمائهم لأن المحادثات غير معلنة أن السعودية تناقش أيضا تخفيض ما بين 15% إلى 17%.

ولكن، لازال يختلف الجانبان حول قاعدة أساس لهذه التخفيضات. وهذا نقاش قد يحدث تغييراً هائلاً في حجم تخفيض الإنتاج. وبينما يضغط السعوديون من أجل ان تحتسب مساهمتهم من إنتاج قياسي حالي، تفضل روسيا إستخدام متوسط الربع الأول، عندما ضخت المملكة حوالي 9.8 مليون برميل يومياً.

ويقف على المحك مصير اقتصادات كاملة تعتمد على النفط وألاف من الشركات وملايين من الوظائف بصناعة النفط حيث يجتمع تحالف أوبك بلس ووزراء طاقة دول مجموعة العشرين في مؤتمرين رئيسيين عبر خاصية الفيديو كونفرنس هذا الاسبوع. وهوت العقود الاجلة للخام إلى أدنى مستويات منذ نحو عشرين عاماً حيث أدت إجراءات إغلاق حول العالم إلى خفض الطلب على النفط بما يصل إلى 70% في بعض الدول وفي نفس الأثناء تتصارع روسيا والسعودية من أجل حصتهما في سوق منكمشة.

وبينما يضغط ترامب بقوة من أجل اتفاق، وهناك تدخل من مجموعة دول العشرين ككل أيضا، يتوقف الكثير على مفاوضات هذا الاسبوع. وبعد اجتماع أوبك بلس، سترأس السعودية مؤتمراً إفتراضياً لوزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الرياض.

وحتى الأن، يصر الكريملن أن الولايات المتحدة يجب ان تفعل أكثر من مجرد ترك قوى السوق تخفض إنتاجها القياسي. وفي نفس الأثناء، يفرض الرئيس دونالد رامب ضغطاً دبلوماسيا كبيراً على روسيا والسعودية، بينما يقول ان تخفيض الولايات المتحدة سيحدث "تلقائياً" حيث ان انخفاض الأسعار يضع شركات النفط الصخري الأمريكية في وضع مالي صعب.

تتجه الولايات المتحدة نحو كسر حاجز مؤسف جديد في الايام المقبلة بأن تتجاوز إيطاليا وتصبح صاحبة أكبر عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم.

وبلغت الوفيات من جراء الفيروس حوالي 14 ألفاً و800 في الولايات المتحدة حتى صباح يوم الخميس ولازال يتسارع المعدل، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 17 ألفاً و600 حالة وفاة وتبدأ الوتيرة في التباطؤ. وشهدت الولايات المتحدة حوالي ألفي حالة وفاة في كل من اليومين الماضيين، بينما في إيطاليا، إستقر الرقم حول 550 حالة وفاة يومية.

وبينما تبدو الأرقام صادمة، إلا أن تعداد سكان الولايات المتحدة أكبر بخمسة أمثال إيطاليا. ويبلغ إجمالي الوفيات المجتمعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا—كمقارنة أقرب لعدد الأمريكيين البالغ 330 مليون—ما يزيد على 52 ألفاً بحسب بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

وفشلت الولايات المتحدة—مثلها مثل أغلب أوروبا—في تطبيق إجراءات واسعة النطاق مثل اختبارات جماعية وتباعد اجتماعي مبكر لمنع الفيروس من الإنتشار. ولا تزال أجزاء من الدولة غير مغلقة، مما يخلق فرصة لإنتشار أوسع في أماكن لم تعان مثل بؤر تفشي في نيويورك وديترويت.

وحظت الولايات المتحدة بفرصة الإستفادة من الوقت قبل ان يتفشى الوباء لديها. فكان أمام أنظار صانعي السياسة عرضين مسبقين ، الأول من الصين في يناير والثاني من أوروبا بعدها بأسابيع فقط. ويتهم المنتقدون المسؤولين بإهدار هذا الوقت الثمين في يناير وفبراير بدون بناء قدرة فحص أو تخزين مستلزمات طبية يصعب الأن إيجادها. وبحلول 26 فبراير، بدأت إيطاليا تتخذ خطوات لم تحدث منذ أجيال بإغلاق كامل لمدن وأقاليم يحاصرها الفيروس.

ووقتها، قال الرئيس دونالد ترامب في إفادة صحفية في البيت الأبيض أن الوضع في الولايات المتحدة "تحت السيطرة تماماً". وقال هناك 15 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا عبر الدولة، "لدينا الأرقام تنخفض بشكل كبير جدا، لا ترتفع".

وحتى صباح الخميس، سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 432 ألف حالة إصابة.

أظهرت بيانات رسمية أن كندا فقدت مليون وظيفة في مارس وهو عدد قياسي بينما قفز معدل البطالة إلى 7.8% حيث أجبر تفشي فيروس كورونا على إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية أن البيانات لا تعكس بالكامل حجم الوظائف المفقودة لأن الوكالة إستطلعت أراء المشاركين في المسح قبل ان تبدأ الأزمة في إحداث أثرها الكامل. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز فقدان 350 ألف وظيفة وبلوغ معدل البطالة 7.2%، ارتفاعاً من معدل 5.6% في فبراير.

وتقدم أكثر من 4.26 مليون مواطناً كندياً بطلبات إعانة بطالة طارئة منذ 15 مارس، حسبما اظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء، مما يشير أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى نسبة 25%.

وكان فقدان الوظائف هو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ يناير 1976، عندما تبنت وكالة الإحصاء النموذج الحالي لقياس سلامة القوة العاملة.وكان الرقم القياسي السابق فقدان 125 الف وظيفة في يناير 2009.

وكان أعلى معدل بطالة 13.1% وتسجل في ديسمبر 1982.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ملتزم بإستخدام كل صلاحياته "على نحو قوي وإستباقي ونشط" لمساعدة الدولة على التعافي من الضرر البالغ الناجم عن وباء فيروس كورونا، على الرغم من أنه ألمح إلى حدود هذه السلطة.

وقال باويل "الكثير من البرامج التي نطلقها لدعم تدفق الائتمان تعتمد على صلاحيات إقراض طارئة تتاح فقط في ظروف غير معتادة جداً".

وأضاف "سنواصل إستخدام هذه الصلاحيات على نحو قوي وإستباقي ونشط حتى نتحلى بالثقة أننا نقف بقوة على طريق التعافي".

وجاءت تعليقاته بعد وقت قصير من إعلان الاحتياطي الفيدرالي برامج إقراض طارئة جديدة وتعزيز أليات قائمة تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة.

وتتضمن الحزمة الشاملة إتاحة مساعدات إضافية بقيمة 2.3 تريليون دولار، من بينها 600 مليار دولار للشركات و500 مليار دولار لشراء ديون قصيرة الآجل بشكل مباشر من حكومات الولايات والمحليات.

وإستخدم باويل نبرة تفاؤل حول التعافي الذي يتوقع أن يحدث بمجرد إلغاء القيود التي تهدف إلى إحتواء تفشي الفيروس.

وقال "عندما يصبح إنتشار الفيروس تحت السيطرة، ستفتح الشركات من جديد، وسيعود المواطنون إلى عملهم". "هناك من الأسباب ما يدعو للإعتقاد أن التعافي الاقتصادي، عندما يحدث، من الممكن ان يكون قوياً".

وبينما شرع الاحتياطي الفيدرالي في إتخاذ إجراءات طارئة غير معتادة، حرص باويل على التمييز بين ما رأى أنه الدور المناسب للبنك المركزي والسلطة التي يشغلها المسؤولون المنتخبون.

وقال "المهمة الحرجة من تقديم الدعم المالي مباشرة إلى الأشد تضرراً تقع على كاهل المسؤولين المنتخبين، الذين يستخدمون صلاحياتهم الخاصة بالضرائب والإنفاق لإتخاذ قرارات حيال ما ينبغي علينا،كمجتمع، توجيه مواردنا المشتركة".

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مجموعة من البرامج يوم الخميس قال إنها ستوفر 2.3 تريليون دولار قيمة قروض موسعاً بذلك عمليات الاحتياطي الفيدرالي لتمتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن والولايات الأمريكية.  

وقال الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيوسع برامج قروض معلنة في السابق للشركات كي تشمل بعض فئات أصول الديون التي تنطوي على مخاطر والتي كانت مستبعدة، بما يشمل السماح للشركات التي كانت حتى وقت قريب مصنفة عند درجة استثمارية المشاركة في هذه الأليات.

وهذا يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز دور مقرض الملاذ الأخير الذي لعبه في أزمة 2008 من أجل منع ان يؤدي ذعر مالي إلى تفاقم ركود اقتصادي متوقع. ويعتمد البنك على مئات المليارات من الدولارات من أموال الخزانة التي أتاحها الكونجرس ضمن قانون الإنقاذ الاقتصادي البالغ حجمه تريليوني دولار.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بيان "الأولوية القصوى لدولتنا لابد ان تكون معالجة أزمة الصحة العامة التي نعيشها بتوفير رعاية للمرضى والحد من إنتشار أكبر للفيروس".

"دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أقصى قدر من الدعم والاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي المقيد، وستساعد إجراءتنا المعلنة اليوم في ضمان تحقيق أقوى تعافي ممكن في نهاية المطاف".

تقدم أمريكيون بطلبات للحصول على إعانة بطالة بأعداد ضخمة للأسبوع الثالث على التوالي ليصل العدد الإجمالي في ثلاثة أسابيع إلى حوالي 16.8 مليون خلال إغلاق اقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي 6.61 مليون شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الاسبوع المنتهي يوم الرابع من أبريل مع إصدار مزيد من الولايات أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل ومواصلة مكاتب العمل النظر في الطلبات الهائلة المقدمة.  وجاء الرقم المعلن مقارنة مع متوسط التوقعات عند 5.5 مليون، وقراءة معدلة بالرفع في الاسبوع الأسبق عند 6.87 مليون.

وبينما تغلق قطاعات واسعة من الاقتصاد، يتم تسريح عاملين عبر صناعات بوتيرة غير مسبوقة. ومن المتوقع ان تبقى الطلبات مرتفعة في الأسابيع المقبلة، بعدما أصدرت مزيد من الولايات أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل ويواصل الأمريكيون التقدم بطلبات عبر مواقع إلكترونية وخطوط هواتف تواجه أعطال من حجم الضغط عليها.

ويشير إحصاء الأسابيع الثلاثة إلى معدل البطالة قدره حوالي 13% أو 14% متجاوزاً ذروة ال10% التي تسجلت في أعقاب أزمة الركود السابقة. وبلغ المعدل 4.4% في بيانات مارس التي غطت النصف الأول فقط من الشهر، ارتفاعاً من أدنى مستوى في نصف قرن 3.3% في فبراير.

دخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم السابق عاقدين العزم على التحرك بقوة بعد ان أدركوا نطاق الضرر الذي سيلحق على الأرجح  بالاقتصاد الأمريكي من جراء وباء فيروس كورونا.

وأظهر محضر اجتماعهم الطاريء يوم الأحد الموافق 15 مارس أن صانعي السياسة رأوا مخاطر هبوطية تبرر إستجابة "قوية".

وذكر محضر اجتماع السوق الاتحادية المفتوحة "رأى كل المشاركين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب تدهورت بحدة خلال الأسابيع الأخيرة وأن غموضاً كبيراً أصبح يكتنفها".

وفي الاجتماع غير المقرر، أعلن المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعادوا إطلاق برامج تيسير كمي ضخمة لضخ سيولة نقدية في النظام المالي، حيث سعوا لحماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الشركات للحد من إنتشار المرض. ويتوقع محللون الأن بالقطاع الخاص إنكماشاً تاريخياً في الناتج الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني، يليه تعافي في النصف الثاني من العام.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في ساعات الليل بعد إعلان يوم 15 مارس، أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الصحفيين أنه يتوقع ان تنتهي أزمة الفيروس ويستأنف الاقتصاد الأمريكي مستواه الطبيعي من النشاط. ولكن قال "في نفس الأثناء، سيواصل الفيدرالي إستخدام أدواته لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات ودعم الطلب بالسياسة النقدية—في النهاية، سنفعل كل ما يمكننا حتى نرى أقوى تعافي ممكن".

ومنذ ذلك الحين، بدأ البنك المركزي الأمريكي الكشف عن عدد من برامج الإقراض الطارئة التي إستعان بها لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية في 2008. وتشمل هذه البرامج إجراءات لتمويل عمليات إقتراض قصير الآجل من قِبل الشركات في سوق الأوراق التجارية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا برامج إقراض جديدة خلالها سيمد الدعم للشركات الكبيرة من خلال مشتريات ديون شركات طويلة الآجل بالإضافة لأليات توفر مساعدات إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع المستثمرون أيضا على نحو متزايد ان يتدخل البنك المركزي في سوق ديون الحكومات المحلية حيث تواجه الولايات والمدن وضعاً مالياً يزداد سوءاً بسبب حالات الإغلاق التي تفرضها الحكومة والتي محت الإيرادات الضريبية.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشان إنتشار فيروس كورونا في تركيا، بعد ان أعلنت الدولة أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، للصحفيين يوم الاربعاء في إفادة عبر الإنترنت أن تركيا "شهدت زيادة كبيرة في إنتشار الفيروس على مدى الاسبوع الماضي". وتمثل التعليقات أخطر تحذير من المنظمة حول تفشي المرض في تركيا.

وبعد تأكيد أول حالة إصابة يوم العاشر من مارس، شهدت تركيا تصاعد منحنى الإصابات الجديدة، لكن يبقى العدد الإجمالي للمصابين أقل بكثير منه في الدول الأشد تضرراً في أوروبا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت تركيا 3892 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 34 ألفاً و109 في اليوم ال29 منذ بدء التفشي. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 725 حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن القفزة في حالات الإصابة ترجع جزئياً إلى عدد اختبارات الكشف، التي زادت حوالي ثلاثة أضعافها على مدى عشرة أيام.

وكانت تركيا أحد أخر الاقتصادات الكبرى التي تؤكد وجود الفيروس داخل حدودها. ومنذ حينها، شدد تدريجياً القيود بفرض حظر تجول على الشباب وكبار السن وتعليق رحلات الركاب وتطبيق إجراءات حجر صحي في أكثر من 30 مدينة، من بينها إسطنبول والعاصمة انقرة.

وقال كوجا أن مسار الوباء خلال الاسبوع القادمين سيكون حاسماً. وأشار أن معدل إشغال وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات أقل من 63%.

وأضاف أن تركيا لديها نسبة شباب بين سكانها أعلى من بؤر تفشي المرض في أوروبا، وبنية تحتية قوية للرعاية الصحية.  

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام مما يعقد خطط الحكومة لاحتمال البدء في تخفيف إجراءات العزل العام المستمرة منذ شهر الاسبوع القادم.

وقال مسؤولون بوكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم الصحفي اليومي في روما أن عدد حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة بلغ إجماليه 3836 مقارنة مع 3039 في اليوم السابق. وأعلنوا عن 542 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 604 قبل يوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفاً و669.

ولدى إيطاليا الأن 139 ألفاً و422 حالة إصابة بالمرض، وهو عدد أقل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويستعد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتخفيف إجراءات صارمة لمكافحة إنتشار الفيروس في إيطاليا، وفقاً لأشخاص مشاركين في محادثات حول القضية. وربما تستأنف بعض الشركات والمتاجر أعمالها في موعد أقربه الاسبوع القادم بينما تعود شركات أخرى إلى العمل بدءاً من الرابع من مايو.

ومن المرجح ان تبقى المدارس في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا، مغلقة حتى سبتمبر. وستتوقف الخطوات التالية لتخفيف القيود على بقاء إنتشار المرض تحت السيطرة، وفقاً للمصادر. وتضمنت إجراءات العزل العام، القائمة منذ أوائل مارس، إغلاق كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات.

تخطط إدارة الرئيس ترامب لإستخدام الفيتو ضد طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا زاعمة أن النظام الإيراني لديه وفرة من الأموال وغير مؤهل للحصول على قرض، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأنه يناقش مداولات داخلية أن الزعيم الأعلى علي خامنئي لديه مليارات من الدولارات مخبأة يمكن الإستعانة بها. وأشارت إدارة ترامب أيضا إلى تعليقات للرئيس حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية لم تمنع إيران—أحد أشد الدول تضرراً من الوباء—من الحصول على الدواء الذي تحتاجه.

ومع ذلك، رسالة روحاني كانت متناقضة: ففي اجتماع وزاري عرضه تلفزيون الدولة، إتهم روحاني الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الطبي" بسبب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني وحث المجتمع الدولي على دعم مساعيه للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، موقف إدارة ترامب تجاه القرض يحل في المرتبة الثانية بعد واقع ان إيران لن تلبي معايير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالشفافية.

ولدى إيران حوالي 65 ألف حالة إصابة معلنة بمرض كوفيد-19 وقرابة الأربعة ألاف حالة وفاة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز.