انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع الاسبوع الماضي، لتظهر تحسناً تدريجياً فقط من المرحلة الأسوأ لموجة تسريح عمالة تتعلق بالوباء رغم أن الولايات تعيد فتح أغلب اقتصاداتها.  

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الثلاثاء أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات وصلت إجمالاً إلى 1.51 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 13 يونيو، في انخفاض طفيف من قراءة معدلة بالرفع 1.57 مليون في الأسبوع الاسبق.

وتتجاوز الطلبات المقدمة حاجز المليون الذي ما كان يخطر على بال على أساس أسبوعي منذ منتصف مارس.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى 1.29 مليون طلب إعانة بطالة في الاسبوع الأخير.

وتراجعت الطلبات المستمرة—وهو العدد العدد الإجمالي للأمريكيين المستمرين في طلب إعانات بطالة بموجب برامج الولايات—إلى 20.5 مليون في الاسبوع المنتهي يوم السادس من يونيو، مقارنة مع متوسط التقديرات عند 19.9 مليون.

كثف بنك انجلترا استجابته للتداعيات من فيروس كورونا بتوسيع برنامجه لشراء السندات متخذاً خطوة جديدة في المهمة الشاقة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود منذ قرون.

وصوت صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك أندرو بيلي بأغلبية 8 مقابل واحد لصالح زيادة المشتريات بواقع 100 مليار استرليني (125 مليار دولار) مع إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%. وإعترض كبير الاقتصاديين بالبنك أندي هالداني على التيسير الكمي الإضافي مفضلاً عدم التغيير.

وسيكبح القرار تكاليف الإقتراض الحكومي في وقت تكثف فيه وزارة المالية  بيع السندات لتمويل حزمة دعم ضخمة لإنقاذ الوظائف وبقاء الشركات ممولة. وقال صانعو السياسة أن وتيرة المشتريات ستتباطأ من المستويات الحالية، لكن قد يتم زيادتها مجدداً إذا إقتضت الضرورة.

ويبدو أن الركود هذا العام سيكون أقل حدة مما توقع صانعو السياسة في مايو. وقال بنك انجترا أن مشتريات السندات ستكتمل بنهاية العام.

وقلص الاسترليني تراجعاته  بعد الإعلان ليتداول على انخفاض 0.1% عند 1.2537 دولار في الساعة 2:10 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وبينما كان التحرك متوقعاً على نطاق واسع، إلا أنه من المستبعد أن يمثل نهاية لجهود بنك انجلترا لكبح الركود. ومع إنكماش الناتج الاقتصادي 20% في أبريل وحده ويلوح في الأفق خطر البريكست بدون اتفاق، يتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون كثيرون زيادة أخرى في مشتريات الأصول هذا العام. ويتنبأ البعض أيضا بأسعار فائدة سالبة أو سياسة محددة الأهداف لكبح عائدات السندات.

في إدعاء مدوي،  قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفوز بإعادة انتخابه خلال اجتماع مغلق عقد في يونيو 2019.

وقال جون بولتون، بحسب مقتطفات من كتابه نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، "ترامب وقتها وعلى نحو مفاجيء حول سير النقاش إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، مُلمحاً إلى القدرة الاقتصادية للصين وناشد شي على أن يضمن له الفوز".

"وشدد على أهمية المزارعين وزيادة المشتريات الصينية من الفول الصويا والقمح في نتيجة الانتخابات".

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر يوم الاربعاء مدعومة بمخاوف بشأن موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة متدنية في المستقبل القريب، لكن صعود الدولار يكبح المكاسب.

وإستقر السعر الفوري للذهب دون تغيير يذكر عند 1726.24 دولار للاوقية في الساعة 1824 بتوقيت جرينتش.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض طفيف عند 1735.60 دولار.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، أن الذهب تأثر بقوة الدولار وفي باديء الأمر بارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، إلا أن واقع أن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع أي زيادات في أسعار الفائدة في المدى القريب يجعل "من الأفضل أن تكون مستثمر تعمل باستراتجية طويلة الآجل في الذهب، بشراء المعدن مع كل تراجع طفيف".

وفيما يضعف أي صعود في الذهب، إستفاد الدولار أيضا من التدفقات عليه كملاذ آمن.

وأبلغ باويل المشرعين أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم "كل أدواته" لحماية الأسر والشركات في ظل أن التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي غير وارد حتى يتم السيطرة على وباء فيروس كورونا.

أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الاربعاء أن البنك المركزي سيستخدم "كامل أدواته" لدعم الأسر والشركات في ظل أن حدوث تعافي كامل للاقتصاد الأمريكي غير وارد حتى يتم السيطرة على وباء فيروس كورونا.

وقال باويل في تعليقات معدة من أجل شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن الركود يضر الأمريكيين على نحو غير متكافيء إذ ينتزع الضريبة الأكبر من الأمريكيين من أصول أفريقية  والأقليات الأخرى.

وجاءت التعليقات مماثلة لتصريحات أدلى بها ضمن شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وقال باويل ضمن تعليقاته "إذا لم يتم إحتواء الركود وإيقافه، قد يوسع بشكل أكبر التفاوت في الأوضاع الاقتصادية الذي كانت أحرزت دورة النمو الطويلة السابقة بعض التقدم في تضييقه".

وخصص الكونجرس حوالي 3 تريليون دولار كإنقاذ اقتصادي وضخ البنك المركزي الأمريكي تريليونات الدولارات كائتمان في الاقتصاد لتخفيف الوطأة عليه من تداعيات الوباء.

قالت أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الاربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيفعل قصارى جهده لإبرام اتفاق حول علاقات جديدة مع بريطانيا قبل نهاية العام لكن لن يساوم على قيمه الأساسية لتحقيق ذلك.

وأبلغت فون دير لاين البرلمان الأوروبي أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد لها أن لندن لن تسعى لتمديد المفاوضات لما بعد هذا العام على اتفاق تجارة جديد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد البريكست.

وقالت "نحن مستعدون أن نكون مبتكرين لإيجاد أرضية مشتركة". "يجب أن تكون المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا ألا نعود أبداً للوراء ونتحرك دائماً للأمام".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، يوم 31 يناير بعد شراكة دامت 47 عاماً وسط ندم كبير من التكتل. ولكن لم يتحقق سوى تقدم قليل حول صياغة علاقة جديدة.

ويقول الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا لا يمكنها الإحتفاظ بكل المزايا الاقتصادية والتجارية التي كانت تتمتع بها كعضو بالاتحاد الأوروبي، بينما تقول لندن أن بروكسل لا تبدي مرونة كافية في المحادثات.

وأشارت فون دير لاين أن بريطانيا لابد أن تقدم ضمانات قانونية قوية أنها ستتعامل مع البيانات الحساسة لمواطني الاتحاد الأوروبي على النحو الصحيح إذا أرادت الدخول على قواعد بيانات التكتل أو تعاون وثيق على مستوى القضاء والشرطة.

وتابعت "لا أحد يمكنه القول بثقة ما ستؤول إليه هذه المفاوضات في نهاية العام".

"نحن الأن في منتصف تلك المفاوضات مع تبقي خمسة أشهر. ولكننا قطعاً لم نصل إلى منتصف العمل المطلوب للوصول إلى اتفاق في ظل وقت قصير أمامنا. سنفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى اتفاق".

تأرجحت الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر محدودة يوم الاربعاء مع موازنة المستثمرين زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا أمام علامات على تعافي الاقتصاد.

وفتحت المؤشرات الثلاثة على ارتفاع طفيف قبل أن تتأرجح صعوداً ونزولاً. وتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع بأقل من 0.1%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 70 نقطة أو 0.4%. وفي نفس الأثناء، صعد مؤشر ناسدك المجمع مضيفاً 0.3%.

وتحاول الأسهم مواصلة سلسلة مكاسب هذا الاسبوع بعد موجة بيع قاسية الاسبوع الماضي. ورغم دلائل مؤخراً على أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا سيكون أمامه طريق طويل وشاق، إلا أن شهية المخاطرة لدى المتعاملين إستمرت هذا الاسبوع. وإذا أغلقت الأسهم على ارتفاع يوم الاربعاء، ستكون المؤشرات الرئيسية صعدت لأربع جلسات متتالية.

وأعطت تحركات الاحتياطي الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان، مقرونة  بمؤشرات اقتصادية أفضل من المتوقع مثل تعافي مبيعات التجزئة الشهرية، دفعة لثقة المتعاملين هذا الاسبوع. وأظهرت بيانات جديدة يوم الاربعاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة ارتفعت 4.3% في مايو بعد تراجعها بنسبة 26% في أبريل مقارنة بالشهر السابق.

وتسلط التقلبات في جلسة الاربعاء الضوء على أن بعض المستثمرين لازالوا يتبعون نهجاً حذراً في ظل متابعة ارتفاع  في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً حاجز ال8 ملايين، مع تسجيل ولايات تكساس وأريزونا ونورث كارولينا معدلات قياسية يومية من دخول مرضى مصابين بالفيروس إلى المستشفيات يوم الثلاثاء.

قال مسؤولون حكوميون أن رئيس الوزراء الإيطالي سيسعى على الأرجح لطلب موافقة البرلمان على إنفاق إضافي بقيمة حوالي 10 مليار يورو (11 مليار دولار) قريباً، في أحدث خطوة لإنعاش واحدة من الاقتصادات الاكثر تهديداً في أوروبا.

وقال مسؤول أن الإنفاق الإضافي سيوسع عجز الميزانية هذا العام إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي من التقدير الحالي 10.4%.

وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن الأموال الإضافية ستساعد في تمويل برنامج حكومي يغطي رواتب الموظفين المحالين لإجازات بدون أجر وصندوق ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير موارد للمدن والأقاليم بالإضافة لمبادرات خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وتتعرض إيطاليا، المثقلة بالفعل بواحدة من أكبر أعباء الدين في العالم، لضغوط من أجل زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد على التعافي من إجراءات العزل العام. وبينما بدأ النشاط يتعافى منذ أن خففت الحكومة القيود، إلا أن القلق من أن الأشهر المقبلة ستأتي بمزيد من المتاعب  عندما تنتهي إجراءات دعم من بينها حظر تسريح عاملين وتعليق مستحقات قروض وضرائب.

وقال مسؤولون أن عجز الميزانية متوقع أن يرتفع بأكثر من 60 مليار يورو  في 2020-2021 إذا قررت حكومة كونتي الاستخدام الكامل لبرامج دعم الاتحاد الأوروبي. ووافقت الحكومة بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 75 مليار يورو.

وأبلغ كونتي المشرعين يوم الاربعاء أن أي تأجيل لقرار حول صندوق إنعاش اقتصادي أوروبي مقترح لمساعدة الاقتصادات على التعافي من تداعيات فيروس كورونا سيكون "فشلاً".

ويعصف الركود الناجم عن وباء كوفيد-19 بالاقتصاد الإيطالي الذي كان ينكمش بالفعل في نهاية 2019. ويتوقع البنك المركزي الإيطالي إنكماشاً يتراوح بين 9.2% و13.1% هذا العام، وتعافياً محدوداً في 2021.

وهذا من المتوقع أن يدفع الدين لتجاوز نسبة 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يؤدي برنامج شراء الأصول  الضخم للبنك المركزي الأوروبي إلى كبح أسعار الفائدة، إلا أن خبراء اقتصاديين يقولون أن مساعي أوروبا لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي هي الأساس لمنع تكاليف إقتراض إيطاليا من الخروج عن السيطرة.

يبدو البنك المركزي السويسري كواحة من الهدوء مقارنة مع بنوك مركزية أخرى، لكن خلف الكواليس يخوض البنك معركة شرسة مع المستثمرين.

وعلى خلاف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لم يستجب رئيس البنك توماس جوردان وزملائه لصدمة فيروس كورونا بخفض أسعار الفائدة أو إستحضار برامج شراء أصول طارئة جديدة. ولم يتغير سعر فائدتهم وربما سيبقى عند سالب 0.75% هذا الأسبوع.

ولكن في المقابل، كثفوا تدخلاتهم في سوق العملة ببيع الفرنك بأسرع وتيرة  منذ سنوات لوقف صعوده. وأدت مكانة العملة كملاذ آمن إلى صعوده لأعلى مستوى في خمس سنوات مقابل اليورو الشهر الماضي، مما يدفع  التضخم للانخفاض ويضر المصدرين.

وهذه الاستراتجية ليست بدون مخاطر، بما في ذلك احتمال تصنيفها كمتلاعب بالعملة من قبل إدارة ترامب. ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل سويسرا على قائمة مراقبة لاحتمال تصنيفها ومقرر التحديث القادم قريباً.

ورغم هذا التهديد ، قال ديفيد مارميت، الخبير الاقتصادي  لدى بنك زوركر كانتونال، "البنك المركزي السويسري سيواصل التدخل". "خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر سيعني أنهم يبطلون أثر إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة ".

ووفق جوردان، تسبب الوباء في ضغط "هائل" على الفرنك. وبينما يقول المركزي السويسري أنه بوسعه خفض أسعار الفائدة مجدداً إذا إقتضت الضرورة، إلا أن التدخلات في سوق العملة تفي بالغرض حتى الأن.

وتشير بيانات أن البنك أنفق بالفعل هذا العام أكثر مما أنفقه في 2015، عندما ألغى صانعو السياسة على نحو مفاجيء سقفاً لسعر صرف العملة، ولامس الفرنك لوقت وجيز سعر التساوي مع اليورو.

وظل سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي منخفض منذ حينها، وأضيف للسياسة النقدية تدخلات في سوق العملة وتكرار المسؤولين عبارة أن الفرنك "مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية" بهدف ردع المستثمرين.

ويتوقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي حتى 2021 على الأقل.

ورغم أن تفشي الفيروس في سويسرا لم يكن بنفس الحدة في دول مجاورة، إلا أن الاقتصاد تلقى ضربة. وفي البلد الذي يقطنه 8.5 مليون، تقدمت الشركات بطلبات للحكومة بتغطية أجور أكثر من مليون عامل أحالتهم لإجازات بدون راتب، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.

ويشعر البنك المركزي السويسري ببعض الارتياح بفضل الإعلان عن خطة إنعاش اقتصادي مشتركة للاتحاد الأوروبي. وتراجع الفرنك بشكل طفيف مرة أخرى بعد أن إقترب من 1.05 مقابل اليورو في منتصف مايو. 

ولكن لا تزال العملة أقوى مما كانت عليه في مستهل العام. وبلغ متوسط سعرها 1.06 في 2020 مقارنة مع 1.13 في النصف الأول لعام 2019.

تباطأ التضخم في بريطانيا إلى ربع فقط المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا في مايو، مما يقوي دوافع مسؤولي البنك المركزي لتوسيع خطتهم التحفيزية في اجتماعهم هذا الأسبوع.

وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ 2016، وسط انخفاض في أسعار وقود السيارات والسلع الترفيهية. وتراجع المعدل الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 1.2%. ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد تقرير مكتب الإحصاءات الوطني يوم الاربعاء.

ومن المتوقع أن يزيد مسؤولو بنك انجلترا مشتريات السندات بمقدار 100 مليار استرليني (126 مليار دولار) حيث يتطلعون إلى حماية الاقتصاد من تأثير جائحة فيروس كورونا، ويشير بعض الخبراء الاقتصاديين أن مزيداً من التيسير النقدي سيكون مطلوباً هذا العام، بما في ذلك النزول بأسعار الفائدة دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق.

وظلت أغلب المحال التجارية غير الأساسية مغلقة خلال شهر مايو ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء في بريطانيا. وواصلت أسعار البنزين والديزل تراجعاتها ليصل انخفاضها السنوي إلى حوالي 17%.  كما بددت ألعاب الفيديو ولعب الأطفال زيادات في الأسعار تسجلت قبل شهر.

وقال البنك المركزي، الذي خفض بالفعل أسعار الفائدة إلى 0.1% وإستأنف شراء السندات لمكافحة الأزمة، أن الاقتصاد ربما يتجه نحو أسوأ أزمة ركود في ثلاثة قرون، بينما أظهرت بيانات الاسبوع الماضي أنه إنكماش بأكثر من 20% في شهر أبريل وحده.