أدان قاض أمريكي أستاذاً جامعياً صينياً بسرقة الأسرار التجارية وبجريمة أخطر وغير شائعة وهي التجسس الاقتصادي مما يمثل أحدث إدانة في ملاحقة إدارة ترامب للعلماء والمهندسين الصينيين.

وفي جلسة إستماع حضورية غير معتادة خلال وباء فيروس كورونا، أعلن قاض إتحادي في سان خوسيه بكاليفورنيا الحكم ضد هاو زهانغ.

وإتهم زهانج، الذي ألقي القبض عليه في 2015 أثناء سفره إلى لوس أنجلوس من أجل حضور مؤتمر، بالتآمر مع زميل من جامعة جنوب كاليفورنيا لسرقة وبيع أسرار أمريكية للحكومة الصينية والجيش الصيني من خلال شركة وهمية في جزر كايمان.

ووجه لزهانغ الإتهام وسط حملة تضييق أمريكية على السرقة الصينية للملكية الفكرية والتي بدأت تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما واستمرت تحت حكم إدارة ترامب، التي طبقت تدقيقاً مكثفاً بشأن العلماء الصينيين الذين يجرون بحوثاً في الولايات المتحدة. ويواجه زهانغ عقوبة السجن 15 عاماً بتهمة التجسس الاقتصادي و10 أعوام بتهمة سرقة أسرار تجارية، وفق وثيقة المحكمة.

ويأتي حكم يوم الجمعة وسط تدهور في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ورغم اجتماعات عقدها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الصيني في هاواي الاسبوع الماضي، تبقى العلاقات متوترة حول قضايا تتنوع من تعامل الصين مع فيروس كورونا إلى تحركها بتشريع قانون يقيد الحريات في هونج كونج ومعاملتها للأقليات العرقية في إقليم شينغيانغ.

ساءت معنويات المستهلك الأمريكي في أواخر يونيو عن أوائل هذا الشهر حيث بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا تتسارع مجدداً في ولايات متعددة.

وإنخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 78.1 نقطة من قراءة مبدئية عند 78.9 نقطة، وفق بيانات صادرة يوم الجمعة. ومقارنة بالشهر السابق، سجل المؤشر أكبر صعود منذ أواخر 2016. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة نهائية في يونيو عند 79.2 نقطة.

وبلغ مقياس الأوضاع الراهنة 87.1 نقطة عقب قراءة مبدئية 87.8 نقطة—لكن لازال ارتفاعاً من 82.3 نقطة في مايو. وتراجع مؤشر التوقعات إلى 72.3 نقطة من قراءة مبدئية 73.1 نقطة ومقابل 65.9 نقطة في مايو الذي كان الأدنى منذ 2013.

ويشير التحسن مقارنة بشهر مايو إلى تفاؤل يزداد تدريجياً بأن الاقتصاد سيتعافى مع إستعادة الوظائف وسيساعد ببطء في تحفيز الطلب المطلوب كي تخرج الولايات المتحدة من أزمة الركود. وفي نفس الأثناء، يبقى مؤشر المعنويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء مما يسلط الضوء على القلق المستمر لدى المستهلكين بشأن حظوظ الاقتصاد والتوظيف على خلفية فيروس كورونا.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في اتصال مع وكالة بلومبرج "حتى ينظر المستهلكون لحظوظهم المستقلية بتفاؤل أكبر، يمكننا أن نتوقع أن تكون الزيادات في الإنفاق متواضعة على مدى الأشهر الستة إلى التسعة القادمة، فضلاً عن أنها ستكون متقلبة" . "أعتقد أننا سنرى الثقة دون المستويات التي نتوقعها لتعافي سريع على شكل حرف V لفترة طويلة".

وأظهر التقرير أن المعنويات ارتفعت 0.5 نقطة فقط في جنوب البلاد و3.3 نقطة في الغرب، وكل منطقة منها فيها تزيد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي الشمال الشرقي، الذي فيه كان إنتشار العدوى محدود، حققت الثقة أكبر زيادة على الإطلاق، بحسب ما جاء في بيانات جامعة ميتشجان.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في ولايات من بينها تكساس وفلوريدا ونورث كارولينا وكاليفورنيا مما يثير احتمال جولة ثانية من الإغلاقات. ويوم الخميس، حذر جريج أبوت حاكم ولاية تكساس من زيادة حادة في حالات الإصابة وأوقف إعادة فتح تدريجي للولاية.

وانخفضت الأسهم وارتفعت السندات يوم الجمعة مع تسارع الإصابات الجديدة بالفيروس الذي أوقف التقدم حيال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

بدأت بكين توجه رسالة ضمنية لواشنطن مفادها أن الضغط الامريكي حول شؤون تعتبرها الصين محظورة قد يعرض للخطر مشتريات الصين من السلع الزراعية وصادرات أمريكية أخرى بموجب اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وإتهم قادة الصين واشنطن بالتدخل في قضايا مثل هونج كونج، التي فيها تفرض الصين قانون أمن قومي شامل، وتايوان، التي تعتبرها بكين جزء من الصين. ويوم الخميس، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون سيفرض عقوبات على مسؤولين صينيين وشركات وبنوك صينية تقوض السيادة المحدودة لهونج كونج عن بكين.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو الاسبوع الماضي في هاواي، أشار يانغ جيتشي، كبير دبلوماسيي الصين، إلى هذه الإجراءات، بحسب الرواية الرسمية من بكين للاجتماع، بالإضافة "لاستياء قوي" من الصين حيال مشروع قانون وقعه الرئيس ترامب الاسبوع الماضي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين وكيانات صينية متهمين بالتورط في إحتجاز جماعي لمسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ بشمل غرب الصين.

وبينما كرر يانغ إلتزام بكين بتنفيذ اتفاق التجارة، إلا أنه شدد على أن الجانبين يتعين عليهما "العمل سوياً"، حسبما قالت مصادر مطلعة على المحادثات. وقال مسؤول صيني أن هذا يعني أن "الجانب الأمريكي يجب أن يحجم عن التمادي في التدخل". وأضاف المسؤول "الخطوط الحمراء لا ينبغي تجاوزها".

وقال المطلعون على المحادثات أن بومبيو لم يقدم تنازلات. وصرح بومبيو في منتدى بكوبنهاجن الاسبوع الماضي "أوضحت في ذلك اليوم ما أوضحته هنا هذا الصباح...أن أمريكا تنخرط رداً على الحزب الشيوعي الصيني وعدوانه بطريقة لم تضطلع بها أمريكا على مدى العشرين عاماً الماضية".

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن بومبيو سافر إلى هاواي متوقعاً "منظور جديد ومواقف ملموسة" لكن إنتهى به الحال مصاباً بخيبة آمل. "شهدنا نفس الأمر. يانغ لم يقدم شيئاً مُلهماً".

وبعد وقت قصير من اجتماع الدبلوماسيين الاثنين، تدخل نائب رئيس الوزراء ليو هي، المكلف من الرئيس الصيني شي جين بينغ بتولي المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار ليو أن قدرة بكين على تنفيذ اتفاق التجارة يتطلب من الولايات المتحدة تخفيف الضغط على أصعدة أخرى. وقال في تعليقات مكتوبة لمنتدى مالي بارز عقد في شنغهاي يوم 18 يونيو "الدولتان يجب أن تخلق أوضاعاً ومناخاً مواتياً، وإنهاء التدخل، من أجل التطبيق المشترك لاتفاق المرحلة واحد".

ووفق بعض المسؤولين الصينيين، قدم ليو تذكيراً للولايات المتحدة بتنامي المواقف المتشددة في الصين والصعوبة التي يواجهها قادتها في الداخل لتبرير القيام بمشتريات ضخمة للسلع الأمريكية وسط عاصفة من الإنتقادات الأمريكية.

وقال مي شينيو، المحلل في مؤسسة أبحاث تابعة لوزارة التجارة الصينية "لا يمكنكم الاستمرار في مطالبتنا بشراء بضائعكم وفي نفس الأثناء تواصلون التعدي علينا". "ليس بهذا الشكل تسير الأمور".

وكانت إلتزمت بكين بتعزيز مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة ومنتجات الطاقة والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، وهي وتيرة أسرع وأكثر استدامة من أي وقت منذ أن إنضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية في 2001. وفي 2017، قبل الحرب التجارية، صدرت الولايات المتحدة سلعاً للصين بقيمة 130 مليار دولار. وبينما كثفت الصين مؤخراً مشترياتها، إلا أنه أمامها طريق طويل لتلبية الأهداف، وفق لمحللين تجاريين.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة ويتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية في ظل زيادة سريعة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في بعض الولايات والذي أثار التكهنات بشأن فرض قيود جديدة وتباطؤ في إعادة فتح الاقتصاد.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم 1.3% بعد وقت قصير من جرس بد التعاملات. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 423 نقطة أو 1.6%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% على الأقل. وينخفض مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% هذا الأسبوع.

وشهد عدد من الولايات، من بينها أريزونا وتكساس وسوث كارولينا وفلوريدا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بأكثر من 30% على مدى الأسبوع الماضي، وفق لتحليل أجرته وول ستريت جورنال للبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأوقفت ولاية تكساس خطط إعادة الفتح يوم الخميس، وأعلن بعض حكام الولايات إجراءات شاملة جديدة للمساعدة في إحتواء التفشي. ولكن مضت ولايات أخرى، من بينها نيويورك، في جهود إستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي  مع انحسار حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات جديدة أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع 8.2% في مايو بعد أن سجل انخفاضاً قياسياً في أبريل مما يعكس قيوداً أقل على الشركات وتحفيز اتحادي ومدفوعات إعانة بطالة مكثفة.

قفز إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قياسية في مايو، لكن يبقى دون مستويات ما قبل الوباء حيث أنفق الأمريكيون مدفوعات حصلوا عليها كإغاثة وغامروا بالخروج من منازلهم إلى متاجر ومطاعم أعيد فتحها حديثاً.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق الأسر ارتفع 8.2% مقارنة بالشهر السابق في أكبر زيادة في البيانات منذ أكثر من ستة عقود، بعد تسجيله أكبر انخفاض على الإطلاق في أبريل. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قفزة بنسبة 9.3%.

وتراجعت الدخول 4.2% أقل قليلا من أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق، بعد تحقيق زيادة قياسية في أبريل عزت في الغالب إلى مدفوعات إغاثة للأسر، أو ال1200 دولار الموزعة على الأمريكيين. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاضاً بنسبة 6% في مايو، وأفاد التقرير أن مدفوعات الإغاثة استمرت في مايو لكن بوتيرة أقل منها في أبريل، بينما قفزت مدفوعات إعانات البطالة.

وتشير البيانات أن التعافي في الاستهلاك شهد بداية قوية مع إعادة فتح شركات عديدة وإستخدام الأمريكيين شيكات تحفيز حكومي، بما يتماشى مع بيانات أخرى تظهر قفزة في الوظائف خلال مايو. وعلى الرغم من ذلك، لازال الإنفاق الشهري أضعف بكثير منه قبل بضعة أشهر مضت مما يشير أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتعافى بالكامل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي.

بالإضافة لذلك، استمرار ارتفاع البطالة، بجانب زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة ودخول المصابين للمستشفيات عبر جنوب وغرب البلاد، من المرجح أن يؤثر سلبا على الإنفاق.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التعافي من جائحة فيروس كورونا سيكون "متواضعاً" وسيغير أجزاء من الاقتصاد بشكل دائم.

وقالت خلال فعالية عبر الإنترنت يوم الجمعة أنه بينما المرحلة الأسوأ من الأزمة ربما تم إجتيازها، إلا أن الأمر سيتطلب وقتاً كي تتحول القفزة "الاستثنائية" في المدخرات إلى زيادة في الاستثمار والإنفاق. وأشارت لاجارد أن التعافي سيكون أيضا "غير مكتمل" حيث من المستبعد أن تعود التجارة إلى مستويات ما قبل الأزمة وربما تكون الإنتاجية أضعف.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي "ربما تخطينا أسوأ نقطة، وأقول ذلك ببعض القلق". "ستخرج صناعات الطيران والضيافة والترفيه من عملية التعافي في شكل مختلف، والبعض منها ربما سيتضرر إلى حد لا يمكن تعويضه".

وتأتي تعليقاتها بعد تصريحات من فيليب لين كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن العلامات المبكرة على تحسن الاقتصاد ربما لا تكون مؤشراً جيداً على سرعة وقوة التعافي.  

وكشف البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) ومجموعة من الأدوات الأخرى من بينها تمويل رخيص وميسر للبنوك من أجل المساعدة في إنتشال أوروبا من أسوأ ركود في وقت سلم منذ نحو مئة عام.

وأشارت لاجارد إلى زيادة "ضخمة" في ديون الحكومات والشركات والذي قالت أنه لابد من سدادها. ولكن قالت أيضا أن السياسة  النقدية والسياسة المالية تعملان جنباً إلى جنب، وأسعار الفائدة منخفضة إلى حد استثنائي. 

وقالت لاجارد أن هذه الأزمة قد تحدث تحولاً لأن هناك "صناعات ستصعد على إثر هذه التغيرات".

تعثرت الأسهم الأمريكية يوم الخميس رغم أن أسهم البنوك ارتفعت بحدة عقب قرار جهة تنظيمية بتخفيف إشتراطاً يعود إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وتحول مؤشر داو جونز إلى ارتفاع رابحاً 37 نقطة أو 0.2% إلى 25484 نقطة وسط تداولات متقلبة. وحذا مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك هذا الحذو وتداولا على ارتفاع 0.1% و0.2% على الترتيب.

وسلط غياب اتجاه واضح خلال جلسة الخميس الضوء على الضبابية التي يواجهها المستثمرون. فمن جهة،  يحاولون الأخذ في الاعتبار إحتمالية تجدد إغلاقات في عدة ولايات شهدت تسارعاً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. ومن جهة أخرى، أشارت بعض الأرقام الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى بدء الاقتصاد الأمريكي التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقال جيسون برادي، المدير التنفيذي لشركة ثورنبورج إنفيسمنت مانجمنت، "مسار حالات الإصابة بفيروس كورونا يشغل أذهان الجميع". "إذا حدث إغلاق جديد، يتسائل المستثمرون كيف سيبدو، مما دفع البعض للتفكير بشأن الحد من المخاطرة مجدداً".

وبدا أن هذا هو الحال يوم الخميس بعد خسائر في السوق بسبب فيروس كورونا يوم الاربعاء، التي كانت الأكبر منذ نحو أسبوعين، حسبما أضاف برادي.

وارتفعت بقوة أسهم البنوك بعد أن قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أنها ستخفض حجم السيولة التي لابد أن تخصصها البنوك كضمان لتغطية خسائر محتملة على معاملات المبادلة.

وبدأت الأسهم التي تتأثر بإجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا تراجعاتها بعد أن أعلنت وزارة العمل 1.5 مليون طلب إعادنة بطالة جديد الاسبوع الماضي. ورغم أن طلبات إعانة البطالة تعتبر مؤشراً متأخراً، إلا أنه يوجد بعض القلق لدى المحللين والمستثمرين أن جولة جديدة من الإغلاقات على مستوى الدولة قد تدفع هذه الأرقام للارتفاع.

وقالت شركة أبل يوم الاربعاء أنها ستغلق عدداً أكبر من المتاجر في منطقة هوستون بعد زيادة حادة في حالات الإصابة.  وقررت والت ديزني تأجيل إعادة فتح متنزها للملاهي بكاليفورنيا بعد أن حث العاملون الشركة على إعادة النظر في إستئناف النشاط بفلوريدا وكاليفورنيا، التي فيها الحالات الجديدة سجلت زيادة قياسية جديدة هذا الأسبوع.

قال مدير منظمة الصحة العالمية أنه ليس من المؤكد أن يتمكن العلماء من تطوير لقاح فعال يقي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لكن قد يستغرق الأمر عاماً قبل إكتشاف لقاح.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس متحدثاً عبر الفيديو كونفرنس لنواب من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي أنه إذا توفر لقاح، يجب أن يصبح منفعة عامة متاحة للجميع.

وقال تيدروس "من الصعب جداً القول بشكل أكيد أنه سيتوفر لدينا لقاح". "لم نتوصل أبداً للقاح لفيروس تاجي. بالتالي عند إكتشافه، الذي أتمناه، سيكون الأول".

وأشار أن هناك أكثر من 100 لقاحاً مرشحاً منهم لقاح في مرحلة متقدمة من التطوير.

وأردف قائلا "أتمنى أن يتوفر لقاح، التقديرات تشير أن لقاحاً ربما يتاح خلال عام. وإذا تم تسريع الأمر، قد يتوفر قبل ذلك، بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس وسط قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتداعيات اقتصادية متزايدة الذي دفع المستثمرين للإقبال على الدولار كملاذ آمن منافس وضغط على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.70 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 0.4% إلى 1768.20 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار يوم الاربعاء قبل أن يغلق على انخفاض 0.3% منهياً فترة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تخوف المستثمرين من زيادة مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وطلبات مرتفعة لإعانات البطالة.  

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي يوم الخميس أن ملايين لازالت تحصل على شيكات إعانة بعد أكثر من شهر على إستئناف شركات عديدة أعمالها عقب إغلاقات بسبب الفيروس.

وأكدت بيانات أخرى التوقعات أن الاقتصاد سينكمش في الربع الثاني بأسوأ وتيرة منذ ازمة الكساد الكبير.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى شركة الوساطة أواندا أنه بالرغم من أن المعنويات السلبية في أسواق الأسهم تدعم الذهب، "إلا أنه وقتما نرى هذه النوع من التحركات، فإنه عادة ما يصب في صالح الدولار".

وصعد الدولار يوم الخميس إذ أن تصاعد التوترات التجارية إلى جانب المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا غذى الطلب على العملة باعتبارها ملاذ آمن.

وأثارت القفزة في الإصابات حفيظة المستثمرين مع تسجيل استراليا وثلاث ولايات أمريكية قفزة في حالات الإصابة بالإضافة للبرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وقال كوميرتز بنك في رسالة بحثية "واقع أن الذهب تعرض لضغط طفيف قد يكون علامة على تجدد البيع الاضطراري لتدبير سيولة، كما يحدث كثيراً خلال فترات العزوف عن المخاطر في الأشهر الثلاثة المنقضية".

وتابع "لكن، من الملحوظ أن التراجعات في سعر الذهب لازال ينظر لها المستثمرون كفرص شراء". "بالتالي نعتبر الضعف الأخير في سعر الذهب مؤقت ونتصور مستويات مرتفعة جديدة في المستقبل القريب".