أصبحت أبل يوم الأربعاء أول شركة أمريكية متداولة في البورصة تتخطى عتبة التريليوني دولار من حيث القيمة السوقية، في إنجاز مذهل يسلط الضوء على الدور المتحكم لشركة تصنيع هواتف الأيفون في الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسهم أبل 1.2% إلى 467.97 دولار متخطية حاجز ال467.77 دولار المطلوب لبلوغ هذا الإنجاز. وزادت قيمة السهم أكثر من الضعف من أدنى مستوياته يوم 23 مارس، مدعوماً بطلب مطرد على أجهزة الشركة ونتائج أفضل من المتوقع في نشاطها الرئيسي لهواتف الأيفون مع عمل ملايين الأمريكيين من المنزل.

ويقود الإعتماد المتزايد من الشركة على التكنولوجيا نمو أبل وشركات إنترنت كبرى أخرى مثل أمازون دوت كوم. وهذا خلق فجوة بين صناعة التقنية وقطاعات أخرى من الطاقة إلى السفر التي شهدت فيروس كورونا يقوض الطلب عليها ويغذي موجة من حالات الإفلاس. وقطاع التقنية هو أحد الصناعات القليلة التي من المتوقع أن تواصل التوسع في السنوات القادمة، مما دفع المستثمرين الكبار والصغار لضخ أموال في هذا القطاع.

وهذا الإنجاز هو الأحدث لأبل تحت قيادة المدير التنفيذي تيم كوك، الذي خلف المؤسس الراحل للشركة ومبتكر الأيفون ستيف جوبز في 2011. ووسع كوك بصمة الشركة في الصين وإعتمد على نشاطها للخدمات—الذي يشمل كل شيء من متجر التطبيقات إلى أبل ميوزك (خدمة بث الموسيقى)—لتحقيق نمو مطرد وتبديد المخاوف من أن أبل تعتمد بشكل زائد على الأيفون.

وتخطت أبل التريليون دولار كقيمة سوقية لأول مرة في أغسطس 2018.

وارتفعت مبيعات أبل إلى 260 مليار دولار في العام المالي المنتهي في سبتمبر من 216 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. وحتى زادت مبيعات الشركة خلال الوباء، وفي الربع السنوي المنتهي في يونيو، ارتفعت المبيعات 11% بالمقارنة مع العام السابق إلى حوالي 60 مليار دولار، متفوقة على توقعات وول ستريت. وقفزت الأرباح إلى 11.25 مليار دولار.

ويقول محللون أن شركات تقنية عملاقة أخرى قد تنضم قريباً إلى نادي التريلوني دولار. ويعطي نمو التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أمازون ومايكروسوفت قيمة سوقية حوالي 1.6 تريليون دولار. وتبلغ قيمة ألفابيت الشركة الأم لجوجل حوالي تريليون دولار وترتفع القيمة السوقية لفيسبوك إلى حوالي 760 مليار دولار.

ومثلت أكبر خمس شركات أمريكية حوالي 25% من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في نهاية يوليو، في ارتفاع من 12% قبل أربع سنوات. ويساعد صعودها في توضيح كيف تواصل السوق بلوغ مستويات قياسية رغم تعثر قطاعات عديدة والاقتصاد بوجه عام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الأربعاء، بعد يوم من تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أول مستوى إغلاق قياسي منذ فبراير، رغم تعثر المفاوضات حول مساعدات جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1%.

وأشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة إلى علامات على التعافي في سوق العمل وقطاع التصنيع ومبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. وأفضى التفاؤل لدى بعض المستثمرين بأن الولايات المتحدة ربما تكون في طريقها نحو تعاف سريع إلى إطلاق موجة صعود في الأسهم، لكن يبقى أخرون قلقين بشأن إمكانية إستمرار التعافي الاقتصادي.

وتعول أيضا السوق منذ بضعة أسابيع على إنفاق تحفيز إضافي من الحكومة لدعم ثقة المستهلك. ولكن صرح ستيفن منوتشن وزير الخزانة أن المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال متعثرة. وأضاف أن المفاضات مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ربما تستأنف هذا الأسبوع.

وأدت علامات على تصاعد حدة الخلاف مع الصين إلى كبح الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وهونج كونج بعدما قال الرئيس ترامب أنه ألغى محادثات تجارية مع بكين كان مخطط لها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وبدا أنه يلمح أنه قد ينسحب من اتفاق "المرحلة واحد" التجاري.

وحثت إدارته أيضا أوقاف الجامعات بالتخلص من حيازاتها من الأسهم الصينية قبل احتمال شطب هذه الشركات من البورصات الأمريكية.

وهبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.2% في أكبر تراجع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ونزل مؤشر هانج سينج لهونج كونج 0.7%.

ومن المرجح أن يكون التركيز الرئيسي يوم الأربعاء صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المزمع نشره في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المتوقع أن يعطي نظرة أكبر على تغيرات يدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إدخالها على السياسة النقدية.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.653% من 0.669% يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وفيه من المتوقع أن يناقشوا تخفيضات الإنتاج القائمة حالياً. وهبط خام برنت، خام القياس الدولي، 1.1% إلى 44.97 دولار للبرميل.  

من المتوقع أن تسلط وقائع محضر أحدث اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء أكثر على الكيفية التي سينهي بها مسؤولو البنك المركزي مراجعتهم المستمرة منذ أكثر من عام لإستراتجية البنك بالتخلي فعلياً عن تقليدهم في الماضي برفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لدرء خطر ارتفاع التضخم.

 وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لم يعلنوا عن خطوات سياسة نقدية جديدة في ختام الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يوليو وجددوا تعهدهم بمواصلة إجراءات نشطة لدعم الاقتصاد.

وهنا نظرة على ما يتعين مراقبته في المحضر، الذي سيصدر يوم الأربعاء في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مراجعة إطار العمل:

أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون أخرون بالبنك المركزي أنهم يستعدون لتبني سياسة يسعون من خلالها لتعويض فترات من انخفاض التضخم من خلال السماح بفترات تالية من تضخم أعلى من المستهدف بعض الشيء. والتأثير العملي سيكون عدم رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وهذا سيكون أهم تغيير ينتج عن مراجعتهم لإطار عمل سياسة الاحتياطي  الفيدرالي، ومن المرجح أن يترسخ رسمياً هذا التغيير في يناير ضمن بيان البنك المركزي حول أهدافه طويلة الأمد وإستراتجيته للسياسة النقدية. وجرى تبني هذه الوثيقة لأول مرة في يناير 2012 ويتم إعتمادها تقليدياً في مستهل كل عام.

وبدأ المسؤولون هذه المراجعة، مدفوعين بمخاوف من أن إطار العمل الخاص بالتضخم الذي قاد إستراتجيتهم لأسعار الفائدة على مدى العقود الثلاثة الماضية يحتاج إلى تحديث ليتماشى مع عالم فيه التحدي الأكبر ليس تسارع التضخم على غرار السبعينيات وإنما صعوبة ضبط السياسة النقدية عندما تكون أسعار الفائدة متدنية إلى حد  أنه لا يمكن تخفيضها أكثر.

وسيظهر المحضر مدى التقدم الذي أحرزه المسؤولون عندما إستأنفوا المناقشات في اجتماع يوليو بعد تأجيلها بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وأشار باويل بعد الاجتماع أن المراجعة ستختتم قريباً. وبالكشف عن تفاصيل أحدث نقاش، سيعطي المحضر نظرة مُسبقة على أكثر النتائج المحتملة.

الإرشادات المستقبلية:

قد يسلط المحضر الضوء على أي تغيرات قادمة تتعلق بإرشادات الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة ومشتريات الأصول، التي يعتقد بعض المحللين أنها ستساعد في تعزيز أي تغيير في الاستراتجية. ولفعل ذلك، قد يحدد الاحتياطي الفيدرالي أوضاع التضخم والتوظيف التي ستبرر رفع أسعار الفائدة أو إبطاء مشتريات الأصول.

مشتريات الأصول:

بعد اجتماعهم يومي 9 و10 يونيو، رأى مسؤولو الفيدرالي أن البنك المركزي سيحتاج "لتقديم وضوح أكبر فيما يخص مشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية حيث تصبح معلومات أكثر حول مسار الاقتصاد متاحة" وفق وقائع محضر الاجتماع.

ولم يظهر المسؤولون أي حاجة ملحة لتعديل تكوين مشترياتهم من السندات من حيث آجال الإستحقاق. وفي الوقت الحالي، يشترون سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار كل شهر و40 مليار دولار قيمة رهون عقارية. وقد تكون طريقة تقديم مزيد من الدعم هي توجيه هذه المشتريات نحو السندات طويلة الأجل، كما فعل الفيدرالي بعد  الأزمة المالية العالمية في 2008. ولكن ربما لا يشعر المسؤولون بضرورة ملحة تذكر لفعل ذلك الأن، في ظل انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أكبر عنها وقت الأزمة السابقة.  

ولم يقل المسؤولون أيضا ما إذا كانوا سيربطون مشترياتهم للأصول بأهداف تضخم وتوظيف محددة وكيفية ذلك وموعده، بإستخدام نفس النوع من الإرشادات المستقبلية لأسعار الفائدة.

تسلسل الخطوات:

وبعيداً عن تفضيلات السياسة نفسها، هناك تساؤل حول كيفية تسلسل هذه الخطوات. قال باويل في مؤتمر صحفي يوم 29 يوليو أن ختام المراجعة "سيوضح كل شيء سنفعله في الفترة المقبلة". لكن في نفس الوقت، قال أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على أكثر قدر ممكن من المرونة حيال تحركاته القادمة.

وتقول أحد الأراء أن الفيدرالي يجب أن يقوي إرشاداته حول خطط أسعار الفائدة ومشتريات الأصول عندما يختتم مراجعة استراتجيته في اجتماعه القادم يومي 15 و16 سبتمبر. وقد يظهر محضر اجتماع الشهر الماضي مدى توفر تأييد لمثل هذا النهج، أو ما إذا كان لا يرى المسؤولون حاجة للإعلان عن نتائج المراجعة وتغيرات سياستهم في المدى القريب.

وفي اجتماعهم القادم، سيقدم المسؤولون توقعات جديدة خاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة حتى عام 2023. وأظهرت توقعاتهم في يونيو أن أغلب المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حتى 2022 على الأقل، وهو العام الأخير من الأفق الزمني للتوقع.

التوقعات الاقتصادية:

أشار بقوة مسؤولو الفيدرالي إلى تفضيل إنفاق حكومي إضافي لدعم الأسر والشركات في ظل وباء فيروس كورونا ، ومن المتوقع أن يبرز المحضر المخاوف بشأن تراجع في النشاط الاقتصادي إذا ما تلاشى الدعم المالي.

وبالمثل، من المرجح أن يظهر المحضر إلى أي مدى ينظر مسؤولو الفيدرالي لاستجابة الصحة العامة كأهم مكون لأي تعافي اقتصادي. وللتأكيد على هذه النقطة، أضاف المسؤولون العبارة التالية في بيانهم الصادر بعد اجتماع الشهر الماضي: "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس".

سجل المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق خلال تداولات جلسة يوم الثلاثاء قبل أن يقلص مكاسبه، بينما واصل الدولار تراجعاته لليوم الخامس على التوالي.

وارتفع لوقت وجيز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى 3395 نقطة متخطياً مستواه القياسي السابق الذي وصل إليه في فبراير قبل أن تطغى المخاوف من فيروس كورونا على السوق. ولكن في أحدث تعاملات، تداول المؤشر على انخفاض حوالي 0.2% ليبقى في نطاق التداول الضيق الذي إتسمت به الجلسات الخمس الماضية.

وارتفع المؤشر 54% منذ تسجيل أدنى مستوياته يوم 23 مارس، مدفوعاً بتحفيز من البنك المركزي والحكومة الاتحادية، ويقود المكاسب كبرى شركات التقنية في أمريكا التي من بينها أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل.

وأثار صعود أسهم شركات التقنية الكبرى مخاوف لدى المستثمرين أن تلك الأسهم—وبالتالي السوق—ربما تكون عرضة لموجة بيع.

وفي نفس الأثناء، انخفضت العملة الأمريكية 0.5% إلى أدنى مستوى في عامين مقابل ست عملات رئيسية يوم الثلاثاء. وصعد الين الياباني إلى 105.46 مقابل الدولار، بينما ارتفع اليورو 0.6% إلى 1.194 دولار وأضاف الاسترليني 1% متخطياً 1.32 دولار.

وقال جورج لاجارياس، كبير الاقتصاديين لدى مازارز ويلث ماجمنت، أن انخفاض الدولار مؤخراً—بنزوله أكثر من 4% منذ منتصف يوليو—يرجع إلى "مجموعة من العوامل". وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل تفكيك العولمة والتلميحات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يستعين بسياسة السيطرة على منحنى عائد السندات لكبح أسعار الفائدة طويلة الأجل وقوة اليورو بعد أن إتفق الزعماء الأوروبيون على صندوق إنقاذ للاتحاد الأوروبي.

إستنكرت الصين أحدث تحركات من الولايات المتحدة لتقييد حصول هواوي تكنووجيز على شرائح إلكترونية متاحة تجارياً، في أحدث ضربة في علاقة متوترة بشكل متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتضاف الإجراءات التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين إلى قيود معلنة في مايو وتدرج 38 كياناً تابعاً لهواوي في 21 دولة إلى قائمة سوداء إذ تسعى الولايات المتحدة إلى عرقلة إستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للشركة. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال الرئيس دونالد ترامب أنه لا يريد معدات لهواوي في الولايات المتحدة "لأنها تتجسس علينا".

وقال زهاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن حكومة الرئيس شي جين بينغ تعارض "تشويه سمعة" الشركات الصينية مثل هواوي وأشار أن الولايات المتحدة "تسيء إستغلال سلطة الدولة باسم الأمن القومي". ووصف الولايات المتحدة "بإمبراطورية القراصنة" كما قال أن هذا التحرك سيأتي فقط بأثر عكسي.  

وقال زهاو في إفادة صحفية إعتيادية ببكين يوم الثلاثاء "هذه بلطجة بكل ما تعني الكلمة". "الحكومة الصينية ستواصل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الشرعية والقانونية ومصالح الشركات الصينية".

وهذا التحرك هو الأحدث ضمن توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين حول كل شيء من مصدر وباء كوفيد-19  إلى إحكام الصين قبضتها على هونج كونج. وقال ويلبور روس وزير التجارة أن الإجراء يستهدف سد الثغرات التي إستغلتها الشركة بعد إجراءات أمريكية سابقة، بينما وصف وزير الخارجية مايك بومبيو القرار "بضربة مباشرة" للحزب الشيوعي الصيني.

وهبطت بحدة أسهم موردي هواوي يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة القيود الجديدة. فهوت أسهم ميديا تيك 9.9% بعد تخفيض تقييم السهم إلى محايد من جانب كريدي سويس، رغم تأكيد الشركة يوم الثلاثاء على أنها تراقب العقوبات الأحدث لكن ليس لها تأثير كبير على أعمالها.

وقال متحدث باسم هواوي يوم الثلاثاء أن الشركة لازالت تقيم التأثير داخلياً وليس لديها تعليق مباشر. ولطالما رفضت الشركة الإتهامات بأن تقنيتها يمكن إستخدامها للتجسس على دول أو شركات أجنبية.

ومن المتوقع أن تؤثر القيود بشكل أكبر على محطات الجيل الخامس لهواوي وأنشطة الهواتف الذكية لأنها تعتمد بشكل مكثف على الشرائح الإلكترونية الأجنبية في تصنيعها مما يقوض بشكل أكبر طموح الصين للعب دور رئيسي في تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى لاالعالم. وسينفد  مخزون هواوي من الشرائح الإلكترونية الأساسية لمعدات الاتصالات بحلول أوائل 2021.

وستستفيد شركتا نوكيا وإيريكسون من تعثر هواوي في مجال شبكات الجيل الخامس، بينما من المتوقع أن يحصل منافسون محليون في تصنيع الهواتف الذكية من بينهم تشاومي وأوبو وفيفو على حصة أكبر من السوق الصينية.

عاود الذهب الارتفاع فوق 2000 دولار للأونصة يوم الثلاثاء في ظل ضعف الدولار وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين الذي عزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.

 وأعلنت إدارة ترامب قيوداً جديدة على هواوي تكنولوجيز تهدف إلى تقييد حصولها على شرائح إلكترونية متاحة تجارياً. وهذا التحرك هو أحدث تصعيد في التوترات بين واشنطن وبكين حول كل شيء من الوباء إلى تشديد الصين قبضتها على هونج كونج. وتحركت الأسهم دون إتجاه واضح، بينما نزل مؤشر يقيس قيمة الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 2018.  

وقفز الذهب هذا العام بفضل ارتفاع الطلب على الأصول الأمنة ومراهنة المستثمرين على أن البنوك المركزية والحكومات ستواصل دعمها للاقتصادات المتضررة من جراء فيروس كورونا. وسجل المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق يوم السابع من أغسطس، قبل أن يسجل أول انخفاض أسبوعي منذ أكثر من شهرين، متأثراً بزيادة في عائدات السندات الحقيقية.

وقال ستيفن إينيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، في رسالة بحثية "نعود من حيث أتينا... بعد أن هوى الذهب 10%، متحرراً من المضاربين الممولين بالدين والمشترين الأفراد الذين وصلوا متأخراً إلى الحفل، حقق عودة قوية".

وتوسعت حيازات المعدن النفيس لدى صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم،  يوم الاثنين بعد أول انخفاض أسبوعي منذ مارس.

وربح المعدن أكثر من 30% هذا العام بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة من البنوك المركزية والحكومات في محاولة لمساعدة الاقتصادات على التعافي من تداعيات الوباء. ويعزز جاذبية الذهب كلاً من الضغط مؤخراً على الدولار ومخاوف حول بؤر تفشي جديدة لكوفيد-19 وغموض جيوسياسي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثانية على التوالي، متداولاً على ارتفاع 0.5% عند 1995.20 دولار للأونصة في الساعة 5:13 مساء بتوقيت القاهرة، بعد صعوده إلى 2014.97 دولار. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً عند 2075.47 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفعت الفضة 2.7% إلى 28.216 دولار. وإنخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.3%.

وسيصدر محضر اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وربما يحمل تلميحات عن خطوات البنك القادمة لزيادة  التحفيز. وبالإضافة لذلك، ربما يتضمن المحضر تفاصيل عن الموعد الذي سيختتم فيه البنك المركزي أول مراجعة على الإطلاق لكيفية تحقيق أهدافه، التي من بينها استقرار الأسعار وربما تمهد الدراسة الطريق أمام إتخاذ صانعي السياسة موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم.

وبينما تبقى أسعار الفائدة الحقيقية دون الصفر ويتوقع المستثمرون المزيد من إجراءات التحفيز، يتنبأ محللون لدى بنك جولدمان ساكس بزيادات أكثر في الذهب. وقال جيفري كوري من جولدمان يوم الخميس "لم نخرج من هذه الأزمة بعد"، وهناك احتمال أن يستمر التحفيز إلى 2021.

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2018 يوم الثلاثاء بفعل قلق من أن أكبر اقتصاد في العالم سيكافح لإستعادة زخمه وسط حالة من الجمود بشأن حزمة إنقاذ جديدة من أثار الفيروس واستمرار ارتفاع حالات الإصابة.

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6% ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي و تصل خسائره حتى الأن هذا العام إلى حوالي 1.7%. وخلال اليوم، تهوى العملة الخضراء مقابل كافة نظرائها الرئيسيين، بقيادة الاسترليني واليورو، الذي قفز إلى أعلى مستوى في عامين.

وتتراجع العملة الأمريكية منذ منتصف العام، مع عجز المشرعين عن الإتفاق على إجراءات لدعم تعافي الاقتصاد من الوباء ونزول عائدات السندات الأمريكية الحقيقية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة. وبالإضافة لذلك، يتوجه اهتمام المستثمرين إلى انتخابات الرئاسة في نوفمبر والغموض الذي ربما تثيره.

وتتزايد المراهنات على تراجع الدولار من صناديق التحوط ومضاربين كبار أخرين، لكن لم تصل بعد إلى المستويات التي تسجلت في عامي 2017 و2018، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.  

قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي أنه يأمل بأن تكون رئيسة مجلس النواب نانس بيلوسي راغبة في إستئناف المفاوضات حول حزمة تحفيز لمواجهة أثار فيروس كورونا عندما يعود المجلس لمناقشة تمويل لجهاز خدمة البريد الأمريكي.

ومع عودة مجلس النواب إلى واشنطن هذا الأسبوع، قال منوتشن يوم الثلاثاء على شبكة سي.ان.بي.سي: "بما أن بيلوسي تعود للنظر إلى جهاز خدمة البريد، أتمنى أن تكون راغبة بشكل أكبر في الجلوس للتفاوض". ومن المتوقع أن يصوت المجلس يوم السبت على إضافة 25 مليار دولار كتمويل لجهاز البريد.

ويدخل الديمقراطيون والجمهوريون في خلاف حول حزمة تحفيز جديدة، مع مطالبة الديمقراطيين بتمويل أكبر من الجمهوريين. ويبلغ الفارق بين مقترحي الجانبين تريليون دولار على الأقل بشأن حزمة إنقاذ جديدة للتغلب على ويلات وباء مستمر في الضغط على الشركات والمدارس ومنظمات أخرى لإلغاء خطط إعادة الفتح.

وقال منوتشن أن هناك "تأييد من الحزبين" لصالح إضافة تمويل لبرنامج حماية الرواتب المخصص للشركات الصغيرة. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أنه كان هناك "اتفاق مبدئي" مع الديمقراطيين على توسيع البرنامج قبل إنهيار المحادثات.