يخضع أول لقاح لكوفيد-19 متوقع إستخدامه في الولايات المتحدة للتدقيق حيث بدأت لجنة من المستشارين الحكوميين مناقشة ما إذا كانوا يوصون بالموافقة على الإستخدام الطاريء للقاح.  

وإجتمعت لجنة إستشارية تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس لبحث قضايا من بينها سلامة لقاح شركتي فايزر وبيونتيك، اللتين تستخدمان تقنية تسمى الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA والتي لم يسبق من قبل إستخدامها في لقاحات بشرية.

وتستعد الحكومة بنظام مراقبة للسلامة سيكون قائماً من اليوم الأول  لحملة تطعيم، حسبما قالت نانسي ميسونير، مدير المركز الوطني للتحصين والأمراض التنفيسة التابع  لمراكزمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأبلغت اللجنة في اجتماع عبر الإنترنت "مراقبة سلامة وفعالية اللقاح أولوية رئيسية للحكومة الأمريكية". وتدرس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها العمل مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والدواء في تقييم قضايا السلامة التي ربما تطرأ عندما يُستخدم اللقاح على المواطنين بشكل عام ، بحسب ما أضافت.

وستصوت اللجنة في نهاية الاجتماع على ما إذا كانت فوائد لقاح فايزر تفوق المخاطر. وليست إدارة الغذاء والدواء ملزمة بإتباع التوصية، لكن غالباً ما تتفق مع مستشاريها.

وسيؤدي تصويت متوقع أن يكون بالموافقة في وقت لاحق يوم الخميس إلى توزيع جرعات اللقاح عبر الولايات المتحدة في مهمة ضخمة ستضع عاملي الرعاية الصحية والمقيمين في دور الرعاية في المقدمة. وتتوقع الحكومة الأمريكية أن تتاح حوالي 2.9 مليون جرعة للولايات بشكل فوري.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن أن تقدماً تحقق في صياغة اتفاق مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بعد أن عقد محادثات مع نواب جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ ليل الأربعاء.

وقال منوتشن لوكالة بلومبرج قبل جلسة إستماع بالكونجرس يوم الخميس "أجرينا اتصالا بناءاً بالأمس مع العديد من الأشخاص، لذا أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم". "هناك مزيد من المناقشات تجرى اليوم".

وقال منوتشن أن "غالبية" مقترحه لحزمة تحفيز ب916 مليار دولار مطابق لخطة تحظى بتأييد من نواب بالحزبين بقيمة 908 مليار دولار. وتشمل خطة وزير الخزانة—التي لم تحصل بعد على تأييد معلن من الرئيس دونالد ترامب—على شيكات تحفيز للافراد وتستبعد إعانات بطالة إضافية، وهذان هما الاختلافان الرئيسيان عن المقترح البديل.

وكان المقترح البديل محور محادثات بين الحزبين، ويدعو نواب من الحزبين زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالمشاركة بشكل مباشر في حل خلافات رئيسية تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ولم يقدم ترامب أيضا على تحرك علني في محاولة للتوصل إلى اتفاق، رغم تعهده قبل الانتخابات أنه سيسعى إلى قانون تحفيز بعدها.

وأظهر تقرير يوم الخميس قفزة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى منذ نحو شهرين. ومن المتوقع أن تظهر قراءة يوم الجمعة لثقة المستهلك انخفاضاً هذا الشهر.

ويؤيد ماكونيل الأن مقترح منوتشن البالغ قيمته 916 مليار دولار، بينما ترى رئيسة مجلس النواب أن الخطة الأخرى بقيمة 908 مليار دولار التي لا زال تصيغها مجموعة من المشرعين منتمين للحزبين كأفضل مسار نحو اتفاق يساعد الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

إخترق الدولار الاسترالي حاجز 75 سنت أمريكي مسجلاً أعلى مستوياته منذ عامين ونصف مع تكثيف المستثمرين المراهنات على توزيع ناجح للقاح وتحسن النمو العالمي.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.9% إلى 75.14 سنت أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018. ويرتفع حوالي 7% مقابل نظيره الأمريكي هذا العام إذ أن تعافي الاقتصاد الصيني وتعافي أسعار خام الحديد دعما الطلب على العملة المرتبطة بالسلع الأولية.

وقال إلياس حداد، كبير محللي العملات لدى سي.بي.ايه يوروب، هذا الإختراق "يرجع بشكل كبير إلى نشاط مشجع للاقتصاد الاسترالي وقفزة في أسعار خام الحديد". "وبكل تأكيد ضعف الدولار الأمريكي".

وتداول الدولار الاسترالي على ارتفاع 0.6% عند 74.91 سنت أمريكي في الساعة 4:18 مساءً بتوقيت القاهرة.

كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده الرامية إلى حماية منطقة اليورو من ركود مزدوج محتمل بجولة جديدة من التحفيز النقدي، فيما حذر من أنه قد لا يستخدم كل التحفيز الجديد.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن ال500 مليار دولار الإضافية لشراء السندات التي جرى إعتمادها في الاجتماع يوم الخميس "ليس ضرورياً إستخدامها بالكامل". "إذا ما أمكن الحفاظ على أوضاع تمويل مواتية".

وساعدت هذه التعليقات المتحفظة نسبياً حول كم التحفيز الذي سيتم الإستعانة به في النهاية في دفع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة، ومحت السندات الألمانية مكاسبها.

وأتت تعليقاتها بعد أن وسع مسؤولو البنك مشتريات السندات الطارئة ومددوا العمل بالبرنامج لتسعة أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2022، كما وافقوا على مزيد من القروض طويلة الأجل بفوائد رخيصة لمدة عام أخر. ويهدف التحفيز إلى ضمان إبقاء اسعار فائدة متدنية على الأقل حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا.

وقالت لاجارد أنه بينما كان التعافي الاقتصادي في الربع الثالث أقوى من المتوقع، إلا أن فيروس كورونا لازال يشكل مخاطر خطيرة على الصحة العامة ومنطقة اليورو، لافتة إلى ان الاقتصاد مرجح أن ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقالت في المؤتمر الصحفي بعد قرار سعر الفائدة "بالنظر للأمام، تسمح الأنباء عن توزيع مرتقب للقاحات بثقة أكبر في إفتراض حل تدريجي لازمة الصحة". "لكن، سيتطلب الأمر وقتاً حتى تتحقق مناعة واسعة النطاق، فيما لا يمكن إستبعاد تسارع جديد في الإصابات بما في ذلك من تحديات للصحة العامة وأفاق الاقتصاد".

• وجرت زيادة برنامج شراء السندات الطاريء بسبب الوباء ب500 مليار يورو (606 مليار دولار) إلى 1.85 تريليون يورو، وتمديده تسعة أشهر حتى مارس 2022 على الأقل. وستتم إعادة استثمار حصيلة السندات التي يحل أجلها حتى نهاية 2023 على الأقل.
• وسيستمر البرنامج الأقدم لشراء السندات بوتيرة شهرية 20 مليار يورو حتى وقت قصير قبل رفع أسعار الفائدة
• وسيتم تمديد بنود مواتية لبرنامج المركزي الأوروبي من القروض طويلة الأجل للبنوك TLTRO ب12 شهر حتى يونيو 2022.
• وظلت أسعار الفائدة دون تغيير مع إبقاء سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%

وجاء القرار مع إقتراب زعماء الاتحاد الأوروبي من حل خلاف حول حزمة مالية مشتركة ب1.8 تريليون يورو ستدعم المنطقة في 2021.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي إبقاء الأوضاع المالية تيسيرية في وجه تزايد أعباء الدين حيث تضخ الحكومات سيولة كبيرة لدعم الشركات والأسر. ومن شبه الأكيد أن ينكمش الاقتصاد مجدداً مع إجبار متاجر ومطاعم عديدة على الإغلاق لإحتواء الإصابات.

وأيضا يأتي ذلك على خلفية خطر حدوث بريكست بدون اتفاق. وإتفق رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اللذان عقدا محادثات خلال اجتماع عشاء  يوم الاربعاء، على إمهال الجانبين حتى يوم الأحد في محاولة لتضييق الخلافات.

هذا ويشكل صعود اليورو مؤخراً أمام الدولار مبعث قلق أخر للبنك المركزي الأوروبي إذ يفرض ضغوطا هبوطية على التضخم بجعل الواردات أرخص. وقالت لاجارد أن سعر الصرف ليس هدفا، لكن "سنستمر في مراقبته بحرص بالغ في الفترة القادمة".

وارتفعت العملة الموحدة إلى أعلى مستويات الجلسة عند 1.2135 دولار بعد القرار قبل أن تتراجع.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في نوفمبر بأكثر من المتوقع إذ قفزت تكاليف الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران والملابس، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاعات أخرى ظلت ضعيفة مع استمرار جائحة كورونا في كبح النشاط.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% مقارنة  بالشهر الأسبق بعد استقراره دون تغيير في أكتوبر، بحسب ما أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 1.2%. وصعد أيضا المؤشر الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق بينما زاد 1.6% عن العام السابق.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.1% لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي.

وبينما ارتفعت أسعار الخدمات الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ يوليو، إلا أن إتساع نطاق التضخم سيستغرق على الأرجح وقتاً حيث تنتظر الدولة توزيع لقاحات لكوفيد-19. وحالياً قدرة التجار على زيادة الأسعار تبقى محدودة حيث تظل البطالة مرتفعة وتدفع قفزة في حالات الإصابة بعض الولايات لإعادة فرض قيود على الشركات.  

ويبقى ضعف التضخم سمة بارزة أثناء الجائحة حيث كبح فيروس كورونا الطلب على الخدمات، التي تمثل حوالي 60% من المؤشر العام لأسعار المستهلكين و75% من المؤشر الأساسي. ويتوقع محللون على نحو متزايد أن يتسارع نمو الأسعار العام القادم مع زيادة الطلب على الصناعات الأشد تضرراً من فيروس كورونا.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي متخطية التوقعات ومسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر فيما يشير إلى أن الإغلاقات المتزايدة للشركات بهدف كبح إنتشار فيروس كورونا تتسبب في فقدان وظائف جديدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة ارتفعت 137 ألف إلى 853 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من ديسمبر. وشمل الأسبوع الأسبق عطلة عيد الشكر وعادة ما تكون البيانات متقلبة خلال العطلات.

وقفزت الطلبات المستمرة، وهو عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة، 230 ألف إلى 5.76 مليون في الاسبوع المنتهي يوم 28 نوفمبر. وكانت تلك أول زيادة منذ أغسطس.

وتخطت قراءة الطلبات كافة تقريبا تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للطلبات الجديدة والطلبات المستمرة والتي أشارت إلى 725 ألف و5.21 مليون على الترتيب.

وتشير الزيادة في الطلبات الجديدة—التي تبقى عند أكثر من ثلاثة أمثال مستوياتها قبل الجائحة—إلى أن تعافي سوق العمل سيتعثر في الأسابيع المقبلة بفعل قيود جديدة على المطاعم وأنشطة أخرى تستلزم مخالطة بين الأفراد.

وقد يساعد توزيع متوقع لأول لقاحات للفيروس هذا الشهر في كبح إنتشار العدوى وتخفيف القيود، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر أشهر حتى يصل لقاح إلى عدد كبير من الأمريكيين.

تراجع الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين مع تقييم المستثمرين تجدد المخاوف بشأن تقدم محادثات المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة.

وقال ميتش ماكونيل زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي أن الديمقراطيين "سكبوا ماءً بارداً" على عرضه بإستبعاد بعض القضايا الخلافية من مشروع قانون تحفيز كما رفضوا مقترح وزير الخزانة ستيفن منوتشن بحزمة مساعدات بقيمة 916 مليار دولار. ومحا الدولار تراجعات سابقة فيما صعدت عوائد السندات مما بدد الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال بوب هابيركورن كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز أن تعافي الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع "إستند إلى واقع أنهم سيتوصلون إلى نوع من تحفيز مالي". "ويبدو أن التحفيز يبتعد أكثر اليوم عنه في السابق، وهذا يدفع المتعاملين للتخارج من سوق الذهب بسبب حالة الجمود الواضحة".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 2% إلى 1829.61 دولار للأونصة في الساعة 9:11 مساء بتوقيت القاهرة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر يوم الثلاثاء. وهوت الفضة 2% بينما تراجع البلاتين والبلاديوم. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.

ولازال يتجه المعدن النفيس نحو أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات وسط مبالغ غير مسبوقة من التحفيز لدعم الاقتصادات. ويشرع مسؤولو البنوك المركزية في موجات جديدة من شراء السندات، مع توقعات بأن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه من التيسير الكمي عندما يجتمع يوم الخميس.

قال أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي يوم الأربعاء أن حكومة بلاده تجري مناقشات مع شركتي فايزر وموردنا المصنعتان للقاحين لكوفيد-19 حول توسيع مشتريات الدولة من جرعات لقاح.

وقال عازار في مؤتمر يستضيفه معهد ميلكن "نخوض مناقشات نشطة مع فايزر، كما هو الحال مع مودرنا وأخرين، حول توسيع إستحواذنا على طاقة إنتاجية، وأوضحت أننا سنستخدم كل سلطة يمنحها قانون الدفاع الوطني للرئيس ولي لضمان حصول الأمريكيين على ما يحتاجونه".

وقال أن الولايات المتحدة أبرمت بالفعل عقوداً للحصول على 800 مليون جرعة عبر ست شركات مصنعة للقاحات، مع خيارات لشراء ثلاثة مليارات جرعة.

ومن المتوقع شحن أول جرعات من لقاح تطوره فايزر وشريكتها بيونتيك بعد أن تكمل إدارة الغذاء والدواء مراجعتها من أجل الموافقة على الإستخدام الطاريء للقاح. ومتوقع حصول لقاح أخر من مودرنا على الموافقة بعدها بوقت قصير.

ونفى عازار التقارير عن أن الولايات المتحدة رفضت حجز كميات أكبر من جرعات فايزر. وقال "هذا غير دقيق".

كانت الاستراتجية الأمريكية تتمثل في التعاقد مع شركات عديدة تتطور أنواعا مختلفة من اللقاحات. وقال عازار "نحن نوزع المخاطر...كل لقاح سيكون له تقييم مختلف".

ورفضت مودرنا التعليق على تعليقات عازار. ولدى الشركة اتفاق اختياري مع الولايات المتحدة يسمح للدولة بالحصول على 400 مليون جرعة إضافية من موردنا، بالإضافة إلى 100 مليون تم التعاقد عليهم بالفعل. ويمكن للولايات المتحدة أن تختار الحصول على جرعات إضافية بعد أن يحصل اللقاح على الموافقة الطارئة بموجب بنود الاتفاق.

إعتمدت سلطات الصحة العامة في كندا لقاح فايزر وبيونتيك للوقاية من فيروس كورونا، وهذه أول موافقة على لقاح في دولة حجزت أكبر عدد جرعات لكل شخص مقارنة مع أي دولة أخرى حول العالم.

وذكرت الهيئة الحكومية في بيان "الصحة الكندية خلصت إلى أن لقاح فايزر وبيونتيك يلبي أقصى إشتراطات الوزارة للسلامة والفعالية والجودة من أجل الإستخدام في كندا".

وتمهد الموافقة الطريق أمام إطلاق رئيس الوزراء جاستن ترودو حملة حكومية لتطعيم الكنديين ضد كوفيد-19، الذي أودى بحياة 12,800 شخصا في الدولة حتى الأن. وقال رئيس الوزراء الشهر الماضي أن غالبية السكان من المتوقع أن يتمكنوا من الحصول على جرعات بحلول سبتمبر.

وتتوقع كندا البدء في تسلم أول دفعة لها من الجرعات وعددها 249 ألف جرعة من شركة فايزر التي مقرها الولايات المتحدة وشريكتها الألمانية الاسبوع القادم، وجزء منها يأتي من منشآت في بلجيكا. وستوزع الجرعات بعد ذلك على 14 موقع تطعيم في مراكز حضرية عبر البلاد.

ويحظى اللقاح حالياً بالموافقة للإستخدام على البالغين فوق 16 عام إذ تستمر اختبارات سريرية على الأطفال. وكانت تقدمت الشركة بطلب للموافقة يوم التاسع من أكتوبر، بحسب الصحة الكندية.

تخلى النفط عن مكاسبه بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية تسجيل مخزونات الخام أكبر زيادة منذ أبريل إذ تظهر دلائل على أن الفيروس يوجه ضربة جديدة للطلب.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستويات الجلسة بعد صعودها 1.4% في تعاملات سابقة.  وأظهر تقرير من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الامريكية ارتفعت بأكثر من 15 مليون برميل الاسبوع الماضي فيما يعيد للأذهان زيادات المخزون التي شوهدت أثناء ذروة الجائحة.

وكشف التقرير أيضا عن زيادات في مخزونات المنتجات المكررة إذ انخفض متوسط الطلب على البنزين دون 8 مليون برميل يومياً.

وكانت الأسعار صعدت في تعاملات سابقة بعد أن هاجم مسلحون بئرين في حقل خباز النفطي في العراق، لكن قالت وزارة النفط للدولة أن البئرين كانا ينتجان فقط حوالي الفي برميل يوميا قبل الهجوم.

وتتأرجح أسعار النفط حول أعلى مستوياته في تسعة أشهر هذا الأسبوع حيث تأمل السوق بأن يطلق توزيع قادم للقاحات شوطاً جديداً من تعافي الطلب. وفي نفس الوقت، يشكل إنتشار الفيروس وعقبات تواجه حملة تطعيم ببريطانيا تحدياً محتملاً لتعافي الأسعار، لكن تحركات بطول منحنى العقود الاجلة للخام تستمر في الإشارة إلى توقعات بتحسن صورة العرض والطلب. فعاود عقد اقرب استحقاق التداول بعلاوة سعرية مقارنة بعقد الشهر التالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 35 سنت إلى 45.25 دولار للبرميل في الساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم فبراير 15 سنت إلى 48.69 دولار للبرميل.