سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي قفزة هي الأكبر منذ أواخر مارس في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل حيث تستمر الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع بحدة مما يعزز الدوافع لخطة تحفيز حكومي كبيرة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة 181 ألف إلى 965 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يناير، وفق بيانات لوزارة العمل يوم الخميس والتي أظهرت زيادات كبيرة في ولايات عديدة.

وإحتفظت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية والعائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بالمكاسب بعد صدور التقرير.

وقفزت الطلبات المستمرة بموجب برامج الولايات—وهو تقريب لعدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة—199 ألف إلى 5.27 مليون في الأسبوع المنقضي يوم الثاني من يناير. وتجاوزت الطلبات الجديدة والمستمرة أقصى توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتخطت طلبات إعانة البطالة 750 ألف في كل أسبوع منذ أن بدأت حالات الإصابة بالفيروس تقفز بحدة مجدداً أواخر العام الماضي مما يسلط الضوء على تأثير المخاوف من الإصابة والقيود المفروضة على الشركات. ومن المتوقع أن يساعد توزيع اللقاحات في إستعادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، لكن قد يستمر ضعف سوق العمل في الربع الأول حتى تصل التطعيمات إلى كتلة كبيرة من السكان.

ومن المتوقع أن تقدم حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها مؤخراً بعض الدعم للعاملين والشركات في الربع الأول. كما من المنتظر أن يصدر الرئيس المنتخب جو بايدن تفاصيل يوم الخميس لحزمة مساعدات إضافية مقترحة قد تمدد أكثر إعانات البطالة وتوفر مساعدات للمدن والولايات.

وقدر بايدن الاسبوع الماضي "الحزمة كاملة" "بتريليونات الدولارات" ويعتقد نواب ديمقراطيون كثيرون أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، بينما يتوقع أخرون أن يكون الجزء المتعلق بفيروس كورونا أقرب لقيمة الحزمة الأخيرة.

هذا وتجاوزت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة مستوياتها وقت ذروة أزمة ركود 2008-2009 وبالتالي ربما تدفع المفاوضين نحو صياغة حزمة تحفيز أكبر من الحزمة السابقة.

سجلت الحكومة الأمريكية عجزاً في الميزانية خلال شهر ديسمبر قدره 144 مليار دولار وهو مستوى قياسي لهذا الشهر بسبب الإنفاق الكبير على مساعدات طارئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أن العجز في ديسمبر يقارن مع عجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل أن تبدأ جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وارتفعت الإيرادات خلال الشهر 3% مقارنة بالعام السابق إلى 346 مليار دولار، فيما قفزت النفقات 40% إلى 490 مليار دولار.

ووصل العجز الأمريكي التراكمي في أول ثلاثة أشهر من العام المالي 2021، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، إلى 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء أن الوتيرة الحالية من شراء الفيدرالي للسندات ستبقى على الأرجح قائمة "لوقت طويل"، مؤكدة على أن تقدماً كبيراً لا يزال مطلوب حدوثه حتى يحقق البنك المركزي هدفيه للتضخم والتوظيف.

وقالت برينارد في تعليقات مُعدة للإلقاء في حدث اقتصادي أن الاحتياطي الفيدرالي "أوضح أنه يحتاج أن يرى تقدماً كبيراً إضافياً نحو بلوغ هدفيه قبل تعديل المشتريات.

وأشارت إلى أن الاقتصاد لازال بعيد عن الهدفين فيما يخص التوظيف والتضخم وحتى في ظل سيناريو متفائل سيستغرق الأمر وقتاً حتى نحقق تقدماً كبيراً إضافياً.

وأضافت برينارد أنه قبل أن يكون أي تغيير مبرراً في مشتريات الأصول الحالية التي يقوم بها الفيدرالي بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً، "أتطلع إلى تحسن مستدام في التضخم الفعلي والمتوقع وسأنظر إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات لتقييم مدى العجز عن بلوغ حد التوظيف الكامل.

وأوضحت برينارد أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي بلغ في نوفمبر 1.4% مقارنة مع مستواه المستهدف البالغ 2%، وأن أعداد الوظائف لازال أقل بحوالي 10 ملايين وظيفة عن مستوى التوظيف قبل جائحة كورونا.

وتضيف تعليقاتها كعضو مؤثر بمجلس محافظي البنك المركزي ثقلاً لجدل أثار اهتماماً أكبر من المتوقع مؤخراً. فكان أشار بعض أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن توزيع لقاحات قد يسرع نمو الاقتصاد في 2021 ويبرر تعديلات في شراء الفيدرالي للسندات في وقت لاحق من هذا العام.  

سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء مرض كوفيد-19 فيما تخطت مجدداً الإصابات الجديدة 200 ألف.

وبحسب بيانات أحصتها جامعة جونز هوبكينز، توفى أكثر من 4300 شخصاً بالمرض في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء—وهو رقم قياسي ليوم واحد. وتخطت حصيلة الوفيات الإجمالية للدولة 380 ألف.

وتسجل ما يزيد على 215 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، في ثامن يوم على التوالي من تجاوز الإصابات حاجز ال200 ألف، وفقاً لجونز هوبكينز. وعلى مستوى البلاد، جاءت فحوصات أكثر من 22.8 مليون شخصاً إيجابية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويضغط استمرار ارتفاع الإصابات اليومية على قطاع الصحة للدولة إذ يتلقى أكثر من 131 ألف العلاج من كوفيد-19 في المستشفيات، بحسب "مشروع تعقب كوفيد"، وهو رقم أعلى طفيفا من إحصاء اليوم السابق. فيما ارتفع عدد المرضى في غرف العناية المركزة إلى 23,881 وهو اليوم الرابع عشر على التوالي الذي تبقى فيه الأعداد فوق ال23 ألف.

ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات اليومية، تحركت الولايات المتحدة لتسريع توزيع لقاحات. وتخطط إدارة ترامب لإصدار لقاحات كانت مخصصة للجرعة الثانية من نظام التطعيم وتحث الولايات على تقديم اللقاحات لأي أحد سنه 65 عاماً أو أكبر، بالإضافة للأشخاص الذين لديهم أمراض صحية تعرضهم لخطر مرتفع مثل السكر والسمنة والسرطان.

وفي نفس الأثناء، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء أنه قبل إستقلال رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة، سيكون مطلوباً من الركاب الدوليين إظهار دليل فحص سلبي لكوفيد-19 أجري قبل موعد لا يزيد على ثلاثة أيام. وقالت المراكز أن شركات الطيران لابد أن ترفض السماح بسفر أي أحد بدون توثيق لفحص سلبي. ويعفي القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 26 يناير، طواقم الطائرات والعسكريين والركاب دون سن عامين.  

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل تصويت المشرعين على إحالة الرئيس ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ أثناء أسبوعه الأخير في الحكم.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أقل من 0.1% فيما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.1%.  

ويخطط المشرعون بمجلس النواب  للتصويت يوم الأربعاء على مساءلة الرئيس بهدف عزله للمرة الثانية، قبل أيام فقط على الموعد المقرر لترك منصبه. وبينما تأثرت معنويات السوق بالاضطراب السياسي في الأيام الأخيرة، إلا أن أغلب مديري الأموال يتجاهلون التطورات في واشنطن ويركزون على فرص تحفيز مالي إضافي .

ومالت تعاملات الأسهم للانخفاض هذا الأسبوع بعد تسجيلها مستويات قياسية مرتفعة في أوائل يناير مع موازنة المستثمرين إنفاق حكومي جديد مرتقب أمام الاضطرابات السياسية في واشنطن واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. وكانت أسهم شركات الطاقة والبنوك من بين الأفضل أداء حتى الأن في العام الجديد حيث يراهن المستثمرون على الشركات التي أدت بشكل سيئ في 2020 ومن المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكي يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين زادت بوتيرة معتدلة فقط الشهر الماضي. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يتسارع التضخم مع تسارع نمو الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وانحسرت موجة بيع في السندات الحكومية الأمريكية في وقت متأخر يوم الثلاثاء بعد طلب قوي على مزاد سندات لأجل عشر سنوات. ويوم الأربعاء، تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.115% من 1.136% يوم الثلاثاء. وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع الأسعار.

وفي أوروبا، أضاف مؤشر ستوكس يوروب 600 نسبة 0.2% بعد التأرجح بين مكاسب وخسائر.

بعد أسبوع على إقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، بدأ مجلس النواب مناقشة يوم الأربعاء إذ يدرس المشرعون مساءلة ترامب بهدف عزله على دوره في إعتداء على الديمقراطية الأمريكية أصاب الدولة بصدمة وخلف خمسة قتلى.

وقال خمسة نواب جمهوريين على الأقل أنهم سينضمون إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مادة مساءلة –وهي تهمة رسمية—بالتحريض على تمرد وذلك قبل سبعة أيام على الموعد المقرر لمغادرته الحكم وأداء الرئيس المنتخب جو بايدن القسم يوم 20 يناير. وإذا أيد مجلس النواب مادة الإتهام، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي تتم مساءلته مرتين بهدف عزله.

ولن تؤدي على الفور مساءلة مجلس النواب لترامب إلى عزله من منصبه لكن ستمهد إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين. وظل من غير الواضح ما إذا كانت مثل تلك المحاكمة ستحدث في الوقت المناسب الذي يسمح بإقصاء ترامب من منصبه. وبينما يناقش المشرعون الأمر، تمركزت قوات الحرس الوطني والشرطة حول الكابيتول لتوفير الأمان.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيني هوير، ثاني أبرز نائب ديمقراطي، أن الديمقراطيين يعتزمون إرسال تهمة المساءلة، بمجرد الموافقة عليها، إلى مجلس الشيوخ "في أقرب وقت ممكن". وعينت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسعة مديرين لعملية المساءلة الذين سيطرحون قضية مجلس النواب خلال محاكمة بمجلس الشيوخ.

وتعكس السرعة الاستثنائية التي يتحرك بها الديمقراطيون الخطر القائم الذي يشكله ترامب على الأمن القومي، بحسب قادة الديمقراطيين. ويزيد الضغط أيضا على ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، للتفكير في إجراء محاكمة عاجلة.

وقال ماكونيل أنه لن تبدأ محاكمة قبل أن يعود المجلس من عطلته يوم 19 يناير. لكن أبلغ تشاك تشومر زعيم الأقلية الديمقراطية، الذي من المقرر أن يصبح زعيما للأغلبية بعد أن يشغل نائبان ديمقراطيان منتخبان حديثاً من ولاية جورجيا مقعدهما وتؤدي نائبة الرئيس كامالا هاريس القسم في وقت لاحق من هذا الشهر، الصحفيين أن مجلس الشيوخ يمكن إستدعائه لتولي الأمر إذا وافق ماكونيل.

وتشهد واشنطن حالة إستنفار أمني بعد أعمال شغب يوم السادس من يناير، مع تبقي أسبوع على إنقضاء فترة ترامب. وإنتشر الألاف من جنود الحرس الوطني وأمكن مشاهدة بعض الجنود الذين يرتدون ملابس مموهة وبحوزتهم أسلحة ينامون داخل مبنى الكابيتول يوم الأربعاء قبل الجلسة.

وإنعقد المجلس بعد قليل من الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) في نفس الغرفة التي فيها إختبأ المشرعون تحت المقاعد الاربعاء الماضي عندما إشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة في أروقة الكابيتول.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الحكومات والبنوك المركزية من الاستجابة لدلائل مبكرة على التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في الأشهر المقبلة بتقليص التحفيز قبل الآوان، حتى إذا بدأ يرتفع التضخم.

وقالت لاجارد يوم الأربعاء أنه سيكون هناك على الأرجح تعافياً في النشاط الاقتصادي هذا العام مدفوعاً "بطلب مكبوت متوقع" في وقت تتم فيه السيطرة على الجائحة—لكن أشارت أن هذا ليس كافياً لتبرير تشديد للسياسة النقدية.

وذكرت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته كالة رويترز "أي شكل من التشديد النقدي في الوقت الراهن لن يكون مبرراً". "لا يمكننا الإعتماد على الطلب المكبوت المتوقع، الذي قد يفضي إلى بعض التحرك على صعيد التضخم مثلاً—بتشديد السياسة النقدية".

وأضافت أن التعجل بتشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى "مخاطر خطيرة جداً".

وتسبب جائحة كورونا في زيادة حادة في مدخرات الأسر وحدت من الطلب على خدمات كثيرة، مثل قضاء العطلات وزيارة المطاعم ودور السينما. وهذا أضاف إلى الضغط الهبوطي على الأسعار الناجم عن انخفاض تكاليف الطاقة وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا ودول أخرى، مما قاد المعدل العام للتضخم في منطقة اليورو إلى منطقة إنكماش في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم.

وكان وسع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سياسته التحفيزية الرئيسية بزيادة حجم برنامج شراء السندات الطاريء 500 مليار يورو إلى 1.85 تريليون دولار، فيما خفض توقعاته الاقتصادية استجابة لتجدد تفشي الجائحة عبر أوروبا.

هاجمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد دور البتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي، قائلة أن العملة الرقمية تمكن من إجراء "تعاملات مشبوهة".

وقالت لاجارد في حدث عبر الإنترنت نظمته وكالة رويترز "لمن يفترضون أنها قد تصبح عملة—عذراً، هذا أصل مضاربي للغاية من خلاله تجرى بعض التعاملات المشبوهة وأنشطة غسيل الأموال الغريبة والمثيرة للإشمئزاز".

وتظهر هذه التعليقات، التي أدلت بها خلال نقاش يركز إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، أن كبار صانعي السياسة ينتبهون لحمى المضاربة التي تجتاح أسواق العملات الرقمية. وزادت أسعار البتكوين أكثر من الضعف منذ نوفمبر وتخطت 41000 دولار وهو مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمنح البتكوين المستخدمين قدراً من السرية، مما يجعلها أداة رائجة للسلوك الإجرامي. ويوم الثلاثاء، أسقطت الشرطة في ألمانيا ما يعتقدون أنها أكبر سوق إلكترونية غير شرعية في العالم (ما يعرف بالإنترنت المظلم) مغلقة منصة إستخدمها حوالي نصف مليون شخصا للتجارة في المخدرات والعملات الرقمية من بينها البتكوين.

وتركز بشكل متزايد بنوك مركزية، من ضمنها البنك المركزي الأوروبي، على تطوير عملاتها الرقمية. ويرجع هذا جزئياً إلى الاهتمام الذي تحظى به العملات المشفرة والرغبة في تقديم بديل رسمي للنقد من أجل العصر الرقمي.