قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون مقيِّدة لإعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وإن إجراء تحركات أكثر تواتراً من شأنه أن يقلل خطر تأخر السياسة النقدية في الاستجابة.

وقالت هاماك يوم الخميس، في كلمة معدّة مسبقاً لفعالية في زيورخ: «أتوقع أن تحتاج السياسة النقدية إلى التحول نحو موقف مقيِّد لإعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب»، مضيفةً أنها تفضّل «إجراء تعديلات أصغر وأكثر تواتراً متى أمكن».

وأضافت: «ومن شأن هذه الاستراتيجية أيضاً أن تقلل خطر تخلّف السياسة عن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وترسّخ عقلية تضخمية».

وكانت هاماك واحدة من مسؤولَين في الاحتياطي الفيدرالي عارضا الأسبوع الماضي قرار صانعي السياسة بتثبيت سعر الفائدة القياسي، في أعقاب بيانات تضخم قوية. ومنذ الاجتماع، دعا عدد قليل من المسؤولين الآخرين الذين أدلوا بتصريحات إلى وتيرة تدريجية في التشديد، للحد من آثاره على الأسواق المالية والاقتصاد.

ويرى المستثمرون أن من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر ثم مرة أخرى في مارس، وفق التسعير في العقود الآجلة.

وتحدثت رئيسة بنك كليفلاند كذلك عن هيمنة الدولار الأمريكي، قائلةً إنه «يؤدي دوراً محورياً في معاملات سوق الصرف حول العالم». وأوضحت أن مكانة الدولار كعملة احتياطية تستند إلى سيادة القانون القوية في الولايات المتحدة، وتوافره في أسواق قوية وعميقة السيولة، واستقلالية البنك المركزي.

العقلية التضخمية

كانت هاماك قد حذّرت سابقاً من أن تكرار صدمات العرض يزيد خطر تبنّي الشركات والمستهلكين عقلية تضخمية، مما يجعل تحقيق البنك المركزي لهدفه البالغ 2% أكثر صعوبة.

وقالت يوم الخميس إن التضخم ظل فوق المستهدف لما يقارب ست سنوات، وكررت أن الضغوط السعرية تبدو واسعة النطاق وتتأثر بعوامل العرض والطلب معاً.

وجاءت تصريحات هاماك بعد يومين من تحقيق الديمقراطيين مكاسب كاسحة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوزهم بالسيطرة على مجلسي الكونجرس، في تحول قد يحمي الاحتياطي الفيدرالي من جهود الرئيس دونالد ترمب للتأثير في سياسة أسعار الفائدة.

وشددت هاماك يوم الخميس على أهمية قدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة دون تدخل سياسي.

وقالت: «من خلال أفعاله، اكتسب الاحتياطي الفيدرالي مصداقية كمؤسسة تدير السياسة النقدية استناداً إلى الدلائل والبيانات الاقتصادية، لا إلى الضغوط السياسية قصيرة الأجل. وتساعدنا هذه المصداقية على تحقيق أهدافنا، ومنها التضخم المنخفض والمستقر، مع دعم مكانة الدولار».