يميل مسؤولو بنك اليابان إلى تجنّب رفع نادر لأسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي في اجتماع هذا الشهر، مع الإبقاء على احتمال التحرك مجددًا في ديسمبر المقبل في أقرب تقدير، وفقًا لأشخاص مطّلعين على الأمر.

ويرى مسؤولو البنك أن لا حاجة تُذكر إلى رفعين متتاليين ما لم تظهر مؤشرات على تزايد مفاجئ في مخاطر ارتفاع التضخم، بحسب هؤلاء الأشخاص. وبدلًا من ذلك، سيدرس البنك المركزي البيانات الاقتصادية بعناية لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع جديد في اجتماع ديسمبر، وربما قبله.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي في اجتماع 30 أكتوبر قد يتغيّر حتى اللحظة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ كازو أويدا قد رفع تكاليف الاقتراض إلى 1.25% الشهر الماضي، سعيًا إلى السيطرة على مخاطر ارتفاع التضخم. وجاءت الخطوة أيضًا وسط ضغوط متزايدة من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لمواصلة تشديد السياسة النقدية والمساعدة في دعم الين.

وكان الين يتداول عند نحو 158.05 للدولار في وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء في طوكيو، وهو مستوى أضعف مقارنةً بنحو 155.87 قبل ساعات من رفع بنك اليابان الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 سبتمبر.

وكانت زيادة سبتمبر هي الثانية خلال ثلاثة أشهر، وهي أسرع وتيرة لرفع الفائدة منذ عام 1990. وقال أويدا إن الخطوة كانت مبرَّرة مع انتقال البنك إلى مرحلة جديدة من السياسة النقدية يركّز فيها بدرجة أكبر على مخاطر ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، لم يرفع البنك الفائدة في شهرين متتاليين منذ عام 1980، ما يعكس تفضيلًا راسخًا لمراقبة أثر قراراته قبل الإقدام على خطوة جديدة.

وتُظهر أسعار عقود المقايضات لليلة واحدة أن المتداولين يسعّرون احتمالًا بنحو 10% لرفع الفائدة هذا الشهر، ترتفع إلى 88% لاحتمال حدوث رفع بحلول ديسمبر. وتوقّع نحو ثلث الاقتصاديين المشاركين في استطلاع الشهر الماضي رفعًا في ديسمبر، بينما رجّح أكثر من النصف أن ينتظر البنك حتى يناير.

وقالت المصادر إن الاقتصاد الياباني والتضخم يسيران، إلى حدٍّ كبير، وفق توقعات البنك. ومن المتوقع أن يتّسق اتجاه الأسعار مع مستهدف 2% في وقت ما خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

ورغم إمكانية القول أخيرًا إن التضخم الأساسي يدور حول 2%، بعد أكثر من عقد على تحديد المستهدف عام 2013، فإن ذلك لا يعني أن مهمة البنك قد اكتملت. فالهدف ليس مجرد بلوغ 2%، بل جعل التضخم يستقر حول هذا المستوى، بحسب المصدر.

وتطرّق أويدا إلى هذه النقطة يوم الثلاثاء، مؤكدًا في تصريحات أمام البرلمان أن من الضروري تثبيت اتجاه الأسعار حول 2%.

ومع اقتراب التضخم الأساسي من هدف البنك، سيواصل بنك اليابان البحث عن التوقيت المناسب لرفع جديد للفائدة، مع تقييم أثر الزيادات التي نُفّذت حتى الآن، وفق المصادر.

وسيصدر البنك توقعات اقتصادية ربع سنوية جديدة إلى جانب بيانه حول السياسة النقدية. وسيدرس المسؤولون تأثير ارتفاع أسعار النفط، وما إذا كان على البنك أن يأخذ في الحسبان في توقعاته خفضًا مؤقتًا مرتقبًا لضريبة المبيعات على الغذاء، بحسب الأشخاص المطلعين.