يراهن المتعاملون على أن دورة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قد بلغت نهايتها، وذلك بعد تصريحات الرئيسة كريستين لاجارد التي أشارت فيها إلى أن مخاطر النمو في المنطقة أصبحت أكثر توازناً، وأن عملية تراجع التضخم قد انتهت.

ويُظهر تسعير أسواق المال أن المتعاملين يرجّحون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام المقبل، في تحول عن الرهانات السابقة لقرار الخميس التي كانت تشير إلى خفض إضافي بحلول منتصف 2026.

وجاء ذلك بعدما أبقى صانعو السياسة النقدية تكاليف الاقتراض دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، معتبرين أن الضغوط التضخمية باتت تحت السيطرة وأن المخاطر الاقتصادية تتراجع رغم الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة على الودائع من ذروته البالغة 4% في منتصف 2024 إلى 2% حالياً. فيما تُظهر أسواق المال تسعيراً لاحتمال يقل عن 50% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف العام المقبل، مقارنةً بأكثر من 60% في بداية جلسة التداول.