تراجع الذهب من قرب أعلى مستوى له منذ 19 شهرا حيث تحسنت شهية المخاطرة، رغم مخاوف مستمرة من أن تؤدي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم ضغوط التضخم والإضرار بالاقتصادت.

وتعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع دامت أربعة أيام بينما انخفضت سندات الخزانة الأمريكية والدولار. ويفرض ارتفاع عوائد السندات ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ولازال يرتفع المعدن 9% هذا العام مع إقبال المستثمرين على المعدن كوسيلة تحوط من خطر وقوع صدمة تضخمية للاقتصاد العالمي.

كما وصلت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، مع بلوغ التدفقات حوالي 152 طن هذا العام.

وتتردد أصداء الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا عبر العالم، لترتفع قيمة السلع جراء مخاوف حول الإمدادات. وأذكت الخطوة الأحدث من الولايات المتحدة بحظر النفط الروسي ومن بريطانيا بإنهاء واردات الخام الروسي  بحلول نهاية العام المزيد من المخاوف من حدوث ركود تضخمي، الذي فيه ترتفع الأسعار بينما يتعثر النمو الاقتصادي.

قال هوي لي، الخبير الاقتصادي في المؤسسة المصرفية الصينية الخارجية، "حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة يثير المزيد من القلاقل حول التضخم".

"مع هذا الحظر، من المتوقع أن يتداول النفط بسهولة عند مستويات قياسية جديدة. وبحسب هذا الارتباط، ليس من الصعب أن نرى سبباً لاحتمال تداول الذهب أيضا عند مستوى قياسي جديد قريباً".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1996.24 دولار للأونصة في الساعة 5:23 مساءً بتوقيت القاهرة بعد انخفاضه 3.6%. وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار يوم الثلاثاء، لتبعد 5 دولارات فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في أغسطس 2020.

فيما انخفض البلاديوم 3.9% وسط تداولات متقلبة. وقفزت الأسعار إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع جراء مخاوف بشأن تعطلات محتملة للإمدادات من روسيا، التي تمثل حوالي 40% من كل الإنتاج العالمي.

وانخفض كل من الفضة والبلاتين من قرب أعلى مستويات لهما منذ يونيو.

ظلت أسواق القمح مضطربة قبل صدور أول تقرير دولي يأخذ في الاعتبار تداعيات حرب أوكرانيا وفي وقت تسعى فيه المزيد من الدول لضمان الإمدادات المحلية لنفسها.

وهبطت العقود الاجلة للقمح 6.6%، لتتحرك بالحد الأقصى للجلسة العاشرة على التوالي حيث يواجه التجار صعوبة في تقدير توقعات الإمدادات.

 ومن المقرر صدور تقرير الحبوب العالمي الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وربما يعطي أول نظرة على مدى تسبب الحرب في تغيير ملامح تجارة الغذاء العالمية.

وسيشمل التقرير توقعات جديدة للصادرات لكل كبار مصدري الحبوب. وذلك يشمل روسيا، التي أشارت يوم الثلاثاء إلى أنها تخطط لتقييد التجارة في بعض المواد الخام، لكن لم تحدد ما هي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي أن بلاده يجب أن تعطي الأولوية لإمداداتها من القمح من أجل تأمين الخبز لشعبها.

وتشهد العقود الاجلة للمحاصيل الزراعية تقلبات حادة منذ إندلاع الحرب. وهوت العقود الاجلة القياسية للقمح  بالحد الأقصى إلى 12.015 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد ان قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.

فيما تقترب الذرة وفول الصويا من أعلى مستويات لهما منذ سنوات طويلة حيث يتباطأ بشدة تدفق الصادرات الزراعية من سلة خبز البحر الأسود.

وتمثل أوكرانيا وروسيا سوياً في الطبيعي ربع صادرات القمح العالمية وأحجام كبيرة من الذرة والشعير والزيوت النباتية.

قال شركة ريستاد إنيرجي لاستشارات الطاقة أن العقود الاجلة لخام برنت قد تقفز إلى 240 دولار للبرميل هذا الصيف إذا إستمرت الدول الغربية في إستهداف صادرات النفط الروسي بعقوبات.

وكتب رئيس أسواق النفط في ريستاد إنيرجي، بجورنار تونهوجين، في مذكرة أن توسيع العقوبات على النفط الروسي سيخلق فجوة بين 3 و4 مليون برميل يوميا والتي "لا يمكن ببساطة تعويضها بمصادر أخرى من الإمدادات".

وقال أن إنهيار الإمدادات ربما يخلق أكبر نقص في إمدادات النفط منذ حرب الخليج في 1990، وقتما تضاعفت أسعار النفط.

وبحسب تونهوجين، كلما واصلت الأسعار ارتفاعها، كلما زادت "فرص دخول الاقتصاد العالمي في ركود" في الربع الرابع.

وأضاف تونهوجين "النفط عند 240 دولار للبرميل سيسفر عن ركود عالمي ويدمر ذاتياً المستوى السعري في غضون أشهر قليلة فقط، بعدها ستنخفض بحدة الأسعار".

إستقر عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة قرب مستوى قياسي، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال يجدون صعوبة في جذب عاملين.

وأظهر مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة أن عدد الوظائف المتاحة انخفض بشكل طفيف إلى 11.3 مليون خلال الشهر من رقم غير مسبوق 11.4 مليون في ديسمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 10.95 مليون وظيفة متاحة.

وترك حوالي 4.3 مليون أمريكياً بشكل طوعي وظائفهم في يناير، وهو أقل عدد منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى إعتدال في وتيرة دوران العمالة. فانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد الذين يستقيلون طواعية من وظائفهم كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 2.8%.

وتعكس الأرقام سوق عمل قوية وطلب على الأيدي العاملة في وقت كان فيه إنتشار متحور أوميكرون عند ذروته. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إصابات كوفيد وتم تخفيف القيود، الذي من المتوقع أن يساعد على جذب مزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة ويخفف النقص في العمالة.

وربما يبدأ أيضا العازفون عن المشاركة في العودة بأعداد أكبر حيث تقدم الشركات رواتب ومزايا جذابة وسط حاجة شديدة للعمالة. ومع توقعات بأن ترتفع أسعار المستهلكين حوالي 8%، لن يبقى ممكناً بعد الأن لكثيرين الاستمرار بدون تقاضي راتب.

قال مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا منفتحة على مناقشة طلب روسيا منها إعلان الحياد إذا حصلت على ضمانات أمنية، لكن لن تتخلى عن "شبر واحد" من أراضيها.

وقال إيهور شوفوكفا، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير مكتب زيلينسكي، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاربعاء "بكل تأكيد، مستعدون لحل دبلوماسي".

وأكد المستشار على طلب أوكرانيا ضمانات أمنية "من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا" ودول أخرى—"ضمانات أمنية من روسيا فقط لن يكون كافياً" لكن رفض أن يوضح ما ستتضمنه تلك الإجراءات.

وستكون الشروط المسبقة للمحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار وإنسحاب القوات الروسية، بحسب ما أضاف شوفوكفا.

وسيدخل قريبا غزو روسيا لأوكرانيا أسبوعه الثالث، مع محاصرة مدن من بينها خاركيف في الشمال الشرقي ومدينة ماريوبول الساحلية بالجنوب الشرقي للبلاد. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسيل من العقوبات تسبب في إنهيار قيمة الروبل مع إنسحاب الشركات من روسيا.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الاربعاء أن المدنيين قرب كييف يتمكنون من الإفلات من القصف الروسي حيث يتم إنشاء ممرات إنسانية، إلا أن حصار ماريوبول يترك الألاف عالقين.

قال الحزب الحاكم في روسيا، حزب روسيا المتحدة، اليوم الأربعاء أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف حزب روسيا المتحدة في بيان له على تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي أن اللجنة التشريعية دعمت مشروع قانون يسمح للشركات المملوك أكثر من 25% منها لأجانب من "دول غير صديقة" وضعها تحت الوصاية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف.  

إتهمت الصين الجيش الأمريكي بتشغيل مختبرات بيولوجية "خطيرة" في أوكرانيا، مكررة بذلك نظرة مؤامرة روسية حذر مسؤولون غربيون من أنها قد تكون جزءاً من مسعى لتبرير غزو الرئيس فلاديمير بوتين بأثر رجعي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء رداً على سؤال من صحفي محلي، "المختبرات البيولوجية الأمريكية جذبت بالفعل اهتماماً كبيراً مؤخراً"، مضيفاً أن "كل مسببات الأمراض الخطيرة في أوكرانيا لابد أنها مخزنة في تلك المختبرات وكل الأنشطة البحثية يقودها الجانب الأمريكي".

ودعا "الأطراف المعنية بضمان سلامة تلك المختبرات" وقال أن "الولايات المتحدة، كونها أكثر طرف يعرف تلك المختبرات بشكل جيد، يجب أن تفصح عن معلومات محددة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك ما هي الفيروسات المخزنة وما هي الابحاث التي أجريت".

وتضاهي هذه التصريحات أساليب الإلهاء التي إستخدمها دبلوماسيو الصين العام الماضي عند سؤالهم عن أصل كوفيد-19. ووقتها أشاروا باستمرار إلى "فورت ديتريك"، وهي منشآة عسكرية أمريكية في ماريلاند زعم الاتحاد السوفيتي بشكل زائف في الثمانينات أنها مصدر الفيروس المسبب للأيدز والتي أشار زهاو مجدداً إليها اليوم الثلاثاء.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة يوم الثلاثاء أنها رصدت تزايد في مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية أو نووية. وأضافت "هذه الروايات قائمة منذ زمن طويل لكن على الأرجح يتم التضخيم منها  كسبب لتبرير بأثر  رجعي غزو روسيا لأوكرانيا".

ومنذ 1991، تعاونت وحدة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مع دول كانت تابعة في السابق للاتحاد السوفيتي، من ضمنها أوكرانيا، لتأمين وفصل أسلحة دمار شامل تُركت بعد انهيار الاتحاد.

واصل الذهب اليوم الثلاثاء صعوده المحموم صوب أعلى مستوى على الإطلاق مع إقبال المستثمرين على الملاذ الأمن التقليدي جراء مخاوف متزايدة بشأن أزمة أوكرانيا وتأثير حظر للنفط الروسي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

في نفس الأثناء، أدت المخاوف بشأن نقص في معروض البلاديوم بسبب العقوبات على روسيا، أكبر منتج للمعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات، إلى بقاء سعره بالقرب من أعلى مستويات على الإطلاق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 2062.91 دولار للأونصة في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش، ليبعد 10 دولارات عن ذروة 2072.50 دولار التي تسجلت في أغسطس 2020.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 3.6% إلى 2068.30 دولار.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "القفزة في أسعار الطاقة والحبوب والمعادن الأساسية تفضي إلى ضغوط تضخمية هائلة التي تستمر كمصدر دعم رئيسي وراء صعود الذهب".

"بالإضافة لذلك، نرى قدراً كبيراً من طلبات الشراء في سوق الذهب إلتماساً للأمان حيث تتعرض أسواق الأسهم للضغط نتيجة مخاوف رئيسية على الصعيد الجيوسياسي".

وتؤدي قفزة في أسعار النفط وحرب أوكرانيا إلى كبح الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ويعتبر المعدن، الذي ارتفع حوالي 13% هذا العام، مخزوناً أمناً للقيمة خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.

فيما ارتفع البلاديوم 3.1% إلى 3088.89 دولار للأونصة بعد تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم الاثنين. ويرتفع المعدن بأكثر 60% هذا العام.

تأرجحت بقوة العقود الاجلة للقمح بين مكاسب وخسائر اليوم الثلاثاء بعد صعودها إلى مستويات غير مسبوقة حيث يؤدي هجوم روسيا على أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات الغذاء العالمية.

وقفزت الأسعار في بورصة شيكاغو إلى مستوى قياسي 13.635 دولار للبوشل قبل أن تتهاوى 7.1%. ويواجه العالم صدمة معروض ضخمة حيث تقطع الحرب الشحنات من منطقة تمثل ربع تجارة القمح في العالم. وقد ارتفعت العقود الاجلة بالحد الأقصى على مدى الأيام الستة الماضية.

وقال المحلل في سي اتش إس هيدجينج، كيفن ستوكارد، في مدونة "التجار يجنون أرباحهم، لكن العودة إلى الصعود لن تكون مفاجئة".

وأخر مرة إقتربت فيها هذه السلعة الأساسية من تلك المستويات كان خلال أزمة غذاء 2008 التي أشعلت اضطرابات سياسية على مستوى العالم. فيما تخطت العقود الاجلة لبذور اللفت في بورصة باريس 900 يورو (980 دولار) للطن لأول مرة على الإطلاق، ووصلت أيضا العقود الاجلة لزيت الكانولا إلى مستوى قياسي جديد. فيما زادت الذرة بأكثر من الربع هذا العام.

ومن الحقول إلى محطات التصنيع، تسبب الغزو الروسي في تعطيل قطاع الزراعة عبر أوكرانيا. كما تغلق الموانيء منذ إندلاع الحرب، وعلى الرغم من أن شبكتها من السكك الحديدية تحاول التعويض، إلا أنه سيكون الصعب تعويض التجارة المحمولة بحراً المفقودة.

ويتدفق بعض القمح الروسي براً، بينما مرور السفن متوقف بالمثل بسبب العمل العسكري في البحر الأسود. ويخنق أيضا التجارة في السلع الروسية تعقيد تفادي العقوبات والإجراءات المالية ضد الدولة.

من جهة أخرى، قالت شركة كيرنيل هولدينج الزراعية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها لجأت لإعلان القوة القاهرة بشأن عقود صادرات. وتتهدد بوجه عام الزراعة والعمل في الحقول الأوكرانية وسط نقص في معروض البذور والوقود والسماد كما أن بعض المزراعين يقاتلون بعيداً عن حقولهم قبل أسابيع فقط على الموعد الذي عنده في الطبيعي يبدأ نشاط الربيع.

وتملك روسيا وأوكرانيا سوياً حوالي 14 مليون طن من القمح و18.5 مليون طن من الذرة متبقيين للشحن هذا الموسم، أي حوالي 7% من إجمالي تجارة الحبوب العالمية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي إشارة أخرى على أن الاضطرابات تغير تدفقات الحبوب العالمية، تقدمت الفليبين بأكبر طلبية شراء للقمح الأمريكي منذ 2020.

ونزلت العقود الاجلة القياسية للقمح  4.1% إلى 12.4125 دولار للبوشل في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت القاهرة. ويبقى هذا السعر حوالي ضعف التكلفة في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

علقت بورصة لندن للمعادن التداول في سوقها للنيكل بعد قفزة سعرية غير مسبوقة تركت الوسطاء يواجهون صعوبة في دفع طلبات الهامش (المارجن) لتغطية مراكز بيع خاسرة، في تصفية ضخمة لمراكز بيع طالت أكبر منتج للنيكل في العالم وبنك صيني كبير.

وقفز النيكل، المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية، 250% في غضون يومين  ليتداول لوقت وجيز فوق 100 ألف دولار للطن في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الحركة المحمومة—الأكبر على الإطلاق في تاريخ بورصة لندن للمعادن—مع تهافت المستثمرين والمستخدمين الصناعيين الذين كانوا يبيعون المعدن على معاودة الشراء بعد أن صعدت الأسعار في باديء الأمر على مخاوف بشأن الإمدادات من روسيا.

ويواجه قطب أعمال صيني كّون مركز بيع ضخم في سوق النيكل ملياريات الدولارات كخسائر نتيجة للقفزة في الأسعار، وفق مصادر على دراية بالأمر.

وتم تعليق النشاط في سوق النيكل مع بدء التعاملات في لندن اليوم الثلاثاء، وقالت بورصة لندن للمعادن في وقت لاحق أنها ستلغي كل معاملات النيكل التي جرت في وقت سابق من اليوم.

وتستحضر هذه الأزمة ذكريات أحلك فترة لبورصة لندن للمعادن، ما يعرف "بأزمة القصدير" في 1985، التي شهدت تعليق البورصة التداول في المعدن لأربع سنوات ودفعت وسطاء كثيرين للتوقف عن العمل. ورجع ذلك إلى إنهيار مجلس القصدير العالمي، وهي هيئة تدعمها 22 حكومة إنهارت عندما لم يعد بإمكانها دعم الأسعار.

من جانبه، قال ماكلوم فريمان، السمسار بشركة كينجدوم فيوتشرز الذي بدأ مسيرته في بورصة لندن للمعادن في 1974، "تلك هي المرة الثانية فقط بعد أزمة القصدير". وأشار إلى أن تعليق التداول "كان القرار الصائب".

ويتخذ عادة تجار وشركات تعدين ومصنعون مراكز بيع في البورصة كوسيلة تحوط لمخزوناتهم الفعلية من المعدن. ونظرياً، من شأن أي تحركات سعرية في المخزونات الفعلية ومراكز البورصة أن تعوض أثر بعضها البعض. لكن عندما ترتفع الأسعار بحدة، فإن أي أحد يمتلك مركز بيع في البورصة يحتاج إلى إيجاد مبالغ ضمان أكبر لدفع طلبات الهامش.

وكان رائد الأعمال الصيني شيانغ غوانغدا—المعروف "ببيغ شورت"—يمتلك طيلة أشهر مركز بيع كبير في بورصة لندن للمعادن من خلال شركته Tsingshan Holding Group، التي هي أكبر منتج للنيكل والفولاذ المقاوم للصدأ في العالم، بحسب مصادر مطلعة. وفي الأيام الأخيرة، تعرضت الشركة لضغوط من وسطائها لتلبية طلبات هامش في ذلك المركز—وهو تطور في السوق ساعد على رفع الأسعار بشكل أكبر، بحسب ما أضافت المصادر.

فيما أمهلت بورصة لندن وحدة تابعة لبنك التعمير الصيني، الذي هو أحد وسطاء شركة Tsingshan ، وقتاً إضافياً لدفع مئات الملايين من الدولارات قيمة طلبات هامش تخلفت عن سدادها يوم الاثنين.

وتعليق التداول هو على الأقل لبقية يوم الثلاثاء. وقالت بورصة لندن للمعادن أنها تحتسب طلبات الهامش "في الوقت الحالي" على أساس سعر إقفال يوم الاثنين عند حوالي 48 ألف دولار.

وكان النيكل قلص بعض المكاسب ليتداول على ارتفاع 66% عند 80.000 دولار للطن قبل التعليق. وتراجعت معادن أخرى ببورصة لندن بعد الإعلان.

ومن شأن تخلف كامل عن السداد أن يكون له أثاراً كارثية على البورصة وأعضائها والمستخدمين الصناعيين حول العالم الذين يعتمدون على أسعارها القياسية.