تراجع نمو شركات الخدمات الأمريكية في مايو إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من عام، مما يعكس تراجعًا في مقياس لنشاط الأعمال.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 55.9 نقطة الشهر الماضي من 57.1 نقطة في أبريل، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة.

وبينما لا تزال القراءة أعلى من مستوى خمسين نقطة الذي يشير إلى نمو، فإنها كانت أضعف قراءة منذ فبراير 2021.

وانخفض مقياس نشاط الأعمال - الذي يوازي مقياس المعهد لإنتاج المصانع - 4.6 نقطة إلى أدنى مستوى منذ عامين عند 54.5 نقطة الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة، وهو مقياس آخر للطلب، في مايو إلى 57.6 نقطة.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 56.5 نقطة. وسجلت 14 صناعة خدمية نموًا الشهر الماضي، على رأسها التعدين والبناء والعقارات.

ويواصل المستهلكون حتى الآن الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار، لكن التضخم المرتفع - بما في ذلك أسعار البنزين المرتفعة إلى حد قياسي - مقرونًا بارتفاع تكاليف الاقتراض يهدد بإضعاف الإنفاق على الكماليات خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد أن مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل مزودي الخدمات قد تراجع إلى قراءة لا تزال مرتفعة عند 82.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوظيف، لكنه يتجاوز بالكاد حاجز الخمسين نقطة.

ويأتي تقرير الخدمات بعد بيانات المعهد لنشاط قطاع التصنيع في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي أظهرت تحسنًا غير متوقع في نمو القطاع، مما يسلط الضوء على تيارات متعارضة في الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال ضغوط الأسعار سائدة وسوق العمل تبقى ضيقة، إلا أنه توجد بعض الدلائل على أن كلاهما بدأ ينحسر.

كما انخفض مقياس المعهد للطلبيات المتأخرة بمقدار 7.4 نقطة إلى 52 نقطة، مما يشير إلى أن المعروض يتحرك بشكل أكثر تماشياً مع الطلب.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار وبيانات أظهرت ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكية أقل من المتوقع الشهر الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1867.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب 1.2٪ إلى 1870.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.5٪، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أسبوع الذي لامسه يوم الأربعاء.

من جانبه، قال ريان مكاي، محلل السلع الأساسية في  تي دي سيكيورتيز، "(بيانات الوظائف) تثير بالفعل مخاوف الركود التي تتنامى في السوق وتدعم الذهب".

"بدأ جزء من المستثمرين والمتعاملين في التساؤل عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد حقًا لتشديد سياسته  كما هو متوقع".

وأظهرت بيانات ايه دي بي للتوظيف أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 128 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل التوقعات بزيادة قدرها 300 ألف وظيفة.

كما أظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد انخفض لكن ظل الطلب على العمالة قوياً.

وبينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب على العمالة وفي نفس الأثناء يحاول السيطرة على التضخم المتسارع، فإنه يريد القيام بذلك دون دفع معدل البطالة لأعلى كثيرا.

وسوف يراقب المستثمرون الآن عن كثب بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تظهر نموًا قويًا للوظائف في مايو.

وقالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم الخميس إنها تدعم زيادتين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مع احتمال إجراء المزيد إذا لم تهدأ ضغوط الأسعار.

يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يجري أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقدين في اجتماعه المقرر في ديسمبر.

وسّعرت أسواق النقد اليوم الخميس زيادة قدرها 50 نقطة أساس لسعر فائدة البنك على الودائع، في أول تحرك بهذا الحجم منذ عام 2000. وفي الواقع، يأخذ المتداولون في حسبانهم أيضًا إمكانية لحدوث مثل هذه الزيادة في وقت أقرب، في اجتماع البنك في أكتوبر.

وتسارعت المراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية حيث تجددت مخاوف التضخم بفعل تحركات أسعار النفط. فارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام وسط مجموعة من الأسباب من بينها انخفاض المخزونات الأمريكية والحظر الجزئي من جانب الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية والشكوك في قدرة أوبك+ على تحقيق زيادات متسارعة في الإنتاج.

وهذا يوضح الضغط غير المسبوق الذي يواجه صانعو السياسة الأوروبيون وهم يحاولون السيطرة على التضخم الأخذ في التسارع واليورو الذي انخفض إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017 في وقت سابق من الشهر الماضي.

وبينما لطالما أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى قدوم زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، أشار بعض أعضاء مجلس محافظي البنك إلى أنه من الممكن إجراء زيادة أكبر. وقال روبرت هولزمان يوم الأربعاء أن التضخم المرتفع إلى حد قياسي يقوي الحجة لزيادة بمقدار نصف نقطة في يوليو، الذي سيدعم أيضًا سعر صرف اليورو.

وقال جان فون جيريتش، كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك نورديا بنك "بينما الباب لم يتم إغلاقه بالكامل لتحرك بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو، سيكون من المفاجيء تمامًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي بخطوة كبيرة". وهو يتوقع زيادات بربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر وديسمبر، "لكن المخاطر تميل بوضوح نحو رفع معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي في كل اجتماع هذا العام، بينما تزداد أيضًا فرصة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر".

وكشفت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن نهجها الأكثر حذرًا في منشور على مدونة الشهر الماضي. ووفقًا لجدولها الزمني، سينهي البنك المركزي مشتريات السندات في يونيو، ثم يرفع أسعار الفائدة في يوليو ويكرر الخطوة في سبتمبر، مما يرفع معدل الفائدة على الودائع من سالب 0.5٪ إلى صفر.

وافقت أوبك + على تعزيز حجم زيادات إمداداتها من النفط بنحو 50٪، في صفقة أبقت روسيا في صميم التحالف مع التجاوب أيضًا في نفس الوقت للضغط من المستهلكين الرئيسيين من بينهم الولايات المتحدة.

ووافق الوزراء على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا من النفط لشهري يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من الزيادات الشهرية الأخيرة البالغة 432 ألف برميل يوميًا.

وقال مندوبون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن موسكو منحت الخطة دعمها الكامل وأن المحادثات إختتمت في غضون 11 دقيقة فقط.

وانخفض النفط قبل الاجتماع بسبب تقارير تفيد بأن السعودية وأعضاء آخرين على استعداد لسد الفجوة في السوق التي أحدثتها العقوبات الغربية على النفط الروسي، أو حتى إخراج الدولة من نظام حصص أوبك + تمامًا.

وبعد الاتفاق، عوض النفط الخام خسائره في بورصة نيويورك وارتفع 0.7٪ إلى 116.03 دولارًا للبرميل في الساعة 3:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال بيل فارين برايس، المدير في إنفيروس إنتليجنس ريسيرش، إن اتفاق اليوم الخميس "يعد تعديلًا طفيفًا جدًا" لاتفاق أوبك + الحالي. "لكن يشير إلى ضيق في المعروض يلوح في الأفق في وقت لاحق من هذا العام، عندما يبدأ تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا".

ومع ذلك يمثل تعزيز الإنتاج تحولًا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. فكانت المجموعة، التي تقودها السعودية، متمسكة بإصرار بخطتها لزيادة الإمدادات الشهرية بوتيرة تدريجية حتى بعد غزو أوكرانيا من قبل روسيا، التي هي عضو رئيسي في المجموعة، مما أدى إلى قلب الأسواق العالمية رأسا على عقب ودفع أسعار الطاقة للارتفاع.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية السعودي إنه ليس هناك ما يمكن فعله للسيطرة على أسواق النفط، بل إنه أشار إلى عدم وجود نقص في النفط الخام. وربما أدى الضغط السياسي من البيت الأبيض إلى تحول في موقف المملكة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير "ترحب الولايات المتحدة بالقرار المهم الذي اتخذته أوبك+ اليوم بزيادة المعروض". "ندرك دور السعودية بصفتها قائدة أوبك+ وأكبر منتجيها في تحقيق هذا التوافق".

وفقط السعودية والإمارات اللتان لديهما كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن زيادتها بسرعة. وانخفض إنتاج روسيا بشكل كبير منذ غزو أوكرانيا بسبب مزيج من العقوبات الغربية وصعوبات الشحن ورفض بعض العملاء التقليديين. وكان إنتاجها أقل من مستهدفها بموجب اتفاق أوبك+ في أبريل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظامها لصوامع تخزين القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج أمن الغذاء الذي ينتظر موافقة مجلس إدارة البنك، ستحصل مصر على 380 مليون دولار لمساعدة الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المعنية بشراء القمح، على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح من أجل برنامجها لدعم الخبز.

وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصوامع وتمويل تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية وكذلك تحسين القدرة على التكيف مع المناخ.

وبشكل منفصل، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي عقب زيارة إلى القاهرة إن المفوضية الأوروبية حشدت 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر، و25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وهذا التمويل هو جزء من حزمة دعم للأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تركت الحرب في أوكرانيا مصر، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص، في مواجهة تكاليف استيراد أعلى بشكل حاد. وكانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر، التي هي أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

من جانبها، قالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.

رفعت أوكرانيا اليوم الخميس سعر فائدتها الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات عند 25٪ من 10٪، لتشدد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لمعالجة تضخم في خانة العشرات وحماية الهريفنيا مع إستئناف بعض النشاط الاقتصادي.

ودمر الغزو الذي بدأ يوم 24 فبراير الاقتصاد، والذي قد ينكمش بمقدار الثلث على الأقل هذا العام حيث أجبرت الحرب 40٪ من الشركات على الإغلاق ودمرت البنية التحتية وخنقت طرق الشحن وحولت مدن بأكملها إلى أنقاض.

وفي حديثه في إفادة صحفية، دعا محافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو إلى إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدات جديد.

وانتقد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيادة معدل الفائدة، وقال إن المعدل مرتفع للغاية وخطير على الاقتصاد خلال زمن الحرب. ولم يتضح ما إذا كان يتحدث بصفته الشخصية.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية عن التعليق على الفور.

وجمد البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي عند 10٪ منذ بداية الغزو، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يستأنف مراجعات السياسة النقدية المنتظمة حيث تعافى النشاط التجاري جزئيًا في أجزاء أكثر أمانًا من البلاد.

ويراهن على أن زيادة حادة لسعر الفائدة ستدفع الحكومة أيضًا إلى رفع العائد على السندات المحلية، مما يجعل الأصول المقومة بالهريفنيا أكثر جاذبية ويمنع دخول الأسر والمدخرات من التآكل بسبب التضخم.

ويثبت البنك المركزي سعر صرف الهريفنيا، الأمر الذي أجبره على بيع مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية الغزو. ويستهدف السماح بتعويم العملة بحرية في نهاية المطاف بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وكان التضخم بالفعل في خانة العشرات قبل بدء الصراع وارتفع أكثر إلى حوالي 17٪ في مايو من 16.4٪ في أبريل، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوكراني.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستويات منخفضة تاريخيًا وسط سوق عمل ضيقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 11,000 إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 28 مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 210 ألف.

وانخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 1.31 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو، وهو أدنى مستوى منذ 1969.

ويسلط التقرير الضوء على قوة وضيق سوق العمل حاليًا. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن وتيرة تسريح العمالة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهناك حوالي وظيفتين شاغرتين لكل أمريكي عاطل عن العمل.

لكن بالنظر إلى الفترة القادمة، ربما يهدأ الطلب على الأيدي العاملة في النهاية حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5٪ في مايو، مطابقًا أدنى قراءة منذ عام 1969.

قالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، اليوم الخميس إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي الأإمريكي أمر معقول، ولا ترى مبررا يذكر للتوقف عن زيادات الفائدة في سبتمبر.

وذكرت برينارد لشبكة سي إن بي سي "تسعير السوق ل 50 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو ... يبدو أنه مسار معقول".

"أبعد من ذلك، شهر سبتمبر، من الصعب القول ... ليس لدي شعور واضح حتى الآن عما سنكون عليه في سبتمبر. ولكن إذا لم نشهد تباطؤًا في قراءات التضخم الشهرية... فقد يكون من المناسب أن نعقد اجتماعًا آخر ونمضي فيه بنفس الوتيرة ... في الوقت الحالي من الصعب جدًا رؤية مبرر للتوقف. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه حتى ينخفض التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2٪".

قال ثلاثة دبلوماسيين إن المجر عطلت وضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم الأربعاء، مُصرة على إستبعاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ في وقت سابق هذا الأسبوع على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وكان من المقرر أن يحول مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق السياسي إلى نص قانوني اليوم الأربعاء حتى يدخل حيز التنفيذ.

وعلى نحو هام، تتضمن الحزمة قرارًا بحظر شراء كل النفط والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً في غضون ستة إلى ثمانية أشهر من لحظة أن تصبح الحزمة قانونًا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "تتعطل الاتفاقية لأن المجر تعارض فرض عقوبات على البطريرك كيريل". وأكد اثنان آخران أن هذا هو الوضع.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية حتى يبدأ التضخم في الانخفاض نحو مستهدفه البالغ 2٪، مضيفة أن المسؤولين يجب أن يظلوا معتمدين على البيانات وأن يهدأوا وتيرة زيادات الفائدة بمجرد اعتدال نمو الأسعار.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة على شبكة سي ان بي سي "أنا بالتأكيد مرتاحة لفعل ما يلزم لجعل التضخم يتجه إلى المستوى الذي نستهدفه".

"ما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعله - وهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الاقتصاد - هو سحب التيسير النقدي، لكن بعد ذلك الانفتاح على البيانات، بأن نكون معتمدين على البيانات".

وأضافت دالي إنها تدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في يونيو ويوليو، لكن لا تريد توقع قرارات السياسة النقدية بعد ذلك. كما أنها تفضل الوصول بسعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد، والذي تقدره بنحو 2.5 ٪، بحلول نهاية العام الجاري. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو وأشار إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم 17 مايو أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم يتباطأ.

وقالت دالي "أعتقد أنه يتعين رفع سعر الفائدة حتى نجد أنفسنا على الأقل عند مستوى محايد ثم ننظر حولنا ونرى ما الذي يجب فعله بعد ذلك".

وتابعت دالي إنه ربما يكون من المناسب للسياسة النقدية تقييد الاقتصاد الأمريكي، لكن من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ولا تزال عوامل من بينها إعادة فتح الاقتصاد في الصين والحرب في أوكرانيا وعدم التوازن بين المعروض والطلب محليًا، تؤثر على النمو والأسعار.

وقالت "إنني أتطلع إلى أن يتعافى المعروض إلى حد ما وأن يتراجع الطلب قليلاً". "إذا لم يتعاون أي من هذين الأمرين، فسنحتاج إلى الدخول في منطقة مُقيدة".

وقالت دالي إنها تأمل أن يكون معدل التضخم، الذي بلغ 8.3٪ في أبريل بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، قد بلغ ذروته، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

ويراقب صانعو السياسة الأوضاع المالية حيث يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​ يوم الأربعاء. وقدرت دالي تقليص الميزانية بمثابة زيادة سعر الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.