قالت مصادر بالرئاسة التركية اليوم الثلاثاء إن وفدا عسكريا لأنقرة سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل ممر بحري آمن محتمل في البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأكدت وكالة تاس الروسية للأنباء خطط المحادثات نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير إلى توقف صادرات كييف من الحبوب عبر البحر الأسود، مما تسبب في نقص عالمي في الغذاء، إلا أن موسكو تلقي باللوم على العقوبات الغربية في حدوث الأزمة. وتناشد الأمم المتحدة كلا الجانبين، وكذلك جارتهما والعضو في حلف شمال الأطلسي  تركيا، للاتفاق على ممر.

وأجرت أنقرة حتى الآن محادثات مع موسكو والأمم المتحدة بشأن الممر المخطط له، لكنها قالت إن أي اتفاق نهائي سيتطلب من جميع الأطراف الاجتماع في اسطنبول، حيث تقول تركيا إن تنفيذ الخطة سيخضع للمراقبة.

وقالت المصادر إن اجتماعا رباعي الأطراف بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيعقد في اسطنبول في الأسابيع المقبلة، ربما بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

كما أشارت قناة خابرتورك التركية في وقت سابق أيضا إلى الاجتماع المزمع.

وأضافت المصادر إن الخطة تتصور إنشاء ثلاثة ممرات من مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود تحت إشراف كييف، وأن يتم شحن المنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية من هناك.

وقالوا إن 30-35 مليون طن من الحبوب يمكن شحنها من هناك في الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة.

وردا على سؤال حول الخطوط العريضة للخطة التي قدمتها المصادر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريك إن "المناقشات حول هذه القضايا مستمرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي أنباء المحادثات المقبلة المزمعة بعد يوم من مناقشة أردوغان وغوتيريش لخطط إنشاء الممر في مكالمة هاتفية. وقال مكتب أردوغان إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أن تركيا "تواصل الجهود المشتركة" لإنشاء الممر.

ووضعت كل من أوكرانيا وروسيا سلسلة من الشروط للاتفاق على الخطة. فتريد موسكو رفع بعض العقوبات الغربية للمساعدة في تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، بينما تسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية لموانئها.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية حيث يتردد صدى تخفيض موسكو للإمدادات عبر المنطقة، مع تحول الحكومات إلى مصادر طاقة بديلة ودعوتها للمستهلكين بتقليل الاستخدام.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 6.7٪. وتلغي ألمانيا والنمسا وهولندا سياسات متبعة بالاعتماد على الفحم الأكثر تلويثا للبيئة لضمان استمرار إنارة الأضواء. وقال أحد الوزراء إن الصناعات الألمانية الكبرى مستعدة لخفض الاستهلاك للسماح بتوجيه الغاز للتخزين حتى يكون هناك مخزون كافٍ للتدفئة في الشتاء. كذلك زادت أيضا أسعار الكهرباء.

وتهدد التخفيضات الروسية الحادة الاقتصاد الأوروبي في وقت يشهد فيه ارتفاع التضخم وضعف النمو. وقالت شركة يونيبر، أكبر مشتر للغاز الروسي في ألمانيا، إنه قد يكون من الصعب تزويد عملائها إذا استمر الوضع. وينتشر التأثير، حيث أعلنت الدنمارك "تحذيرًا مبكرًا" بشأن نقص الإمدادات.

وقال كلاوس ديتر موباخ، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، في مقابلة "نحن نفي بالعقود التي نوقعها مع عملائنا الآن، ولكن إلى أي مدى يمكننا الاستمرار في القيام بذلك، لا أعرف". بالنسبة لنا، إنها لحظة تاريخية. لم نشهد أبدًا مثل هذا الانقطاع الطويل إلى هذا المدى من تدفقات الغاز من روسيا ".

في نفس الأثناء، لا تواجه شركة إنجي الفرنسية للمرافق العامة أية صعوبات في خدمة العملاء لأن الشركة تسرع من بحثها عن موردي غاز بديلين، حسبما قال سيسيل بريفيو، رئيس حلول الطاقة، اليوم الثلاثاء. كما أن مخزونات الغاز هناك ممتلئة أيضا. وشركة الطاقة الفرنسية هي من بين الشركات التي شهدت انخفاض الإمدادات الروسية الأسبوع الماضي.

ولا تزال إمدادات شركة غازبروم الروسية عبر نورد ستريم - أكبر خط أنابيب إلى الاتحاد الأوروبي - عند حوالي 40٪ من طاقتها. وتقول الشركة إن العقوبات على روسيا تسببت في مشاكل في إصلاح توربينات أجنبية الصنع تضخ الغاز في الرابط. ومن المقرر إغلاق خط الأنابيب للصيانة لمدة 10 أيام الشهر المقبل.

ومخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بحوالي 55٪، مع إعادة تزويد مواقع التخزين كالمعتاد. وقال آي ان جي جروب في مذكرة إن تعطل الإمدادات يعني أن تحقيق هدف 80٪ بحلول الأول من نوفمبر "سيكون مبعث قلق".

وأضاف البنك "إذا استمرت هذه التدفقات المخفضة، فقد يكون من الصعب تحقيق هذا الهدف".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق، وهو المقياس الأوروبي، 3.4٪ عند 124.75 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 1:49 مساءً بتوقيت أمستردام. وكانت ارتفعت 2.5٪ يوم الاثنين. كما ارتفع المكافئ في بريطانيا 6.6٪ إلى 214 بنسًا للوحدة الحرارية.

استوردت سويسرا ذهبًا من روسيا لأول مرة منذ غزو أوكرانيا، مما يشير إلى أن موقف الصناعة تجاه المعادن الثمينة للدولة ربما يتخفف.

ووفق بيانات من إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية، تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في مايو. وهذه أول شحنة من نوعها بين البلدين منذ فبراير.

وتمثل الشحنات نحو 2٪ من واردات الذهب إلى سويسرا، مركز التكرير الرئيسي للمعدن الأصفر، الشهر الماضي. وقد يمثل أيضًا تغييرًا في التصور تجاه المعدن الروسي المنشأ، الذي أصبح من المحظورات بعد الغزو. فأحجمت أغلب المصافي عن قبول الذهب المنتج حديثا من روسيا بعد أن إستبعد "اتحاد سوق السبائك في لندن" المصنِّعين الروس من قائمتها المعتمدة.

وبينما كان يُنظر إلى ذلك على أنه حظر فعلي على الذهب الروسي الجديد من سوق لندن، وهي أحد أكبر الأسواق في العالم، إلا أن القواعد لا تحظر معالجة المعادن الروسية من قبل مصافي التكرير الأخرى.

وسويسرا هي موطن لأربع مصافي ذهب رئيسية، والتي تتعامل مع ثلثي الذهب في العالم.

وسجلت الجمارك السويسرية كل الذهب تقريبًا على أنه لأغراض التكرير أو معالجة أخرى، مما يشير إلى أن إحدى مصافي الدولة حصلت عليه. وقالت الشركات الأربع الكبرى - MKS PAMP SA و Metalor Technologies SA و Argor-Heraeus SA و Valcambi SA - إنها لم تستقبل المعدن.

وفي مارس، رفضت مصفاتان كبيرتان على الأقل لتكرير الذهب إعادة صهر السبائك الروسية على الرغم من أن قواعد السوق تسمح لهما بذلك. وقالت مصاف أخرى، مثل Argor-Heraeus، إنها ستقبل المنتجات التي تم تكريرها في روسيا قبل عام 2022، طالما كانت هناك وثائق تثبت أن القيام بذلك لن يعود بالفائدة المالية على شخص أو كيان روسي.

ولا يزال بعض المشترين حذرين من المعادن النفيسة الروسية، بما في ذلك السبائك التي تم سّكها قبل الحرب والتي لا تزال قابلة للتداول في الأسواق الغربية. وفي سوق البلاديوم، خلق هذا تفاوتا مستمرا بين الأسعار الفورية في لندن والعقود الآجلة في نيويورك، بسبب الخطر الأكبر لتلقي سبائك من روسيا في السوق الأخيرة.

وتستورد سويسرا كميات صغيرة من البلاديوم من روسيا - أكبر منتج للمعدن في العالم - منذ أبريل.

وقعت مصر والسعودية صفقات بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، حيث بدأ ولي عهد المملكة جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز دوره كوسيط قوة إقليمي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء أن البلدين وقعا 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، تغطي قطاعات من بينها مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية.

وكان من بينها اتفاقية مع شركة "أكوا باور" لتوليد وتحويل الكهرباء وإنتاج الطاقة من الرياح، فيما وقعت شركة "الفنار للتنمية الدولية" اتفاقيات لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وفقًا لبيان لمجلس الوزراء المصري.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر يوم الإثنين، في المحطة الأولى من رحلة سيزور خلالها الأردن والغريم الإقليمي السابق تركيا بعد ذلك. وتأتي جولته النادرة قبل زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، حيث سيحضر قمة لزعماء المنطقة تنظمها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

والزيارات هي جزء من مساعي الأمير محمد لإعادة تقديم السعودية كالقوة الرئيسية في الشرق الأوسط - ونفسه كقائد يبني الجسور في المنطقة - في وقت تتنافس فيه الإمارات، الحليف الخليجي الوثيق، من أجل لعب هذا الدور.

كما تتطلع مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى استعادة مكانتها التقليدية باعتبارها الوجهة الرئيسية من أجل الأمن الإقليمي - وهي مكانة رأتها تتضاءل في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. فيما تتنافس تركيا وإيران، اللتان تروجان لمواقف سياسية وأمنية تتعارض إلى حد كبير مع تلك التي تتبناها مصر والسعودية، على توسيع نفوذهما.

وسعى السفير السعودي لدى جامعة الدول العربية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إلى التأكيد على أهمية مصر والمملكة في مواجهة التحديات في الدول العربية، قائلاً إن هناك "إرادة سياسية مشتركة تتناسب مع الثقل السياسي العربي والدولي لكلا البلدين".

من المتوقع أن يناقش ولي العهد يوم الأربعاء تحسين العلاقات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تأتي بعد سنوات من الخصومة والضغينة بين البلدين.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر الرابع على التوالي في مايو، لتتراجع بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين وتبرز إلى أي مدى يؤدي ارتفاع الأسعار والقفزة في معدلات فائدة الرهن العقاري إلى خنق الطلب.

وأظهرت الأرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الثلاثاء أن العقود المبرمة انخفضت 3.4٪ في مايو عن الشهر السابق إلى معدل سنوي 5.41 مليون وحدة، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2020. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 5.4 مليون.

ويرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة حادة في محاولة منه للسيطرة على أسرع تضخم منذ أربعة عقود. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري إلى مستويات لم تتسجل منذ عام 2008. في نفس الأثناء، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع، مما يضعف بشدة القدرة على الشراء من المشترين المحتملين عبر الدولة.

وقال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، لورانس يون، في بيان "من المتوقع حدوث مزيد من التراجعات في المبيعات خلال الأشهر المقبلة نظرًا لتحديات القدرة على شراء المنازل من الزيادة الحادة في معدلات الرهن العقاري هذا العام".

"ومع ذلك، فإن المنازل ذات الأسعار المناسبة يتم بيعها بسرعة كما لا تزال مستويات المعروض بحاجة إلى الارتفاع بشكل كبير – بأن تتضاعف تقريبا - لتهدئة ارتفاع أسعار المنازل وتوفير المزيد من الخيارات لمشتري المنازل".

وانخفض عدد المنازل المعروضة للبيع عن العام الماضي إلى 1.16 مليون. ووفق وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 2.6 شهرًا لبيع جميع المنازل في السوق. وبينما هذه الفترة منخفضة إلى حد تاريخي، إلا أن ذلك يمثل الشهر الرابع على التوالي من التحسن. وينظر الوسطاء العقاريون  إلى أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كعلامة على ضيق معروض السوق.

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع 14.8٪ عن العام السابق، مسجلًا مستوى قياسي 407,600 دولار. واستحوذ المشترون لأول مرة على 27٪ من المبيعات الأمريكية الشهر الماضي، بانخفاض عن 31٪ قبل عام، مما يؤكد تحديات القدرة على تحمل التكاليف التي أدت إلى إبعاد الكثير من الأمريكيين عن السوق.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز إن معدل البطالة في الولايات المتحدة يجب أن يرتفع فوق 5٪ لفترة مستدامة من أجل كبح التضخم الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.

وقال سامرز في خطاب له في لندن اليوم الاثنين "نحتاج إلى خمس سنوات من البطالة فوق 5٪ لاحتواء التضخم - بعبارة أخرى، نحتاج إلى عامين من البطالة عند 7.5٪ أو خمس سنوات من البطالة عند 6٪ أو سنة واحدة من البطالة عند 10٪". "هناك أرقام محبطة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي".

وكان صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أكبر زيادة منذ 1994. وفي توقعاتهم المصاحبة، أشاروا إلى أنهم يتوقعون تراجع التضخم من مستواه فوق 6٪ حاليا إلى أقل من 3٪ العام المقبل وقرب 2٪ في عام 2024. وأظهر متوسط ​​التوقعات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1٪ بحلول عام 2024 من 3.6٪ في مايو.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "الفجوة بين البطالة عند 7.5٪ لمدة عامين والبطالة عند 4.1٪ لمدة عام واحد هائلة". "هل بنكنا المركزي على استعداد لفعل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار للتضخم إذا كان شيء مثل ما قدرته ضروري؟".

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنه سيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على الأسعار، وأكد أن استقرار الأسعار ضروري لدعم سوق عمل قوية ووصف التزامه بكبح جماح التضخم بأنه "غير مشروط".

وكرر سامرز تصريحاته السابقة بأن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من زيادات الأسعار مماثلة في الحجم لمهمة الرئيس الأسبق بول فولكر، الذي اضطر إلى التسبب في ركود عميق وبطالة في خانة العشرات قبل 40 عامًا للسيطرة على التضخم.

وقال سامرز "قد تحتاج الولايات المتحدة إلى تشديد نقدي حاد مثل ما نفذه بول فولكر في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات".

وأضاف إن البنك المركزي يجب أن يبتعد عن تقديم إشارات للأسواق حول المسار المستقبلي المحتمل للسياسة النقدية.

وقال سامرز "إن العودة إلى التواضع والتخلي عن التوجيهات المستقبلية كأداة سياسة نقدية أمر مناسب تمامًا". "من المحتمل أن يكون من الضروري اتخاذ خيارات أكثر صعوبة مما هو متصور الآن بين قبول الركود وقبول التضخم المستدام فوق المستهدف".

ألغت هولندا أي قيود على إنتاج الطاقة من المحطات التي تعمل بالفحم للمساعدة في ضمان أمن الغاز الطبيعي، منضمة بذلك إلى دول أوروبية أخرى في التحول إلى الوقود الأحفوري الملوث بشدة لتفادي أي نقص محتمل في الطاقة.

وقال وزير المناخ والطاقة روب جيتين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لاهاي، إن مجلس الوزراء سيغير على الفور قانونًا يجبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على العمل بحد أقصى 35٪ من طاقتها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن للمحطات الآن العمل بكامل طاقتها حتى عام 2024.

وقال جيتين "بدون إجراءات إضافية، لم يعد مضمونًا أننا في أوروبا وهولندا، سنتمكن من ملء منشآت تخزين الغاز بشكل كافٍ استعدادًا لفصل الشتاء".

ويأتي القرار وسط تحركات مماثلة من قبل الحكومتين الألمانية والنمساوية، اللتين أعادتا إحياء إنتاج محطات الفحم ردا على تخفيض إمدادات الغاز الروسي. وقد خفضت موسكو الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى 40٪، في رد انتقامي واضح على دعم أوروبا لأوكرانيا.

وفقط كان بدأ العمل بحد أقصى لطاقة إنتاج ثلاث محطات طاقة تعمل بالفحم في هولندا في الأول من يناير، على أمل إنهاء إنتاجها بحلول عام 2030. وقالت الحكومة اليوم الإثنين أنه سيتم السماح للمحطات الآن بالإنتاج بكامل طاقتها، "لتقليل مخاطر نقص الغاز وتسهيل ملء منشآت تخزين الغاز في هولندا وأوروبا ".

وقال جيتين "كان علينا اتخاذ خيارات صعبة".

وكشفت الحكومة الهولندية أيضًا عن نظام "إنذار مبكر" لأمن الغاز، مما يجعل من الإلزامي على الشركات مشاركة المعلومات التفصيلية حول الإمدادات مع الحكومة على أساس يومي.

وارتفعت أكثر أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين بعد ارتفاعها بنسبة 43٪ الأسبوع الماضي، الذي وضع الحكومات في حالة تأهب قصوى وسط إمكانية متزايدة لترشيد الاستهلاك. وتم تقييد الإمدادات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول إن روسيا تستخدم إمداداتها من الطاقة في "الابتزاز".

كما اتهم زعيما إيطاليا وألمانيا - اللذين سافرا إلى كييف الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه شركة غازبروم الروسية تشدد قبضتها على الإمدادات الأوروبية - موسكو بقطع الإمدادات عمداً.

من جانبه، قال الكرملين إن روسيا لديها ما يكفي من الغاز وهي مستعدة لتزويد الاتحاد الأوروبي، لكن يجب إعادة توربينات نورد ستريم بعد الصيانة.

من المتوقع أن يعقد الحاكم الفعلي للسعودية اجتماعات في مصر هذا الأسبوع في مستهل جولة إقليمية نادرة تهدف أيضًا إلى بناء جسور مع  غريمته السابقة تركيا.

وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل ملفات الطاقة والاستثمار والأمن وإيران. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الأمير سيزور الأردن قبل التوجه إلى تركيا.

ولم تعلق السعودية رسميًا على الرحلة.

وفي مصر، يكافح الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعارًا قياسية للحبوب التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. والسعودية هي واحدة من عدة دول خليجية تعهدت مجتمعة بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد دولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

وقبيل وصول الأمير محمد، بحث السيسي وملكي البحرين والأردن سبل تعميق العلاقات والتنسيق بشأن "القضايا ذات الاهتمام المشترك" خلال اجتماع بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر يوم الأحد.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إنه سيرحب بولي العهد السعودي في أنقرة يوم 22 يونيو. ويمكن أن تقدم هذه الزيارة دفعة للاقتصاد التركي المتدهور. ويأتي ذلك بعد سنوات من التناحر الإقليمي، الذي تفاقم بعد مقتل كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

ويعمل أردوغان على تحسين العلاقات مع الرياض وعواصم إقليمية أخرى حيث يهدف إلى تعزيز التجارة وجذب الاستثمار. وقد ارتفع التضخم التركي إلى أكثر من 70٪، مما يهدد بتقويض الدعم للرئيس التركي وحزبه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التأكيد على نية المسؤولين رفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن توترات الأسواق المالية لا تعرقل المعركة ضد التضخم.

وسلطت التعليقات اليوم الاثنين الضوء على أن المواجهة مع المستثمرين في الأسبوع الماضي لم تؤثر على استراتيجية السياسة النقدية الأوسع لمجلس محافظي البنك. وتحدثت لاجارد بعد اجتماع طارئ عُقد الأسبوع الماضي حيث سرّع المسؤولون العمل على أداة للدفاع عن سلامة منطقة اليورو.

وقالت لمشرعي الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين "نعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو"، ورفعها مرة أخرى في سبتمبر.

ووصفت لاجارد قرار تطوير أداة طارئة بأنه أحد الإجراءات التي تدعم التزامًا سابقًا بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

واضطر المسؤولون إلى التحرك بعد زيادات حادة في عوائد السندات الإيطالية في أعقاب خطتهم لتشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن تشمل الأداة الجديدة لمكافحة أزمة شراء السندات من الدول المثقلة بالديون.

والتفاصيل لا تزال شحيحة. فمن المفترض أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الأداة قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الفترة يومي 20 و21 يوليو، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وكان البنك المركزي الأوروبي عدل توقعات النمو بالخفض لهذا العام والعام المقبل في اجتماعه في يونيو، بينما توقع أيضًا تضخمًا أسرع بكثير وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

ارتفع الروبل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2015، مما يواصل صعودًا يقلق البنك المركزي الروسي لأنه قد يقوض القدرة التنافسية لصادرات الدولة وماليات الحكومة.

وقفزت العملة 1.7٪ إلى 55.44 مقابل الدولار، مما يصل بمكاسبها هذا العام إلى 35٪، في أكبر مكسب بين أسعار الصرف العالمية التي تتبعها وكالة بلومبرج. وتأتي المكاسب حتى بعد أن خفض صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 1050 نقطة أساس وخففوا ضوابط رأس المال المفروضة استجابة للعقوبات الغربية.

وأثار صعود العملة نقاشا على أعلى المستويات في الحكومة الروسية والبنك المركزي اليوم الاثنين حول استهداف سعر صرف للروبل. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف إن السلطات ناقشت استهداف سعر صرف للروبل وإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي. وقال إن ذلك يتطلب سعر صرف "أمثل" يتراوح بين 70 و 80 روبل لكل دولار.

وبعد ساعات من ظهور تعليقات بيلوسوف، حذر مسؤول كبير في البنك المركزي من تحول في السياسة نحو استهداف الروبل.

وقال نائب المحافظ أليكسي زابوتكين في جلسة استماع برلمانية حول الميزانية "إذا تم تنفيذ أي أفكار تتعلق باستهداف سعر الصرف ستؤدي حتمًا إلى انخفاض في فعالية وفقدان سيادة السياسة الاقتصادية المتبعة". وكانت روسيا قامت بتعويم الروبل في نوفمبر 2014.

وقال وزير المالية السابق في عهد بوتين، أليكسي كودرين، إن روسيا من غير المرجح أن تفكر في خيار الاستهداف. في نفس الوقت، قال محللون إن السلطات ليس لديها وسائل فعالة للتأثير على العملة الروسية حتى لو أرادت ذلك. والسماح للأجانب ببيع الأصول سيكون مستحيلًا سياسيًا، وفقًا لديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في Locko Bank JSC.

وقد شهد الروبل تقلبات جامحة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

فتسببت الحرب في البداية في حدوث إنهيار، حيث وصلت العملة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.5275 للدولار يوم 10 مارس حيث سعت الولايات المتحدة وأوروبا لعزل الدولة عن النظام المالي الدولي. ولكن بعد أن فرضت موسكو مبيعات إلزامية للنقد الأجنبي على المصدرين وطالبت بعض مشتري منتجات الطاقة بالدفع بالروبل، تبدل حال العملة وسجلت صعودًا بنسبة 118٪.

وبينما ساعد ذلك روسيا على تفادي أزمة في سعر الصرف، فإن قوة العملة أصبحت مصدر قلق للبنك المركزي لأنه يقوض عائدات التصدير بالعملة المحلية ويجعل سلع الدولة أكثر تكلفة في الخارج. واستجاب البنك بموجة من إجراءات التيسير النقدي.

ومع ذلك، استمرت مكاسب العملة، مما يسلط الضوء على التوقعات بتخفيف أشمل لضوابط رأس المال وإجراءات لإنعاش طلب المستهلكين والنمو الاقتصادي.

وارتفع الروبل 0.8٪ إلى 55.9525 للدولار في الساعة 3:35 مساءً بتوقيت موسكو.