حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الجمعة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى فقدان 40 مليون شخص للأمن الغذائي وستكون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررا.

وقالت أن الولايات المتحدة استطاعت تأمين 4.5 مليار دولار للأمن الغذائي في قمة مجموعة الدول السبع، ساهمت منها بمبلغ 2.76 مليار دولار.

وأضافت إن الأفارقة "لا يريدون أن يتعرضوا للضغط لاختيار جانب" في تكرار للحرب الباردة لكنهم بحاجة إلى معرفة الحقائق.

 تبنت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الجمعة خطة طارئة خاصة بالتكتل للحد من استخدام الغاز، حيث تحاول توفير الوقود لفصل شتاء فيه الإمدادات الروسية غير مضمونة، على الرغم من معارضة بولندا والمجر للقانون النهائي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أبرمت الأسبوع الماضي اتفاقًا لخفض طلبها على الغاز، في محاولة لملء مخزون الغاز والاستعداد لقطع روسي كامل محتمل للإمدادات.

تطالب الاتفاقية جميع دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15٪ هذا الشتاء ويمكن أن تجعل التخفيضات مُلزمة في حالة طوارئ خاصة بالإمدادات، وإن كان ذلك مع العديد من الاستثناءات لبعض البلدان والصناعات.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة رسميًا على القانون الذي سيضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. ووافقت جميع الدول باستثناء المجر وبولندا على القانون، وفقًا لوثيقة نشرتها جمهورية التشيك، التي تترأس حاليًا مفاوضات دول الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن تغزو أوكرانيا، وفرت روسيا 40٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز. وخفضت موسكو منذ ذلك الحين تدفقات الغاز إلى أوروبا، مما جعل من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي ملء مواقع التخزين قبل الشتاء، ودفع الكثيرين إلى السباق لشراء وقود غير روسي واتخاذ خطوات للحد من الطلب على الغاز.

وكانت المجر، التي تجري محادثات لشراء المزيد من الغاز من روسيا، هي الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق الأسبوع الماضي وشككت في شرعية قواعد الاتحاد الأوروبي التي تؤثر على مزيج الطاقة الوطني أو أمن الطاقة في أي بلد.

كما عارضت بولندا القانون النهائي، على الرغم من دعمها للاتفاق الأسبوع الماضي. ووصفت بولندا الأساس الشرعي للقانون بأنه "معيب"، وقالت إن القرارات التي تؤثر على مزيج الطاقة في الدول الأعضاء يجب أن تُتخذ بموافقة بالإجماع من جميع الدول.

إلا أن معارضتهما لم تعرقل الخطة، التي احتاجت إلى دعم أغلبية معززة من 15 دولة لتصبح قانونًا.

إضافة لذلك، قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها "تقيِّم على وجه السرعة" إمكانية فرض حدود قصوى لأسعار الغاز، دون أن توضح الشكل الذي سيتخذه مثل هذا الحد الأقصى.

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضغوطًا متجددة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم في سبتمبر حيث أظهرت بيانات جديدة تسارع نمو الوظائف بشكل غير متوقع على الرغم من زيادة حادة في التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

أضاف الاقتصاد 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقريرها للوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وهو رقم أكبر بكثير من المتوقع. هذا وتم تعديل البيانات لشهر يونيو بالرفع لتظهر 398 ألف وظيفة تم خلقها بدلاً من 372 ألف المعلن في السابق، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5٪.

وقوة سوق العمل سيف ذو حدين لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. هم يرون أنه علامة مشجعة على أنه يمكنهم الاستمرار في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم دون التسبب في ارتفاع حاد في معدل البطالة، ولكنها أيضًا أمر مقلق نظرًا لأن سوق العمل ستحتاج إلى أن تهدأ للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار.

ومن المرجح أن يؤدي العدد الضخم من زيادات الوظائف المعلن اليوم الجمعة إلى دفع صانعي السياسة لمزيد من التوقف للتفكير فيما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة بالسرعة الكافية لخفض التضخم. وتغذي سوق عمل ضيقة للغاية نموًا قويًا للأجور، فأظهر تقرير الجمعة أن متوسط ​​الدخل في الساعة ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 5.2٪ عن العام السابق.

من جانبه، قال بيتر كارديللو، كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز، "هذه بيانات توظيف شديدة السخونة. إنها تعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة". "أنا مندهش من قوة نمو الأجور، كنت أتطلع إلى تهدئة".

ورفع المستثمرون في العقود الآجلة للأسعار الفائدة على الفور مراهناتهم على أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدته بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر إلى احتمال بنسبة حوالي 70٪، ارتفاعًا من حوالي 40٪ قبل تقرير التوظيف.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بالفعل الأسبوع الماضي أن البنك المركزي قد يفكر في زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" لسعر الفائدة في اجتماع يومي 20 و21 سبتمبر، والذي يُنظر إليه على أنه قرار بين التحرك ب 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس، مع استرشاد المسؤولين في قرارهم بمجموعة من نقاط بيانات هامة تغطي التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي من الآن وحتى ذلك الحين.

وسيتحول الانتباه الآن إلى قراءة التضخم الهامة لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل بينما يخطط البنك المركزي لمساره.

أسس صندوق الثروة السيادي في السعودية شركة ستستثمر في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري من البنية التحتية والعقارات إلى الأدوية.

وتهتم "الشركة السعودية المصرية للاستثمار" SEIC  بـ "القطاعات الواعدة" في الدولة، بحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الجمعة.

وسبق أن تعهدت السعودية بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية والتي يتعرض اقتصادها لضغوط هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة تكلفة السلع.

ولتعزيز مواردها المالية، تسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وحصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من المملكة ودول الخليج الأخرى الغنية بالنفط، بما في ذلك الإمارات وقطر.

وتضررت بشدة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهي مستورد رئيسي للغذاء، من أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الحرب. وقد اشترت في السابق أغلب قمحها من روسيا وأوكرانيا.

وبرز صندوق الاستثمارات العامة، كما يسمى صندوق الثروة السعودي، كمستثمر عالمي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي.

وذكر البيان أن الشركة الجديدة "ستساهم في تعزيز وصول صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، إلى جانب القطاع الخاص السعودي، إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مصر".

تحتدم معركة شرسة في الهند حيث تقطع روسيا الطريق على السعودية حليفتها في أوبك+ بتخفيض سعر نفطها، الذي يمهد الطريق أمام موسكو لتوسيع حصتها السوقية في أحد أكبر مستوردي النفط الخام.

كانت البراميل الروسية أرخص من الخام السعودي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مع اتساع الخصم السعري إلى حوالي 19 دولار للبرميل في مايو، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على بيانات الحكومة الهندية.

وتفوقت روسيا على المملكة كثاني أكبر مورد للهند في يونيو، وجاءت بعد العراق بفارق قريب.

وأصبحت الهند والصين مستهلكين راغبين للخام الروسي بينما تجنبه أغلب المشترين الآخرين بعد غزو أوكرانيا. وتستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا 85٪ من احتياجاتها النفطية، وتوفر الإمدادات الرخيصة بعض الارتياح الاقتصادي حيث تواجه البلاد ارتفاعًا في التضخم وعجزًا تجاريًا قياسيًا.

وتضخمت فاتورة واردات الدولة من النفط الخام إلى 47.5 مليار دولار في الربع الثاني بعد أن تزامنت قفزة في الأسعار العالمية مع تعافي الطلب على الوقود، وفقا للبيانات الحكومية. وهذا يقارن مع 25.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كانت الأسعار والأحجام أقل. وتهاوى النفط مؤخرًا بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين.

من جانبها، قالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس في سنغافورة "ستحاول المصافي الهندية الحصول على أرخص أنواع النفط الخام الممكنة التي تتوافق مع مصافيها ومواصفات منتجاتها". ويتناسب الخام الروسي مع ذلك في الوقت الحالي. والسعوديون والعراقيون لا يخسرون بالكامل لأنهم يوجهون المزيد من الإمدادات إلى أوروبا ".

وبينما تقلص الخصم السعري للنفط الروسي عن الخام السعودي في يونيو، كانت البراميل لا تزال أرخص بنحو 13 دولار، لتبلغ في المتوسط حوالي ​​102 دولار. ويقارن ذلك بعلاوة سعرية تزيد قليلاً عن 13 دولار في مارس. وكانت المملكة ثاني أكبر مورد للهند في عام 2021 ، بينما كانت روسيا تاسع أكبر مورد.

وكان العراق أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند وحافظ على هذه المكانة هذا العام حتى يونيو. وكان النفط من الدولة العضوه بأوبك أعلى بنحو 9 دولارات للبرميل من الخام الروسي في مايو، لكنه كان بسعر أرخص في جميع الأشهر الأخرى. وقد زادت واردات الهند من روسيا عشرة أضعاف منذ مارس.

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة مخطط لها على مستهلكي الغاز بدءًا من أكتوبر لمساعدة الموردين المتضررين من ارتفاع أسعار واردات الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي الخطة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصاد في أوروبا تقليل اعتماده على الطاقة الروسية. وتواجه الدولة انهيار إمدادات الغاز وقفزة في الأسعار، مما يثير مخاوف من حدوث نقص في الطاقة وإفلاس الشركات العاملة في تجارة الغاز .

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان "الضريبة المؤقتة هي نتيجة الأزمة التي تسببت فيها روسيا. إنها ليست خطوة سهلة لكنها ضرورية لضمان التدفئة وإمدادات الطاقة في المنازل والاقتصاد".

وتهدف الرسوم المفروضة على المستهلكين إلى مساعدة المستوردين، وخاصة شركة يونيبر، أكبر مشتري للغاز الروسي في ألمانيا، والتي تتلقى مساعدة إنقاذ من الحكومة.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يبدأ سريان الضريبة اعتبارًا من الأول من أكتوبر وتنتهي في الأول من أبريل 2024.

وقالت الوزارة إن حجمها المحدد سينشر في منتصف أغسطس. وصرح هابيك الأسبوع الماضي بأنها ستكون بين 1.5 سنت يورو و 5 سنتات يورو للكيلوواط/ساعة، مع إتاحة العائدات لأي شركة يتعين عليها استبدال الغاز الروسي.

وقالت مصادر حكومية وبرلمانية لرويترز إنه لا يزال يتعين توضيح كيفية تطبيق الضريبة على عملاء لديهم عقود بسعر ثابت.

رفعت السعودية أسعار بيع نفطها للمشترين في آسيا إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن أكبر مصدر في العالم يرى أن سوق المنطقة لا تزال تشهد نقصاً في الإمدادات.

وعلى الرغم من المؤشرات على أن تباطؤ الاقتصادات بدأ يضر بالطلب العالمي على الخام، زادت أرامكو السعودية المملوكة للدولة سعر خامها العربي الخفيف لشحنات الشهر المقبل إلى مصافي التكرير الآسيوية إلى 9.80 دولار للبرميل فوق خام القياس في الشرق الأوسط. وهذا يزيد بمقدار 50 سنتًا عن شهر أغسطس.

ومع ذلك، توقع التجار وشركات التكرير قفزة أكبر بمقدار 1.50 دولار، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج في أواخر يوليو. كان ذلك قبل ظهور بيانات هذا الأسبوع التي تظهر أن الأمريكيين يقودون سياراتهم أقل مما فعلوا في صيف عام 2020، عندما أوقفت القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا الحركة تقريبًا.

رغم ذلك، يواجه العديد من منتجي النفط الرئيسيين مشاكل في الإنتاج، مما يجعل السوق تواجه ضيقاً في المعروض. وقال المحللون لدى جولدمان ساكس هذا الأسبوع أن الطلب يتجاوز الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا. كما يستمر الاستهلاك في العديد من البلدان الآسيوية في التعافي من الإغلاقات بسبب الجائحة.

ورفعت أرامكو أسعار البيع للولايات المتحدة، فيما كان أول تغيير من الشركة للعملاء الأمريكيين منذ مايو. بالنسبة لأوروبا، خفضت أرامكو أصناف الخام الخفيف ورفعت الخامات المتوسطة والثقيلة.

وجاء القرار بعد يوم من استجابة أوبك+- بقيادة السعودية وروسيا - لأشهر من الجهود الدبلوماسية من الولايات المتحدة من أجل مزيد من النفط بواحدة من أقل زيادات الإنتاج في تاريخها.

ورغم ذلك تراجع النفط يوم الأربعاء، مع انخفاض خام برنت بنحو 4٪ إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عقب البيانات الأمريكية ومع تعافي الإنتاج في ليبيا. وانخفض أكثر إلى حوالي 95 دولار اليوم الخميس.

وكان الخام ارتفع إلى حوالي 130 دولار للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. وقد انخفض منذ ذلك الحين وسط قلق متزايد بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

إتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع السنوي من يناير إلى مارس وسط قفزة في التدفقات الخارجة من المحافظ الاستثمارية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أعلن البنك المركزي ضمن أرقام ميزان المدفوعات الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأظهرت الأرقام أن صافي 14.75 مليار دولار من استثمارات المحافظ غادر الدولة في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بصافي تدفق قدره 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلى نزوح المستثمرين الأجانب.

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2021.

فيما زاد العجز التجاري إلى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن إيرادات السياحة قفزت إلى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2021 حيث استمر السفر في التعافي من تأثير كوفيد-19، على الرغم من انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين بشكل حاد بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في أواخر فبراير.

كما زادت مدفوعات تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 8.05 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس من 7.85 مليار دولار قبل عام، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 1.71 دولار من 1.45 مليار دولار.

نما فائض ميزانية السعودية إلى 77.9 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الثاني، مدفوعا بقفزة في أسعار النفط والإنتاج رغم زيادة الإنفاق.

وكان الفائض أعلى بنسبة 35٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 135 مليار ريال في النصف الأول من العام، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية في المملكة اليوم الخميس.

وارتفع الإنفاق في الربع السابق بنسبة 16٪ على أساس سنوي إلى 292.5 مليار ريال - بما يشمل زيادة بلغت 64٪ في النفقات الرأسمالية. وتصورت خطة الموازنة المبدئية لهذا العام انخفاضًا في الإنفاق، والذي ارتفع بنسبة 4٪ فقط في الربع الأول.

وتعزز أسواق الطاقة ثروات السعودية بعد أن تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام في عام 2020، مما يضع الحكومة على الطريق نحو تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عشر سنوات. وهذا التحول يظهر الفارق الذي يمكن أن تحدثه هذه السلعة للمملكة حتى في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنويع مصادر دخل اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وارتفعت الإيرادات النفطية للحكومة بنسبة 89٪ في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 250 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية 3٪ إلى 120 مليار ريال.

وبلغ متوسط سعر​ خام برنت أكثر من 100 دولار للبرميل في النصف الأول، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية فائضًا في الميزانية يزيد عن 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

من جانبهم، قال مسؤولون سعوديون في السابق إنهم سيلتزمون بخطط الإنفاق لعام 2022 الموضحة في إعلان الموازنة في ديسمبر، وذلك باستخدام عائدات النفط المرتفعة في تعزيز احتياطيات المملكة أو تحويلها إلى أحد صناديقها الاستثمارية. وهم يريدون كسر دورة الازدهار والكساد التي أعقبت الفترات السابقة لارتفاع أسعار النفط.

نزلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عن 90 دولار للبرميل لأول مرة منذ فبراير، وهو الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 1٪ إلى 89.80 دولار للبرميل. بذلك تخلت الأسعار عن جميع مكاسبها منذ بدء الحرب حيث يهدد الطلب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ اقتصادي عالمي يلوح في الأفق.

على جانب المعروض، خفت حدة الضيق الشديد في الإمدادات الذي شهدته أسواق النفط خلال الأشهر الأخيرة. ويدفع التجار علاوات سعرية أقل مقابل البراميل للتسليم الفوري، كما أنه حتى الآن لا توجد دلائل تذكر على ضربة كبيرة لصادرات الخام الروسية بالرغم من العقوبات.

وسيستمر التراجع في الأسعار يساعد على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، الذي أذكى ضغوط التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.

من جهتها، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الأربعاء عن واحدة من أقل زيادات الإنتاج في تاريخها في مؤشر على الطاقة الفائضة المحدودة المتاحة.