إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي بدرجة أكبر في يناير إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خنق الطلب على السلع، لكن لا يبدو أن المصانع تسرح عمالة بأعداد كبيرة.

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط التصنيع إنخفض إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 48.4 نقطة في ديسمبر. وقاد الإنكماش الشهري الثالث على التوالي المؤشر إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 وإلى دون مستوى 48.7 نقطة الذي يُنظر له كمؤشر على ركود في الاقتصاد الأوسع.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم انخفاض المؤشر إلى 48.0 نقطة. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون حاجز الخمسين نقطة إلى إنكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

وتؤدي أسرع دورة زيادات في أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات لمكافحة التضخم إلى تقليص الطلب على السلع، التي يُشترى أغلبها بالتقسيط. كما يتضرر قطاع التصنيع أيضا من صعود الدولار في الفترة الماضية مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وضعف في الطلب العالمي. كذلك يتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات.

وضاهى الضعف في بيانات معهد إدارة التوريد تدهورا فيما يسمى بالبيانات الملموسة للتصنيع. فقد تراجع إنتاج المصانع بمعدل سنوي 2.5% في الربع الرابع، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي.

هذا وتهاوى مؤشر المسح الفرعي للطلبات الجديدة التي تعد مقياسًا مستقبليًا للنشاط إلى 42.5 نقطة في يناير من 45.1 نقطة في ديسمبر. وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي ينكمش فيه هذا المؤشر.

وعلى الرغم من الضغط الذي يتعرض له الطلب، تتمسك المصانع بعامليها، في الوقت الحالي. فنزل مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 50.6 نقطة من 50.8 نقطة. لكن هذا المؤشر، الذي يتأرجح صعودا وهبوطا، لم يكن في السابق مؤشرا جيدا لوظائف قطاع التصنيع ضمن تقرير التوظيف الحكومي الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

نمت الوظائف لدى الشركات الأمريكية بأبطأ وتيرة منذ عامين في يناير، متضررة من سوء الطقس عبر أغلب أنحاء الدولة، وفق بيانات من معهد ADP للأبحاث.

وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار 106 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء عن معهد ADP بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب". وخيبت البيانات كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتضرر نمو الوظائف بتراجع التوظيف لدى الشركات التي لديها أقل من 50 موظفا، كما إستغنت الصناعات المنتجة للسلع مثل التعدين والبناء عن وظائف. وعلى مستوى المناطق، تسجلت أكبر التراجعات في الغرب الأوسط، إذ ضربت عواصف شتوية قاسية أغلب المنطقة، والمناطق المطلة على المحيط الهاديء.

من جانبها، قالت نيلا ريتشاردسون، كبير الاقتصاديين لدى معهد ADP، "في يناير شهدنا تأثير تعطلات تتعلق بالطقس على التوظيف خلال أسبوعنا الإسترشادي". "التوظيف كان أقوى خلال أسابيع أخرى من الشهر، بما يتماشى مع القوة التي شهدناها في أواخر العام الماضي".

هذا وشهد العاملون الذين بقوا في وظائفهم زيادة في الراتب 7.3% في يناير مقارنة مع العام السابق، دون تغيير عن الشهر الأسبق، بحسب ما أظهرته بيانات ADP. وبالنسبة لهؤلاء الذين إنتقلوا إلى وظائف جديدة، تسارع متوسط الزيادة في الراتب إلى 15.4%.

وذلك يتناقض مع بيانات أخرى تظهر تراجع وتيرة نمو الأجور. فقد ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022، كما تباطأ مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الأجور إلى 6.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

ومن المتوقع أيضا أن يتراجع مجددا متوسط الأجور في الساعة في يناير ضمن تقرير الوظائف الحكومي المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير توظيفا قويا ومعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي.

وبسبب التشوهات الناتجة عن الطقس، من الصعب تفسير البيانات بأي يقين. ويأتي صدور البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبطيء أكثر المسؤولون وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، لكن من المرجح أن يجدد رئيس البنك جيروم باويل القول إن جهود الاحتياطي الفيدرالي لإخماد التضخم لم تنته.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء إن بلاده ستتسلم ما بين 120 إلى 140 دبابة غربية ضمن "موجة أولى" من إمدادات ائتلاف يضم 12 دولة.

وحصلت كييف على تعهدات من الغرب هذا الشهر بتزويدها بدبابات قتالية رئيسية للمساعدة في التصدي للغزو الروسي الشامل، مع قيام موسكو بجهود هائلة لإحراز تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا.

وأضاف الوزير إن تلك الدبابات ستشمل دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2" ودبابات بريطانية من طراز "تشالنجر 2" وأخرى أمريكية من طراز "إم 1 أبرامز"، وأن أوكرانيا "تعول" على موافقة بشأن إمدادات من الدبابات الفرنسية "لوكلير".

ولم يقدم كوليبا جدولا زمنيا لأي من عمليات التسليم. كما سيكون هناك وقتا مطلوبا للتدريب على الدبابات.

وأكد كوليبا أن أوكرانيا تعمل وراء الكواليس على كسب تأييد المزيد من الدول لتزويدها بدبابات في وقت يصفه المسؤولون بالوقت الحرج في الحرب.  

وتخطط كييف لشن هجوم مضاد كبير لإستعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي إستولت عليها روسيا في جنوب وشرق الدولة.

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف سيتبنى سعر صرف رسميًا جديدًا قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار اعتبارا من يوم الأول من فبراير،  بحسب أوردته رويترز.

وذكرت رويترز إن ذلك سيمثل تخفيضًا بنسبة 90% عن سعره الحالي، الذي لم يتغير منذ 25 عاما. وقال سلامة إن التغيير سيسري على البنوك.

ولازال سيبقى السعر الجديد بعيدًا للغاية عن سعر 57 ألف ليرة للدولار الواحد الذي كانت تتداول عليه العملة في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

يتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نحو التفكير في وقف زيادات أسعار الفائدة عقب اجتماعهم في مارس إذا طرأت مزيد من الدلائل على تراجع التضخم.

وهذا يستند إلى جدول زمني كشف عنه أحد أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ميلا للتشديد النقدي، وهو العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر، الذي كان مؤيدًا مبكرًا لاستراتجية الفيدرالي من تكثيف وتيرة زيادات الفائدة العام الماضي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء في ختام اجتماع يستمر يومين، إلى نطاق ما بين 4.5% إلى 4.75%، في تباطؤ من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أنهم سيتوقفون عندما تتجاوز معدلات الفائدة 5%، لكن يراهن المتداولون في وول ستريت على أنهم سيتوقفون دون هذا المستوى بشكل طفيف.

وقال أعضاء البنك المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، التي أظهرت جميعها تراجعات مطردة في زيادات الأسعار، أخبار مرحب بها لكنهم لازال بحاجة إلى رؤية المزيد.

وكشف والر، في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، عن حجم الدلائل الإضافية التي يحتاجها للتوقف عن التشديد النقدي.

وقال والر يوم 20 يناير "الجدل هو ما إذا كان يجب التوقف بعد بيانات ثلاثة أشهر أم التوقف بعد بيانات ستة أشهر". "من منظور إدارة المخاطر—أحتاج إلى ستة أشهر من البيانات، وليس ثلاثة أشهر".

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر على أساس سنوي، و3.7% على مدى الأشهر الستة الماضية، في تباطؤ من وتيرة 4.4% في آخر إثنى عشر شهرا، حسبما أظهر تقرير يوم الجمعة.

من جانبها، أشارت أيضا لايل برينارد نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، متحدثة قبل يوم من والر، إلى تراجعات في مؤشرات التضخم لفترة ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وإذا إستمرت تلك الاتجاهات لثلاثة أشهر إضافية، بحسب مقياس والر، قد يكون صانعو السياسة قد رأوا ما يكفي حتى يكونوا على ثقة للتوقف بحلول اجتماعهم يومي 2 و3 مايو، وقتما سيطلعون على بيانات أشهر يناير وفبراير ومارس.

وأظهر تقرير اليوم الثلاثاء إن مؤشر تكاليف التوظيف بالولايات المتحدة، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، ارتفع بمعدل 1% في الربع الرابع، وهي وتيرة أبطأ مما توقع الخبراء الاقتصاديون. ويضاف ذلك إلى دلائل على أن الطلب تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022. وستصدر بيانات مؤشر تكاليف التوظيف للربع الأول يوم 28 أبريل.

ونظرا لأنهم إنخدعوا في عام 2021 عندما تراجعت الأسعار ثم تسارع نموها من جديد، شدد المسؤولون على الحاجة لرؤية أشهر قليلة إضافية من قراءات ضعيفة مماثلة لإقناعهم بأن المؤشرات تتجه مرة أخرى بشكل حقيقي نحو مستواهم المستهدف البالغ 2%.

تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي، بدعم من ضعف الدولار إجمالًا والتوقعات بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وإسترد الذهب في المعاملات الفورية كل الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة، ليتداول مرتفعا 0.3% عند 1928.59 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وقد ربح المعدن النفيس 5.3% في يناير.

ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وتسّعر الأسواق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد تخفيف وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، في أعقاب أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

بالإضافة لذلك، من المرجح أن يرفع كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس.

كانت تركيا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي، مع تدافع الأسر أيضا على شراء هذه السلعة للتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المتسارع.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير له اليوم الثلاثاء إن احتياطي البنك المركزي من الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغ الرقم الرسمي 542 طن، بزيادة 148 طن.

كما زاد أيضا الطلب على الحُلي في الدولة وقفز 32% على أساس سنوي في الربع السنوي الأخير من عام 2022. وأضاف مجلس الذهب العالمي "رغم الزيادة في سعر الذهب المحلي خلال الربع الرابع، عززت القفزة في تضخم أسعار المستهلكين الدافع الاستثماري".

بالإضافة لذلك، رفعت تركيا سقف طموحاتها لإنتاج كمية من الذهب أكثر من متوسط إنتاجها في آخر خمس سنوات البالغ 35 طن سنويا، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي. وأضاف خلال إفتتاح منجم جديد للذهب في غرب البلاد "إلى جانب النفط، يعدّ الذهب أحد أكثر السلع إستيرادا". وتابع أردوغان "لدينا الاحتياطيات لتلبية على الأقل نصف الطلب في هذه المنطقة".

ويحظى الذهب أيضًا بشعبية بين الأسر التركية التي تستخدمه كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.

وكان تضخم أسعار المستهلكين تسارع في تركياإلى 85% العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 64% في ديسمبر، نتيجة مجموعة من السياسات النقدية غير التقليدية التي شهدت تخفيض أسعار الفائدة رغم إنفلات نمو الأسعار. وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في العام المنصرم.

وقفز سعر الذهب بالليرة 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.

وبعد قضية أمريكية ضد بنك "خلق" التركي المملوك للدولة حول الفشل في الإمتثال لعقوبات مفروضة على إيران، إستردت تركيا كامل حيازاتها من الذهب من الولايات المتحدة. ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التركي لعام 2021، يُحتفظ بالذهب لدى بنك انجلترا وبورصة إسطنبول والبنك المركزي التركي.

هذا وتضخمت واردات تركيا من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنحو 600% في ديسمبر 2022 مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء من وكالة إحصاءات الدولة "تركستات". والطاقة والذهب هما المحركان الرئيسيان للعجز التجاري لتركيا، الذي ارتفع 42% خلال نفس الفترة.

أضافت البنوك المركزية 1136 طن من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى حيازاتها في عام 2022، وهي أكبر كمية إلى حد بعيد لأي عام منذ 1967، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.

وتبرز البيانات تحولًا في المواقف تجاه الذهب عن فترة التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، عندما كانت البنوك المركزية، خاصة في غرب أوروبا التي تمتلك كميات كبيرة من المعدن النفيس، تبيع مئات الأطنان سنويًا.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، توقفت البنوك المركزية عن البيع وأقدم على الشراء عدد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.

وتفضل البنوك المركزية الذهب لأنه من المتوقع أن يحتفظ بقيمته خلال الأوقات المضطربة، وعلى خلاف العملات والسندات، لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة.

كما يساعد الذهب أيضا البنوك المركزية على التنويع بعيدا عن أصول مثل السندات الأمريكية والدولار.

من جانبه، قال كريشان جوباول المحلل لدى مجلس الذهب العالمي "هذا إستمرار لإتجاه السائد". "يمكنك أن ترى تلك المحركات التي تغذي ما حدث في العام الماضي. لديك على الصعيد الجيوسياسي والصعيد الاقتصادي الكثير من عدم اليقين والتقلبات".

وكان الشراء انخفض خلال جائحة فيروس كورونا لكن تسارع في النصف الثاني من عام 2022، مع شراء البنوك المركزية 862 طن بين يوليو وديسمبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقالت بنوك مركزية منها بنوك تركيا والصين ومصر وقطر إنها إشترت العام الماضي. لكن حوالي ثلثي مشتريات البنوك المركزية من الذهب العام الماضي غير معلن من الذي قام بها، وفقا للمجلس.

وتشمل البنوك المركزية التي لا تنشر بانتظام معلومات عن التغيرات في مخزوناتها من الذهب بنكي الصين وروسيا.

ووصلت مشتريات البنوك المركزية بإجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4,741 طن، بزيادة 18% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى لأي عام منذ 2011.

ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في الأشهر الأخيرة من عام 2022، مما يضاف للدلائل على تراجع التضخم الأمر الذي يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي للقيام بزيادة أصغر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحسب  بيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الثلاثاء، زاد مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة واحد بالمئة في الربع الرابع. وارتفعت تكاليف العمالة 1% على الأقل لستة فصول متتالية، مواصلة أطول فترة من نوعها منذ بدء تسجيل البيانات في 1996.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراءهم يشير إلى زيادة قدرها 1.1%.

وتتماشى البيانات مع مؤشرات أخرى تظهر تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها لا تزال غير كافية لجعل الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالثقة في أن مثل تلك الضغوط التضخمية تم إخمادها للأبد. ويصّر صانعو السياسة على أن مهمتهم لم تنته بعد، الذي قد يدفعهم إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

ويأتي صدور البيانات في مستهل اجتماع يستمر يومين للاحتياطي الفيدرالي، والذي فيه من المتوقع أن يبطيء المسؤولون وتيرة زيادات الفائدة إلى ربع نقطة مئوية. لكن، من المرجح أن يوازن رئيس البنك جيروم باويل ذلك بنبرة لازال تشددية ويتصدى للمراهنات على أن البنك المركزي سيخفض تكاليف الإقتراض هذا العام.

وكان باويل قلقًا بشكل خاص من التضخم في الخدمات باستثناء الطاقة والسكن، والذي يبرز علامات على ضغوط أسعار أكثر إستدامة ويعكس إلى حد كبير الأجور. وقد زاد التضخم في تلك الفئة الشهر الماضي، رغم أن مؤشرات أوسع، يستند الاحتياطي الفيدرالي إليها في إستهدافه للتضخم، إستمرت في التراجع، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة الأسبوع الماضي.