قد تؤدي اتفاقية المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين إلى تغيير الطريقة التي تتم بها تسوية النزاعات التجارية على المستوى العالمي بما يمنح الولايات المتحدة تفوقا على المنافسين ويضعف المؤسسات الدولية.

ويتم تنفيذ الصفقات التجارية بشكل تقليدي عن طريق التحكيم ، الذي فيه تقدم أي دولة أو شركة شكوى ويصدر فريق من الخبراء قرارًا ملزمًا. ويتم استخدام هذا الإجراء من قبل منظمة التجارة العالمية ، التي تعمل بمثابة محكمة تجارية عالمية.

ولكن إدارة ترامب كانت تنتقد بشدة هذه الصيغة ، معتقدة أن اللجان تنتزع السيادة من الولايات المتحدة ولا تتبع القانون التجاري.

وقد أصابت الإدارة الأمريكية نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بالشلل من خلال عدم الموافقة على قضاة جدد وجعلت أجزاء من نظام التحكيم أضعف في اتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مقارنة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي حلت محلها.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ، كبير المفاوضين التجاريين للرئيس ترامب ، في اجتماع مع اتحادات شركات زائرة ، وفقًا للمشاركين في المناقشات "المُحكم الوحيد الذي أثق به هو نفسي".

بدلاً من الإحالة إلى محكمين ، سيتم التعامل مع النزاعات بموجب اتفاقية "المرحلة واحد" مع الصين من خلال ثلاث جولات من المفاوضات بين الجانبين، مما يمنح الولايات المتحدة في نهاية المطاف الحق في فرض رسوم إذا كانت غير راضية عن النتيجة.

وتتمتع بكين أيضا بهذا الحق ، لكنها قدمت جميع التنازلات في الصفقة تقريبًا. وهذا يجعل من المرجح أن تضغط الولايات المتحدة على الصين لتنفيذ نصوص الاتفاق التي وافقت عليها على مضض. وإذا تصرفت الولايات المتحدة ، فلن تستطيع الصين الرد - أو حتى الطعن في النزاع أمام منظمة التجارة العالمية - ما لم تنسحب من الاتفاق.

وقالت ماري لوفلي، الخبيرة التجارية في الصين بجامعة سيراكيوز ، إن النظام الجديد "هو إصبع عملاق في عين منظمة التجارة العالمية". "وسيكون صاحب القرار هو الممثل التجاري بالتشاور مع الرئيس."

وتخضع جميع أجزاء المرحلة الأولى للنصوص الخاصة بالتنفيذ ، بما في ذلك المشتريات وحماية الملكية الفكرية والتعهدات الصينية بعدم استخدام سياسة العملة الأجنبية لمساعدة مصدريها. وفي حين أنه من المستحيل منع بكين من الانتقام إذا شعرت أن الولايات المتحدة تتصرف بسوء نية ، إلا أنها تستطيع القيام بذلك فقط عن طريق إبطال الاتفاق ، وفقًا للمنصوص عليه في الاتفاقية.

وليس لدى بكين حافز يذكر لإعادة إشعال الحرب التجارية بالانسحاب من الاتفاق. نتيجة لذلك ، تعتقد الولايات المتحدة أن بكين من غير المرجح أن تقوم برد إنتقامي. وقال مسؤول أمريكي كبير مشارك في المفاوضات "أعتقد أنهم سيرون في مصلحتهم البقاء في الاتفاق". "وقد صُمم هذا لتفادي رد فعلهم أو التصدي لنا في منظمة التجارة العالمية" .

ويقول مسئولون متخصصون إن شركة مايكرون تكنولوجي، التي تشكو منذ فترة طويلة من محاولة المنافسين الصينيين سلبها تكنولوجيا أشباه الموصلات الخاصة بها ، تفكر في استخدام نظام تسوية المنازعات الجديد ، لجعل بكين تتراجع. لكن مايكرون شركة غير تقليدية.

 إنها واحدة من الشركات القليلة التي تنشر شكواها علنًا وتبحث عن المساعدة الحكومية. وفي سبتمبر ، أبلغ الرئيس ترامب الجمعية العامة للأمم المتحدة "نحن نسعى لتحقيق العدالة" لصالح مايكرون.

وقد تكون الشركات الأخرى أكثر ترددًا خوفًا من الانتقام الصيني. ولتشجيعهم على التقدم بشكواهم ، تنص الاتفاقية التجارية على أنه يمكن للولايات المتحدة أن تقدم للصين شكاوى تستند إلى معلومات سرية. وقال جوش كالمر ، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وهي مجموعة تجارية تابعة لشركة تكنولوجيا ، إن ذلك قد يكون فعالًا لمجموعة من الشركات التي لديها شكوى مماثلة فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بقاعدة تنظيمية تؤثر على الشركات الأمريكية على نطاق واسع.

 وقال كالمر إنه بينما يفضل لجان التحكيم لحل النزاعات ، فإن نظام المرحلة الأولى يبعث بإشارة حول جدية الولايات المتحدة بشأن التنفيذ. وإذا كان النظام يعمل كما تأمل الولايات المتحدة ، فإن الدول الأخرى ملزمة بالضغط على الصين بالتوصل إلى شيء مماثل.

وقالت ديبورا ليهر ، الخبير المختص بالصين في معهد بولسون في شيكاغو ، إن ذلك سيعيد تشكيل نظام التجارة العالمية ويخلق عددًا من آليات التنفيذ المنفصلة والأحادية الجانب. وقالت ليهر "سيضغط الأوروبيون من أجل نفس الشيء" . "وإلا ، سيكوونون في وضع غير موات."

 وفي الواقع ، فإن التحرك لإعطاء الدول حرية فرض الرسوم الجمركية في النزاعات ، دون اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية ، قد يؤذي بشكل أكبر المنظمة التجارية التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وبينما لا تتوقع الولايات المتحدة أن تستخدم الصين هذه الآلية كثيرًا ، إلا أن ذلك قد يتغير. وأحد بنود اتفاق المرحلة الأولى ، على سبيل المثال ، يمنح الصين الحق في طلب مشاورات إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة تمنع قدرتها على الوفاء بوعودها الشرائية من خلال "إجراء أو تقاعس". 

ويمكن أن تنطبق هذه الصياغة الفضفاضة على قواعد التصدير الأمريكية التي تجعل من المستحيل على الصين شراء المنتجات عالية التقنية التي تريدها ، أو على مشاكل سلامة الأغذية الأمريكية التي تجعل المحاصيل الأمريكية غير آمنة للأكل. وقال خبراء تجاريون إن الصين قد تستخدم مثل هذا الأمر كأساس لتقديم شكوى أمام لجنة حل النزاعات.

 وإذا مضت الصين قدما في فرض رسوم جمركية أو عقوبات أخرى بعد المشاورات، فسيتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية قبل أن ترد ، حتى لو كانت تعتقد أن الصين تتصرف بسوء نية. وهذا من شأنه الضغط على واشنطن للالتزام بالاتفاق. 

وقال سكوت كينيدي، الخبير المختص بالصين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، "إن آليات التنفيذ إما أن تعزز أجزاء أخرى من الاتفاق ، أو ستكون الطريقة التي ينهار بها الاتفاق".

انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا ، مما يشير إلى أن المزيد من أرباب العمل يرون أن عدد العاملين الحاليين يكفي لتلبية الطلب.

وانخفض عدد الوظائف التي تنتظر شغلها بمقدار 561.000 إلى 6.8 مليون ، وهو الأقل منذ فبراير 2018 ، وفقًا لمسح الوظائف الشاغرة وفرص العمل في وزارة العمل، والذي صدر يوم الجمعة.

وانخفضت الوظائف الشاغرة  بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في عام 2018 عند 7.63 مليون.

ويتوافق الانخفاض الأخير في الوظائف الشاغرة مع اعتدال وتيرة نمو كلا من سوق العمل والاقتصاد.

ومع ذلك ، تستمر الوظائف الشاغرة في تجاوز عدد العاطلين عن العمل لأن سوق العمل القوي تجعل من الصعب العثور على عمالة ذات خبرة. كما أن نقص العمالة واضح أيضا في الصناعات ذات الأجور المنخفضة ، الأمر الذي دفع أصحاب العمل إلى تقديم أجور أعلى.

وأظهر التقرير أن عدد الوظائف الشاغرة تجاوز عدد العاطلين عن العمل بما يقل قليلاً عن مليون شخص في شهر نوفمبر.

ظلت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة مرتفعة في يناير وسط مستويات قياسية للأسهم وقوة في سوق العمل، مما يشير أن الإنفاق سيواصل ارتفاعه بوتيرة مطردة.

و أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في شهر يناير انخفض إلى 99.1 من أعلى مستوى في سبعة أشهر 99.3 في ديسمبر.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة بشكل طفيف إلى 115.8 بينما انخفض مؤشر التوقعات إلى 88.3.

وتشير المعنويات القوية نسبياً إلى أن المستهلكين في وضع يؤهلهم للمساعدة في قيادة دورة النمو الاقتصادي الأطول على الإطلاق ، حتى مع استمرار تباطؤ استثمار الشركات.

و في الوقت نفسه، يعد هذا أول انخفاض منذ أغسطس ، مما يشير إلى أن النمو سيستمر لكن بوتيرة معتدلة في بداية عام 2020 بعد تباطؤ في نهاية العام الماضي.

وارتفع مؤشر توقعات الأميركيين للتضخم خلال فترة خمس إلى عشر سنوات إلى 2.5٪ من مستوى قياسي منخفض بلغ 2.2٪.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب هذا المؤشر ، وقد أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيبقون أسعار الفائدة ثابتة بعد تخفيضها ثلاث مرات في العام الماضي جزئياً لمساعدة الأسعار على الارتفاع صوب المستوى المستهدف 2 ٪.

وأظهرت تقارير أخرى هذا الأسبوع ارتفاع مبيعات التجزئة باستثناء السيارات في ديسمبر بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، في حين ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها إلى أعلى مستوى في 13 عامًا.

وقد تدعم هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين المعنويات بعد صراع رسوم مرير على مدى العامين الماضيين والذي أحدث في بعض الأحيان هزة في الثقة.

زاد إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر، وهي نقطة مشرقة في ختام عام إتسم بالضعف لقطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة زيادة بنسبة 0.2 ٪ في ناتج الصناعات التحويلية بعد زيادة معدلة بلغت 1 ٪ في نوفمبر.

 وأشار متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى انخفاض بنسبة 0.1 ٪.

وخلال عام 2019 ، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.2٪ ، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات.

وتقيد إنتاج المصانع في ديسمبر بفعل تصنيع السيارات، الذي هبط بنسبة 4.6 ٪.

وباستثناء السيارات، ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪ ، وهي الزيادة الأكبر في أربعة أشهر.

وانخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل المناجم والمرافق، بنسبة 0.3 ٪ حيث أدى طقس أكثر دفئا إلى انخفاض الطلب على التدفئة.

وبينما وقعت الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري هذا الأسبوع، فإن المصانع لازالت تعاني من تباطؤ استثمار الشركات وضعف الطلب من العملاء الأجانب.

ولازالت مؤشرات أخرى لقطاع التصنيع تظهر ضعفا، من بينها مؤشر معهد إدارة التوريد الذي انخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ 2009.

حذرت فرنسا الولايات المتحدة من أن الرد سيأتي سريعا إذا فرضت واشنطن رسوما عقابية على منتجات فرنسية وصعدت النزاع حول ضريبة رقمية بين البلدين.

ولكن قال أيضا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في باريس يوم الجمعة إنه يتوقع حلا وسطا محتملا مع الأمريكيين يجنب حربا تجارية أوسع نطاقا عبر الأطلسي.

وقال "إذا لم يكن هناك حل وسط ، فسوف نستمر في تطبيق ضريبتنا الوطنية". "وإذا كانت هناك عقوبات أمريكية ردا على ضريبتنا، التي هي ليست تمييزية حيث تستهدف أيضا شركات صينية وأوروبية - يمكننا الاعتماد على مساندة المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. إذا كانت هناك عقوبات ضد فرنسا ، فسوف يرد الاتحاد الأوروبي بسرعة وبقوة".

وتهدد إدارة ترامب بفرض رسوم إستيراد على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار ردا على ضريبة بنسبة 3٪ فرضتها فرنسا على العائدات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى بما فيها جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون. ومن بين المنتجات المستهدفة برسوم تصل إلى 100٪ سلع فاخرة مثل النبيذ والجبن ومستحضرات التجميل. ووصف تاجر نبيذ أمريكي هذه الرسوم بأنها أكبر تهديد لهذه الصناعة منذ الحظر الأمريكي للكحوليات قبل قرن مضى.

وإختتم للتو المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي ، فيل هوجان وهو مواطن أيرلندي ، رحلة إلى العاصمة الأمريكية فيها أظهر أنه قادر على مقارعة إدارة ترامب في إصدار تعليقات شديدة اللهجة. ووصف الرئيس دونالد ترامب بأنه "مهووس" بعجز تجارة السلع بين الشريكين التجاريين حيث يركز على إعادة انتخابه في نوفمبر. ووفقا لهوجان ، تبلغ قيمة التجارة عبر الأطلسي في السلع والخدمات أكثر من 3 مليار دولار يوميا.

وقال يوم الخميس في واشنطن "تبدو لي العلاقة علاقة صحية إلى حد مقبول...فلماذا فرض رسوم على هذه المنتجات الأوروبية لجعلها أكثر تكلفة على شعبك؟".

وهذا يمهد لمواجهة في جبال الألب السويسرية بين لو مير ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ، الذي حدد مهلة لحل الخلاف تنتهي بحلول منتصف الأسبوع المقبل. ويخطط الاثنان للتباحث يوم الأربعاء على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع القادم.

وأيضا على قائمة الحضور في التجمع السنوي للنخب العالمية: ترامب نفسه، والذي يحضر مباشرة بعد توقيع اتفاق مع الصين، ومن المقرر أن يلقي كلمة يوم الثلاثاء أمام حشود من أنصار التعددية الذين ينتقدهم باستمرار. وقبل شهرين فقط، وصف الاتحاد الأوروبي الذي يضم ثماني وعشرين دولة بأنه "فظيع" وأنه من نواحِ كثيرة، أسوأ من الصين فيما يتعلق بالتجارة العادلة.

أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس عن تغييرات في إجراءات "الغرف المؤمنة Lockups" الخاصة بالبيانات الاقتصادية، والتي ستسفر عن سحب أجهزة الكمبيوتر من غرفته للأخبار في واشنطن اعتبارًا من 1 مارس.

 وقال مسؤول بمكتب إحصاءات العمل إن التغييرات تهدف إلى الحفاظ على البيانات آمنة قبل النشر العام وإستباق التكنولوجيا المتغيرة سريعا وإنهاء أفضلية لوسائل إعلام عن غيرها في توفير البيانات للمتداولين.

وتستضيف وزارة العمل في واشنطن حاليًا "غرفا مؤمنة" للتقارير الرئيسية حيث يتلقى الصحفيون البيانات في غرفة آمنة قبل صدورها بمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة، ويكتبون تقاريرا على أجهزة كمبيوتر منفصلة عن الإنترنت ، ثم يقومون بنشرها عند استعادة الاتصالات في وقت الإصدار .

وكانت الغرف المؤمنة ركيزة أساسية لوسائل الإعلام الأمريكية منذ ما يقرب من أربعة عقود. ولقد تم تصميمها لإتاحة الوقت للصحفيين من أجل تقييم الأرقام المتعلقة ببيانات السوق والتأكد من أنها دقيقة قبل توزيعها بشكل جماعي على الجمهور. وتستخدم وكالات الإحصاء والبنكان المركزيان في المملكة المتحدة وكندا إجراءات مماثلة.

انتقد المفوض التجاري الجديد للاتحاد الأوروبي ضغوط الرسوم الجمركية التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبرها استراتيجية قصيرة النظر تحركها الرغبة في إعادة انتخابه وتجبر التكتل الأوروبي على إعادة التفكير في الأدوات التي بحوذته للرد. 

وقال فيل هوجان في مقابلة عبر رابط فيديو مع رئيس شركة جلوبال كاونسيل الاستشارية بيتر ماندلسون، المفوض التجاري السابق للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر عقد في لندن يوم الخميس "هذا تفكير قصير الأجل". "من الآن وحتى انتخابات نوفمبر هو ما يفكر فيه السيد ترامب". 

وتحدث هوجان من واشنطن خلال جولته الأولى هناك كمفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر.

ومن المنتظر أن يجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر في وقت لاحق يوم الخميس، حيث يحاول الجانبان حل النزاعات المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي تتنوع من الضريبة الرقمية لفرنسا إلى نزاع طويل الأمد حول أيرباص وبوينج. 

وتزامنت رحلة هوجان مع حفل أقيم في البيت الأبيض يوم الأربعاء، فيه وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من اتفاق تجارة تحقق جزئيا من خلال رسوم الاستيراد المتبادلة التي قيدت كلاً من الاقتصادين الأكبر في العالم العام الماضي. 

وقال هوجان في كلمته للبريطانيين: "لقد قرر الرئيس الأمريكي بالتأكيد أن الرسوم الجمركية هي وسيلة لدفع الناس إلى طاولة المفاوضات". "إنه مهووس بمحاولة الحد من العجز".

 وفي تصريحات منفصلة في إحدى الفعاليات في العاصمة الأمريكية، قال هوجان إنه يتعين على الشريكين التجاريين التوقف عن "ضرب بعضهم البعض" وقال إنه يحمل رسالة بسيطة جدًا إلى إدارة ترامب.

 وقال "دعونا نتحدث ، دعونا نتعاون ، دعونا نقود". "لقد حان الوقت لبدء المناقشات بشكل جدي." 

وتساءل ضمنيًا عن تركيز إدارة ترامب على العجز الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع ، قائلاً إنه يجب أخذ الخدمات في الاعتبار أيضًا. 

وقال "بلغت صادرات الخدمات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي 256 مليار دولار في عام 2018، بفائض قدره 60 مليار دولار، وكلها تدعم بقوة الوظائف والثروة هنا في الولايات المتحدة". "علاوة على ذلك ، ترسل الشركات الأمريكية العاملة في أوروبا 123 مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام."

سجلت ثقة شركات البناء الأمريكية أعلى قراءتين لشهرين متتاليين منذ عام 1999، حيث رأى المطورون قفزة في عدد المشترين المحتملين وتحسن في توقعات المبيعات. 

وكانت قراءتا مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المنازل وويلز فارجو" لسوق الإسكان لشهري ديسمبر ويناير معا الأعلى منذ عقدين، على الرغم من تراجع بمقدار نقطة واحدة إلى 75 نقطة هذا الشهر، وفقا للتقرير الصادر يوم الخميس. وتجاوز قليلا الرقم الشهري أيضا التقديرات في استطلاع بلومبرج. 

وتباطأ مؤشر فرعي يقيس المبيعات الحالية للمنازل المخصصة لأسرة واحدة لكن يبقى بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 1999، في حين أن حركة الشراء كانت مطابقة لأعلى مستوى منذ عام 1998.وكان مقياس المبيعات المتوقعة في الأشهر الستة المقبلة مطابقا لأعلى مستوى منذ أوائل عام 2018.

وتنخفض فوائد القروض العقارية في الأسابيع الأخيرة وانخفضت طوال عام 2019 حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض ثلاث مرات.

ومن المتوقع أن تظل معدلات الفائدة منخفضة نسبيًا في عام 2020 ، مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء سياسته دون تغيير حتى نهاية العام على الأقل.

وتنضم هذه البيانات إلى مؤشرات أخرى على تعافي سوق الإسكان الذي من المتوقع أن يساهم في النمو الاقتصادي. فارتفع الإنفاق على بناء المنازل للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، بدعم من المستهلكين الذين يستفيدون من سوق عمل قوي.

ومن المحتمل أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة في ديسمبر، وفقًا لتوقعات البيانات التي ستصدر الأسبوع المقبل.

إستقر الذهب دون تغيير يذكر يوم الخميس ليبقى متماسكا فوق المستوى الهام 1550 دولار ، حيث فشل توقيع اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين في معالجة المخاوف بشأن التعريفات الجمركية وغيرها من القضايا الأساسية.

 ومن ناحية أخرى، قفز البلاديوم الذي يسجل مستويات قياسية بأكثر من 5٪، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ حوالي ثلاث سنوات. 

وبلغ سعر الذهب 1555.56 دولارًا للأوقية في الساعة 1309 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1،555.90 دولار.

وتم توقيع اتفاق "المرحلة واحد" الذي طال انتظارها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه يوم الأربعاء ، مما يهديء الخلاف المستمر منذ 18 شهرًا والذي أثار إضطرابات بالأسواق العالمية. 

وقال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا "من وجهة نظر كثير من الناس يبدو الاتفاق مخيبا للآمال تماما ، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين حله ... وهذا هو أحد الأسباب وراء ثبات الذهب عند مستوى 1550 دولار".

وأشار محللون أن اتفاق المرحلة الأولى يفشل في معالجة القضايا الاقتصادية الهيكلية ولا يلغي بالكامل الرسوم الجمركية ويحدد أهداف شراء يصعب تحقيقها، مما يترك عددًا من نقاط التوتر دون حل.

وكانت الأسهم العالمية تحوم بالقرب من مستويات قياسية يوم الخميس بعد توقيع الاتفاق ، مما يكبح أسعار الذهب.

وضمن المعادن النفيسة ، ارتفع البلاديوم 5% إلى 2377 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2393.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان يوم الخميس إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يكن حكيما بتحديد مهلة تنقضي بحلول نهاية عام 2020 لإبرام اتفاق بشأن علاقة بريطانيا بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي وأن ممارسة المناورات لن يفلح.  

وقال هوجان خلال زيارة لمؤسسة الأبحاث (سي.إس.أي.إس) بواشنطن "نحتاج أن نستفيق لهذا الواقع المتمثل في أن المناورات لن تنجح في هذه المسألة" ، مضيفًا أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة وبريطانيا لن يكون بالأمر السهل. 

"إذا كنت ترغب في إبرام اتفاق سويا، أتمنى لك التوفيق ، لكني أسمع رسائل من مختلف الأطراف مفادها أن الأمر لن يكون سهلاً كما تعتقد بريطانيا والولايات المتحدة ، وبالتأكيد لن يكون سهلاً كما تعتقد المملكة المتحدة انها ستتوصل إلى اتفاق يحقق بالفعل أهداف الإدارة (الأمريكية) هنا".