هدد الرئيس دونالد ترامب بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي في تحذير يستهدف من الواضح شركة تويتر بعد أن بدأت الشركة وضع إخطاراً بتقصي الحقائق Fact-Checking للتحقق من صحة المعلومات في تغريداته.

وفي تغريدتين صدرتا يوم الاربعاء من هاتفه الأيفون، قال ترامب أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تكميم الأصوات المحافظة وتحتاج لتغيير المسار وإلا ستواجه إجراءاً.

ولا يوجد دليل على أن ترامب لديه القدرة على إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي، التي تديرها شركات مقيدة في البورصات ويستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم.

وقال يوم الاربعاء "الجمهوريون يشعرون أن منصات الإعلام الاجتماعي تكمم تماماً الأصوات المحافظة. سننظمها بقوة أو نغلقها، قبل حتى أن نسمح بحدوث ذلك". وفي تغريدة ثانية، أضاف "مثلما أنه لا يمكننا السماح بالإقتراع عبر البريد على نطاق واسع في دولتنا".

ولم يشر ترامب إلى أي منصة بالاسم، لكن جاء هذا كرد فعل صريح بعد أن أضافت تويتر إخطاراً يعرض علامة تعجب أسفل التغريدات تحث المتابعين على التأكد من صحة معلومات الرئيس. وهذه أول مرة تتخذ تويتر إجراءاً حيال منشورات ترامب لكونها مضللة.

وهبطت أسهم تويتر 4.7% في الساعة 4:54 مساءاً بتوقيت القاهرة. ولم ترد تويتر على الفور على طلب للتعليق يوم الاربعاء.

تداولت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الأربعاء وسط تفاؤل بتعاف النشاط الاقتصادي وأن السلطات ربما تقدم تحفيزاً إضافياً لدعم هذا التعافي.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه في أوائل تعاملات نيويورك. وفتح أيضا مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع وإحتفظ بالمكاسب ليتداول على صعود 112 نقطة أو 0.5%.  

ورحب المستثمرون بعلامات على أن البيت الأبيض والكونجرس يدرسان إجراءات إضافية لتخفيف تأثير المستويات التاريخية للبطالة على الاقتصاد. وقال مستشار اقتصادي كبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن إدارة ترامب تدرس مقترحات لتقديم حوافز نقدية تشجع الأمريكيين العاطلين على العودة للعمل.

وقال إدوارد بارك، نائب مسؤول الاستثمار في بروكز ماكدونالد، "التوترات بين الولايات المتحدة والصين تحتل ترتيباً ثانوياً". "وغياب تصعيد كبير يعني أن الأسواق أكثر تركيزاً على تدخلات البنوك المركزي ومستويات السيولة المعروضة والتعافي الاقتصادي مع إنتهاء الدول من إجراءات العزل العام".

ومع ذلك، لم تكن المكاسب واسعة النطاق مع انخفاض مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.3%. وتتخلف في الأيام الأخيرة أسهم شركات التقنية الكبرى التي قادت تعافي السوق من مستويات متدنية تسجلت في مارس. وخسر سهم فيسبوك 1.8% وفقد نيتفليكس 0.3%.

وفي نفس الأثناء، واصلت الأسهم التي عانت من جراء فيروس كورونا، بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات السفر والبنوك، صعودها في الاونة الأخيرة. وقفز سهم أميريكان إيرلاينز 8.5% وربح سهما بي.ان.سي فاينانشال سيرفيزس وكوهلز 5.3% و11%. كما صعدت أسهم بوكينج هولدينجز بنسبة 1.1%.

ومن المرجح أيضا أن تكثف السلطات الأوروبية إجراءات التحفيز مع توقعات بأن يكثف البنك المركزي الأوروبي برامجه لشراء السندات ويعمل مسؤولون على التوصل لاتفاق حول صندوق إنعاش اقتصادي.

وتقترح المفوضية الأوروبية صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (827 مليار دولار) في نقطة تحول في الإستجابة للأزمة.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن أداء اقتصاد منطقة اليورو أسوأ من المأمول إذ يواجه ركوداً بنفس القدر من السوء الذي تشير إليه التوقعات الأكثر تشاؤماً للبنك المركزي.

وأشارت أن الناتج الاقتصادي للمنطقة متوقع أن ينكمش ما بين 8% و12% بينما التقديرات بركود أكثر إعتدالاً لم تعد سارية الأن. وتبرز تعليقاتها حدة التداعيات التي تواجه أوروبا بعدما أجبرت الشركات على الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا مما كلف مئات الألاف من الوظائف وأحال ملايين العاملين لإجازات غير مدفوعة.

وكثف البنك المركزي والحكومات الإنفاق لتقديم الدعم للشركات والأسر، وتحدثت رئيسة المركزي الأوروبي قبل وقت قصير من إقتراح المفوضية الأوروبية حزمة تحفيز مالي جديدة قد يبلغ حجمها 750 مليار يورو (825 مليار دولار).

وبسؤالها عن التوقعات في جلسة سؤال وجواب عبر الإنترنت ردت لاجارد "سيكون لدينا إدراك أفضل خلال أيام قليلة مع نشر أرقامنا في أوائل يونيو، لكن من المتوقع أن نكون بين السيناروهين المتوسط والحاد".

ومن المنتظر أن ُيحدث البنك المركزي الأوروبي توقعاته الرسمية للنمو والتضخم الاسبوع القادم، عندما يتخذ أيضا مجلس محافظي البنك قرار سياسته النقدية. وأطلق البنك المركزي برنامج مشتريات أصول طاريء بقيمة 750 مليار يورو في مارس، ويتنبأ خبراء اقتصاديون على نحو متزايد أن هذا البرنامج سيتم زيادة حجمه في اجتماع يوم الرابع من يونيو.

وساعد شراء الأصول في كبح تكاليف الإقتراض والتيسير على الحكومات تمويل برامج تحفيزية.

وانخفضت عائدات السندات بشكل أكبر عندما كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحها لصندوق إنعاش اقتصادي، يهدف إلى دعم الدول الأشد تضرراً في التكتل مثل إيطاليا وإسبانيا بمنح وقروض رخيصة الفائدة.

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة تحفيز غير مسبوقة لمواجهة أسوأ أزمة ركود فيما تعيه الذاكرة وتأمين عضوية إيطاليا في التكتل الذي يضم سبع وعشرين دولة.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة في روما على 82 مليار يورو (90 مليار دولار) في صورة منح طارئة وما يصل إلى 91 مليار كقروض بفائدة منخفضة من الحزمة التي قد يصل حجمها الإجمالي إلى 750 مليار يورو، وفق لمسؤول طلب عدم نشر اسمه. وسيتم تمويل البرنامج، الذي لازال يحتاج إلى كسب تأييد الدول الأعضاء، من خلال إصدار دين مشترك في خطوة كبيرة بإتجاه تكامل مالي أكبر، بحسب تفاصيل المقترح التي نشرت على موقع المفوضية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية "هذه لحظة أوروبا". "إستعدانا للتحرك لابد ان يكون على قدر التحديات التي نواجهها جميعاً".

وقادت إيطاليا ارتفاعات في سندات الدول الأطراف بأوروبا حيث انخفض العائد على سنداتها لآجل عشر سنوات بواقع تسعة نقاط أساس إلى 1.46%، وهو أدنى مستوى منذ نحو شهرين. وتراجعت السندات الألمانية مع تقليص المستثمرين المراهنات على تفكك محتمل للاتحاد الأوروبي، بينما قفز اليورو 0.5% إلى 1.1031 دولار وهو أعلى مستوى منذ الأول من أبريل.

وأمضت فون دير لاين أسابيع تحاول تحضير إستجابة للأزمة التي هزت أسس الاتحاد الأوروبي. وكان التحدي أمامها هو كسب تأييد الدول الأعضاء المتشككة مثل هولندا والنمسا في الشمال الأكثر ثراءً وفي نفس الأثناء تدبير قوة دعم كافية لتحسين الأوضاع في إيطاليا، التي فيها الدين العام يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة ستتمكن من مواصلة عضويتها في منطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي نفسه.

ومن المبلغ الإجمالي، سيتم توزيع 500 مليار يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، وقد يُتاح 250 مليار يورو في صورة قروض. ولتمويل الحزمة، سيقترض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 750 مليار يورو في الأسواق المالية.

وستحصل إسبانيا، التي بجانب إيطاليا عانت التداعيات الأسوأ للوباء، على 77 مليار يورو كمنح وما يصل إلى 63 مليار يورو كقروض، حسبما أضاف المسؤول. وقد تحصل اليونان على 32 مليار يورو ما بين منح وقروض بينما قد تحصل فرنسا على 39 مليار يورو في صورة منح. وسيتم سداد الدين بشكل مشترك على مدى 30 عاماً إبتداءاً من عام 2028.

وأعطت هذه الأخبار ارتياحاً لإيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي فيروس كورونا في أوروبا، والتي فيها شعرت الحكومة أن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها في بداية التفشي وكافحت لإحتواء زيادة حادة في المعنويات المناهضة للاتحاد الأوروبي. ولكن تريد روما أن ترى ما هي المعايير، وبموجب أي برامج سيتم تخصيص هذه الأموال، وفق لمسؤولين حكوميين كبيرين.

وستشكل هذه الخطة التي طال إنتظارها الجزء الرئيسي لإستجابة الاتحاد الأوروبي للتأثير المدمر لوباء فيروس كورونا. وأضرت أزمة كورونا، التي حصدت أرواح الألاف حول العالم، بكل البلدان الأوروبية مع توقعات بأن تنكمش الاقتصادات الأشد تضرراً بنحو 10% هذا العام.

وإذا تمكنت فون دير لاين من نيل تأييد الدول الأعضاء، ستكون تلك لحظة فارقة للتكتل الأوروبي، الذي فيه تقاسم العبء المالي كان دائماً أحد أصعب القضايا التي تعوق تكامل أعمق. ومن شأن هذا أن يهديء المخاوف من أن غياب تضامن سيمكن شعبويين يهددون بقاء الاتحاد الأوروبي.

ولكن من المتوقع أن تكون المحادثات صعبة، لاسيما لأن المفاوضات على صندوق الإنعاش الاقتصادي ستكون مقرونة بمناقشات حول ميزانية للاتحاد الأوروبي للسنوات السبع القادمة. وبجانب خطط الإنعاش الاقتصادي، إقترحت المفوضية ميزانية معدلة بقيمة 1.1 تريليون يورو للفترة بدءاً من 2021.

وكان أمضى الزعماء أكثر من 28 ساعة دون جدوى يتفاوضون على الميزانية في فبراير قبل أن يرجئوا الأمر. ولكن الأمور مختلفة الأن حيث أدى الركود الناجم عن الفيروس إلى تغيير كبير في الوضع الاقتصادي وأولويات السياسة لدول الاتحاد الأوروبي وأصبحت الضرورة الملحة للوصول إلى إتفاق أكبر من أي وقت مضى.

ومن المتوقع أن يكون التوازن بين القروض والمنح من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، كما أيضا معايير التخصيص التي ستحدد حجم الأموال التي ستحصل عليها كل دولة في النهاية.

تدرس إدارة ترامب فرض مجموعة متنوعة من العقوبات على مسؤولين صينيين وشركات ومؤسسات مالية صينية حول مساع بكين للتضييق على هونج كونج، حسبما علمت وكالة بلومبرج من مصادر أحيطت علماً بالأمر.

وأفادت المصادر أن وزارة الخزانة قد تفرض ضوابط على المعاملات وتجمد أصول مسؤولين صينيين وشركات صينية لتطبيق قانون جديد خاص بالأمن القومي سيقلص حقوق وحريات مواطني هونج كونج.

ووفق المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لان الأمور لازالت قيد النقاش، تستمر المناقشات بين الوكالات ولم يتخذ قرار حول مسألة فرض العقوبات وكيفية توظيفها.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الثلاثاء في ظل تفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد العالمي مما ساعد المستثمرين على تجاهل التوترات بين الولايات المتحدة والصين وحد من الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.77% إلى 98.968 نقطة بعد نزوله إلى 98.949، وهوأضعف مستوى منذ الأول من مايو.

وأدى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر إلى إنتعاش أسواق الأسهم حول العالم وصعود أسواق السلع.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية متجاوزاً مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ  الخامس من مارس حيث أصبحت شركة التكنولوجيا الحيوية نوفافاكس أحدث شركة تنضم إلى السباق على إختبار لقاحات مرشحة لفيروس كورونا على البشر.

وفي خلفية هذا المشهد، تحتدم التوترات بين الصين والولايات المتحدة حيث إنتقدت مراراً واشنطن تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا، لكن تجاهل المستثمرون هذه التوترات إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت في مايو في إشارة إلى تجاوز المرحلة الأسوأ للركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا مع بدء إستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي عبر الدولة.

ويبقى الدولار في نطاق تداول ضيق منذ نهاية مارس.

ويوم الثلاثاء، انخفض اليورو 0.87% أمام الدولار بعد أن قال معهد أيفو أن معنويات المصدرين الألمان تعافت بعض الشيء في مايو بعد أداء "كارثي" في أبريل.  

وارتفع كل من الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي والكرونة النرويجية أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي. وإستقر تقريباً الدولار خلال الجلسة أمام الين الياباني غداة إعلان اليابان إنهاء حالة الطواريء.

وساعد ضعف الدولار في صعود الاسترليني 1.43% إلى 1.2356 دولار.

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب "غاضب" جداً من بكين حول فيروس كورونا المستجد وقضايا أخرى بحيث لم يعد الاتفاق التجاري بين الدولتين ذا أهمية له مثلما كان في السابق.

ووصف كودلو أيضا أثناء مقابلة له مع شبكة فوكس نيوز تصرفات بكين في هونج كونج بالمزعجة جداً.

وقال أن إتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي تم التوصل إليه في يناير قائم في الوقت الحالي، لكن تراقب إدارة ترامب لترى ما إذا كانت بكين تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها.

وأعلنت الصين يوم الخميس أنها ستشرع بشكل مباشر قوانين تتصدى للتمرد والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في هونج كونج، وذلك في ظل نفاد صبرها بعدما لم تتبن المدينة  من نفسها تشريعات خاصة بالأمن القومي.

وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة تالية "بصراحة، أظن أن الصين ترتكب خطأ كبيراً".

وأشار أن إدارة ترامب سترحب مجدداً بأي شركة في هونج كونج أو في البر الرئيسي الصيني تريد العودة إلى الولايات المتحدة. وقال كودلو "سنفعل كل ما في وسعنا من أجل تغطية كامل تكلفة الإنتقال إذا أعادت (الشركات) سلاسل إمدادها وإنتاجها إلى الولايات المتحدة".

إستبعد مسؤول كبير ببنك انجلترا إحتمالية خفض أسعار الفائدة دون الصفر في المدى القريب، قائلاً أن "التقييم والتنفيذ أمران مختلفان".

وأضاف يوم الثلاثاء أندي هالداني، كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا الذي صرح قبل اكثر من أسبوع أن المسؤولين يقيمون أسعار الفائدة السالبة، أن صانعي السياسة لا يستبعدون أي خيار "من حيث المبدأ".

وقال في جلسة ويبنار إستضافها اتحاد الصناعات البريطاني يوم الثلاثاء "حالياً نحن في مرحلة التقييم". وقد دفعت تعليقاته المتعاملين لإرجاء الموعد المتوقع لتبني أسعار الفائدة السالبة إلى أغسطس من العام القادم، مقارنة مع ديسمبر 2020 الاسبوع الماضي.

وأثار حجم الركود الذي أوقد شراراته وباء فيروس كورونا  جدلاً حول إحتمالية أن تكون بريطانيا الاقتصاد المتقدم القادم الذي يشرع في خفض أسعار الفائدة دون الصفر. وأبلغ أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا المشرعين الاسبوع الماضي أنه غير وجهة نظره "قليلاً" حول الموضوع، مشيراً أن هذه السياسة لاقت "تقييمات متباينة جداً" في دول أخرى.

وخفض بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي هذا العام إلى 0.1%. ويقول خبراء اقتصاديون أن خفضه دون الصفر ربما يكون الخيار الأخير على قائمة الإجراءات المفضلة، مع تنبؤ محللين كثيرين بزيادة حجم برنامج البنك المركزي لشراء السندات الشهر القادم.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أبريل بعد أن تراجعت بحدة الشهر الماضي مما يشير إلى أن سوق الإسكان بدأت تستعيد إستقرارها.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بشهر مارس مسجلة وتيرة سنوية قدرها 623 ألف.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى إنخفاض المبيعات إلى معدل 480 ألف.

هذا وانخفض متوسط سعر البيع 8.6% مقارنة بالعام السابق إلى 309.900 دولار.

وأنعش التقرير أسهم شركات البناء، التي تعافت في الأسابيع الأخيرة. وقفز مؤشر يتعقب هذه الصناعة 19% في مايو حتى يوم الجمعة متفوقاً على مكاسب مؤشر ستاندرد اند بوز 500.

وربما تجد سوق الإسكان دعماً من بقاء فوائد القروض العقارية قرب مستويات متدنية إلى حد تاريخي. ورغم أن قفزة في البطالة تهدد هذا التعافي ، بيد أن نشاط بناء المنازل يبرهن على أنه نقطة مشرقة. وتلقت شركات البناء يد العون من الحكومات المحلية، التي في حالات كثيرة إعتبرت هذه الصناعة أساسية وسمحت باستمرار العمل.

إستقرت ثقة المستهلك الأمريكي في مايو في مؤشر على أن الأمريكيين متفائلون بأن الضرر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا سيكون قصير الأمد.

وارتفع مؤشر مؤسسة "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك بمقدار 0.9 نقطة إلى 86.6، بحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 87 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين في المدى القصير للدخول وأوضاع الشركات وسوق العمل، للشهر الثاني على التوالي إلى 96.9 نقطة. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة 1.9 نقطة إلى 71.1 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 2013 حيث ارتفعت النسبة التي تصف أوضاع الشركات بالسيئة إلى أعلى مستوياتها منذ 1983.

وتضاف البيانات إلى دلائل على أن المرحلة الأسوأ لتداعيات فيروس كورونا قد إنتهت، لكن لازال أمام الاقتصاد طريقا يقطعه حتى يعود إلى مساره الصحيح. وبينما تسمح الولايات بإعادة فتح الشركات، ستعتمد الثقة بشكل كبير على كيفية إحتواء فيروس كورونا وما إذا كانت ستحدث موجة ثانية من الإصابات.

ويتوقع خبراء اقتصاديون تسارعاً كبيراً في النشاط خلال الربع الثالث، لكن لازالت العودة إلى الوضع الطبيعي غير وشيكة حيث فقد عشرات الملايين وظائفهم وتبقى المدارس مغلقة ولا يوجد لقاح أو علاج فعال حتى الأن لمرض كوفيد-19.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس في ظل تكهنات لدى المستثمرين بإنتهاء المرحلة الأسوأ من الضرر الذي يلحقه الوباء بالاقتصاد العالمي.