زادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل، في إشارة إلى صمود إنفاق المستهلك رغم تحديات اقتصادية منها التضخم وارتفاع تكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بلغ 0.7% في مارس. وعند استثناء السيارات والبنزين، زادت المبيعات 0.6%. ولا تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وفي حين جاءت القراءة الإجمالية أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فإن الزيادة في المبيعات باستثناء السيارات والبنزين فاقت التوقعات.

وارتفعت سبعة فئات تجزئة من 13 فئة الشهر الماضي، منها توكيلات السيارات والمتاجر متعددة الأقسام ومنافذ البيع الإلكترونية. وتشير زيادة المبيعات في أبريل إلى أن انخفاض البطالة واستقرار نمو الأجور يدعمان الطلب على السلع.

عقب صدور البيانات، نزلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات وإستقر الدولار دون تغيير يذكر مع تقييم المتعاملين التداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، يستمر الأمريكيون في تحويل المزيد من مشترياتهم غير الأساسية إلى الخدمات وتوجد بعض العلامات على أن المستهلكين ينفقون بأكثر مما في وسعهم. وانخفضت المبيعات في متاجر الأثاث ومتاجر السلع الرياضية ومنافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

قد سجلت الإيرادات التي تلقتها المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة المرتبطة بقطاع الخدمات في التقرير—زيادة نسبتها 0.6%.

وتظهر بيانات صدرت مؤخراً أن أرصدة بطاقات الائتمان تواصل النمو وتحمل فوائد تمويل أعلى، في إشارة إلى أن زخم إنفاق المستهلك ربما يصعب استمراره. ومن المتوقع أن يوقف صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي دورتهم من التشديد النقدي الشهر القادم بعد رفع أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية منذ أوائل 2022 لمكافحة قفزة في التضخم.

ظلت سوق الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين أحاديث لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وإشارات حول ما إذا كان المشرعون في واشنطن سيتوصلون إلى اتفاق لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بإلتزاماتها.

وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر في بداية الأسبوع الذي سيتضمن أيضاً أحدث قراءة لمبيعات التجزئة وأرباح شركات كبرى عاملة في هذه الصناعة مثل "وال مارت".  وأعطت موافقة الاتحاد الأوروبي على إستحواذ "مايكروسوفت كورب" على "أكتيفيشن بليزارد" مقابل 69 مليار دولار دفعة طفيفة للمعنويات، مع إرتداد الأسهم من أدنى مستويات الجلسة.

وسيقدم قريباً الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أوضح إشارة حتى الآن حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنه سقف الدين. ومن المقرر أن يجتمع مجدداً الاثنان يوم الثلاثاء بعد أن جرت محادثات على مستوى المستشارين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إبداء البيت الأبيض علامات على تفاؤل حذر. وقال بايدن إن المحادثات "تمضي قدماً" بينما قالت مديرة مجلس الاقتصاد الوطني لايل برينارد إن المفاوضات جادة وبناءة.

في نفس الأثناء، قال مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي إنهم يفضلان التوقف عن زيادات أسعار الفائدة، في حين أشار صانع سياسة ثالث إلى أن البنك المركزي ربما يتعين عليه فعل المزيد في معركته مع التضخم. هذا وهبط مؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في مايو بأكبر قدر منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ إنكمشت بشكل مفاجيء الطلبات والشحنات.

انخفض الدولار من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الاثنين، تحت ضغط من قراءة ضعيفة لمؤشر يقيس نشاط التصنيع في ولاية نيويورك ومع جني أرباح في مكاسب حققها الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن سقف الدين والاقتصاد الأمريكي.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الليرة التركية إلى مستوى متدن شبه قياسي إذ بدا أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد تتجه نحو جولة إعادة، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابية أكثر حسماً.

وتراجعت العملة الخضراء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مؤشر ولاية نيويورك لنشاط التصنيع إلى سالب 31.8 نقطة هذا الشهر من قراءة بلغت 10.8 نقطة في أبريل.

وكتبت "أكشن إيكونوميكس" في مدونه إن انخفاض مؤشر ولاية نيويورك هو الأكبر منذ أبريل 2020 وقراءته هي الأدنى منذ أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي تسجل في يناير عند سالب 32.9 نقطة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس جو بايدن مع قادة الكونجرس يوم الثلاثاء من أجل محادثات وجهاً لوجه، قبل يوم من التوجه إلى اجتماع لدول مجموعة السبع في اليابان.

ورغم أن الجانبين لا يبدو أنهما قريبان من التوصل إلى اتفاق، فإن البيت الأبيض إستبعد سقوف سنوية على الإنفاق يقول الجمهوريون إنها لابد أن تصاحب أي زيادة في سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للدولة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 102.48 نقطة. وفي تعاملات سابقة من الجلسة، لامس الدولار أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة.

وقال محللون إن عوامل كثيرة ربما تقف وراء صعود الدولار مؤخراً، بما في ذلك مخاوف بشأن التضخم الأمريكي وعمليات شراء للعملة كملاذ آمن مدفوعة بمخاوف حول أزمة سقف الدين ونمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية يومي الجمعة والاثنين بعدما قفز مسح جامعة ميتشجان لتوقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى منذ 2011.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.0875 دولار، متعافياً بعد نزوله 1.54% الأسبوع السابق.

صعد الذهب اليوم الاثنين بفعل ضعف الدولار مع تمسك المتعاملين بالمراهنات على تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام رغم تصريحات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تعارض ذلك، مع التركيز أيضاً على مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2016.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، متعافياً من أدنى مستوى تسجل يوم الخامس من مايو الذي لامسه يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2021.0 دولار.

فيما انخفض الدولار من أعلى مستوى في خمسة أسابيع، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ولا زال يراهن أغلب المشاركين في السوق على تخفيض واحد على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية 2023، بحسب أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، إنه يتعين فعل المزيد لكبح جماح التضخم، بينما قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وسيكون التركيز على مزيد من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باويل.

في نفس الأثناء، صعدت أسهم وول ستريت على تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي.

تهاوت الأسواق التركية إذ بدا أن الانتخابات الرئاسية للدولة في طريقها نحو جولة إعادة، الذي فاجأ المستثمرين الذين كانوا يراهنون على نهاية لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين ومساره الاقتصادي غير التقليدي.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي، بي أي إس تي-100، بنسبة 6.7%، الذي أدى إلى تعليق التداول، قبل أن يقلص الخسائر. وكانت السندات الدولارية لتركيا من بين أكبر الخاسرين في  الأسواق الناشئة وقفزت تكلفة حماية الدين ضد خطر التخلف عن السداد. فيما خسرت الليرة 0.4% مقابل الدولار، مع تدخل البنوك الرسمية للحد من الخسائر، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.

ويفقد المستثمرون الذين يراقبون عن كثب الانتخابات لتقرير ما إذا كانوا يضخون أموالاً مرة أخرى في الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار الثقة عقب نتيجة الأحد. وكانت المراهنات على إحتمال إلغاء سياسات أردوغان غير التقليدية—التي أشعلت أسوأ أزمة تضخم منذ عقود وأدت إلى نزوح رؤوس الأموال الدولية—غذت مؤخراً صعوداً في سندات وأسهم تركيا.

ومن المتوقع أن يواجه أردوغان كمال كليجدار أوغلو في جولة ثانية من التصويت يوم 28 مايو إذ لا يبدو أن أي من المرشحين قد فاز بنسبة 50% من الأصوات المطلوبة للفوز في انتخابات الأحد. ويشير الأداء الأفضل من المتوقع لأردوغان والأغلبية التي حصل عليها التحالف الذي يقوده حزبه في البرلمان إلى أن لديه الزخم للفوز، بحسب حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي لدى تيليمر  في دبي.

وقال مالك "هذه خيبة أمل كبيرة للمستثمرين الذين يأملون بفوز لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو والعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية التي تعهد بها". "الأسبوعان القادمان سيتسمان بمستوى عال من عدم اليقين".

وبحلول صباح الاثنين ومع فرز أكثر من 98% من صناديق الإقتراع، حصل أردوغان على 49.3% من الأصوات وحصل كليجدار أوغلو على تأييد 45%.

وانخفضت الليرة 0.4% إلى 19.66 مقابل الدولار في الساعة 5:38 مساءً بتوقيت إسطنبول. وفي وقت سابق من الجلسة، تدخلت بنوك رسمية لإبقاء سعر الصرف عند حوالي 19.65 للدولار، بحسب أشخاص على دراية بالأمر، الذين طلبون عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة. وفي علامة على ارتفاع الطلب على العملة من بائعين على المكشوف في الخارج، قفز العائد لليلة واحدة في التعاملات الخارجية على زوج الليرة-دولار إلى أكثر من 400%.

وتتعرض العملة التركية لضغوط منذ أن كثف أردوغان مجموعة من السياسات غير التقليدية بدءاً من عام 2018، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو على الرغم من قفزة في التضخم وضوابط على سعر الصرف وتدخل الدولة.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الاثنين بان قراره تأييد رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي في مايو "لم يكن محسوماً" إذ كان يقيم تأثير تقييد الائتمان جراء الضغوط المصرفية التي حدثت مؤخراً.

وقال جولسبي لشبكة سي.ان.بي.سي "الشيء الذي جعل القرار غير محسوم بالنسبة لي هو علامة الإستفهام الكبيرة حول التأثير المرتقب لذلك على أوضاع الائتمان"، مضيفاً أن الأمور لم يبد أنها أصبحت أسوأ بشكل ملحوظ عن الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي.

وبسؤاله عن توقعات السوق بتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن توقعات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تشير إلى ذلك، بدا جولسبي أنه يوجه تحذيراً إذ لفت إلى أن بنك "سيليكون فالي" المنهار تخلى عن أصوله التي يتحوط بها في وجه ارتفاع أسعار الفائدة لأنه صدق الأسواق وليس توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الجمعة وتتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، متأثراً بقوة الدولار وزيادة في عوائد السندات الأمريكية.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2010.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2015.80 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ شهر ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير، الذي يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إنه لا يزال هناك عدم يقين حول الموعد الذي عنده ستنفد أموال وزارة الخزانة لسداد الديون الحكومية الأمريكية، والذي قد يحل يوم الأول من يونيو.

ويحقق عادة المعدن باعتباره ملاذ آمن مكاسب في أوقات الإضطرابات الاقتصادية أو المالية.

ارتفع فائض الحساب الجاري لروسيا في أبريل مقارنة بالشهر السابق إذ تعافت أسعار النفط قليلاً، لكن تبقى التدفقات حتى الآن هذا العام أقل بكثير من سيل التدفقات الذي دعم الاقتصاد في 2022.

وبحسب تقديرات بلومبرج بناء على بيانات من البنك المركزي الروسي، زاد فائض الحساب الجاري—الفارق تقريباً بين الصادرات والواردات—بأكثر من الضعف في أبريل إلى 6.8 مليار دولار من مارس. وارتفع متوسط سعر خام الأورال الروسي—السلعة التصديرية الرئيسية—بنسبة 23% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس، وفق وزارة المالية.

وكانت نتيجة أبريل أكثر من كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الفائض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام إذ انخفضت أسعار وأحجام الصادرات الروسية وارتفعت الواردات طفيفاً. وتراجعت التدفقات إلى 22.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام، في انخفاض من 96.5 مليار دولار قبل عام.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى السقف السعري على صادرات الدولة من الخام، إلى كبح التدفقات المالية التي ساعدت في دعم الاقتصاد العام الماضي.

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته لفائض الحساب الجاري هذا العام إلى 47 مليار دولار. وخسر الروبل أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر في مايو إذ أججت أزمة حول رفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد، بحسب ما أظهرته نتائج مسح اليوم الجمعة.

وسجلت قراءة مبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 57.7 نقطة هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر الماضي ونزولاً من 63.5 نقطة في أبريل. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم قراءة مبدئية 63.0 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسيو مديرة المسح "بينما البيانات الاقتصادية القادمة لا تظهر علامة على الركود، فإن مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد تفاقمت في مايو بالتزامن مع أخبار سلبية عديدة حول الاقتصاد، منها أزمة سقف الدين".

وأضافت "إذا فشل صانعو السياسة في حل أزمة سقف الدين، فإن هذه التوقعات المتشائمة حول الاقتصاد ستؤدي إلى تفاقم العواقب الاقتصادية الوخيمة للتخلف عن الوفاء بالإلتزامات".

هذا وانخفضت قراءة المسح لتوقعات التضخم بعد عام من الآن إلى 4.5% هذا الشهر بعد أن قفزت إلى 4.6% في أبريل. وارتفعت توقعات التضخم لأجل خمس سنوات إلى 3.2%، وهي أعلى قراءة منذ 2011، من 3.0% الشهر الماضي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن الحكومة الاتحادية ستضطر للتخلف عن بعض المدفوعات إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين، لكنها لم تُقدم خطة حتى الآن إلى الرئيس جو بايدن حول كيف ستتصرف الوزارة.

وقالت يلين الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "إذا فشل الكونجرس في فعل ذلك، فهذا يهدد تصنيفنا الائتماني. سنضطر للتخلف عن بعض الإلتزامات، سواء كانت سندات خزانة أو مدفوعات لمستحقي الضمان الاجتماعي". "هذا شيء لم تفعله أمريكا منذ 1789. ولا يجب أن نبدأه الآن. لذلك لم نناقش ما سنفعله".

وسُئلت يلين عما إذا كان إفتراض مشاركين كثيرين في السوق بأن وزارة الخزانة ستعطي أولوية للفوائد وأصل الدين إفتراضاً صحيحاً. يستند هذا الإفتراض إلى مناقشات جرت بين الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولي وزارة الخزانة خلال أزمة سقف الدين في عام 2011، والذي كُشف عنه في نص مناقشة بين صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وأجابت يلين، التي كانت في عام 2011 نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، "على قدر علمي لم تعرض وقتها هذه الخطة على الرئيس وبالتالي لم تتم الموافقة عليها".

وبسؤاله ما إذا كانت ستعرض الآن هذه الخطة لإعطاء أولوية للسندات على الرئيس، قالت يلين "نحن نعمل على مدار الساعة مع الكونجرس لرفع سقف الدين. هذا تركيزنا".