ارتفع الفائض التجاري الشهري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو مما يسلط الضوء على الاختلال الذي يدخل في صميم حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 28.97 مليار دولار وهو أعلى مستوى لأي شهر منذ بدء تسجيل البيانات في 1999. وقفزت الصادرات إلى 42.62 مليار دولار الذي هو مستوى قياسي مرتفع أيضا حسبما أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة.

وبينما أثرت عوامل عديدة في البيانات، بما في ذلك إسراع بعض المصنعين في بيع السلع قبل ان يبدأ تأثير رسوم فرضت هذا الشهر، إلا أنه لا توجد علامة تذكر ان العجز الأمريكي مع الصين سيتحسن في أي وقت قريب.

وفرضت الصين والولايات المتحدة رسوما نسبتها 25% على واردت قيمتها 34 مليار دولار لبعضهما البعض يوم السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد على رسوم مقترحة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات الإجمالية لكافة الدول 11.3% في يونيو بالقيمة الدولارية بينما زادت الواردات 14.1% أقل من التوقعات بزيادة 21.3% مما يسفر عن فائض تجاري قدره 41.61 مليار دولار. وارتفع الفائض التجاري مع الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ 2011 بينما إنكمش العجز مع اليابان.

وتأتي البيانات التجارية قبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الذي من المفترض ان يعطي صورة أكثر شمولا لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال النصف الأول من العام. وهذا من المقرر صدوره يوم الاثنين ويتوقع خبراء اقتصاديون تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو الفصلي إلى 6.7% من 6.8%.

أعطى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي لكنه حذر من أن فرض رسوم مرتفعة على مجموعة متنوعة من الواردات لفترة مستدامة قد يضر النمو.

وقال باويل يوم الخميس خلال مقابلة في برنامج إذاعي "الاقتصاد في حالة جيدة حقا" مشيرا ان البطالة عند أدنى مستوياتها في 20 عاما ولكن في نفس الوقت أقر بالخطر الذي تشكله النزاعات التجارية المتصاعدة.

وأضاف إنه إذا أسفرت هذه النزاعات عن "رسوم مرتفعة على الكثير من المنتجات والكثير من السلع والخدمات المتداولة" فإن هذا "قد يكون سلبيا لاقتصادنا".

وقال أيضا باويل، الذي سيظهر أمام الكونجرس الاسبوع القادم، إن التضخم يرتفع تدريجيا.

وتابع "إنه يلامس الأن مستوى 2%. بالتالي نحن قريبون من بلوغ هدفنا. لن أقول أننا حققناه بالكامل بعد. نحن لا نعلن الإنتصار حيال ذلك".

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية 16% إلى 607 مليار دولار خلال ثلاثة فصول من أول عام مالي كامل لدونالد ترامب كرئيس مع نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وبحسب تقرير من وزارة الخزانة صدر يوم الخميس، كان العجز في الأشهر التسعة حتى يونيو أكبر من العجز البالغ 523 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2017. وارتفعت الإيرادات إلى 2.54 تريليون دولار خلال تلك الفترة بزيادة 1.3% عن العام السابق. وارتفع الإنفاق 3.9% إلى 3.15 تريليون دولار.

وفي ديسمبر، أقر ترامب تخفيضات ضريبية بقيمة نحو 1.5 تريليون دولار تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأجور والاستثمار. وبينما من المرجح ان يكون الاقتصاد قد تسارع في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الإيرادات في الفترة من أبريل إلى يونيو بلغت 1.04 تريليون دولار بارتفاع طفيف من 1.03 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام.

وكشف التقرير إن عجز الميزانية الشهر الماضي إنكمش إلى 74.9 مليار دولار من عجز بلغ 90.2 مليار دولار في يونيو 2017 .

قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون لوكالة رويترز إن عوائد السندات المصرية وصلت لأعلى مستويات في عام خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تخارج ما يتراوح بين 4 و5 مليار من سوق الدين للدولة في إطار موجة بيع عالمية تشهدها الأسواق الناشئة.

وترتفع عوائد الديون القصيرة والطويلة الآجل في مصر منذ أبريل ليسجل العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا الاسبوع الماضي أعلى مستويات منذ يوليو 2017 عندما بلغ ذروته عند 21.72%.

ولكن تراجعت العوائد طفيفا في عطاء جرى يوم الخميس لينخفض العائد على أذون الخزانة لآجل 12 شهرا إلى 19.38% من 19.44% وتراجع العائد على السندات لآجل ستة أشهر إلى 19.61% من 19.79% في أخر عطاء مماثل يوم الخامس من يوليو.

وقال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع عوائد السندات يأتي في إطار موجة بيع عالمية واسعة النطاق في الأسواق الناشئة طالت مصر، واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في العالم لمستثمري المحافظ العام الماضي بعد ان لامس العائد على سنداتها قصيرة الآجل 22% وهو نتيجة لزيادات حادة من البنك المركزي لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.

وقفز استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية منذ ان عومت مصر عملتها في أواخر 2016 لترتفع من مليار دولار وقتها إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس وهي أحدث بيانات متاحة مما أعطى الدولة المعتمدة على الواردات مصدرا حيويا من النقد الأجنبي.

وأشارت بيانات معهد التمويل الدولي الاسبوع الماضي إن الأجانب تخلوا عن سندات وأسهم بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة خلال مايو وسط ارتفاع في تكاليف الإقتراض العالمي وقوة الدولار.

ورغم تحسن عام في المؤشرات الاقتصادية المرتبط بإصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن مصر حوصرت بموجة بيع عالمية.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة "ارتفاع عوائد السندات هو انعكاس لضيق السيولة، خاصة داخل الأسواق الناشئة التي مصر جزء منها. شهدنا نحو 4 مليار دولار تغادر سوق السندات في الشهرين الماضيين".

وأضاف فرحات "ارتفاع أسعار النفط وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لبقية 2018 والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في اعتبارهم".

وقدرت ثلاثة مصادر مصرفية حجم التدفقات الخارجية بخمسة مليارات دولار .

وقال مصرفي مقيم في القاهرة "هذا يأتي ضمن قلق عام بين المستثمرين في الأسواق الناشئة وليس أي شيء خاص بمصر. يوجد طلب أقل من المعتاد ويعطي مديرو المحافظ الأسواق الناشئة حدودا أقل".

ورفضت وزارة المالية الكشف عن معلومات بشأن حيازات الأجانب من الديون المصرية منذ أبريل ولم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق.

وبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام ليخفضها 200 نقطة أساس. ولكن منذ وقتها أبقاها دون تغيير في اجتماعيه الأخيرين مستشهدا بمخاوف حول التضخم بعد تخفيضات مؤخرا في دعم الطاقة.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في يونيو وسط انخفاض في أسعار المرافق وتراجع قياسي في تكاليف حجز الفنادق إلا أن الاتجاه الأوسع نطاقا أظهر تسارعا في التضخم السنوي الذي من المتوقع ان يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو إجراء زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.2% في مايو، بينما ارتفع مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة 0.2%. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.2% في المؤشرين العام والأساسي.

وصعد المؤشر العام 2.9% في الاثنى عشر شهرا حتى يونيو وهي أكبر زيادة منذ 2012 بينما ارتفع المؤشر الأساسي 2.3% ليسجل أكبر زيادة منذ يناير 2017. وتطابق القراءتان تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

ويعكس تسارع التضخم الأساسي ضغوطا صعودية مستمرة على الخدمات وبعض السلع في ظل زيادات مطردة في الوظائف والإنفاق الاستهلاكي ونمو اقتصادي من المتوقع ان يتسارع في الربع الثاني إلى 4%.

وربما تبحث الشركات عن طرق لتمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين حيث ان زيادة أسعار الوقود والنقل بجانب رسوم جمركية تعطي دفعة. ومن المتوقع ان تؤدي حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، إلى زيادة هذا الضغط. وقدمت إدارة ترامب هذا الأسبوع تفاصيل رسوم مخطط لفرضها على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بالإضافة لرسوم سارية أو ستسري قريبا على سلع بقيمة 50 مليار دولار.

هوت أسهم البنوك التركية وسط انخفاض حاد في الليرة يوم الاربعاء الذي قاد سوق أسهم إسطنبول نحو أكبر انخفاض ليوم واحد في عامين وسلط الضوء على مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية بموجب نظام رئاسي جديد.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي أكثر من 5% بينما خسرت أسهم البنوك أكثر من 9% مسجلة أسوأ أداء يومي في خمس سنوات مع تخوف المستثمرين من تأثير الرئيس طيب أردوغان على السياسة النقدية.

ويريد أردوغان، الذي يصف نفسه "بالعدو لأسعار الفائدة" تخفيض تكاليف الإقتراض لتحفيز النمو الاقتصادي. ولكن يعتقد المستثمرون ان الاقتصاد الذي يغذيه الائتمان يشهد نموا تضخميا ويحتاج زيادات حاسمة في أسعار الفائدة لإحتواء تضخم في خانة العشرات.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية كرئيس تنفيذي بصلاحيات جديدة شاملة، عين أردوجان يوم الاثنين صهره بيرات ألبيراق في منصب مستحدث كوزير للخزانة والمالية.

وفسر المستثمرون الأجانب ذلك كعلامة على أن أردوجان، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، يخطط للسيطرة بشكل أكبر على الاقتصاد ويكون له في النهاية مشاركة أكبر في السياسة النقدية.  

وتسارعت عمليات البيع في وقت لاحق من اليوم بعدما نقلت وسائل إعلام محلية على لسان أردوجان قوله انه يعتقد أن أسعار الفائدة ستنخفض. وساهم ذلك في هبوط الليرة إلى أضعف مستوياتها منذ 23 مايو اليوم الذي رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لتدعيم العملة.

وبلغت الليرة 4.8270 للدولار في الساعة 1553 بتوقيت جرينتش لتفقد أكثر من 2.5% من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء 4.7062. ونزلت العملة في تعاملات سابقة إلى 4.8492.

وخسرت العملة أكثر من خمس قيمتها مقابل الدولار حتى الأن هذا العام متضررة من مخاوف أن تؤدي مساعي أردوجان لخفض أسعار الفائدة إلى تقويض قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم.

ويبيع المستثمرون أيضا أسهم البنوك والذي يعكس مخاوف من ان البنوك التركية قد تواجه موجة من الديون المعدومة حيث تكافح الشركات المثقلة بالأعباء لسداد قروض مقومة بالعملة الأجنبية. ووصل حجم القروض الخارجية طويلة الآجل للشركات التركية إلى 225 مليار دولار اعتبارا من أبريل، جميعها تقريبا بالدولار أو اليورو، حسبما تظهر بيانات البنك المركزي.

وقال فرانك جيل كبير محللي التصنيفات الائتمانية لدى وكالة ستاندرد اند بورز هذا الأسبوع "صناعة القرار باتت مركزية بشكل متزايد". "من أين سيأتي النمو، في ضوء أننا نشعر ان القدرة التمويلية للبنوك مستنفدة تقريبا".

وحذرت موديز، الوكالة الأخرى للتصنيفات الائتمانية، من ان البنوك التركية قد تواجه قفزة في القروض المتعثرة إذا واصلت الليرة تراجعاتها مستشهدة باحتياجات تمويلية بالعملة الأجنبية في المدى القصير تقدر ب78 مليار دولار.

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول لأسهم البنوك على هبوط 9.19% ليسجل أكبر انخفاض يومي منذ يونيو 2013.

وهوى مؤشر "بي.اي.اس.تي "100 بنسبة 5.18% مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ محاولة إنقلاب فاشل في يوليو 2016. وارتفع العائد على السندات القياسية التركية لآجل 10 أعوام إلى 18.48% من 17.63% في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.