قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين تخطط لإستبدال سياسة صناعية تنتقدها بشدة إدارة ترامب وتعتبرها حماية تجاية ببرنامج جديدة يسمح للشركات الأجنبية بدخول أكبر إلى سوقها.

وتصيغ الهيئة العليا للتخطيط ومستشارون كبار في الصين البديل لسياسة "صنع في الصين 2025"—التي هي خطة الرئيس شي جين بينغ لجعل الدولة رائدة في الصناعات عالية التقنية، من الروبوتات إلى المعلومات وصولا إلى سيارات الطاقة النظيفة. وأشارت المصادر إن الخطة المعدلة ستخفف من سعي الصين للهيمنة على قطاع التصنيع العالمي وتجعلها منفتحة بشكل أكبر على مشاركة الشركات الاجنبية.

وأضافت المصادر إن الخطط الحالية تدعو للكشف عن السياسة الجديدة أوائل العام القادم، وهو موعد عنده من المتوقع ان تسرع الولايات المتحدة والصين المفاوضات على اتفاق لإنهاء حربهما التجارية.

ولكن تبدو ضعيفة فرص ان تكون الخطة الجديدة كافية لمعالجة الشكاوي الأمريكية. فقد إعتاد الرئيس شي وأخرون في القيادة الصينية على ممارسة التدخل القوي في الاقتصاد. وتستفيد هيئات حكومية وشركات مملوكة للدولة من الحصول دون قيود على الموارد التي تأتي من مبادرات حكومية كبيرة وبالتالي لا يريدون ان يعوقهم منافسة أكبر من توفير تكافؤ في الفرص.

ومن المتوقع أيضا ان يتم التعامل مع هذا التعديل بتشكيك في الولايات المتحدة. ويصف مسؤولون في إدارة ترامب سياسة "صنع في الصين 2025" على أنها تهديد للمنافسة العادلة، قائلا إن هذا يشجع دعم الدولة للشركات المحلية والتحويل القسري للتكنولوجيا من الشركاء الأجانب. ومن المرجح ان ينظر بعض المسؤولين الأمريكيين للتعديلات على أنها شكلية أكثر منها حقيقية.

ولكن إن لاقت الخطة تأييد الرئيس شي، قد تحظى برضا بعض الشركات الأجنبية وتقنع البعض في إدارة ترامب بأن بكين تجري تعديلات حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد بأن يكون خاضعا بشكل أكبر لقوى السوق.

وتوقف القادة الصينيون في الأشهر الأخيرة عن الإشارة إلى "صنع في الصين" في التعليقات العامة. وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أرجع ترامب لنفسه الفضل في تخلي الصين عن الخطة، قائلا "الصين تخلصت من مبادرتهم "الصين 2025" لأنه أجدها مسيئة جدا".

وسيكون تنازل رئيسي مطروح للدارسة هو التخلي عن الأهداف الرقمية للحصة السوقية من جانب الشركات الصينية. وتحدد سياسة "صنع في الصين 2025" أهدافا برفع المحتوى المحلي من المكونات الأساسية والمواد الأولية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025، وهي زيادة تأتي على حساب المنافسين الأجانب.

حصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على مؤشرات بالتأييد من 185 مشرعا على الأقل من حزبها، الذي سيكون كافيا لضمان أن تفوز بتصويت على حجب الثقة منها في وقت لاحق من يوم الاربعاء، وذلك بناء على تصريحات تم الإدلاء بها للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحتاج ماي أغلبية بسيطة—تأييد 185 من 315 مشرعا من حزب المحافظين—للبقاء في زعامة الحزب. وسيجرى إقتراع سري بين 1800 و2000 بتوقيت جرينتش.

ولكن في أحاديثهم الخاصة، قال بعض المشرعين الذين أيدوا ماي بشكل علني إنهم سيصوتون ضدها، بحسب معلقين سياسيين بريطانيين.

ويستند الحصر الأحدث الذي أجرته رويترز إلى تصريحات أُدلي بها لوسائل الإعلام البريطانية والصحف المحلية بالإضافة لتعليقات المشرعين على تويتر وفيسبوك.

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا بحجب الثقة منها يوم الاربعاء وهو إقتراع أثاره مشرعون معارضون من حزبها وقد يهدد بشكل أكبر عملية الخروج المتعثرة بالفعل من الاتحاد الأوروبي.

وسيصوت المشرعون بحزب المحافظين على ما إن كانوا يطيحون بماي مساء الاربعاء. وإذا قررت غالبية إن الحزب يحتاج قيادة جديدة، سيبدأ سباق على إيجاد بديل لماي الذي قد يستغرق أسابيع.

وإذا خسرت، يحق لها البقاء كرئيسة للوزراء أثناء استمرار سباق على الزعامة—على ان تستقيل بمجرد اختيار خليفتها—لكنها قد تقرر ان تتنحى على الفور لصالح رئيس وزراء مؤقت.   

وتعدت ماي بالتصدي لهذا التمرد. وقالت ماي خارج داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية "تغيير القيادة في حزب المحافظين سيعرض الأن مستقبل دولتنا للخطر ويخلق غموضا في وقت لا يمكننا تحمله". وأضافت "قضاء أسابيع في تناحر سيخلق فقط المزيد من الإنقسام في وقت يجب ان نقف فيه سويا لخدمة دولتنا".

وقال المتحدث باسم ماي إن رئيسة الوزراء أوضحت لمشرعي حزب المحافظين ان تصويت يوم الاربعاء ليس حول من يقود الحزب إلى الانتخابات القادمة، المقرر لها عام 2022، مما يثير احتمال إنها قد تقدم إستقالتها بعد رحيل بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي في مارس—حتى إذا إجتازت التصويت.

وجرت الدعوة للتصويت بعد ان أرسل 48 مشرعا بحزب المحافظين خطابات بسحب الثقة من ماي إلى لجنة خاصة بالحزب، بعد تجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 15% من أعضاء الحزب في البرلمان. ومن المتوقع ان تعلن نتيجة الإقتراع السري في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش (11:00 مساءا بتوقيت القاهرة).

وبالنسبة للحكومة، يأتي التصويت في وقت ولا أسوأ. فتخوض ماي جولة من الدبلوماسية المكوكية في محاولة لكسب تنازلات حول اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر لتأييد كاف في البرلمان من أجل تمريره.  وسيستنزف التوقف لأسابيع من أجل إيجاد زعيم جديد من وقت تفاوضي ثمين حيث تقترب بريطانيا من موعد خروجها مما يزيد فرص حدوث خروج غير مرتب بدون اتفاق أو تمديد المفاوضات.

وعلى مدار تاريخه، كان حزب المحافظين قاسيا على قادته بأن يتخلى عنهم عندما يبدأ ينظر لهم كعبء. وفي 1990، تم عزل مارجريت تاتشر كزعيمة للحزب ورئيسة للوزراء، حتى بعد فوزها بأول جولة من التصويت في انتخابات على الزعامة.

تسارع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي كالمتوقع في نوفمبر بفعل ارتفاع تكاليف السكن والرعاية الصحية والسيارات المستعملة مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، ارتفع 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق و2.2% مقارنة بالعام السابق. وطابق هذا متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وإستقر المؤشر العام لأسعار المستهلكين دون تغيير عن أكتوبر، بما يتماشى أيضا مع التوقعات حيث هوت أسعار الطاقة.

ويشير التقرير إن التضخم الأساسي مستقر حول مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حيث تلقى الأسعار دعما من التسارع مؤخرا في الأجور وارتفاع تكاليف المواد الأولية وسط حرب تجارية مع الصين. ولازال المستثمرين والخبراء الاقتصاديين منقسمون حول مسار أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في اجتماع يومي 18 و19 ديسمبر للبنك المركزي.

وستصدر بيانات نوفمبر لمؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مقياس منفصل مرتبط بالاستهلاك، يوم 21 ديسمبر. وعادة ما يكون هذا المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي ومؤشره الأساسي أقل طفيفا من مؤشرات أسعار المستهلكين التي تصدرها وزارة العمل.

وكانت الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي أعلى من قراءة أكتوبر البالغة 2.1%، لكن تباطأ التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 2.2% من 2.5%. وعزا تباطؤ التضخم العام إلى انخفاض شهري بلغ 2.2% في أسعار الطاقة، بما في ذلك هبوط نسبته 4.2% في البنزين، وكلاهما انخفاض هو الأكبر منذ مارس.

حث الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي على ألا يمضي قدما في زيادة متوقعة لأسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم، مواصلا حملته المعلنة ضد المزيد من التشديد النقدي.  

وقال ترامب خلال مقابلة مع رويترز في البيت الأبيض يوم الثلاثاء "أعتقد أن هذا سيكون تصرفا أحمق، لكن ماذا عساي أن أقول؟".

وينتقد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في تغريدات وتعليقات عامة على مدى أشهر، متهما البنك المركزي بتقويض نمو الاقتصاد بزيادة أسعار الفائدة. ويتجنب في الطبيعي الرؤساء الأمريكيون التعدي على إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 ديسمبر لتقرير ما إن كانوا يرفعون أسعار الفائدة مجددا ويرى المستثمرون فرصة بنحو 70% لقيامهم بذلك.

وأبلغ ترامب رويترز إنه يحتاج أسعار فائدة منخفضة لدعم الاقتصاد الأمريكي بوجه عام حيث يخوض حربا تجارية مع الصين، وربما دول أخرى.

وقال "عليكم ان تتفهوا، نحن نخوض بعض المعارك التجارية ونفوز فيها. لكني أحتاج بعض التحفيز أيضا".

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يرغب في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مجددا حول التجارة حيث أشاد بالدولة على إستئناف مشتريات الفول الصويا.

وقال ترامب في البيت البيضاوي خلال مقابلة مع رويترز "سمعت للتو اليوم إنهم يشترون كميات هائلة من الفول الصويا. هم يبدأون، يبدأون للتو الأن".

وأضاف ترامب إن المحادثات التجارية جارية بالفعل عبر الهاتف ومن المرجح إنعقاد المزيد من الاجتماعات بين مسؤولي الحكومتين.

وتعتزم الصين ان تعلن هذا الشهر دفعة مشتريات للفول الصويا الأمريكية، بحسب مسؤولين  حكوميين، بعد ان هوت واردات الدولة من هذا المنتج الرئيسي للمزارعين الأمريكيين بسبب الصراع التجاري. وقد يقدم إستئناف مشتريات الفول الصويا الامريكية بعض الارتياح للمزارعين، الذين شهدوا تهاوي صادراتهم إلى أكبر مشتر في العالم وتراكم المخزونات المحلية.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيتدخل في قضية مينغ وانزو المديرة المالية لهواوي تكنولوجيز إن كان سيساعد ذلك في كسب إتفاق تجاري مع الصين.

وقال ترامب يوم الثلاثاء خلال مقابلة في المكتب البيضاوي  مع رويترز "إذا أعتقدت إن هذا سيكون جيدا لما سيكون بكل تأكيد أكبر اتفاق تجاري تم إبرامه على الإطلاق—الذي هو أمر مهم جدا—وجيد للأمن القومي—سأتدخل بكل تأكيد إذا رأيت إن ذلك ضروري".

وألقى القبض على مينغ في وقت سابق من هذا الشهر في كندا بطلب من السلطات الأمريكية، التي تطالب بترحيلها وتزعم إنها تآمرت للتحايل على بنوك بجعلها تنتهك دون علم عقوبات أمريكية من خلال تسوية معاملات مرتبطة بإيران. ويوم الثلاثاء، أفرجت مكحمة كندية عنها بكفالة 7.5 مليار دولار مما يسمح بعودتها لمنزلها في فانكوفر بينما تستمر إجراءات الترحيل.

وأبلغ ترامب رويترز أيضا إن البيت الأبيض تحدث مع وزارة العدل حول القضية، بجانب مسؤولين صينيين.

وعند سؤاله ان كان تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عن الأمر، أجاب ترامب "لم يتصلوا بي بعد. هم يتحدثون مع المسؤولين في إدارتي. لكنهم لم يتصلوا بي حتى الأن".

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيمكون "فخورا" بإغلاق الحكومة الأمريكية إذا لم يتم تلبية مطالبه حول تمويل الجدار.

وقال ترامب خلال مناقشة فوضوية ولاذعة مع نانسي بيلوسي، كبيرة الديمقراطيين في مجلس النواب، وتشاك تشومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أمام الصحفيين في البيت الأبيض "سأكون أنا من سيغلقها. لن ألقي اللوم عليكم في ذلك". "سأكون فخورا بإغلاق الحكومة من أجل أمن الحدود، تشاك".

وينفد تمويل الحكومة لعديد من الوكالات يوم 21 ديسمبر.

ويهدد ترامب بإغلاق الحكومة جزئيا منذ أشهر حول مطلبه بتمويل كامل لجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي يسعى إليه منذ حملته الرئاسية في 2016. ويريد ترامب تمويلا أكبر بكثير مما يرغب الديمقراطيون بل وحتى الجمهوريين في تقديمه.

وعلى الرغم من ان الجمهوريين لازالوا يسيطرون على المجلسين، يحتاج ترامب تاييد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للحصول على الأصوات ال60 المطلوبة لتمرير قانون الإنفاق.

ودخل الرئيس اجتماع الثلاثاء في أجواء سياسية مختلفة. فقد فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات يوم السادس من نوفمبر وتستعد بيلوسي لأن تصبح رئيسة المجلس في يناير. وإذا لم يتم تمرير اتفاق إنفاق بحلول هذا التوقيت، ستغلق بعض الوكالات الحكومية وليس كلها لأن الكونجرس يمول بالكامل فعليا أغلب الحكومة حتى بقية العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2019.

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح اتفاق تم التوصل إليه بشق الأنفس حول بنود خروج بريطانيا من التكتل مما يشير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه مهمة شاقة لتحسين الاتفاق بما يكفي لكسب تأييد حاسم له في الداخل.

وتزور ماي ثلاث عواصم أوروبية في يوم واحد، في محاولة لشق جبهة موحدة للاتحاد الأوروبي حول مفاوضات إنسحاب بريطانيا. واجتمعت مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صباح الثلاثاء. وسافرت إلى برلين للاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وستجتمع مع يونكر ومسؤولين كبار أخرين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء الثلاثاء.

ومع غياب مجال للمناورة في الداخل، تقامر ماي على أنه مع إقتراب مهلة 29 مارس، سيقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات لتفادي تطور خروج بريطانيا إلى أزمة وجودية للتكتل. وإعترف عدد من دول الاتحاد الأوروبي إنهم سيعانون ضررا اقتصاديا حقيقيا إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق.

ويرغب أخرون على الإنتهاء من قضية خروج بريطانيا في أقرب وقت ممكن والتركيز على أزمات أخرى عديدة تواجه التكتل، من صراعات حول سياسة الهجرة وصولا إلى تحديات سياسية تواجه حكومات في باريس وروما وبرلين.

ولكن آمال البريطانيين بشق وحدة التكتل فشلت في أكثر من مرة في الماضي. وأعطت حكومات الاتحاد الأوروبي منذ بداية المفاوضات الأولوية للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي على الحد من الخسائر التي قد يتعرض لها الجانبان من خروج بريطانيا. والأن، في ظل إضطرابات سياسية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، يقول مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون إن الشركاء الأوروبيين لبريطانيا ليس لديهم مجالا سياسيا لتقديم تنازلات حقيقية.

وتأتي الجولة الأوروبية لماي، التي تحدث قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي تبدأ ظهر الخميس، بعد ان أجلت ماي تصويتا برلمانيا هاما على اتفاق الإنسحاب، الذي كان مقررا في الأساس يوم الثلاثاء، بسبب معارضة واسعة النطاق في الداخل.

ومع مهلة نهائية موعدها مارس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تصبح الأن جولة جديدة من المفاوضات المحمومة مطلوبة لتعديل الاتفاق وتقديمه مجددا للبرلمان البريطاني.

وتتركز معارضة المشرعين البريطانيين لإتفاق الإنسحاب على ضمان شبكة الأمان(الباكستوب) التي تضمن عدم ظهور حدود فاصلة بين جمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، وإقليم أيرلندا الشمالية الذي تحكمه بريطانيا بعد سريان الخروج.

فيخشى المعارضون للاتفاق إن بريطانيا قد لا تخرج أبدا من شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، الذي سيبقيها تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي وتمنع بريطانيا من تطبيق اتفاقيات تجارية مع اقتصادات رئيسية أخرى. وتآمل ماي بكسب ضمانات من الزعماء الأوروبيين إن هذا لا يجب ان يكون مطلوبا إطلاقا. وتقول إن هذا سيقنع المشرعين البريطانيين بتأييد اتفاقها.

وإستبعد مسؤولون بريطانيون وأوروبيون إعادة فتح اتفاقية الإنسحاب المؤلفة من 585 صفحة والملزمة قانونيا التي تحدد بنود خروج بريطانيا، بما يشمل شبكة الأمان، والتي صادق عليها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وصباح الثلاثاء، قال وزير بريطاني إن بلاده تريد "ضمانات قانونية إضافية" أنها لن "تبقى عالقة بشكل دائم في شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية". ويوضح مسؤولون بريطانيون إنه في حال عدم التوصل لاتفاق، قد يتضرر بشدة اقتصاد أيرلندا ولن تكون هناك ضمانات تمنع عودة ظهور حدود فاصلة.

ولكن يشير يونكر إن هذا طلب صعب قبوله. وفي حديث لمشرعين بالاتحاد الأوروبي في ستراسبروج، قال إن إلغاء أو إضعاف شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية أمر غير وارد.

وهذا يترك احتمال ان تسعى بريطانيا إلى تسويات جانبية مع الزعماء الأوروبيين انهم سيفعلون كل ما في وسعهم لتفادي تلك الألية. وهذا سيحدث إذا توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري مستقبلي قبل ديسمبر 2022 يلغي الحاجة لأعمال تفتيش جمركي وحدود على جزيرة أيرلندا. وقال يونكر ان التكتل قد يقدم "توضيحات أكثر" لتحسين الاتفاق من أجل بريطانيا.

واختيار ماي ان تكون جولتها الخاطفة في هولندا وألمانيا ليس مصادفة. فبينما يتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفا متشددا بشكل متزايد في المحادثات، إعترف الهولنديون، الذي لطالما إتفقوا مع بريطانيا حول شؤون الاتحاد الأوروبي، بأن خروج بريطانيا دون اتفاق قد يؤثر بشكل كبير عليهم ويتسبب في تعطل موانئهم.