واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها في الآونة الأخيرة بفضل التوقعات بأن التضخم سيستمر في الإنحسار قبل أن يتحول تركيز المستثمرين إلى أرباح الشركات في الأسابيع المقبلة، بينما إقترب مؤشر فوتسي 100 للأسهم البريطانية من مستوى قياسي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% في الساعة 11:25 صباحا بتوقيت لندن. وتفوقت أسهم الشركات العقارية والرعاية الصحية في حين تخلفت أسهم شركات السفر والترفيه عن ركب الصعود.

وحققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء لأول أسبوعين لعام على الإطلاق إذ لاقت الشهية تجاه الأسهم دعمًا من تراجع ضغوط التضخم وإعادة فتح الصين حدودها وتفادي أزمة طاقة بفضل طقس معتدل.

هذا ويعدّ مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية، الذي هو بالفعل في سوق صاعدة، من بين أفضل 10 مؤشرات رئيسية أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية حتى الآن هذا العام، مع بلوغ مؤشره للقوة النسبية لأجل 14 يوما مستويات التشبع بالشراء.

وستكون أرباح الشركات محركًا رئيسيًا في الفترة القادمة إذ يقيم المتعاملون ما إذا كانت الشركات ستكون قادرة على تجاوز تأثيرات سلبية منها ارتفاع أسعار الفائدة وسط توقعات الآن بأن تنتهي معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم في غضون ستة أشهر. ومن المقرر صدور نتائج شركات من ضمنها ريتشمونت وبيربري جروب هذا الأسبوع.

ربما يثبت صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر أنه مؤقت إذ أن وجهة النظر التي تكتسب زخمًا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة ستواصل على الأرجح ضغوط البيع على العملة الأمريكية.

وقد حقق مؤشر بلومبرج للدولار مكاسب طفيفة اليوم الاثنين، لكن يبقى منخفضًا نحو 2% منذ بداية العام بعد تدافع المستثمرين على بيع العملة الخضراء.  ودفع تراجع توقعات الأمريكيين للتضخم الصناديق للتخلي عن الملاذ الأمن الأخير، الأمر الذي أسفر عن تعافي في أغلب العملات الرئيسية.

وعانت حظوظ الدولار تحولًا دراماتيكيًا في الأشهر الأخيرة مع تنبؤ صناديق من جيه بي مورجان أسيت مانجمنت إلى جولدمان ساكس جروب بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكبح جماح وتيرة تشديده النقدي. ويتوقع المتعاملون الآن أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 4.94% مقارنة بأكثر من 5% في وقت سابق من هذا الشهر.

ونزل مؤشر بلومبرج للدولار 0.4% ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2022 في وقت سابق من تعاملات الاثنين، قبل أن يسترد الخسائر ويتداول مرتفعا 0.1% خلال اليوم.

 لكن ربما يكون هناك المزيد من عمليات البيع للعملة الخضراء هذا العام، مع توقع خبراء لدى مورجان ستانلي بأن ينهي اليورو العام عند 1.15 دولار، في تعديل بالرفع لتوقعه السابق 1.08 دولار.

بالإضافة لذلك، يؤدي إستئناف النشاط الاقتصادي في الصين إلى تعزيز الطلب على العملات التي تنطوي على مخاطر، مع صعود الدولار الاسترالي فوق 70 سنتًا أمريكيًا للمرة الأولى منذ اغسطس اليوم الاثنين. كما ارتفعت الروبية الإندونسية بأكثر من واحد بالمئة، فيما صعد الوون الكوري الجنوبي 0.8% وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية إلى أقوى مستوياته منذ يوليو.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية في أوكرانيا إكتسبت زخمًا إيجابًيا وإنه يأمل بأن يحقق جنوده المزيد من المكاسب بعدما أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة تعدين الملح "سوليدار" في شرق أوكرانيا.

قد أثار غزو روسيا يوم 24 فبراير لأوكرانيا أحد أعنف الصراعات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، وفقًا لوكالة رويترز.

وأعلنت روسيا يوم الجمعة إن قواتها سيطرت على سوليدار، في نجاح نادر لموسكو بعد أشهر من الإنتكاسات في ساحة القتال.

وأبلغ بوتين قناة "روسيا 1" عند سؤاله عن السيطرة على سوليدار "كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع والأركان العامة". "وأمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر بنتائج قتالهم".

ويصور بوتين الحرب في أوكرانيا كمعركة وجودية مع غرب عدواني ومتعجرف، وقال إن روسيا ستستخدم كل السبل المتاحة لحماية نفسها وشعبها ضد أي معتدِ.

وأدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها غزو روسيا لأوكرانيا وإعتبرته استيلاء إستعماري على أراضي جارتها، بينما تعهدت أوكرانيا بالقتال حتى طرد آخر جندي روسي من أراضيها.

وعلى الرغم من أن الغرب فرض ما يقول إنه عقوبات غير مسبوقة حول الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصاد أكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم أبدى صمودًا.

ويؤكد بوتين على أن روسيا تبتعد الآن عن الغرب وستجري المعاملات التجارية مع القوى الآسيوية مثل الصين والهند.  

وقال بوتين "وضع الاقتصاد مستقر..أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا مما توقعناه".

وتابع الزعيم الروسي إن البطالة مؤشر رئيسي، قائلا "البطالة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي. والتضخم أقل من المتوقع، والاهم من ذلك هو أنه على مسار هبوطي".

وكان اقتصاد روسيا إنكمش في 2022 تحت ثقل العقوبات، لكن بشكل بعيد كل البعد عن الإنهيار الذي توقعه اقتصاديون كثيرون.

وقد تضررت بشدة قطاعات كثيرة مثل الطيران وصناعة السيارات ويقول بعض الاقتصاديين إن الزيادة في إنتاج الأسلحة خففت من حدة العقوبات.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار بحسب الحكومة الروسية بمعدل 0.8% في 2023.

وتستند ميزانية روسيا لعام 2023 إلى سعر 70.1 دولار لبرميل مزيج خام الأورال، إلا أن الخام الرئيسي لروسيا يتداول حاليًا عند أقل من 50 دولار للبرميل.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين إن وزارتها ستبدأ إتخاذ إجراءات محاسبية خاصة يوم 19 يناير لتفادي خرق سقف الدين الأمريكي، داعية المشرعين إلى رفع السقف لتفادي تخلف كارثي عن الوفاء بالإلتزامات.

وكتبت يلين في خطاب لقادة الكونجرس من الحزبين يوم الجمعة "الفترة الزمنية التي خلالها ربما تستمر الإجراءات الاستثنائية تخضع لعدم يقين كبير" رغم ذلك، "من المستبعد أن يتم إستنفاد الأموال والإجراءات الاستثنائية قبل أوائل يونيو".

ويطلق هذا التقرير ما هو متوقع أن يكون معركة سياسية محتدمة وطويلة حول السياسة المالية الأمريكية، وهي مواجهة قد تضغط على الأسواق المالية وتفاقم المخاطر على اقتصاد يواجه بالفعل خطر الركود. ويتوقع اقتصاديون  أن تستنفد وزارة الخزانة السيولة النقدية لديها قرب أغسطس إذا لم يتم رفع سقف الدين.

من جهتهم، يقول قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب إنهم سيصرون على تخفيضات إنفاق مقابل الموافقة على رفع سقف الدين. لكن يرفض الديمقراطيون، الذي يسيطرون على مجلس الشيوخ، والرئيس جو بايدن مثل هذه المناورات التي قالوا أنه أشبه "بإحتجاز الرهائن" ويريدون زيادة مباشرة، مثل التي قدمها الكونجرس للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ويبلغ سقف الدين الحالي، أو إجمالي الدين الذي يمكن لوزارة الخزانة أن تصدره للعامة والوكالات الحكومية الأخرى، أقل طفيفًا من 31.4 تريليون دولار. وقد تحدد السقف في ديسمبر 2021، عندما رفعه الكونجرس بمقدار 2.5 تريليون دولار.

وحاليًا، يفصل الحكومة عن بلوغ سقف الدين حوالي 78 مليار دولار.

حققت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبها على الإطلاق في أول أسبوعين لعام وسط علامات على تراجع التضخم الأمريكي، بينما أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر.

وإختتم مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية تعاملاته مرتفعًا 0.5%، لتمتد مكاسبه هذا العام إلى 6.5%. وكان المؤشر قلص لوقت وجيز المكاسب إذ إنطلق موسم أرباح الشركات بتقرير مخيب من بنك جيه بي مورجان تشيس.

وتفوقت أسهم شركات الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، بينما هوت أسهم شركات تصنيع السيارات إذ خفضت تسلا بحدة سعر بعض نماذج سياراتها في أسواق منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وربح مؤشر فتسي 100 حوالي 0.6%، ليقترب من مستوى قياسي، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني ربما يتفادى الإنزلاق إلى ركود حتى وقت لاحق من هذا العام حيث واصل المستهلكون الإنفاق رغم أسوأ أزمة غلاء أسعار فيما تعيه الذاكرة.

وترتفع الأسهم الأوروبية هذا العام حيث يراهن المستثمرون على استمرار إنحسار ضغوط الأسعار أسرع من المتوقع، بما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بإبطاء أكثر وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتتفوق المنطقة على السوق الأمريكية منذ نهاية سبتمبر، بفضل إعادة فتح الصين وتقييمات أسهم أرخص بالمقارنة. وأظهرت بيانات بالأمس أن أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسية سجلت أقل زيادة منذ عام، ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى نتائج أعمال الشركات.

قفز الين اليوم الجمعة، معززًا مكاسب تحققت في تعاملات سابقة بفعل تكهنات بأن بنك اليابان سيعدل سياسته بالغة التيسير، في حين ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى، متعافيًا من أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وصعد الين 1.24% مقابل العملة الخضراء إلى 127.695 ين في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. ويضاف هذا الصعود إلى مكسب بلغ 2.4% يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة "يوميوري" إن مسؤولي بنك اليابان سيراجعون الأثار الجانبية لسياسة "السيطرة على منحنى العائد" التي يتبعها البنك المركزي في اجتماعهم الاسبوع القادم.

ويعدّ بنك اليابان استثناءً في التشبث بالتحفيز بينما أغلب البنوك المركزية عالميًا منخرطة في دورات من زيادات أسعار الفائدة. لكن دلائل على تضخم أكثر إستدامة وزيادة محتملة في الأجور الراكد نموها إلى حد كبير في اليابان أقنعا بعض  المستثمرين على أن سياسة منحنى العائد قد يتم تعديلها، أو حتى التخلي عنها، في موعد أقربه الاسبوع القادم، بما يفسح الطريق أمام إنتعاش أكبر في الين.

وإخترق العائد على سندات اليابان الحكومية القياسية لأجل  عشر سنوات اليوم الجمعة السقف الجديد الذي يحدده البنك المركزي، مما يزيد الضغط من أجل إلغاء او تعديل سياسة السيطرة على منحنى العائد.

وأعلن البنك المركزي اليوم إنه سيجري مشتريات صريحة إضافية للسندات يوم الاثنين، قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة يومي 17 و18 يناير.

وخارج اليابان، أشارت بيانات أفضل من المتوقع من ألمانيا وبريطانيا أن كلا البلدين قد يتفادا الركود—على الأقل في الوقت الحالي—لكن فشلت الأخبار في تقديم دفعة مستدامة سواء لليورو أو الاسترليني.

وكان اليورو في أحدث معاملات منخفضا 0.24% عند 1.0826 دولار، متراجعا من أعلى مستوى جديد منذ تسعة أشهر في وقت سابق من الجلسة. ونزل الاسترليني 0.03% إلى 1.2209 دولار.

فيما زا مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة عملات، منها اليورو والين، بنسبة 0.039% إلى 102.22 نقطة مع تلاشي شهية المخاطرة، إذ أن نتائج أعمال متباينة لشركات أمريكية تحدد إيقاع تداول الأسواق.

وكان مؤشر الدولار سجل أدنى مستوى منذ السادس من يونيو في وقت سابق من الجلسة، عقب بيانات يوم الخميس أظهرت تراجع التضخم الأمريكي، مما يقوي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

خفضت تسلا الأسعار عبر تشكيلتها من السيارات في السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية الرئيسية في أحدث مسعى من جانب شركة تصنيع السيارات الكهربائية لإنعاش الطلب بعد عدة فصول سنوية مخيبة للآمال فيما يتعلق بأعداد السيارات التي سلمتها.

وقلصت الشركة تكلفة النموذج الأرخص Model Y  بنسبة 20% وإقتطعت 21 ألف دولار من سياراتها الأغلى في سوقها المحلية. كما أجرت تسلا أيضا تخفيضات كبيرة في بلدان منها ألمانيا بريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من ثاني جولة تخفيضات تقوم بها في الصين منذ أكتوبر.

وأدت هذه التغيرات الجذرية إلى تهاوي أسهم تسلا، إذ أنها تعكس الأزمة التي تواجه الشركة بعد أن تخلفت بشكل كبير عن الوفاء بهدفها الخاص بأعداد السيارات التي تسلمها، رغم خصومات سعرية في نهاية العام وحوافز ترويجية.

ولمواصلة النمو والاستفادة الكاملة من المصانع التي فتحتها أو وسعتها في العام المنقضي، يبدو أن تسلا تجازف بهوامش أرباحها التي إحتفت بها مؤسسات وول ستريت عندما كانت الشركة تتغلب على قيود إنتاجية.

وهبط سهم تسلا 5.8% إلى 115 دولار في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. كما تراجعت أيضا أسهم شركات تصنيع سيارات أخرى منها فورد وجنرال موتورز وريفيان اوتوموتيف.

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب في أوائل يناير إلى أدنى مستوى منذ نحو عامين، مما يعطي دفعة أكبر من المتوقع للمعنويات، بحسب ما أظهرته القراءة الأولية لمسح جامعة ميتشجان اليوم الجمعة.

وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4% خلال عام من الآن، وهو أدنى معدل منذ أبريل 2021. فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر عند 64.4 نقطة من 59.7 نقطة في نهاية العام، مما يفوق جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلع بلومبرج أراءهم.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب التوقعات على المدى الطويل بشكل خاص، إذ أن التوقعات من الممكن أن تتحقق بذاتها وتؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

واظهرت بيانات يوم الخميس مواصلة التضخم الأمريكي اتجاهه الهبوطي في ديسمبر، مما يضاف للدلائل على أن ضغوط الأسعار بلغت ذروتها ويعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالا لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم.

وإلى جانب قوة سوق العمل، يشعر الأمريكيون بتفاؤل متزايد بشأن الاقتصاد وأوضاعهم المالية. فقد انخفضت بحدة أسعار البنزين عن مستويات مرتفعة تسجلت في الصيف وتراجع تضخم أسعار مواد البقالة وسجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ خمسة عقود.

وارتفع مؤشر ميتشجان للأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر، بينما قفزت التوقعات إلى أعلى مستوى منذ عام. وقال أغلبية المشاركين في المسح إنهم يتوقعون أن ترتفع دخولهم بنفس وتيرة زيادة الأسعار على الأقل خلال عام، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأنه يميل إلى تأييد زيادة أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في الاجتماع القادم للبنك المركزي عقب صدور تقرير يوم الخميس يظهر مزيدًا من التراجع في التضخم.

وقال بوستيك خلال مقابلة مساء الخميس مع شبكة سي.بي.إس نيوز "هذا التقرير هو خبر محل ترحيب في حقيقة الأمر". "إنه يشير إلى أن التضخم يتراجع ويمنحنا بعض الارتياح أننا ربما نتحرك بوتيرة أبطأ الآن بما أننا في منطقة مقيدة".

ويدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون يومي 31 يناير و1 فبراير، مزيدًا من التخفيف لوتيرة زيادات الفائدة بعد تراجع التضخم الأمريكي. وارتفعت أسعار المستهلكين 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر، فيما يمثل أبطأ معدل تضخم منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل.

وأضاف بوستيك، الذي ليس لديه حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، "إذا تماشت المعلومات التي أحصل عليها من قادة الشركات وآخرين مع ذلك، والإشارات الأولى التي نتلقاها تؤكد ذلك، فأنا مرتاح للتحرك بمعدل أبطأ، 25 نقطة اساس، مقارنة بما شهدناه خلال 2022".

وكان مسؤولو الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف ما بين 4.25% و 4.5%، وهو تخفيف لوتيرة زيادات الفائدة بعد أربعة تحركات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.

من المتوقع أن يبلغ استهلاك الصين من النفط مستوى قياسيا هذا العام إذ يتحرر أكبر مستورد للخام في العالم من قيود سياسة "صفر إصابات بكوفيد"، الذي يعزز توقعات الطلب العالمي ويدعم الأسعار.

وبحسب متوسط تقديرات 11 خبيرا استطلعت بلومبرج أراءهم، سيرتفع الطلب اليومي—الذي إنكمش العام الماضي—بمقدار 800 ألف برميل يوميا في عام 2023.وأظهر المسح أن هذا سيصل بالاستهلاك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 16 مليون برميل يوميا.

وتعتمد إلى حد كبير حظوظ الخام خلال الاثنى عشر شهرا القادمة على الصين، بالإضافة إلى قرارات أوبك+ وتأثير العقوبات على التدفقات الروسية والسياسة النقدية. وبنى المتفائلون تجاه النفط، الذين هم كثيرون، جزءًا كبيرًا من توقعاتهم على النمو في الطلب الصيني، الذي يقول جيفري كوري المحلل في بنك جولدمان ساكس أن الخام "أفضل معاملة ترتبط بإعادة فتح الصين".

وجرى تداول خام برنت—خام القياس العالمي—بالقرب من 83 دولار للبرميل يوم الخميس، أقل بكثير من ذروته قرب 140 دولار عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

 ويتوقع كوري من جولدمان بلوغ الأسعار 110 دولار بحلول الربع الثالث. وكان كل من مورجان ستانلي وأي.إن.جي جروب ويو.بي.إس جروب متفائلين أيضا حيال النفط.