جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 12, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفضت أسعار الواردات الأمريكية لأول مرة في خمسة أشهر في مايو وسط انخفاض في أسعار منتجات الطاقة، مما يعطي جرعة تفاؤل جديدة بشأن توقعات التضخم المحلي.
وإقترن التقرير المعتدل على غير المتوقع الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة مع بيانات هذا الأسبوع تظهر قراءات منخفضة للتضخم الشهر الماضي في إبقاء خفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي مطروحاً على الطاولة.
لكن العلامات على تراجع التضخم فشلت في رفع معنويات الأمريكيين حيث أظهر مسح يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو. وأرجأ البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء موعد بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما حتى ديسمبر، مع توقع صانعي السياسة تخفيض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام.
وانخفضت أسعار الواردات 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.9% في أبريل، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. وكان هذا الانخفاض الأول في أسعار الواردات منذ ديسمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع أسعار الواردات، والتي تستثني الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1%.
وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، زادت أسعار الواردات 1.1% بما يطابق الزيادة المسجلة في أبريل. وهبطت أسعار الوقود المستورد 2% في مايو بعد أن ارتفعت 4.1% في أبريل. وكان هناك تراجعات حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
يتجه اليورو نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي أمام الدولار في شهرين يوم الجمعة جراء مخاوف من أن تتسبب حكومة جديدة في تدهور الوضع المالي الفرنسي مع إقتراب انتخابات برلمانية مبكرة.
وسجل الين أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار، قبل أن يتعافى بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بتحديث للسياسة النقدية يحمل نبرة تيسيرية.
وتعرضت الأسواق الفرنسية لموجة بيع قاسية جديدة إذ أدى عدم اليقين السياسي إلى أكبر قفزة أسبوعية في العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الحكومي الفرنسي منذ 2011، وتهاوت أسهم البنوك.
وقال وزير الماية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مهدد بأزمة مالية إذا فاز اليمين المتشدد أو اليسار بسبب خططهما القائمة على الإنفاق المكثف.
ويتصدر حزب التجمع الوطني المشكك في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي بقيادة مارين لوبان في استطلاعات الرأي بعد القرار المفاجيء للرئيس إيمانويل ماكرون الأحد الماضي بالدعوة لانتخابات مبكرة.
ويتجه اليورو صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.2%--في أكبر انخفاض منذ أبريل—وكان في أحدث تعاملات منخفضا 0.61% خلال اليوم عند 1.0668 دولار، المستوى الأدنى منذ 1 مايو.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع بعد أن أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى تراجع في ضغوط الأسعار، مما يعزز التفاؤل بخفض محتمل قادم لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2334.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 1149 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن 1.9% حتى الآن هذا الأسبوع.
وقاد الطلب على المعدن باعتباره ملاذ آمن، مدفوعاً بعدم يقين جيوسياسي واقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة شراء مستمر من البنوك المركزية في صعود الذهب من مارس إلى مايو، الأسعار الفورية إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار يوم 20 مايو.
من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، إن الذهب وقطاع المعادن الأوسع يتعرضان الآن للتذبذب مع عدم كسر أو تهديد لمستويات هبوطية كبيرة.
وأضاف هانسن "نستنتج أن الطلب الأساسي قوي بما يكفي لمنع أن يتحول التذبذب الحالي إلى حركة تصحيحة كبيرة".
وفيما يدعم فرص المعدن الذي لا يدر عائداً، يرى المتداولون فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في مايو للمرة الأولى منذ نحو عامين في حين انخفضت أسعار المنتجين على غير المتوقع.
ارتفع الدولار يوم الخميس رغم تقرير ضعيف لأسعار المنتجين الأمريكية لشهر مايو، بعد أن تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة تشددية في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات يوم الخميس إن أسعار المنتجين الأمريكية انخفضت على غير المتوقع في مايو، مع انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده بنسبة غير معدلة بلغت 0.5% في أبريل. واستقرت الأسعار الأساسية دون تغيير بعد أن ارتفعت أيضاً 0.5% الشهر السابق.
يأتي ذلك بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في مايو يوم الأربعاء أضعف مما توقع الاقتصاديون، مما أثار موجة بيع حادة في العملة الخضراء.
وسوياً، يجعل مؤشرا أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين من المرجح أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، تراجعاً في ضغوط الأسعار.
لكن التفاؤل بشأن تباطؤ التضخم لم يكن كافياً لإبقاء الدولار منخفضاً.
وتعافت العملة الأمريكية بعد أن توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع يوم الأربعاء تخفيضاً واحداً فقط لأسعار الفائدة هذا العام وأجلوا موعد بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسة راضيون عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى يبعث الاقتصاد بإشارة واضحة أن شيئاً آخر مطلوب—إما انخفاض أكثر إقناعاً في ضغوط الأسعار أو قفزة في معدل البطالة.
وكان مؤشر الدولار مرتفعاً في أحدث تعاملات 0.23% عند 104.93 نقطة بعد بلوغه أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 105.46 يوم الثلاثاء، قبل نزوله 1% بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وكان المتداولون قلصوا المراهنات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر مايو يوم الجمعة نمو الوظائف بأكثر من المتوقع، في حين ارتفعت الأجور أيضاً بأكثر من المتوقع.
لكن تجددت هذه التوقعات بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الاربعاء.
ويرجح الآن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة تخفيضين اثنين هذا العام، مع احتمال بنسبة 66% أن يكون الخفض الأول في سبتمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
ومن المرجح أن يبقى الدولار مدعوماً حيث تتناقض سياسة الاحتياطي الفيدرالي مع بنوك مركزية رئيسية أخرى أكثر ميلا للتيسير.
فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي تخفيض أسعار الفائدة، وقد يخفضان مجدداً قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تيسيره النقدي.
كما من المرجح أيضاً أن يتضرر اليورو أمام العملة الخضراء بفعل عدم يقن حول انتخابات أوروبية.
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.19% إلى 1.0786 دولار. وكان هبط إلى 1.0719 دولار يوم الثلاثاء، المستوى الأدنى منذ 2 مايو، قبل أن يقفز إلى 1.0852 دولار يوم الأربعاء مع تراجع الدولار.
زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى فقدان سوق العمل زخمها ويبقي على الآمال بخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتعزز ذلك بفعل بيانات أخرى من وزارة العمل يوم الخميس تظهر انخفاض أسعار المنتجين بشكل غير متوقع في مايو. وجاء الانخفاض الأكبر في الأسعار على مستوى الجملة منذ أكتوبر الماضي بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في مايو. وأبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5%، كما هو منذ يوليو الماضي.
وربما يؤجل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر، مع توقع صانعي السياسة تخفيضاً واحداً فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. لكن ظل الاقتصاديون متفائلين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر.
وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قفزت 13 ألف إلى 242 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو، المستوى الأعلى منذ أغسطس الماضي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. وكان تلك الزيادة الثالثة على التوالي في الطلبات، مما دفع بعض الاقتصاديين للإعتقاد أن بعض الضعف يطرأ على سوق العمل. وألقى آخرون باللوم على تقلبات مستمرة تتعلق بعطلة يوم الذكرى في أواخر مايو.
انخفضت أسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في مايو بأكبر قدر في سبعة أشهر، في تطور آخر محل ترحيب سيقوي ثقة الاحتياطي الفيدرالي في تراجع التضخم.
وانخفض مؤشر ـ أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، أقل من كافة تقديرات الاقتصاديين. ومقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.2%، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس.
يأتي تقرير مؤشر أسعار المنتجين بعد صدور بيانات اسعار المستهلكين في مايو والتي أظهرت تباطؤا واسع النطاق. وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منذ يوليو سعر فائدته الرئيسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين. ويوم الأربعاء، تنبأوا بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام حيث ينتظرون مزيداً من التقدم بشأن التضخم.
ورجع حوالي 60% من الانخفاض في أسعار المنتجين للسلع في مايو إلى تكاليف البنزين. وتراجعت أيضاً أسعار وقود الديزل والكهرباء للاستخدام التجاري ووقود الطائرات. وتراجعت أسعار السلع إجمالاً بنسبة 0.8% في أكبر انخفاض منذ أكتوبر. فيما استقرت تكاليف الخدمات دون تغيير.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات أسعار المنتجين وتقرير منفصل يظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس.
وجاءت قراءات عدة فئات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين والتي تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—أقل في مايو عن الشهر السابق.
ومن بينها، انخفضت تذاكر الطيران 4.3% وانخفضت أسعار خدمات إدارة المحافظ 1.8%. فيما استقرت تكاليف الرعاية الصحية دون تغيير وزادت تكلفة الرعاية في العيادات الخارجية 0.5%. ومن المقرر أن يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق هذا الشهر.
وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو مقياس أقل تقلباً لأسعار المنتجين، استقرت الأسعار بلا تغيير بالمقارنة مع الشهر السابق، وهي أضعف قراءة منذ عام.
تنبأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وتوقعوا مرات أكثر من التخفيض في 2025، مما يعني بقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم.
وصوت المسؤولون بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين 5.25% إلى 5.5%--وهو أعلى مستوى في عقدين الذي تم الوصول إليه لأول مرة في يوليو. لكن أشار صانعو السياسة إلى أنهم يتوقعون الآن خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مقارنة بتوقع ثلاثة تخفيضات في مارس، بحسب متوسط التوقعات.
ويتوقعون الآن أربعة تخفيضات في 2025، أكثر من التخفيضات الثلاثة المتوقعة في السابق.
لكن إختلفت أراء المسؤولين الأفراد حول المسار الأمثل لتكاليف الإقتراض حيث أظهرت "خارطة نقاط" الاحتياطي الفيدرالي أن أربعة مسؤولين لم يتوقعوا أي تخفيض هذا العام، في حين تنبأ سبعة بتخفيض واحد فقط وتوقع ثمانية تخفيضن اثنين.
وعدلت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة الصياغة في بيان ما بعد الاجتماع الذي صدر الأربعاء، مشيرة إلى وجود "تقدم أكثر طفيف نحو مستهدف اللجنة للتضخم عند 2%" في الأشهر الأخيرة. في السابق، أشار البيان إلى "غياب" مزيد من التقدم.
ويشير التغيير إلى أن بيانات حالية أكثر تظهر إنحسار نمو الأسعار في أبريل ومايو.
وسيجري رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة بعد ختام اجتماع على مدى يومين في واشنطن.
وأعطت بيانات صدرت في وقت سابق الاربعاء بعض التطمين بأن التقدم نحو مستهدفهم للتضخم البالغ 2% قد إستؤنف. وارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% في مايو و3.4% مقارنة بالعام السابق، وهي الوتيرة الأبطأ منذ 2021.
وقبل القرار، كان المستثمرون يراهنون على أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بنهاية العام، ورأوا إحتمال مرتفع أن يكون أول تخفيض في سبتمبر، بحسب العقود الآجلة. وبدأت دول أخرى بالفعل تخفيض تكاليف الإقتراض حيث أقدم على هذه الخطوة البنك المركزي الأوروبي وكندا الأسبوع الماضي.
ونشر أيضاً مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة للتضخم، رافعين توقعاتهم للتضخم الأساسي إلى 2.8% من 2.6% في مارس.
وإحتفظوا بتوقعاتهم للنمو الاقتصادي والبطالة عند 2.1% و4% على الترتيب. وارتفع معدل البطالة إلى 4% في مايو.
كما رفعوا أيضاً توقعاتهم للمستوى الذي ستستقر عنده أسعار الفائدة على المدى الطويل إلى 2.8% من 2.6% في اجتماع مارس. وتشير الزيادة إلى أن صانعي السياسة يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.
إستأنف المتداولون تسعيرهم بالكامل لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في نوفمبر، متوقعين خفض الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية، بعد أن أظهر تقرير تباطؤ التضخم بشكل غير متوقع في مايو.
وصعدت السندات بعد صدور بيانات الأربعاء، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للانخفاض 13 نقطة أساس إلى 4.7%. وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات البنك المركزي الأمريكي إلى مستويات فائدة أقل بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في مايو إن التضخم تباطأ إلى 3.3% من 3.4%. وزادت أيضاً فرص خفض الفائدة في سبتمبر إلى 72%.
من جانبه، قال دانيل مولهولاند، كبير مديري كروز آند أسو، "هذا تقرير ضعيف جداً". "الاحتياطي الفيدرالي قادر بالكامل الآن على خفض الفائدة في سبتمبر".
تراجع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي الأساسي للشهر الثاني على التوالي في مايو، في مفاجأة سارة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الباحثين عن علامات على أنه يمكنهم البدء في تخفيض أسعار الفائدة.
وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين—الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة—بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، بحسب ما اظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل. وارتفع المؤشر السنوي 3.4%، في تباطؤ إلى أدنى وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء.
وربما تمثل البيانات، التي تضاف إلى التباطؤ في المؤشر الأساسي في أبريل، المراحل المبكرة لعودة التضخم إلى اتجاه هبوطي. لكن شدد صانعو السياسة على أنهم يحتاجون إلى رؤية بضعة أشهر من تراجع ضغوط الأسعار قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أن أثار مجدداً أحدث تقرير للوظائف الجدل حول مدى تقييد السياسة النقدية.
وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. واستقر المؤشر العام دون تغيير عن الشهر السابق—في أضعف قراءة منذ نحو عامين، متأثراً بانخفاض أسعار البنزين—وزاد 3.3% عن العام السابق.
يأتي التقرير قبل ساعات فقط على إختتام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين للاجتماع السابع على التوالي.ولازال من الممكن أن يعدل المسؤولون توقعاتهم الاقتصادية الفصلية اعتماداً على ما تظهره بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والذي قال رئيس البنك جيروم باول أنه حدث من قبل عندما صدرت بيانات مهمة في منتصف الاجتماع.
وصعدت العقود الآجلة للأسهم والسندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما دفع عوائد السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات للانخفاض بنحو 14 نقطة أساس. وسعر المتداولون بالكامل تقريباً خفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، على أن يحدث التحرك الأول في نوفمبر.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء رغم صعود الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات مهمة للتضخم الأمريكي وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2314.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2331.90 دولار.
وإستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة.
وتترقب السوق الآن تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو بحسب مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الأربعاء، وختام اجتماع على مدى يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم.
وخلصت أغلبية من المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر ومرة أخرى هذا العام، لكن أشار الاستطلاع أيضاً إلى احتمال كبير أن يفضل مسؤولو البنك تخفيضاً واحداً فقط أو عدم التخفيض على الإطلاق.
وكانت أسعار الذهب انخفضت بأكثر من 3.5% يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً ببيانات قوية للوظائف الأمريكية وخبر عن إحجام البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب في مايو.
لكن من المتوقع أن تستأنف الصين موجة شراء المعدن بمجرد أن تهدأ الأسعار من مستويات قياسية مرتفعة تسجلت في مايو، بحسب ما قاله متخصصون في مؤتمر هذا الأسبوع.
الأجندة الاقتصادية
