تنبأت وكالة الطاقة الدولية لأول مرة بأن يصل الطلب العالمي على النفط ذروته هذا العقد وسط شعبية متزايدة للسيارات الكهربائية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

ولا تعني الذروة المتوقعة، التي تتوقعها الوكالة أيضاً للفحم والغاز الطبيعي، أن حدوث انخفاض سريع في إستهلاك الوقود أمر وشيك. وأشارت الوكالة إلى أن تلك الذروة قد يتبعها "إستقرار متذبذب (في الطلب) يدوم لسنوات طويلة" مع بقاء الطلب مرتفعاً لدرجة لا يمكن معها الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

ووفق السيناريو الأساسي، المسمى سيناريو السياسات المعلنة، الموضح يوم الثلاثاء في التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية "آفاق الطاقة العالمية"، سوف يستهلك العالم 102 مليون برميل يومياً من النفط بحلول أواخر العقد الثاني من الألفية، مع انخفاض الأحجام إلى 97 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن.

من جانبه، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان، "التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث على مستوى العالم ولا يتوقف". "المزاعم بأن النفط والغاز يمثلان خيارات آمنة لمستقبل الطاقة والمناخ في العالم تبدو أضعف من أي وقت مضى".

وذكرت الوكالة إن الطلب على النفط في صناعات البتروكيماويات والطيران والشحن سيستمر في الزيادة حتى 2050 لكن لن يكون كافياً لتعويض أثر انخفاض الطلب من النقل البري وسط "زيادة مذهلة في مبيعات السيارات الكهربائية". كما أن شهية الصين، التي قادت لسنوات نمو الإستهلاك العالمي للخام، ستتراجع خلال السنوات القليلة القادمة، مع انخفاض إجمالي الإستهلاك على المدى الطويل، وفقاً للتقرير.

وسيتبع الإستهلاك العالمي للنفط نفس مسار الطلب على المحروقات الأخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية "نحن في طريقنا لنرى بلوغ الطلب على أشكال الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030". وتلك أول مرة تشير كل السيناريوهات التي أعدتها الوكالة التي مقرها باريس لأسواق الطاقة العالمية إلى انخفاض على المدى القريب في إستهلاك المحروقات.

ويعكس السيناريو الأساسي للوكالة سياسات الطاقة التي تتبعها حالياً الحكومات على مستوى العالم وإستمرار تداعيات أزمة الطاقة في العام الماضي. ويتصور السيناريو الثاني للوكالة، الذي يفترض تلبية كل الحكومات تعهداتها الخاصة بالطاقة والمناخ بالكامل وفي الوقت المحدد، أن يصل الطلب على النفط ذروته عند 93 مليون برميل يومياً في 2030، مع انخفاض إلى 55 مليون برميل يومياً في 2050. والسيناريو الثالث المتمثل في صافي صفر إنبعاثات بموجبه يقتصر الإحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، سيشهد هبوط الطلب العالمي إلى 77 مليون برميل يومياً في 2030 وأقل طفيفاً من 25 مليون برميل يومياً في 2050.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين حيث تكثفت الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط في محاولة لإحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس، مما يهديء مخاوف المستثمرين بشأن تعطلات محتملة في الإمدادات.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.4% إلى 91.75 دولار للبرميل في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتاً أو 0.8% إلى 87.38 دولار للبرميل.

وبدأت قوافل مساعدات تصل إلى قطاع غزة من مصر في عطلة نهاية الأسبوع.

مع ذلك، واصلت إسرائيل قصفها لغزة يوم الاثنين بعد إطلاق هجمات جوية على جنوب لبنان في ساعات الليل.

وحقق الخامان القياسيان للنفط مكاسب أسبوعية في الأسبوعين الماضيين، على إحتمال حدوث تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط—أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم—إذا تمدد الصراع.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي تعليق العقوبات على فنزويلا البلد العضو في أوبك، بعد اتفاق أبرمته الحكومة الفنزويلية مع المعارضة.

وذلك قد يعيد صادرات إلى السوق، لكن إلى أي مدى قد يخفف تأثير المخاطر التي تهدد الإمدادات في الشرق الأوسط غير واضح.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الاثنين حيث محت السندات الأمريكية خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، لتتراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن إخترقت لوقت وجيز مستوى 5%.

وكانت التحركات في سوق العملة هادئة إلى حد كبير يوم الاثنين مع ترقب المتداولين عدة أحداث هذا الأسبوع، منها اجتماع البنك المركزي الأوروبي وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

لكن الخبر الرئيسي اليوم هو وصول العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.021%، وهي المرحلة الأحدث لموجة بيع بلا هوادة في أسواق السندات الحكومية، مدفوعة بإقتناع المستثمرين بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة باستمرار، خاصة في الولايات المتحدة وزيادة في معروض السندات وإتساع علاوات الاستثمار في السندات طويلة الأجل.

وفي أحدث تعاملات، كان عائد السندات التي تستحق بعد عشر سنوات عند 4.905%.

بالإضافة لذلك، يؤدي خطر أن تصبح حرب إسرائيل على الحركة الإسلامية حماس صراعاً إقليمياً أوسع إلى إبقاء الأسواق في حالة قلق حيث ضربت هجمات جوية إسرائيلية قطاع غزة في وقت مبكر اليوم، وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، 0.2% إلى 105.97. وكان المؤشر ارتفع إلى 106.33 في وقت سابق من الجلسة.

وتعزز زيادة حادة في عوائد السندات الأمريكية منذ منتصف يوليو جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى وساعدت في رفع مؤشر الدولار بأكثر من 6%.

وكانت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.88 للدولار، بعد نزولها إلى 150.14، وهو مستوى شوهد يوم الثالث من أكتوبر عندما تكهن المتعاملون بأن بنك اليابان تدخل لدعم العملة.

وأشارت بيانات سوق المال الخاصة ببنك اليابان لاحقاً أن الصعود المفاجيء للين لم يكن على الأرجح نتيجة تدخل ياباني رسمي.

هذا ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ويظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه بينما إنتهى البنك من رفع أسعار الفائدة فإنه لن يبدأ تخفيضها قبل يوليو 2024 على الأقل. ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وكان اليورو مرتفعاً 0.24% خلال اليوم.

لامس مؤشرا اس آند بي 500 وناسدك أدنى مستوياتهما منذ خمسة أشهر حيث بلغ العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات الحاجز النفسي 5%، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وبيانات اقتصادية هامة.

لامس عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات المستوى الأعلى منذ يوليو 2007 والذي حاول لوقت وجيز بلوغه الأسبوع الماضي. وكان في أحدث تعاملات عند 4.9758%. كذلك ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين و30 عاماً.

وسيبقى التركيز على موسم الأرباح الإيجابي إلى حد كبير. وتعلن أربع شركات من "السبعة الكبار"، الذين قادوا مكاسب مؤشر إس آند بي 500 في 2023 في حين تخلفت المؤشرات الأخرى، نتائجها في قت لاحق هذا الأسبوع.

وسيراقب المستثمرون أيضاً التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قصفت إسرائيل غزة وإستهدفت أيضاً جنوب لبنان في ساعات الليل، في مؤشرات على أن الصراع يتسع نطاقه.

كما ستخضع قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، المتوقع صدورها يوم الخميس، للتدقيق وسط توقعات بأن ينمو الاقتصاد بمعدل قوي 4.2% في الربع الثالث، الذي قد يبرر سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وفي الساعة 4:38 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 204 نقطة أو 0.62% إلى 32923.05 نقطة ونزل مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 25.94 نقطة أو 0.61% إلى 4198.22 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 93.95 نقطة أو 0.72% مسجلاً 12889.86 نقطة.

تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً، مدفوعاً بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة وأن الحكومة ستعزز أكثر مبيعات السندات لتغطية مستويات عجز متزايدة.

ارتفع العائد بما يصل إلى 11 نقطة أساس إلى 5.02%، المستوى الأعلى منذ 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن مسؤولي البنك المركزي يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم في نوفمبر، لكن يبقون منفتحين على رفع مجدداً إذا أجج صمود الاقتصاد مخاطر التضخم.

في نفس الأثناء، طُلب من مستثمري السندات شراء كميات متزايدة من السندات المتوسطة والطويلة الأجل. ويتزايد عجز الميزانية الأمريكية، بما يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة. في نفس الوقت، لا يستبدل الاحتياطي الفيدرالي كل السندات في ميزانيته عندما يحل آجلها. وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الدين القائم سيزيد ما بين 1.5 و2 تريليون دولار في 2024، مقابل حوالي تريليون دولار هذا العام.

وقامت وزارة الخزانة بزيادة حجم مبيعاتها الفصلية من السندات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، وتحضر الآن وزارة الخزانة بقيادة الوزيرة جانيت يلين خططها التمويلية لشهر نوفمبر.

ولم ترتفع العوائد إلى هذا المستوى منذ العصر الذي سبق تجربة الاحتياطي الفيدرالي مع السياسات غير التقليدية—أسعار الفائدة قرب الصفر والتيسير الكمي—الهادفة إلى دعم الاقتصاد الذي تلقى ضربة من أزمة الرهن العقاري وإنهيار ليمان براثرز. وجرى تطبيق تلك السياسات بشكل متقطع على مدى 15 عاماً حتى أثارت الجائحة، وموجة الإنفاق الحكومي التي أطلقتها، قفزة في التضخم أجبرت صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة قرب المستويات الطبيعية التي شوهدت على مدى عقود.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد تسجيلها أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة حيث تجاوز عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 5% بينما يراقب المستثمرون عن كثب تصاعد الإضطرابات في الشرق الأوسط.

نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1978.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 1126 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1989.80 دولار.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق 5.0%، ليبلغ بذلك ذروته منذ يوليو 2007 ويضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى منذ منتصف مايو يوم الجمعة وقفزت نحو 9% في الأسبوعين الماضيين حيث فضل المستثمرون آمان المعدن جراء المخاوف من أن تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وارتفعت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، 1.77% إلى 863.24 طناً يوم الجمعة بينما تحول مضاربو الذهب في بورصة كوميكس إلى صافي مراكز شراء في الأسبوع حتى 17 أكتوبر.

وحذرت واشنطن من خطر كبير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط مع قيام إسرائيل بقصف غزة بضربات جوية وتصاعد الإشتباكات على حدودها مع لبنان.

وسيركز المستثمرون أيضاً على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي—مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة ومؤشرات مديري المشتريات العالمية بحثاً عن إشارات اقتصادية. 

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه نحو الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف متزايدة من تمدد الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين عبر الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات من أحد اكبر المناطق المنتجة في العالم.     

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً إلى 93.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.32 دولار للبرميل، مرتفعاً 95 سنتاً. ويحل أجل عقد نوفمبر الأكثر تداولاً يوم الجمعة.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا بأكثر من دولار في تعاملات سابقة، ويتجه كلاهما نحو تسجيل ثاني مكسب أسبوعي على التوالي حيث أدى انفجار في مستشفى بغزة هذا الأسبوع وغزو بري متوقع من القوات الإسرائيلية إلى تأجيج المخاوف من إتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة يوم الخميس إنهم سيرون قريبا القطاع الفلسطيني "من الداخل" في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع قد يكون وشيكًا.

ومما زاد المخاوف بشأن احتمال توسع رقعة الصراع، قال البنتاجون إن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضا من توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا، المنتجان الرئيسيان، تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام ووسط انخفاض المخزونات خاصة في الولايات المتحدة.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن واشنطن تسعى لشراء ستة ملايين برميل من الخام لتسليمها إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في ديسمبر ويناير، حيث تواصل خطتها لتجديد المخزون الطاريء.

وبشكل منفصل، قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن من غير المرجح أن يتطلب الرفع المؤقت للعقوبات النفطية الأمريكية على فنزويلا عضو أوبك أي تغييرات في سياسة مجموعة المنتجين أوبك+ في الوقت الحالي، إذ من المرجح أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيا.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 25 عاماً يوم الجمعة، ضمن تحرك عالمي أوسع حيث تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 30 عاماً إلى 5.119%، مرتفعاً 4 نقاط أساس خلال اليوم إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 1998، بحسب بيانات LSEG، متجاوزاً ذروته السابقة 5.115% التي تسجلت يوم الرابع من أكتوبر.

وكانت عوائد السندات البريطانية لأجل عشر سنوات مرتفعة نقطة أساس خلال اليوم عند 4.69%.

أظهرت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت أكثر من المتوقع في سبتمبر مع تأجيل المتسوقين شراء ملابس الخريف بسبب الطقس الدافئ غير الموسمي وعلى خلفية ضغوط تكاليف المعيشة على نطاق أوسع.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة هبطت 0.9% على أساس شهري بعد ارتفاعها 0.4% في أغسطس، وهو انخفاض أكبر من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 0.2%.

وانخفضت أحجام مبيعات الملابس بنسبة 1.6%، وشهدت متاجر السلع المنزلية انخفاضًا بنسبة 2.3% في المبيعات، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى ضغوط تكاليف المعيشة المستمرة.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات.

ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 1.0٪، في حين كانت المبيعات في الربع الثالث بشكل عام - والتي كانت بداية ضعيفة بسبب الطقس الممطر غير المعتاد في يوليو - أقل بنسبة 0.8٪ عما كانت عليه في الربع السابق.

تواجه الأسر البريطانية ضغوطاً في تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين بسبب صعوبات سلاسل التوريد ونقص العمالة بعد جائحة كوفيد-19، والتي تفاقمت بفعل قفزة في تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وبينما ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في منتصف عام 2021 عندما أعيد فتح المتاجر بالكامل في بريطانيا بعد إلغاء قيود كوفيد-19، فقد انخفضت المشتريات بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وكانت أحجام المبيعات على مدار العام الماضي أقل من مستويات ما قبل الوباء.

قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا يوم الجمعة إن البنك سيواصل "بصبر" سياسة نقدية بالغة التيسير وسيستجيب "بمرونة" للتطورات الاقتصادية والخاصة بالأسعار والمالية، محذراً من عدم اليقين مرتفع للغاية بشأن التوقعات.

وقال أويدا إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل مع تلاشي تأثير قيود المعروض الذي يعوض الضرر الذي يلحق بالصادرات من تباطؤ الطلب العالمي.

وأضاف أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم مع تبدد ضغوط زيادة التكاليف، لكنه سيتسارع بعد ذلك بسبب تحسن الاقتصاد والتغيرات في سلوك تحديد أجور الشركات.

لكن أويدا قال إن بنك اليابان يجب أن يراقب بحرص تطورات الأسواق المالية والعملة وتأثيرها على الاقتصاد الياباني، حيث إن عدم اليقين بشأن التوقعات مرتفع للغاية.

وقال أويدا "في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة للغاية المحيطة بالاقتصاد الداخلي والاقتصادات الخارجية وكذلك الأسواق المالية، سيستجيب بنك اليابان بمرونة للتطورات الاقتصادية والأسعار والتطورات المالية".

وأضاف "من خلال الحفاظ بصبر على سياسة نقدية ميسرة، سيسعى بنك اليابان إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر، مصحوبًا بزيادات في الأجور".

تأتي تصريحات أويدا قبل اجتماع سياسة بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، عندما يجري البنك المركزي مراجعة ربع سنوية لتوقعاته الاقتصادية والخاصة بالأسعار.