ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5% للمرة الأولى منذ يوليو، في إشارة إلى قلق المستثمرين من المسار المالي للولايات المتحدة واستمرار الضغوط التضخمية.

وصعد العائد على السندات طويلة الأجل حتى أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.999% يوم الأربعاء قبل أن يستقر، في حركة مماثلة لما جرى في المملكة المتحدة واليابان، حيث أدت موجة بيع متعمقة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في هذا القرن.

وقالت إيلا هوخا، رئيسة الدخل الثابت في شركة Newton Investment Management، لتلفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع: "الإشارة واضحة للغاية، فما زال لا توجد شهية حقيقية تجاه السندات طويلة الأجل عند هذه المستويات. والمخاطر تكمن في تراجع الإقبال أكثر مستقبلاً."

وفي الولايات المتحدة، تعكس هذه التحركات الضغوط التي يفرضها المستثمرون على الحكومة مقابل تمويل خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي تتبناها إدارة ترامب.

وفي الوقت نفسه، يرى محللو استراتيجيات أسعار الفائدة أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحكام قبضته على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دفعه إلى خفض أسعار الفائدة، تساهم في رفع العوائد طويلة الأجل مقارنة بالقصيرة، المرتبطة بشكل أوثق بمعدل الفائدة الذي يقرره الفيدرالي. ويضيف هؤلاء أن خفض الفائدة قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة عند مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي خالف قرار البنك المركزي في يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مفضّلاً خفضها، والذي يُعد من بين مرشحي الرئيس دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي – جدّد تأكيده الأربعاء عبر شبكة سي ان بي سي أنه يفضّل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر.

عقود المراهنة على تحركات الاحتياطي الفيدرالي تُسعّر حالياً احتمالاً يقارب 90% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تُسعّر بالكامل تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية العام.

وفي يوليو، اعتبر غالبية صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي أن مستوى الفائدة البالغ 4.25% – 4.5% مناسب في ضوء اتجاهات التوظيف والتضخم. وقد جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، هذا الموقف يوم الأربعاء.

لكن توقعات خفض الفائدة قفزت بقوة في مطلع أغسطس، بعدما أظهرت بيانات التوظيف الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية تراجعاً حاداً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، بينما يُنتظر أن يكشف مؤشر فرص العمل المتاحة لشهر يوليو – الذي سيُنشر الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك – عن تراجع يتماشى مع ضعف سوق العمل.

البيانات التي تعزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد توفر دعماً لسوق السندات الأمريكية، حيث أظهر كل من استطلاع عملاء السندات الأسبوعي لبنك جيه بي مورجان وبيانات المراكز المفتوحة في عقود سندات الخزانة لدى CME Group أن المتداولين خفّضوا مراكز الشراء وأزادوا من مراكز البيع خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، استراتيجيّة لدى Mizuho International Plc: "مفاجأة هبوطية في بيانات فرص العمل، خصوصاً إذا ترافقت مع ارتفاع في عمليات التسريح وانخفاض في الاستقالات الطوعية، قد تشكّل مزيجاً جيداً لتشجيع عمليات الشراء من مستويات منخفضة في سوق السندات."

وقد هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق بين عامين وخمسة أعوام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو، ما أدى إلى تسجيل أحد أوسع الفوارق بين العوائد القصيرة والطويلة منذ سنوات.

ووصف خبراء BlackRock Investment Institute، ومن بينهم وي لي، هذا التباعد بأنه "وضع غير اعتيادي يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل."

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافةً إلى الطلب القوي من المستثمرين وكذلك من البنوك المركزية، يُرجَّح أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في الأسابيع المقبلة.

ويرى المحللون أن الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجّل مستوى قياسياً بلغ 3527.5 دولاراً في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، سيتحرك في نطاق يتراوح بين 3,600 و3,900 دولار على المدى القريب إلى المتوسط، مع احتمال اختبار مستوى 4,000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمرت الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفع الذهب بأكثر من 34% منذ بداية العام، فيما واصل المحللون رفع توقعاتهم لمتوسط سعره في عام 2025، إذ ارتفع متوسط التقديرات من 2756 دولاراً للأونصة في يناير إلى 3065 دولاراً في أبريل، ثم إلى 3220 دولاراً في يوليو، وفقاً لاستطلاعات أجرَتها رويترز.

وإقرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتزايد المخاطر المرتبطة بسوق العمل دفع الأسواق المالية إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

قال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة ActivTrades: "من العوامل الداعمة للذهب النظرة السلبية تجاه الدولار، والتي تستند إلى توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وابتعاد المستثمرين عن الأصول الأمريكية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية."

وقد تراجع الدولار بنحو 11% منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أثارت انتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول ومحاولاته لإقالة العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ما عزز عمليات شراء الذهب.

وقال كارستن مينكه، المحلل في Julius Baer: "أكثر العوامل الداعمة بقوة يتمثل في احتمال التدخل في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن مكانة الدولار كملاذ آمن."

وتتضافر مع هذه العوامل دوافع أخرى تعزز جاذبية الذهب، مثل المخاوف الأمنية الناشئة عن التوترات في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، إضافةً إلى الطلب القوي من البنوك المركزية، خصوصاً في الدول النامية.

ويتضمن ذلك استمرار البنك المركزي الصيني في إضافة الذهب إلى احتياطياته للشهر التاسع على التوالي في يوليو.

تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من الذهب كنسبة من احتياطياتها، مقابل تقليص احتياطيات الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مايكل شيو، محلل المعادن الثمينة في دويتشه بنك: "إن الجمع بين ارتفاع أسعار الذهب وتزايد مشتريات البنوك المركزية يعني أن حصة الذهب من الاحتياطيات قد ارتفعت بشكل حاد لدى بعض البنوك المركزية."

كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قوية، حيث أعلن صندوق SPDR Gold Trust (GLD)، أكبر صندوق مدعوم بالذهب فعلياً في العالم، أن حيازاته ارتفعت إلى 977.68 طنّاً بزيادة قدرها 12% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022.

انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس للشهر السادس على التوالي، مدفوعًا بتراجع في الإنتاج يعكس استمرار الضغوط التي تعانيها الصناعة التحويلية.

سجّل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 48.7 نقطة الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، مرتفعًا قليلًا عن مستوى يوليو البالغ 48 نقطة، لكنه ظل في منطقة الانكماش.

هبط مؤشر المعهد لإنتاج المصانع بمقدار 3.6 نقطة إلى 47.8، ليعود إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. أما مؤشر التوظيف فشهد ارتفاعًا طفيفًا، لكنه بقي عند أحد أضعف مستوياته منذ عام الجائحة.

في المقابل، برزت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن التوقعات المستقبلية. إذ سجّلت الطلبيات الجديدة نموًا للمرة الأولى منذ بداية العام، وقفز المؤشر الخاص بها بمقدار 4.3 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ مطلع العام الماضي، ليصل إلى 51.4.

كما تراجع مؤشر أسعار المواد الخام إلى 63.7 نقطة — لا يزال مرتفعًا لكنه الأدنى منذ فبراير — بعد انخفاض شهري بمقدار 4.9 نقطة، ما يشير إلى انحسار التقلبات السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

التقرير المتباين يسلّط الضوء على حجم التحديات المتعددة التي تواجه المنتجين الأمريكيين. فبينما ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية على الواردات، يستفيد قطاع الصناعة في الوقت ذاته من قوة استثمار الشركات وصمود الطلب الاستهلاكي.

إنفاق المستهلكين

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يوليو بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدفوعًا بالمشتريات الكبيرة مثل السيارات.

عشر صناعات سجّلت انكماشًا الشهر الماضي، تتصدرها صناعات الورق، والأخشاب، والبلاستيك والمطاط، ومعدات النقل، في حين شهدت سبع صناعات توسعًا.

كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن الطلبيات المتراكمة انكمشت بوتيرة أسرع، وهو ما يفسر ضعف أرقام التوظيف.

وفي الوقت نفسه، يواجه المصنعون اضطرابات في سلاسل التوريد مرتبطة بتنفيذ إدارة ترامب المتقلب لسياسة التجارة. وأشار مؤشر تسليمات الموردين لدى المعهد إلى أن أوقات التسليم ازدادت طولًا الشهر الماضي، بينما أظهر مؤشر الواردات تسارع وتيرة الانكماش.

يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين قد حقق مكسباً دبلوماسياً طالما سعى إليه لسنوات، من خلال صفقة خط أنابيب ضخمة ستربط روسيا والصين لعقود مقبلة، وقد تعيد رسم خريطة تجارة الغاز العالمية.

رئيس شركة "غازبروم" الروسية، متحدثاً إلى وسائل الإعلام الروسية في بكين، قال إن عملاق الغاز وقّع اتفاقاً ملزماً قانونياً لبناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" المنتظر منذ فترة طويلة، لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا. ورغم أن بكين لم تؤكد التفاصيل بعد، فإن إحراز أي تقدم في هذا المشروع يُعد انتصاراً دبلوماسياً لبوتين، في وقت تكافح فيه موسكو تداعيات العقوبات الغربية.

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي بوتين يتبادلان أجواء ودية على فنجان شاي في بكين يوم الثلاثاء. شي رحّب ببوتين واصفاً إياه بـ "الصديق القديم"، وأضاف أن العلاقات بين الصين وروسيا "صمدت أمام اختبار تغير الظروف الدولية". وردّ بوتين شاكراً على الاستقبال الحار، مؤكداً أن العلاقات الروسية-الصينية "عند مستوى غير مسبوق".

كما أعلنت الصين يوم الثلاثاء أن المواطنين الروس الحاملين لجوازات السفر العادية سيُسمح لهم بدخول البلاد من دون تأشيرة في إطار تجربة جديدة، وهي خطوة يُتوقع أن تعزز السياحة ورحلات الأعمال بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وفقاً لمجموعة ضغط روسية.

منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا مطلع عام 2022، كثّف شي وبوتين جهود التقارب بين بلديهما. ويستغل شي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الأمني وعرضاً عسكرياً ضخماً في العاصمة الصينية هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات مع بوتين وزعماء دول أخرى، خاصة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على صادرات دول عدة حول العالم، بما في ذلك الصين والهند.

كما أن اتفاق بكين على شراء مزيد من الغاز الروسي يُعد بمثابة صفعة لترامب، الذي فرض قبل أيام فقط رسوماً بنسبة 50% على السلع الهندية، عقاباً لها على مشترياتها من النفط الروسي.

وقد عادت العلاقات المتنامية بين بكين وموسكو بالنفع على الجانبين، فيما لا تزال روسيا تكافح تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 245 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2021.

لكن إحراز تقدم في مشروع "قوة سيبيريا 2" سيشكّل معياراً جديداً لقوة العلاقات بين البلدين. فقد ظلت المناقشات بشأن هذا المشروع العملاق متوقفة لسنوات. وبينما كانت روسيا متحمسة لدفعه قدماً لتعويض انخفاض إمداداتها إلى أوروبا عقب غزو أوكرانيا، أبدت الصين قدراً أكبر من الحذر، إذ يشهد الطلب على الغاز تباطؤاً، كما أن بكين تتوجس من الوقوع في اعتماد مفرط على مورد واحد.

في تصريحات لوكالات أنباء روسية من بكين، قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر إن المنتج الروسي قد يصدّر ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنوياً عبر خط أنابيب قوة سيبيريا 2 ولمدة 30 عاماً. وأضاف أن الشركة ستزيد التدفقات أيضاً بكميات أصغر عبر خطين آخرين إلى الصين.

ورغم ذلك، لم تُعلّق الصين بعد على تفاصيل الاتفاق. وكالة أنباء شينخوا الرسمية اكتفت بالإشارة إلى توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة، لكنها لم تذكر خط الأنابيب بشكل مباشر.

وتترك تصريحات ميلر عدة تساؤلات دون إجابة حول مشروع قوة سيبيريا 2:

• - لم يُحسم بعد السعر الذي ستدفعه الصين مقابل الغاز، وإن كان سيكون أقل من السعر الذي تفرضه غازبروم على زبائنها الأوروبيين حالياً، بحسب ميلر.
• - لم يتضح ما إذا كانت الصين ستتمكن من شراء كميات مرنة من الخط أم أنها ستكون مضطرة لشراء كامل طاقته.
• - لم يُعلن عن جدول زمني للبناء أو بدء التسليمات.
• - التفاصيل المالية ما زالت غامضة.

وفي هذا السياق، علّق ألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، قائلاً: "أعتقد أن وجود اتفاق ملزم قانونياً، لكن من دون تحديد السعر، هو في جوهره صيغة متطورة للتعبير عن أن الصين مهتمة مبدئياً. لكن الصفقة التجارية الكاملة، بجميع تفاصيلها، لم تُبرم بعد."

ومع ذلك، إذا ما تحققت الاتفاقات الثلاثة الخاصة بالغاز، فإن صادرات روسيا شرقاً ستقفز إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب سنوياً، مما يرسّخ مكانتها كمورد أنابيب الغاز الأكبر إلى الصين.

تسعى غازبروم إلى الاعتماد على السوق الآسيوية لدعم صادراتها بعد أن خسرت فعلياً السوق الأوروبية، حيث كانت تبيع ما يصل إلى 150 مليار متر مكعب سنوياً قبل الغزو الشامل لأوكرانيا. أما الآن فهي لا تصدّر سوى عُشر تلك الكميات لعدد محدود من المشترين في المنطقة، بينهم المجر وسلوفاكيا.

يُذكر أن خط قوة سيبيريا 2 سيعتمد على الحقول نفسها التي كانت تغذي السوق الأوروبية، في إشارة إضافية إلى أن غازبروم تمضي قدماً في استراتيجيتها للتحول نحو الشرق.

ويأتي هذا التحول في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي خطة لحظر إمدادات الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل اعتباراً من 17 يونيو 2026 كحد أقصى، مع استثناء للدول الحبيسة مثل المجر وسلوفاكيا. أما الحظر على الشحنات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل فسيُطبق بحلول نهاية عام 2027.

يزور بوتين بكين للمشاركة في عرض عسكري ضخم يُقام بمناسبة الذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة كردّ للجميل بعد أن قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى موسكو في وقت سابق من هذا العام لحضور فعالية مماثلة لإحياء ذكرى انتصار روسيا على النازيين.

وقد شاركت القوات الصينية في عرض 9 مايو في الساحة الحمراء بموسكو، وشكّلت أكبر قوة أجنبية مشاركة في ذلك الاستعراض العسكري.

نجح الرئيس الصيني شي جين بينغ في الحصول على اتفاق من الدول الشريكة لإنشاء بنك تنمية جديد، محققاً طموحاً طال انتظاره في خطوة تعكس تنامي نفوذ بكين.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أن أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون اتفقوا على تأسيس هذه المؤسسة، وذلك في ختام قمة استمرت يومين وجمعت أقرب الحلفاء الدوليين لشي في مدينة تيانجين الساحلية الصينية.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للمنظمة نورلان يرميكباييف: "إن المبادرة التي طرحتها الصين قبل أكثر من عشر سنوات لتأسيس بنك تنمية تابع للمنظمة قد تحققت أخيراً".

وأضاف: "سيمنح هذا خطوة قوية لدفع التنمية في البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول منظمة شنغهاي للتعاون".

ورغم أن كبير الدبلوماسيين الصينيين لم يقدّم مزيداً من التفاصيل، فإن الاتفاق يُعد انتصاراً لبكين التي سعت إلى إنشاء مثل هذا البنك منذ عام 2010 على الأقل.

وكانت موسكو قد عارضت في السابق فكرة إنشاء مقرض إقليمي، واقترحت بدلاً من ذلك أن تنضم الصين إلى بنك تنمية يخضع لسيطرتها، وفقاً لمركز كارنيغي في موسكو.

جاء إعلان وانغ عقب تصريحات للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من اليوم دعا فيها إلى إنشاء البنك "في أسرع وقت ممكن".

وأشار وانغ إلى أن إعلان شي عن مبادرة الحوكمة العالمية يُعد من أبرز نتائج القمة، موجهاً انتقادات إلى ما وصفه بـ"الاحتكار" الذي تمارسه بعض الدول في إدارة شؤون الحوكمة العالمية، من دون أن يسميها.

وتتوافق تصريحاته مع خطاب شي السابق الذي دعا فيه التكتل إلى مواجهة "ممارسات الترهيب"، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة. كما تعهّد شي بزيادة الاستثمارات والقروض للشركاء، مقدماً دعماً مالياً للتكتل ومزيداً من تعزيز نفوذ بكين.

وقال نورلان يرميكباييف، الأمين العام للمنظمة ووزير الدفاع السابق في كازاخستان: "جميع الأعضاء متساوون، لكن لا يمكننا المبالغة في أهمية الصين".

وفي إعلان مشترك، عبّرت الدول الأعضاء عن رفضها للإجراءات القسرية الأحادية، وتعهدت بتسهيل التجارة داخل المجموعة. كما أدانت الضربات العسكرية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ووصفت هجوم يونيو بأنه "انتهاك جسيم" للأعراف الدولية وسيادة إيران.

وفي تطور منفصل، أعلنت باكستان وأرمينيا عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية وتبادل مذكرة مشتركة على هامش القمة.

ويُظهر استغلال المناسبة لحل النزاعات تنامي نفوذ منظمة شنغهاي للتعاون. فقد جمعت القمة – وهي الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001 – كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وشملت زيارة مودي الأولى إلى الصين منذ سبع سنوات لقاءً ثنائياً مع شي، تعهّد خلاله الزعيمان بإعادة بناء العلاقات في ظل مواجهة كل من بكين ونيودلهي لرسوم جمركية مرتفعة من جانب واشنطن.

تجاوز سعر الفضة حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011، مع تزايد التوقعات بأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مما عزّز شهية المستثمرين نحو المعادن النفيسة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 1.4% ليبلغ 40.2920 دولاراً للأونصة يوم الاثنين، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 40%، في موجة صعود متزامنة مع الذهب والبلاتين والبلاديوم. كما صعد الذهب بنسبة تصل إلى 0.7% مع بداية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ذروة أبريل التاريخية.

وتستفيد المعادن النفيسة من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والأوضاع المالية المحاطة بضبابية — بما في ذلك هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، والتي أثارت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

وتزايدت الرهانات على أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر، فيما يُتوقع أن يُعزّز تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي الصادر يوم الجمعة هذه التوقعات. وعادة ما يُفيد انخفاض تكاليف الاقتراض المعادن النفيسة، نظراً لكونها لا تدرّ فوائد.

إلى جانب قيمتها كملاذ آمن، تُعد الفضة ذات أهمية صناعية متزايدة، خاصة في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية. وفي هذا السياق، يتجه السوق لتسجيل عجز في الإمدادات للعام الخامس على التوالي، وفقاً لمعهد الفضة.

كما تدفقت الاستثمارات بكثافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة ETFs، حيث ارتفعت حيازاتها للشهر السابع على التوالي في أغسطس — وهي أطول موجة تدفقات منذ عام 2020. وقد أدى ذلك إلى استنزاف المخزونات المتاحة في لندن، ما تسبب في استمرار شح المعروض بالسوق.

دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه سيدعم خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ويتوقع مزيدًا من التخفيضات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وقال والر في كلمة أُعدّت للإلقاء في حدث نظمه النادي الاقتصادي في ميامي يوم الخميس: "مع اقتراب التضخم الأساسي من 2%، واستقرار مؤشرات توقعات التضخم طويلة الأجل التي تستند إلى السوق، وازدياد احتمالات حدوث ضعف غير مرغوب فيه في سوق العمل، فإن الإدارة السليمة للمخاطر تعني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينبغي أن تبدأ بخفض سعر الفائدة الآن".

قال والر، الذي تفكر إدارة ترامب في ترشيحه لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، إنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرّر في 16 و17 سبتمبر.

قال والر إن ذلك قد يتغيّر إذا أظهر تقرير التوظيف الشهري المنتظر الأسبوع المقبل "إشارات على ضعف كبير في الاقتصاد مع بقاء التضخم تحت السيطرة". وأضاف: "وأنا أقف هنا اليوم، أتوقع مزيدًا من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وسيعتمد إيقاع هذه التخفيضات على البيانات القادمة".

تُعد هذه التصريحات الأولى من مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن منذ أن تحرّك الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع لعزل ليزا كوك، إحدى أعضاء مجلس المحافظين بالبنك المركزي. وقد صعّد هذا المسعى حملة الضغط التي يقودها ترامب لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق، فاتحًا الباب أمام معركة قانونية تاريخية قد تترك تداعيات طويلة الأمد على استقلالية البنك المركزي والاقتصاد الأمريكي.

لم يتطرق والر إلى قضية كوك في كلمته المعدة سلفًا. وعندما سُئل عنها بعد خطابه، قال: "في هذا الشأن ليس لدي أي تعليق فعليًا. الأمور الآن في يد المحامين والمحاكم — وليس في يد صانع سياسة بسيط مثلي".

وتركّزت كلمة والر في معظمها على سوق العمل، حيث قال إن "المخاطر ما زالت تتصاعد". وكان قد خالف قرار الاجتماع السابق للجنة السوق المفتوحة في يوليو بتثبيت أسعار الفائدة، إذ طالب بتخفيض لدعم التوظيف.

ومنذ بداية 2025، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى حد كبير بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تزيد الضغوط التضخمية. لكن هذا الموقف أثار غضب ترامب الذي كثّف انتقاداته للبنك المركزي، مهاجمًا باول وصانعي السياسة النقدية الآخرين ودافعًا بقوة نحو خفض الفائدة.

غير أن أرقام التوظيف الضعيفة التي صدرت بعد اجتماع يوليو أثارت مزيدًا من القلق، فيما قال باول الأسبوع الماضي إن خفض الفائدة قد يكون مبرَّرًا في ضوء "تغيّر ميزان المخاطر".

وأعاد والر التأكيد على وجهة نظره بأن على الفيدرالي أن "يتجاوز" تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، معتبرًا أن هذه الضغوط مؤقتة.

واختتم قائلاً بعد الخطاب: "لقد عدت إلى فريق المؤقت"، في إشارة إلى الجدل الذي دار خلال جائحة كورونا بشأن ما إذا كان التضخم مؤقتًا أم مستدامًا.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، ما يعكس صمود الطلب رغم التضخم المترسخ.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدّل بحسب التضخم بنسبة 0.3%. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بنمو الدخل وزيادة الإنفاق على السلع.

أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة ويُفضّله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس رئيسي للتضخم، فقد ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يونيو. وعلى أساس سنوي، تسارع المؤشر إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

وتشير الزيادة في أسعار الخدمات الواردة في هذا التقرير إلى احتمال تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم، إذ إنها تعزز التوقعات بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستمتد إلى أسعار السلع في الأشهر المقبلة. وفي الوقت الراهن، يواصل الأمريكيون الإنفاق، لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الزخم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف سوق العمل.

افتتح مؤشر اس آند بي 500 تعاملاته على انخفاض، في حين ظل الدولار وعوائد السندات الأمريكية مرتفعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر.

وفي كلمة ألقاها خلال منتدى جاكسون هول السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، فتح رئيس البنك جيروم باول الباب بحذر أمام خفض محتمل للفائدة الشهر المقبل في ظل تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل، لافتًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار بات "واضحًا بشكل جلي".

قبل هذا الاجتماع، من المنتظر أن يطلع صناع السياسة النقدية على بيانات إضافية بشأن التضخم وسوق العمل.

ارتفاع أسعار الخدمات

جاء تسارع التضخم مدفوعًا بارتفاع تكاليف الخدمات، التي سجلت أكبر زيادة منذ فبراير، بما في ذلك قفزة في رسوم إدارة المحافظ الاستثمارية نتيجة موجة صعود سوق الأسهم على مدى أشهر. كما ارتفعت تكاليف الخدمات الترفيهية، بما في ذلك  حضور الفعاليات الرياضية والعروض الترفيهية.

وارتفع مقياس رئيسي لمعدل التضخم في الخدمات — يستثني الطاقة والإسكان — بنسبة 0.4%، وهي الزيادة الأكبر منذ خمسة أشهر. في المقابل، تراجعت تكاليف السلع.

وفي محاولة لحماية المستهلكين الأمريكيين، سارعت بعض الشركات إلى استيراد السلع قبل بدء سريان الرسوم الجمركية، بينما لجأت أخرى إلى تنويع سلاسل التوريد أو التضحية بهوامش أرباحها. لكن مع دخول معظم الرسوم حيز التنفيذ، شددت الكثير من الشركات على ضرورة تحميل المستهلكين جزءًا أكبر من تلك التكاليف الإضافية.

وكانت الطفرة في الإنفاق مدفوعة بشكل كبير بالمشتريات السلعية، خصوصًا للسلع المعمرة مثل السيارات والأثاث المنزلي ومعدات الرياضة.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن وزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في الميزان التجاري للسلع اتسع في يوليو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع قفزة في الواردات هي الأكبر منذ بداية العام.

ورغم أن سوق العمل — المحرك الأساسي للطلب الاستهلاكي — بدأ يتباطأ، فإن عروضًا ترويجية مثل "برايم داي" من شركة أمازون أسهمت في تعزيز الإنفاق على السلع.

وأعربت شركات التجزئة، من وولمارت إلى هوم ديبوت وديكز سبورتنغ جودز، عن تفاؤلها بصمود الطلب. ومع ذلك، لا يزال شعور المستهلكين فاتراً، إذ يتوقع الأمريكيون ارتفاع الأسعار بفعل الرسوم الجمركية ويواجهون في الوقت نفسه تراجعاً في آفاق سوق العمل.

على الرغم من أن الأجور والرواتب لم تُعدَّل وفقاً للتضخم، فقد قفزت بنسبة 0.6%، في أكبر زيادة منذ نوفمبر. كما ارتفع الدخل المتاح الحقيقي بنسبة 0.2%، في حين ظل معدل الادخار دون تغيير.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأسبوع المقبل بيانات إضافية توضح مسار سوق العمل. ويتوقع الاقتصاديون حالياً أن يكون نمو الوظائف أقل من 100 ألف وظيفة للشهر الرابع على التوالي، وهو أضعف أداء لسوق العمل منذ عام 2020. كما يُرجَّح أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس.

أقامت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية للطعن في محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالتها على خلفية مزاعم بأنها كذبت في طلبات رهن عقاري، لتفتتح بذلك معركة تاريخية حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وأقامت كوك الدعوى يوم الخميس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، وفاءً بتعهدها القتال لاستكمال ولايتها التي تنتهي في عام 2038. كما طلبت من القاضي إصدار أمر عاجل بوقف محاولة إقالتها إلى حين الفصل في القضية.

وتُعد هذه الدعوى تصعيداً كبيراً في المواجهة المتنامية بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، الذي قاوم مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة رغم هجماته المتكررة على جيروم باول. كما رفض رئيس الفيدرالي الاستجابة لضغوط الرئيس بالاستقالة.

وقالت الشكوى إن إقالة كوك "ستقوّض قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينص صراحة على ضرورة وجود ’سبب‘ لإقالة أي عضو من المجلس، وهو ما لا ينطبق على ادعاءات غير موثقة تتعلق بطلبات رهن عقاري خاصة تقدمت بها كوك قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها".

قد تصدر أحكام في القضية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ما قد يزيد من مخاوف المستثمرين من أن محاولات الرئيس ستقوّض استقلالية البنك المركزي — وهو ركيزة أساسية لعمل الأسواق الأمريكية وللتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

رفعت كوك الدعوى بعد أيام فقط من نشر ترامب رسالة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيها إقالتها فوراً من منصبها على خلفية ما وصفه بـ"سلوك مخادع وقد يكون إجرامياً في شأن مالي". ولم تخضع كوك لأي تحقيق رسمي أو توجيه اتهام يتعلق بهذه المزاعم.

ولم يرد متحدثو البيت الأبيض على طلبات التعليق، كما رفض ممثلو محامي كوك والاحتياطي الفيدرالي التعليق.

اندلع الخلاف بعد أن زعم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بيل بولتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كوك قدّمت معلومات مضللة في طلبات قروض عام 2021 لشراء عقارين في ميشيغان وجورجيا، إذ قالت في كل طلب إنها ستستخدم العقار كمسكنها الرئيسي للحصول على شروط تمويل أفضل، رغم أن الطلبين قُدما بفارق أسبوعين فقط.

وتقول الدعوى إن المخالفات المزعومة المتعلقة بالرهون العقارية تعود إلى فترة ما قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها، وإنها لم تُمنح فرصة للرد على المزاعم قبل أن يحيل بولتي الأمر إلى تحقيق جنائي.

وطلبت كوك من القاضي إلغاء قرار ترامب المعلن بإقالتها وإصدار حكم يؤكد استمرار عضويتها الفعلية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. كما تطالب المحكمة بإصدار إعلان ينص على أن "الادعاءات غير الموثقة بارتكاب احتيال عقاري قبل مصادقة مجلس الشيوخ لا تُعد سبباً كافياً للإقالة بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي".

"السبب القانوني"
قد تتمحور القضية حول ما إذا كان القاضي سيقر بأن لدى ترامب "سبباً قانونياً" وفق التشريع الأمريكي لإقالة كوك. إذ ينص القسم العاشر من "قانون الاحتياطي الفيدرالي" الصادر عام 1913 — الذي ينظم عمل البنك المركزي — على أن أعضاء مجلس المحافظين يمكن إقالتهم "لسبب"، غير أن القانون لا يحدد بدقة ماهية هذا "السبب".

عادةً ما تُعرِّف القوانين التي تتناول مصطلح "لأسباب قانونية" (For Cause) هذا المفهوم في ثلاث حالات: انعدام الكفاءة، أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك (أي ارتكاب مخالفات) أثناء تولي المنصب. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت مزاعم الرهن العقاري الموجهة ضد كوك ترتقي إلى هذا المستوى. فلم يُفتح بعد أي تحقيق رسمي، ولم تُوجَّه إليها اتهامات، فضلاً عن الإدانة.

خطوة ترامب ضد كوك تمثل الأحدث في سلسلة من تحركات إدارته لزيادة التدقيق القانوني ضد شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي، إلى جانب الضغط على البنك المركزي. فقد وُجِّهت ادعاءات مشابهة بالاحتيال العقاري إلى السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، وهما من أبرز المنتقدين للرئيس.

وكانت كوك قد أصبحت أول امرأة من أصول إفريقية تتولى منصباً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن عند تعيينها من قِبل الرئيس جو بايدن عام 2022. وخلال عملية المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، خضعت لتدقيق مكثف من قِبل المشرعين الجمهوريين الذين اتهموها بتقديم معلومات غير دقيقة في سيرتها الذاتية، وحاولوا استغلال ذلك لإفشال ترشيحها. لكنها نفت هذه المزاعم بشدة، وتمت المصادقة عليها بأصوات الحزب الديمقراطي فقط، حيث كان على نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس أن تدلي بصوتها لكسر التعادل 50-50.

تعافت أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني، لكن الرسوم الجمركية على الواردات ترفع التكاليف على الشركات، وهو ما قد يحد من مكاسب إضافية ويعيق النمو الاقتصادي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية  يوم الخميس إن الأرباح من الإنتاج الجاري مع تعديلات تقييم المخزونات واستهلاك رأس المال (الإهلاك) ارتفعت بمقدار 65.5 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت بمقدار 90.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس.

ورفعت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى له منذ مئة عام، مسببة أضراراً للشركات من تجار التجزئة إلى المصنعين. فقد حذرت شركة كاتربيلر  هذا الشهر من أن الرسوم قد تكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

وفي يوليو، تكبدت أرباح جنرال موتورزفي الربع الثاني خسائر قدرها 1.1 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية، وتوقعت الشركة المزيد من الأعباء في الربع الثالث. أما شركة بيع الملابس بالتجزئة أبركرومبي آند فيتش (Abercrombie & Fitch) فقد حذرت يوم الأربعاء من أن الرسوم الأعلى على دول مثل فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا والهند سترفع تكاليفها بنحو 90 مليون دولار هذا العام.

الطريقة التي نفذت بها إدارة ترامب الرسوم الجمركية، بما في ذلك التصعيد والتجميد لفترات 90 يوماً، زادت من الضبابية، مما جعل من الصعب على الاقتصاديين تحليل البيانات. فقد أدى تسريع الاستيراد قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، قبل أن يتعافى مع تراجع تدفق البضائع الأجنبية.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي  إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.3% في الربع الماضي، مقابل تقدير أولي عند 3.0%. وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول انكماش في الناتج الاقتصادي منذ ثلاث سنوات.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتم رفع معدل نمو الناتج إلى 3.1%. وجاءت المراجعة بدعم من إنفاق المستهلك – المحرك الرئيسي للاقتصاد – إضافة إلى استثمار الشركات في المعدات.

لكن قراءات الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني لا تعكس بشكل دقيق صحة الاقتصاد بسبب التقلبات الكبيرة في الواردات. وللحصول على قراءة أوضح، أوصى الاقتصاديون بالتركيز على مقياس المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي. ويُنظر إلى هذا المؤشر من قبل صناع السياسات باعتباره مقياساً للنمو الأساسي، وقد ارتفع بمعدل 1.9% بعد مراجعة صعودية في الربع الماضي، مقارنة بتقدير أولي عند 1.2%. وكان قد سجل أيضاً نمواً بنسبة 1.9% في الربع الأول.

سوق العمل في حالة تراجع

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 16-17 سبتمبر، في ظل تزايد المخاطر في سوق العمل، لكنه أكد أيضاً أن التضخم ما يزال يمثل تهديداً.

وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50% منذ ديسمبر الماضي.

وعند قياس النشاط من جانب الدخل، نما الاقتصاد بمعدل 4.8% في الربع الثاني، بعد زيادة 0.2% فقط في الفترة من يناير إلى مارس.

أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي الذي يُعتبر مقياساً أفضل للنشاط الاقتصادي – فقد تعافى مسجلاً نمواً بمعدل 4.0% بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.1% في الربع الأول.

ويتوقع الاقتصاديون نصفاً ثانياً باهت الأداء، ما سيحد من النمو السنوي إلى نحو 1.5% فق لكامل العام، انخفاضاً من 2.8% في عام 2024، وأقل من معدل 1.8% الذي يراه مسؤولو الفيدرالي مستوى النمو غير المولد للتضخم.