يقبل المستثمرون في صناديق المؤشرات الـETF نحو الذهب أكثر من أي فئة أصول أخرى مع بلوغ المعدن النفيس مستوى قياسيًا.

فقد استقطب صندوق SPDR Gold Shares التابع لـ"State Street"، المتداول تحت الرمز "GLD"، أكبر تدفقات نقدية بين جميع الصناديق المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، وفق بيانات جمعتها بلومبرج. ويأتي ذلك رغم تسجيل الصندوق تدفقًا خارجيًا بقيمة 720 مليون دولار يوم الأربعاء، حيث بدا أن بعض المتعاملين جنوا أرباحهم بعد موجة مشتريات استمرت ست جلسات متتالية.

كما جاء صندوق ذهب آخر تديره "State Street"، وهو SPDR Gold MiniShares Trust، في المرتبة الثانية بعدما حقق يوم الأربعاء تدفقًا قياسيًا تجاوز 1.5 مليار دولار، بحسب البيانات.

وتستفيد هذه الصناديق من بحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومستويات الديون السيادية المتنامية في دول العالم المتقدم.

قال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في TMX VettaFi: "حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف من التضخم تدفع الناس للبحث عن الملاذات الآمنة، والذهب هو المستفيد."

وفقًا للبيانات، استقطب صندوق GLD صافي تدفقات بلغ 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنقضي. ففي يوم الثلاثاء وحده، استقبل الصندوق 1.45 مليار دولار، وهو أكبر تدفق يومي منذ مارس.

ورغم تراجع أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست أكثر من 3570 دولارًا للأونصة في اليوم السابق، إلا أن المعدن النفيس لا يزال من أفضل السلع الأساسية أداءً هذا العام، إذ أسهم ارتفاعه في تحقيق مكاسب بنسبة 33% لصندوق GLD.

ومنذ بداية العام الجاري، ضخ المستثمرون أكثر من 11 مليار دولار في الصندوق، مقارنةً بـ 454 مليون دولار فقط في 2024. وبذلك وصلت أصوله إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 113 مليار دولار.

وأضاف روزنبلوث: "يُعد GLD الأداة المفضلة لدى الكثير من المستثمرين المؤسسيين للحصول على تعرض مباشر للذهب، وذلك بفضل سيولته العالية."

قد يقفز الذهب إلى نحو 5000 دولار للأونصة إذا تضررت استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانتقل المستثمرون بجزء صغير فقط من حيازاتهم من السندات الأمريكية إلى المعدن النفيس، وفق ما ذكر بنك "جولدمان ساكس".

وقال محللون من بينهم سامانثا دارت في مذكرة: "السيناريو الذي يتم فيه تقويض استقلال الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الأسهم وأسعار السندات طويلة الأجل، وتآكل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمي. في المقابل، الذهب مخزن للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات."

البنك الاستثماري عرض مجموعة من الاحتمالات لمسار المعدن الأصفر، من بينها توقع أساسي بارتفاعه إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، وسيناريو المخاطر القصوى عند 4500 دولار، وتقدير يقترب من 5,000 دولار إذا تحول 1% فقط من السندات الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.

الذهب أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من الثلث وسجّل مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراكم مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. كما تلقى المعدن دعماً إضافياً مؤخراً مع تحرّك الرئيس دونالد ترامب لفرض سيطرة أكبر على الفيدرالي، بما في ذلك مساعٍ لعزل العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك.

وكتب محللو "غولدمان ساكس": "نقدّر أنه إذا انتقل 1% فقط من السوق المملوك للقطاع الخاص لسندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب، فإن السعر سيرتفع إلى نحو 5,000 دولار للأونصة، بافتراض ثبات العوامل الأخرى. ونتيجة لذلك، يبقى الذهب توصيتنا الأكثر قناعة في مجال السلع."

المذكرة التي حملت عنوان "تنويع الاستثمارات في السلع، وخاصة الذهب" لم تتطرق بالتفصيل إلى التطورات الأخيرة داخل الفيدرالي، بما في ذلك التحرك ضد كوك أو انتقادات ترامب للسياسات النقدية.

لكن ومع تصاعد التحديات التي تواجه مكانة البنك المركزي الأمريكي، عبّر كبار المسؤولين الماليين عن قلقهم حيال التداعيات المحتملة. من بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي حذّرت من أن فقدان الفيدرالي استقلاليته سيمثل "خطراً جسيماً" على العالم.

أما أسعار الذهب في المعاملات الفورية فكانت قرب 3540 دولاراً للأونصة في أحدث التداولات، بعدما قلّصت خسائرها خلال الجلسة. وكان المعدن قد لامس مستوى قياسياً فوق 3578 دولاراً يوم الأربعاء.

اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر حيث تسابقت الشركات لاستيراد السلع والمواد الخام قبل إعلان  الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين.

بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أظهرت أن عجز التجارة في السلع والخدمات ارتفع بنحو 33% عن الشهر السابق ليسجل 78.3 مليار دولار، في حين كان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى عجز يقارب 78 مليار دولار.

قيمة الواردات قفزت بنسبة 5.9% في يوليو، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام، بينما سجلت الصادرات ارتفاعاً طفيفاً. والأرقام غير معدلة للتضخم.

جاءت الزيادة في الواردات مدفوعة بارتفاع شحنات المواد الصناعية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما صعدت واردات السلع الاستهلاكية، في حين سجلت واردات المعدات الرأسمالية – باستثناء السيارات – أكبر قفزة منذ بداية العام.

التقرير يعكس اندفاع الشركات الأمريكية لتأمين المزيد من السلع قبل تطبيق ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على عدد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وكانت الواردات قد تراجعت لثلاثة أشهر متتالية بعد طفرة كبيرة في الربع الأول نتيجة مساعي الشركات لاستباق إعلان التعريفات الجمركية في 2 أبريل.

التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام أدت بدورها إلى إدخال درجة مماثلة من التذبذب على مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي – الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يونيو، في إشارة إضافية إلى أن سوق العمل يفقد زخمه.

فقد زادت الطلبات الأولية بمقدار 8000 طلباً إلى 237 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 230,000 طلباً.

أما المطالبات المستمرة – التي تُعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات – فبقيت دون تغيير يُذكر عند 1.94 مليون في الأسبوع السابق، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس.

وبدت الشركات أكثر حذراً بشأن التوظيف مع تقييمها للتداعيات الاقتصادية لسياسات الرئيس دونالد ترامب. فقد تراجعت خطط التوظيف إلى أضعف مستوى لشهر أغسطس في البيانات التي تسجلها شركة التوظيف "تشالنجر غراي آند كريسماس" منذ عام 2009، في حين ارتفعت الإعلانات عن خطط تسريح العمال.

وصعد المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانات البطالة الجديدة – وهو مقياس يساعد في تقليل تقلبات البيانات –إلى 231 ألف، وهو الأعلى منذ يوليو.
وبعد استبعاد العوامل الموسمية، ارتفعت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي، وسجلت ولايتا كونيتيكت وتينيسي أكبر زيادات.

كما أظهرت بيانات "ADP للأبحاث" الصادرة في وقت سابق من الخميس تباطؤ وتيرة التوظيف لدى الشركات الأمريكية في الشهر الماضي. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون فسيحصلون على صورة أشمل عن صحة سوق العمل يوم الجمعة مع صدور تقرير الوظائف الحكومية لشهر أغسطس، حيث يتوقع الاقتصاديون شهراً آخر من النمو الضعيف في التوظيف وارتفاعاً في معدل البطالة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5% للمرة الأولى منذ يوليو، في إشارة إلى قلق المستثمرين من المسار المالي للولايات المتحدة واستمرار الضغوط التضخمية.

وصعد العائد على السندات طويلة الأجل حتى أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.999% يوم الأربعاء قبل أن يستقر، في حركة مماثلة لما جرى في المملكة المتحدة واليابان، حيث أدت موجة بيع متعمقة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في هذا القرن.

وقالت إيلا هوخا، رئيسة الدخل الثابت في شركة Newton Investment Management، لتلفزيون بلومبرغ هذا الأسبوع: "الإشارة واضحة للغاية، فما زال لا توجد شهية حقيقية تجاه السندات طويلة الأجل عند هذه المستويات. والمخاطر تكمن في تراجع الإقبال أكثر مستقبلاً."

وفي الولايات المتحدة، تعكس هذه التحركات الضغوط التي يفرضها المستثمرون على الحكومة مقابل تمويل خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي تتبناها إدارة ترامب.

وفي الوقت نفسه، يرى محللو استراتيجيات أسعار الفائدة أن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحكام قبضته على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل دفعه إلى خفض أسعار الفائدة، تساهم في رفع العوائد طويلة الأجل مقارنة بالقصيرة، المرتبطة بشكل أوثق بمعدل الفائدة الذي يقرره الفيدرالي. ويضيف هؤلاء أن خفض الفائدة قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة عند مستويات تتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي خالف قرار البنك المركزي في يوليو بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مفضّلاً خفضها، والذي يُعد من بين مرشحي الرئيس دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي – جدّد تأكيده الأربعاء عبر شبكة سي ان بي سي أنه يفضّل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر.

عقود المراهنة على تحركات الاحتياطي الفيدرالي تُسعّر حالياً احتمالاً يقارب 90% لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تُسعّر بالكامل تنفيذ خفضين إضافيين قبل نهاية العام.

وفي يوليو، اعتبر غالبية صانعي السياسة النقدية في الفيدرالي أن مستوى الفائدة البالغ 4.25% – 4.5% مناسب في ضوء اتجاهات التوظيف والتضخم. وقد جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، هذا الموقف يوم الأربعاء.

لكن توقعات خفض الفائدة قفزت بقوة في مطلع أغسطس، بعدما أظهرت بيانات التوظيف الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية تراجعاً حاداً في وتيرة خلق الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهر أغسطس يوم الجمعة، بينما يُنتظر أن يكشف مؤشر فرص العمل المتاحة لشهر يوليو – الذي سيُنشر الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك – عن تراجع يتماشى مع ضعف سوق العمل.

البيانات التي تعزز التوقعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد توفر دعماً لسوق السندات الأمريكية، حيث أظهر كل من استطلاع عملاء السندات الأسبوعي لبنك جيه بي مورجان وبيانات المراكز المفتوحة في عقود سندات الخزانة لدى CME Group أن المتداولين خفّضوا مراكز الشراء وأزادوا من مراكز البيع خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إيفلين غوميز-ليختي، استراتيجيّة لدى Mizuho International Plc: "مفاجأة هبوطية في بيانات فرص العمل، خصوصاً إذا ترافقت مع ارتفاع في عمليات التسريح وانخفاض في الاستقالات الطوعية، قد تشكّل مزيجاً جيداً لتشجيع عمليات الشراء من مستويات منخفضة في سوق السندات."

وقد هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق بين عامين وخمسة أعوام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو، ما أدى إلى تسجيل أحد أوسع الفوارق بين العوائد القصيرة والطويلة منذ سنوات.

ووصف خبراء BlackRock Investment Institute، ومن بينهم وي لي، هذا التباعد بأنه "وضع غير اعتيادي يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل."

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب، مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافةً إلى الطلب القوي من المستثمرين وكذلك من البنوك المركزية، يُرجَّح أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في الأسابيع المقبلة.

ويرى المحللون أن الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجّل مستوى قياسياً بلغ 3527.5 دولاراً في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، سيتحرك في نطاق يتراوح بين 3,600 و3,900 دولار على المدى القريب إلى المتوسط، مع احتمال اختبار مستوى 4,000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمرت الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفع الذهب بأكثر من 34% منذ بداية العام، فيما واصل المحللون رفع توقعاتهم لمتوسط سعره في عام 2025، إذ ارتفع متوسط التقديرات من 2756 دولاراً للأونصة في يناير إلى 3065 دولاراً في أبريل، ثم إلى 3220 دولاراً في يوليو، وفقاً لاستطلاعات أجرَتها رويترز.

وإقرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتزايد المخاطر المرتبطة بسوق العمل دفع الأسواق المالية إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

قال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة ActivTrades: "من العوامل الداعمة للذهب النظرة السلبية تجاه الدولار، والتي تستند إلى توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وابتعاد المستثمرين عن الأصول الأمريكية، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية."

وقد تراجع الدولار بنحو 11% منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أثارت انتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول ومحاولاته لإقالة العضوة في مجلس محافظي البنك ليزا كوك مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ما عزز عمليات شراء الذهب.

وقال كارستن مينكه، المحلل في Julius Baer: "أكثر العوامل الداعمة بقوة يتمثل في احتمال التدخل في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف بشأن مكانة الدولار كملاذ آمن."

وتتضافر مع هذه العوامل دوافع أخرى تعزز جاذبية الذهب، مثل المخاوف الأمنية الناشئة عن التوترات في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، إضافةً إلى الطلب القوي من البنوك المركزية، خصوصاً في الدول النامية.

ويتضمن ذلك استمرار البنك المركزي الصيني في إضافة الذهب إلى احتياطياته للشهر التاسع على التوالي في يوليو.

تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من الذهب كنسبة من احتياطياتها، مقابل تقليص احتياطيات الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مايكل شيو، محلل المعادن الثمينة في دويتشه بنك: "إن الجمع بين ارتفاع أسعار الذهب وتزايد مشتريات البنوك المركزية يعني أن حصة الذهب من الاحتياطيات قد ارتفعت بشكل حاد لدى بعض البنوك المركزية."

كما شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات قوية، حيث أعلن صندوق SPDR Gold Trust (GLD)، أكبر صندوق مدعوم بالذهب فعلياً في العالم، أن حيازاته ارتفعت إلى 977.68 طنّاً بزيادة قدرها 12% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2022.

انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس للشهر السادس على التوالي، مدفوعًا بتراجع في الإنتاج يعكس استمرار الضغوط التي تعانيها الصناعة التحويلية.

سجّل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 48.7 نقطة الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، مرتفعًا قليلًا عن مستوى يوليو البالغ 48 نقطة، لكنه ظل في منطقة الانكماش.

هبط مؤشر المعهد لإنتاج المصانع بمقدار 3.6 نقطة إلى 47.8، ليعود إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. أما مؤشر التوظيف فشهد ارتفاعًا طفيفًا، لكنه بقي عند أحد أضعف مستوياته منذ عام الجائحة.

في المقابل، برزت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن التوقعات المستقبلية. إذ سجّلت الطلبيات الجديدة نموًا للمرة الأولى منذ بداية العام، وقفز المؤشر الخاص بها بمقدار 4.3 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ مطلع العام الماضي، ليصل إلى 51.4.

كما تراجع مؤشر أسعار المواد الخام إلى 63.7 نقطة — لا يزال مرتفعًا لكنه الأدنى منذ فبراير — بعد انخفاض شهري بمقدار 4.9 نقطة، ما يشير إلى انحسار التقلبات السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

التقرير المتباين يسلّط الضوء على حجم التحديات المتعددة التي تواجه المنتجين الأمريكيين. فبينما ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية على الواردات، يستفيد قطاع الصناعة في الوقت ذاته من قوة استثمار الشركات وصمود الطلب الاستهلاكي.

إنفاق المستهلكين

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يوليو بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدفوعًا بالمشتريات الكبيرة مثل السيارات.

عشر صناعات سجّلت انكماشًا الشهر الماضي، تتصدرها صناعات الورق، والأخشاب، والبلاستيك والمطاط، ومعدات النقل، في حين شهدت سبع صناعات توسعًا.

كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن الطلبيات المتراكمة انكمشت بوتيرة أسرع، وهو ما يفسر ضعف أرقام التوظيف.

وفي الوقت نفسه، يواجه المصنعون اضطرابات في سلاسل التوريد مرتبطة بتنفيذ إدارة ترامب المتقلب لسياسة التجارة. وأشار مؤشر تسليمات الموردين لدى المعهد إلى أن أوقات التسليم ازدادت طولًا الشهر الماضي، بينما أظهر مؤشر الواردات تسارع وتيرة الانكماش.

يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين قد حقق مكسباً دبلوماسياً طالما سعى إليه لسنوات، من خلال صفقة خط أنابيب ضخمة ستربط روسيا والصين لعقود مقبلة، وقد تعيد رسم خريطة تجارة الغاز العالمية.

رئيس شركة "غازبروم" الروسية، متحدثاً إلى وسائل الإعلام الروسية في بكين، قال إن عملاق الغاز وقّع اتفاقاً ملزماً قانونياً لبناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" المنتظر منذ فترة طويلة، لنقل الغاز إلى الصين عبر منغوليا. ورغم أن بكين لم تؤكد التفاصيل بعد، فإن إحراز أي تقدم في هذا المشروع يُعد انتصاراً دبلوماسياً لبوتين، في وقت تكافح فيه موسكو تداعيات العقوبات الغربية.

وجاء الإعلان بينما كان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي بوتين يتبادلان أجواء ودية على فنجان شاي في بكين يوم الثلاثاء. شي رحّب ببوتين واصفاً إياه بـ "الصديق القديم"، وأضاف أن العلاقات بين الصين وروسيا "صمدت أمام اختبار تغير الظروف الدولية". وردّ بوتين شاكراً على الاستقبال الحار، مؤكداً أن العلاقات الروسية-الصينية "عند مستوى غير مسبوق".

كما أعلنت الصين يوم الثلاثاء أن المواطنين الروس الحاملين لجوازات السفر العادية سيُسمح لهم بدخول البلاد من دون تأشيرة في إطار تجربة جديدة، وهي خطوة يُتوقع أن تعزز السياحة ورحلات الأعمال بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وفقاً لمجموعة ضغط روسية.

منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا مطلع عام 2022، كثّف شي وبوتين جهود التقارب بين بلديهما. ويستغل شي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الأمني وعرضاً عسكرياً ضخماً في العاصمة الصينية هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات مع بوتين وزعماء دول أخرى، خاصة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على صادرات دول عدة حول العالم، بما في ذلك الصين والهند.

كما أن اتفاق بكين على شراء مزيد من الغاز الروسي يُعد بمثابة صفعة لترامب، الذي فرض قبل أيام فقط رسوماً بنسبة 50% على السلع الهندية، عقاباً لها على مشترياتها من النفط الروسي.

وقد عادت العلاقات المتنامية بين بكين وموسكو بالنفع على الجانبين، فيما لا تزال روسيا تكافح تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 245 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2021.

لكن إحراز تقدم في مشروع "قوة سيبيريا 2" سيشكّل معياراً جديداً لقوة العلاقات بين البلدين. فقد ظلت المناقشات بشأن هذا المشروع العملاق متوقفة لسنوات. وبينما كانت روسيا متحمسة لدفعه قدماً لتعويض انخفاض إمداداتها إلى أوروبا عقب غزو أوكرانيا، أبدت الصين قدراً أكبر من الحذر، إذ يشهد الطلب على الغاز تباطؤاً، كما أن بكين تتوجس من الوقوع في اعتماد مفرط على مورد واحد.

في تصريحات لوكالات أنباء روسية من بكين، قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر إن المنتج الروسي قد يصدّر ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنوياً عبر خط أنابيب قوة سيبيريا 2 ولمدة 30 عاماً. وأضاف أن الشركة ستزيد التدفقات أيضاً بكميات أصغر عبر خطين آخرين إلى الصين.

ورغم ذلك، لم تُعلّق الصين بعد على تفاصيل الاتفاق. وكالة أنباء شينخوا الرسمية اكتفت بالإشارة إلى توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة، لكنها لم تذكر خط الأنابيب بشكل مباشر.

وتترك تصريحات ميلر عدة تساؤلات دون إجابة حول مشروع قوة سيبيريا 2:

• - لم يُحسم بعد السعر الذي ستدفعه الصين مقابل الغاز، وإن كان سيكون أقل من السعر الذي تفرضه غازبروم على زبائنها الأوروبيين حالياً، بحسب ميلر.
• - لم يتضح ما إذا كانت الصين ستتمكن من شراء كميات مرنة من الخط أم أنها ستكون مضطرة لشراء كامل طاقته.
• - لم يُعلن عن جدول زمني للبناء أو بدء التسليمات.
• - التفاصيل المالية ما زالت غامضة.

وفي هذا السياق، علّق ألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، قائلاً: "أعتقد أن وجود اتفاق ملزم قانونياً، لكن من دون تحديد السعر، هو في جوهره صيغة متطورة للتعبير عن أن الصين مهتمة مبدئياً. لكن الصفقة التجارية الكاملة، بجميع تفاصيلها، لم تُبرم بعد."

ومع ذلك، إذا ما تحققت الاتفاقات الثلاثة الخاصة بالغاز، فإن صادرات روسيا شرقاً ستقفز إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب سنوياً، مما يرسّخ مكانتها كمورد أنابيب الغاز الأكبر إلى الصين.

تسعى غازبروم إلى الاعتماد على السوق الآسيوية لدعم صادراتها بعد أن خسرت فعلياً السوق الأوروبية، حيث كانت تبيع ما يصل إلى 150 مليار متر مكعب سنوياً قبل الغزو الشامل لأوكرانيا. أما الآن فهي لا تصدّر سوى عُشر تلك الكميات لعدد محدود من المشترين في المنطقة، بينهم المجر وسلوفاكيا.

يُذكر أن خط قوة سيبيريا 2 سيعتمد على الحقول نفسها التي كانت تغذي السوق الأوروبية، في إشارة إضافية إلى أن غازبروم تمضي قدماً في استراتيجيتها للتحول نحو الشرق.

ويأتي هذا التحول في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي خطة لحظر إمدادات الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل اعتباراً من 17 يونيو 2026 كحد أقصى، مع استثناء للدول الحبيسة مثل المجر وسلوفاكيا. أما الحظر على الشحنات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل فسيُطبق بحلول نهاية عام 2027.

يزور بوتين بكين للمشاركة في عرض عسكري ضخم يُقام بمناسبة الذكرى الـ 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الزيارة كردّ للجميل بعد أن قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى موسكو في وقت سابق من هذا العام لحضور فعالية مماثلة لإحياء ذكرى انتصار روسيا على النازيين.

وقد شاركت القوات الصينية في عرض 9 مايو في الساحة الحمراء بموسكو، وشكّلت أكبر قوة أجنبية مشاركة في ذلك الاستعراض العسكري.

نجح الرئيس الصيني شي جين بينغ في الحصول على اتفاق من الدول الشريكة لإنشاء بنك تنمية جديد، محققاً طموحاً طال انتظاره في خطوة تعكس تنامي نفوذ بكين.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الاثنين، أن أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون اتفقوا على تأسيس هذه المؤسسة، وذلك في ختام قمة استمرت يومين وجمعت أقرب الحلفاء الدوليين لشي في مدينة تيانجين الساحلية الصينية.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للمنظمة نورلان يرميكباييف: "إن المبادرة التي طرحتها الصين قبل أكثر من عشر سنوات لتأسيس بنك تنمية تابع للمنظمة قد تحققت أخيراً".

وأضاف: "سيمنح هذا خطوة قوية لدفع التنمية في البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول منظمة شنغهاي للتعاون".

ورغم أن كبير الدبلوماسيين الصينيين لم يقدّم مزيداً من التفاصيل، فإن الاتفاق يُعد انتصاراً لبكين التي سعت إلى إنشاء مثل هذا البنك منذ عام 2010 على الأقل.

وكانت موسكو قد عارضت في السابق فكرة إنشاء مقرض إقليمي، واقترحت بدلاً من ذلك أن تنضم الصين إلى بنك تنمية يخضع لسيطرتها، وفقاً لمركز كارنيغي في موسكو.

جاء إعلان وانغ عقب تصريحات للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من اليوم دعا فيها إلى إنشاء البنك "في أسرع وقت ممكن".

وأشار وانغ إلى أن إعلان شي عن مبادرة الحوكمة العالمية يُعد من أبرز نتائج القمة، موجهاً انتقادات إلى ما وصفه بـ"الاحتكار" الذي تمارسه بعض الدول في إدارة شؤون الحوكمة العالمية، من دون أن يسميها.

وتتوافق تصريحاته مع خطاب شي السابق الذي دعا فيه التكتل إلى مواجهة "ممارسات الترهيب"، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة. كما تعهّد شي بزيادة الاستثمارات والقروض للشركاء، مقدماً دعماً مالياً للتكتل ومزيداً من تعزيز نفوذ بكين.

وقال نورلان يرميكباييف، الأمين العام للمنظمة ووزير الدفاع السابق في كازاخستان: "جميع الأعضاء متساوون، لكن لا يمكننا المبالغة في أهمية الصين".

وفي إعلان مشترك، عبّرت الدول الأعضاء عن رفضها للإجراءات القسرية الأحادية، وتعهدت بتسهيل التجارة داخل المجموعة. كما أدانت الضربات العسكرية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ووصفت هجوم يونيو بأنه "انتهاك جسيم" للأعراف الدولية وسيادة إيران.

وفي تطور منفصل، أعلنت باكستان وأرمينيا عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية وتبادل مذكرة مشتركة على هامش القمة.

ويُظهر استغلال المناسبة لحل النزاعات تنامي نفوذ منظمة شنغهاي للتعاون. فقد جمعت القمة – وهي الأكبر منذ تأسيس المنظمة عام 2001 – كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وشملت زيارة مودي الأولى إلى الصين منذ سبع سنوات لقاءً ثنائياً مع شي، تعهّد خلاله الزعيمان بإعادة بناء العلاقات في ظل مواجهة كل من بكين ونيودلهي لرسوم جمركية مرتفعة من جانب واشنطن.

تجاوز سعر الفضة حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011، مع تزايد التوقعات بأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، مما عزّز شهية المستثمرين نحو المعادن النفيسة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 1.4% ليبلغ 40.2920 دولاراً للأونصة يوم الاثنين، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 40%، في موجة صعود متزامنة مع الذهب والبلاتين والبلاديوم. كما صعد الذهب بنسبة تصل إلى 0.7% مع بداية الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ذروة أبريل التاريخية.

وتستفيد المعادن النفيسة من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والأوضاع المالية المحاطة بضبابية — بما في ذلك هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، والتي أثارت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

وتزايدت الرهانات على أن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر، فيما يُتوقع أن يُعزّز تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي الصادر يوم الجمعة هذه التوقعات. وعادة ما يُفيد انخفاض تكاليف الاقتراض المعادن النفيسة، نظراً لكونها لا تدرّ فوائد.

إلى جانب قيمتها كملاذ آمن، تُعد الفضة ذات أهمية صناعية متزايدة، خاصة في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية. وفي هذا السياق، يتجه السوق لتسجيل عجز في الإمدادات للعام الخامس على التوالي، وفقاً لمعهد الفضة.

كما تدفقت الاستثمارات بكثافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة ETFs، حيث ارتفعت حيازاتها للشهر السابع على التوالي في أغسطس — وهي أطول موجة تدفقات منذ عام 2020. وقد أدى ذلك إلى استنزاف المخزونات المتاحة في لندن، ما تسبب في استمرار شح المعروض بالسوق.