تراجع الذهب بعد ارتفاع دام خمسة أيام، مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. ومع ذلك، امتنع المتداولون عن زيادة رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب، إذ يُنظر إلى أن البنك المركزي الأمريكي من غير المرجح أن يعطي وزنًا كبيرًا لهذه البيانات بسبب الاضطرابات الأخيرة.

وقد قدّر المتداولون احتمالية خفض سعر الفائدة في يناير بنسبة 20% فقط. 

عادةً ما تُعد تخفيضات أسعار الفائدة إيجابية للذهب، نظرًا لأنه لا يمنح فائدة.

وسيتركز اهتمام المستثمرين الآن على بيانات التضخم المقررة يوم الخميس، إضافةً إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يتحدثوا على مدار الأسبوع.

وقفز الذهب بأكثر من 60%  هذا العام، فيما تضاعف سعر الفضة، مع توجّه كلا المعدنين نحو أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. وقد دعمت هذه الارتفاعات عمليات شراء البنوك المركزية المرتفعة وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، حيث ارتفعت حيازاتها كل شهر هذا العام باستثناء مايو، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

واستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 4305.55 دولار للأونصة حتى الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت نيويورك، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.52 دولار للأونصة في أكتوبر. وتراجع سعر الفضة بنسبة 0.8%، بينما صعد كل من البلاتين والبلاديوم. كما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%.

تتجه البيتكوين نحو تسجيل رابع انخفاض سنوي في تاريخها، وهو الأول الذي لم يتزامن مع فضيحة كبرى أو انهيار في القطاع.

وجاء التراجع الأخير يوم الاثنين، مع موجة بيع حادة أدت إلى انخفاض العملة الرقمية الأصلية بنسبة تصل إلى 5.2%. وباتت قيمة بيتكوين منخفضة بحوالي 7% منذ بداية العام.

ورغم أن هذا التصحيح يعد أخف بكثير مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة التي شهدت تراجعًا، إلا أنه جاء في ظروف مختلفة تمامًا. فمنذ آخر انهيار كبير للعملات المشفرة في 2022، توسع التبني المؤسسي ونضجت القواعد التنظيمية، ووجد القطاع أبرز داعم له حتى الآن، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى التراجع السريع في قيمة البيتكوين منذ أن سجلت مستوى قياسيًا فوق 126000 دولار في أوائل أكتوبر إلى إحباط المتفائلين، وترك الأصول المشفرة تكافح لإيجاد استقرار. فتشير البيانات إلى انخفاض أحجام التداول، وهروب المستثمرين من صناديق تداول البيتكوين (ETFs)، وضعف الرغبة في أسواق المشتقات للمراهنة على تعافي. وحتى عمليات الشراء الضخمة من الحوت المهيمن على معاملات البيتكوين — شركة استراتيجي Strategy Inc المملوكة لمايكل سايلور — لم تكن كافية لعكس المسار.

وقال براتيكا كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط أبولو كريبتو: "الغالبية مندهشون من عدم حدوث ارتفاعات رغم وجود العديد من المحفزات الإيجابية."

وتعني السوق الهابطة الحالية أن البيتكوين انفصلت عن الأسهم. فقد أغلق مؤشر اس آند بي 500 عند مستوى قياسي في وقت سابق من هذا الشهر، وارتفع بنسبة 16% منذ بداية العام. وأسهم التكنولوجيا، التي غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، سجلت أداءً أفضل حتى من ذلك.

وشهدت أول ثلاث انخفاضات سنوية للبيتكوين منذ بدء تداولها في البورصات عام 2010 أحداثًا هزّت الثقة في السوق، ولو لفترة وجيزة على الأقل.

ففي عام 2014، أدى اختراق ثم انهيار بورصة Mt. Gox إلى كشف ثغرات كبيرة في البنية التحتية الناشئة للعملات المشفرة، وأظهر للمتداولين الأوائل أن أموالهم ليست بالضرورة آمنة على منصة مركزية. وانخفضت قيمة بيتكوين آنذاك بنسبة 58%.

بعد أربع سنوات، انفجرت فقاعة ما يُعرف بـ العروض الأولية للعملات (ICOs) بشكل مذهل بعد تدخل السلطات، مما دفع البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى الهبوط بشكل حاد. ويظل انخفاض 2018 بنسبة 74% الأكبر في تاريخ بيتكوين حتى اليوم.

كان انهيار سوق العملات المشفرة في 2022 ربما الأكثر تأثيرًا، جزئيًا لأن السوق كانت قد توسعت كثيرًا بحلول ذلك الوقت، ولكن أيضًا لأنه أدى إلى انهيار عدة شركات كبرى، أبرزها إف.تي إكس FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد، وأطلق حملة تضييق واسعة من إدارة الرئيس جو بايدن على القطاع.

وحتى ذروة أكتوبر، بدا أن لا شيء يمكن أن يوقف صعود البيتكوين. فقد أعلن ترامب أن العملات المشفرة أولوية وطنية، وأقرّ الكونجرس الأمريكي تشريعًا تاريخيًا للعملات المستقرة ، وجمعت صناديق تداول البيتكوين (ETFs) مليارات الدولارات. كما قفزت قيمة عمليات الاستحواذ بشكل حاد، وازداد جمع التمويلات. وحتى العديد من القضايا القضائية ضد شركات العملات المشفرة، التي بدأتها إدارة بايدن، تم سحبها.

لكن تحت السطح، كانت مواطن الضعف تتراكم، أبرزها الرفع المالي المفرط (extreme leverage). وتكشفت هشاشة الصعود يوم 10 أكتوبر، عندما تم تصفية رهانات ممولة بالدين قيمتها 19 مليار دولار، ما أدخل أسواق العملات المشفرة في دوامة هبوط حادة.

وبدأت "الحيتان" في البيتكوين — المحافظ التي تحمل كميات كبيرة من العملة — بالبيع، مما أبقى الضغط على الأسعار حتى بعد تصفية معظم الرفع المالي. وتراجع حجم التداول، حيث انخفضت الأحجام في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بأكبر وتيرة منذ أوائل 2024، وفق بيانات CoinDesk.

وتشير مجموعة من مؤشرات السوق إلى أن المتداولين يفضلون البقاء على الهامش، على الأقل في الوقت الحالي.

وقام المستثمرون بسحب أكثر من 5.2 مليارات دولار من صناديق تداول البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة منذ 10 أكتوبر. كما تراجع عمق السوق — وهو مقياس لقدرة السوق على امتصاص الصفقات الكبيرة دون تقلبات سعرية كبيرة — بنحو 30% عن أعلى مستوياته خلال العام، وفقًا لبيانات كايكو ريسيرش.

وقال كالا: "بيع الحيتان القدامى خفّف الزخم بشكل كبير. لقد حصل القطاع على كل ما طلبه من الجهات التنظيمية  لكن السعر لم يواكب ذلك."

لم تشهد مبيعات التجزئة الأمريكية تغيرًا يُذكر في أكتوبر، إذ أن إنفاقاً قوياً في عدة فئات قابله انخفاض المبيعات لدى وكلاء السيارات.

وأظهر تقرير صدر عن وزارة التجارة، تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أن قيمة مشتريات التجزئة دون تعديل وفقًا لمستوى التضخم استقرت دون تغيير تقريبًا بعد زيادة معدلة بلغت 0.1% في سبتمبر. وعند استبعاد مبيعات وكلاء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5%.

وسجّلت ثماني من أصل 13 فئة من فئات التجزئة زيادات، بما في ذلك زيادات قوية في المتاجر متعددة الأقسام والتجارة الإلكترونية. في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 1.6%، جزئيًا بسبب انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية. كما أدت انخفاضات أسعار البنزين إلى تراجع قيمة المبيعات في محطات الوقود.

وقفزت مبيعات ما يُعرف بـ “مجموعة التحكم” — التي تُستخدم في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي — بنسبة 0.8% في أكتوبر، وهي أكبر زيادة خلال أربعة أشهر. ويشمل هذا المقياس المبيعات باستثناء الخدمات الغذائية ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

وتشير الأرقام إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تسارع خلال الأسابيع الأولى من موسم التسوّق بمناسبة الأعياد، حيث سعى المتسوقون، الذين يشعر كثيرون منهم بالقلق حيال وظائفهم ومُثقلون بتكاليف المعيشة المرتفعة، للبحث عن العروض والخصومات. وقد دفعت الأسر الأكثر ثراءً الجزء الأكبر من قوة الإنفاق الأخيرة، بينما ظل الأمريكيون ذوو الدخل المحدود أكثر حذرًا في ظل ميزانياتهم الضيقة.

وقال مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة: «من الممكن أن يعكس بعض من قوة المبيعات في أكتوبر تحوّل المستهلكين للتعجيل بمشتريات الأعياد ، مع ارتفاع المبيعات الإلكترونية في أكتوبر».

ويُعتبر أكتوبر الآن بداية غير رسمية لموسم التسوّق بمناسبة الأعياد، مع انطلاقه بعروض تنافسية. كما أن إنفاق «البلاك فرايداي» في نوفمبر كان قويًا أيضًا، ما يشير إلى وجود طلب صامد نسبياً رغم المخاوف الاقتصادية.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء أن نمو الوظائف ظل ضعيفًا في نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% — وهو الأعلى منذ عام 2021.

كما أظهرت بيانات التجزئة ارتفاع المبيعات في متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، ومتاجر الأثاث، ومتاجر المعدات الرياضية. في المقابل، تراجع الإنفاق في المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات المدرجة في تقرير التجزئة، بنسبة 0.4%.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بعد ما كان على الأرجح ارتفاعاً قويًا في الربع الثالث.

ونظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لا تُعدَّل وفق التضخم، فقد يعكس الارتفاع الشهري ارتفاع الأسعار وليس بالضرورة زيادة في الطلب الفعلي. كما أن الأرقام تركز بشكل كبير على مشتريات السلع، التي تشكّل نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر فقط.

وكان من المقرر أصلاً صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 14 نوفمبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

ظلّ نمو الوظائف في الولايات المتحدة ضعيفًا في شهر نوفمبر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار تباطؤ سوق العمل عقب أداء ضعيف في أكتوبر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عدد وظائف غير الزراعيين ارتفع بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن كان قد تراجع بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. كما بلغ معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، مرتفعًا من 4.4% في سبتمبر. وكان المكتب قد اضطر إلى عدم نشر معدل البطالة لشهر أكتوبر، بسبب تعذّر جمع البيانات بأثر رجعي في أعقاب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

جاء انخفاض الوظائف في أكتوبر، وهو الأكبر منذ نهاية عام 2020، نتيجة انكماش أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية بمقدار 162 ألف وظيفة، بعدما خرج الموظفون الذين قبلوا عروض الاستقالة الطوعية المؤجَّلة التي قدّمتها إدارة ترامب رسميًا من كشوف الرواتب.

أضاف الارتفاع في الوظائف خلال نوفمبر، بعد تراجع أكتوبر، مزيدًا من التذبذب الذي اتسم به سوق العمل في الأشهر الأخيرة. غير أن معدل البطالة واصل مساره الصعودي، في ظل معاناة عدد كبير من الأمريكيين العاطلين عن العمل في العثور على وظائف جديدة. ورغم التحفظات المحيطة بالبيانات، فإن التقرير سيسهم في تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، دعمًا لما وصفه رئيسه جيروم باول بسوق عمل «يتباطأ تدريجيًا»، مع وجود مخاطر «كبيرة» لمزيد من التباطؤ. ومع ذلك، لا يزال مسؤولو الفيدرالي منقسمين حول الحاجة إلى مزيد من التخفيضات خلال العام المقبل.

ووفقًا لتوقعات أسعار الفائدة الصادرة بالتزامن مع القرار، رجّح متوسط تقديرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد فقط في عام 2026، في حين يرى بعض صانعي السياسات عدم الحاجة إلى أي تخفيضات إضافية. في المقابل، يراهن المتداولون على خفضين.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «لا يزال سوق العمل ضعيفًا، لكن وتيرة التدهور على الأرجح بطيئة جدًا بحيث لا تدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التيسير مجددًا في يناير»، في إشارة إلى لجنة تحديد السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.

وافتتح مؤشر اس آند بي 500 التداولات على انخفاض، في حين شهد عائد سندات الأمريكية لأجل عامين تذبذبًا، واستمر الدولار في التراجع. وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة بالكاد تغيّرت في أكتوبر، إذ عوّض التراجع لدى وكلاء السيارات وضعف إيرادات الوقود الارتفاعَ في الإنفاق ببقية القطاعات.

توزيع الأداء القطاعي

وجاء نمو الوظائف في نوفمبر مدفوعًا بقطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب قطاع البناء. وارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 69 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد إضافة 52 ألف وظيفة في الشهر السابق. في المقابل، تراجع التوظيف في قطاعي النقل والتخزين، وكذلك في الترفيه والضيافة.

عكس ارتفاع معدل البطالة من سبتمبر إلى نوفمبر زيادةً ملحوظة في أعداد العائدين إلى سوق العمل. كما سجّل معدل المشاركة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — ارتفاعًا طفيفًا، وارتفع كذلك معدل المشاركة بين الفئة العمرية 25–54 عامًا، المعروفة بسنّ العمل الأساسية، مقارنةً بشهر سبتمبر.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة — أي الذين بقوا بلا عمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر — إلى أحد أعلى مستوياته منذ نهاية عام 2021. كما قفز عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة منذ بداية جائحة كورونا.

وقفز معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول أفريقية إلى 8.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدل المشاركة في سوق العمل. كما سجّل معدل البطالة بين المراهقين من الأمريكيين السود زيادة حادة.

تشير بيانات أخرى أيضًا إلى أن سوق العمل لا يزال بطيئًا. فعلى الرغم من ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، فإن وتيرة التوظيف تراجعت، في مقابل زيادة في عمليات التسريح. وقد ظلت خطط تسريح العمال مرتفعة في الأشهر الأخيرة، على خلفية إعلانات من شركات أمريكية كبرى مثل «فيرايزون كوميونيكيشنز» و«أمازون دوت كوم»، ما ألقى بظلاله على ثقة المستهلكين.

تأثير الإغلاق الحكومي

ألغى مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر ودمج بيانات ذلك الشهر مع إصدار نوفمبر، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الأطول على الإطلاق. ورغم عدم قدرته على إجراء مسح الأسر بأثر رجعي لإعداد معدل بطالة لشهر أكتوبر، فإن بيانات الوظائف مستمدة من مسح منفصل للشركات، تقوم العديد من المؤسسات بالإبلاغ عنه إلكترونيًا بشكل مستقل.

كما أثّر الإغلاق الحكومي في الأرقام بطرق أخرى أيضًا.

فقد تراجعت الوظائف الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة إضافية في نوفمبر، بعد أكبر هبوط شهري منذ عام 2010. وذكرت إدارة شؤون الموظفين الأمريكية الأسبوع الماضي أن نحو 144 ألف موظف فيدرالي قبلوا عرض الاستقالة المؤجَّلة الذي قدّمته الإدارة، والذي أتاح لهم المغادرة في وقت مبكر من العام مع الاستمرار في تقاضي رواتبهم حتى نهاية سبتمبر.

كذلك مدّد المكتب فترات جمع البيانات لكلٍّ من مسحي الأسر والمنشآت لشهر نوفمبر، علمًا بأن تقرير نوفمبر كان من المقرر صدوره في الأصل في 5 ديسمبر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن بيانات مسح الأسر لشهر نوفمبر تتسم بتقلبات أعلى قليلًا من المعتاد، نتيجة انخفاض معدل الاستجابة وإجراء التحليل على فترة تمتد لشهرين بدلًا من شهر واحد كما هو متّبع عادة. وبما أن الحكومة أعادت فتح أبوابها قبل نهاية الأسبوع المرجعي لشهر نوفمبر، فقد جرى احتساب موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن فئة العاملين.

وأضافت الوكالة: «لا يمكن قياس الأثر الناتج عن الإغلاق الحكومي الفيدرالي بدقة على تقديرات مسح الأسر لشهر نوفمبر».

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الأجور بالساعة ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد قفزة بلغت 0.4% في الشهر السابق. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا بالغًا بهذا المؤشر لكونه محرّكًا أساسيًا لإنفاق الأسر، الذي بات يشهد انقساماً متزايدًا مع اعتماد النمو الاستهلاكي بشكل غير متكافئ على الأمريكيين الأكثر ثراءً.

ارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي، مقترباً من تسجيل مستوى قياسي جديد، في ظل الشكوك حول تقييمات أسهم التكنولوجيا وتوقعات تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين.

وصعد المعدن بنسبة تصل إلى 1.2%، في أطول سلسلة مكاسب منذ الارتفاعات التي سبقت تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر. وفي يوم الجمعة، تعرّض الذهب والفضة لتراجع مفاجئ عن أعلى مستويات الجلسة ضمن موجة عامة من العزوف عن المخاطر، حيث قام متداولو وول ستريت بجني أرباحهم من أكبر الرابحين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام. وغالباً ما يُنظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد انخفاضات الأسهم، رغم أن ارتباطه في المدى القصير بالأسهم ارتفع خلال الأشهر الأخيرة.

كما ستتأثر توقعات أسعار الذهب بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل. فضعف بيانات وظائف غير الزراعيين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء قد يزيد من احتمال المزيد من التخفيضات، وهو ما يشكّل دعماً للذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، وقال إنه يتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل التشاور معه بشأن السياسة النقدية. وذكر كيفن هاسيت وكيفن وارش كأفضل خيارين لديه لخلافة جيروم باول.

وقفز الذهب هذا العام بنحو 65%، بينما زاد سعر الفضة بأكثر من الضعف، مع استعدادهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979. كما ارتفعت الحيازات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب كل شهر هذا العام باستثناء مايو، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها محللون من بينهم لينا توماس: "نتوقع استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات المستثمرين في القطاع الخاص وسط تيسير نقدي للاحتياطي الفيدرالي، في دفع أسعار الذهب إلى 4900 دولار بنهاية 2026». وأوضحوا أن الزيادة الكبيرة في مشتريات البنوك المركزية تمثل «اتجاهاً مستمراً لعدة سنوات»، مؤكدين توقعهم لمعدل شراء شهري يبلغ في المتوسط 70 طناً في عام 2026.

ويتوقع محللو ANZ Group Holdings Ltd.، سوني كوماري ودانيال هاينز، أن يشهد الذهب في 2026 ما يمكن وصفه بعام من نصفين، حيث يصل إلى ذروة قرب 4800 دولار للأونصة قبل نهاية الربع الثاني، قبل أن يتراجع لاحقاً. وأشاروا في مذكرتهم إلى أن تدفقات الاستثمار المستمرة وشراء البنوك المركزية ستظل عوامل داعمة للذهب.

أما الفضة، فقد دعمتها في الأسابيع الأخيرة رهانات مضاربية على استمرار ضيق المعروض بعد نقص تاريخي في أكتوبر. وقال ANZ إن المعدن الأبيض — الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 64.6573 دولار للأونصة يوم الجمعة — سيستمر في العثور على دعم من العجز في السوق، والطلب الصناعي المستقر، وعدم اليقين بشأن سياسات الاستيراد الأمريكية.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الشهر الماضي الفضة إلى قائمتها للمعادن الحرجة، مما جعل التجار حذرين من تصدير الفضة من الولايات المتحدة في حال فرضت الرسوم الجمركية لاحقاً. وتوقع محللو ANZ استبعاد الفضة من الرسوم الجمركية، مؤكدين أن تأكيد هذا القرار سيؤدي إلى تدفقات خارجة من المعدن وتخفيف ضيق المعروض.

وعند الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت لندن، ارتفع الذهب بنسبة 0.9% إلى 4339.22 دولار للأونصة، مقترباً من الرقم القياسي لشهر أكتوبر البالغ 4381.52 دولار. في حين صعدت الفضة 2.8% إلى 63.7102 دولار، مستردة خسائرها يوم الجمعة. كما قفز البلاتين بنسبة تصل إلى 3.2% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011، وارتفع البلاديوم أيضاً، في حين تراجع مؤشر الدولار بلومبرغ بنسبة 0.1%.

تعمّق انكماش الاستثمار في الصين، فيما سجّلت مبيعات التجزئة أضعف نمو لها منذ الانهيار الذي تسبب فيه تفشي كوفيد، في شهر جديد من النمو غير المتوازن الذي يزيد من حدّة التوترات التجارية مع بقية دول العالم.

وبينما يظهر إنتاج المصانع تراجعاً محدوداً، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% فقط في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أبطأ معدل نمو على الإطلاق خارج فترة الجائحة. وجاءت هذه القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع بلومبرج للمحللين، حيث كان متوسط التقديرات يشير إلى بقاء وتيرة النمو عند 2.9% للشهر الثاني على التوالي.

كما خيّب استثمار الأصول الثابتة الآمال، إذ انكمش بنسبة 2.6% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ما يبقيه بصدد تسجيل أول انكماش سنوي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1998.

كما جاء الإنتاج الصناعي دون التوقعات، لكنه حقق مع ذلك نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في إشارة إلى أن الطفرة في الصادرات لا تزال تُبقي جانب الإنتاج في الاقتصاد في حالة نشاط. غير أن هذا الأمر يعمّق في الوقت نفسه الاختلالات القائمة ويضغط على الأسعار، في ظل ضعف الطلب المحلي.

وقال اقتصاديون في بنك باركليز، من بينهم يينغكه تشو، في مذكرة بحثية: "مع استمرار تجاوز مؤشرات المعروض لمؤشرات الطلب، نعتقد أن الضغوط الانكماشية في الصين قد تستمر، وأن نموذج النمو الذي تقوده الصادرات سيظل قائماً، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية والاستثمارية بين الصين والاقتصادات الأخرى".

وواصلت الأسهم الصينية خسائرها، إذ هبط مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» في هونج كونج إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، فيما أنهى مؤشر «سي إس آي 300» المحلي التعاملات منخفضاً بنسبة 0.6%. أما اليوان فبقي شبه مستقر في التعاملات داخل الصين وفي التداولات الخارجية.

ويجعل عجز الصين عن إنعاش إنفاق المستهلكين اقتصادها أكثر عرضة للمخاطر الخارجية، بعدما اعتمدت على الطلب الأجنبي لدفع عجلة النمو خلال معظم هذا العام، رغم حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتباطأ الصادرات في الأشهر المقبلة، بعد أداء قوي بشكل مفاجئ في 2025، مع اتساع موجة الحمائية التجارية واحتدام التوترات التجارية مع دول تتجاوز الولايات المتحدة.

ومع بدء الزخم الاقتصادي في التراجع نحو نهاية العام، أرسل الرئيس شي جين بينغ إشارات تفيد باستعداده لتقبّل نمو أبطأ في بعض المناطق، بل قال مؤخراً إن على الصين منع «الاستثمار غير الكفوء». ومع ذلك، فإنه يحث المسؤولين على إبداء اهتمام وثيق للانخفاض في الإنفاق الرأسمالي.

وفي تأكيد على تركيز جديد على ضعف الاقتصاد المحلي، أعلنت الصين أن الحزب الشيوعي سيصدر يوم الثلاثاء مجموعة من تصريحات شي خلال العقد الماضي، تتناول مسألة توسيع الطلب المحلي.

وتدهور قطاع العقارات مجدداً، مع اقتراب شركة «تشاينا فانكي» التي تدعمها الدولة من حافة التعثّر عن السداد. وبلغت وتيرة الهبوط في الاستثمار العقاري 16% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تسارع تراجع أسعار المنازل على أساس سنوي في نوفمبر، بما يعكس الاتجاه السابق الذي شهد تقلصاً في وتيرة الانخفاض خلال الأشهر الماضية.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية في بيان إن "الاقتصاد واجه عدداً من التحديات" في نوفمبر، مضيفة أن "البيئة الخارجية اتسمت بكثير من عدم الاستقرار وعدم اليقين، فيما كان الطلب المحلي غير كافٍ".

وأوضحت أن تباطؤ نمو الاستهلاك في نوفمبر يُرجّح أن يكون ناجماً جزئياً عن عوامل إحصائية غير مواتية، إذ بدأت الصين في أواخر عام 2024 تطبيق إعانات حكومية لدعم مشتريات الأسر من السلع الاستهلاكية، ما خلق قاعدة مقارنة مرتفعة.

كما أسهم البدء المبكر على غير العادة لعروض «يوم العُزّاب» الترويجية في دفع المستهلكين إلى تقديم بعض مشترياتهم إلى شهر أكتوبر.

وكان تلاشي أثر إعانات الاستبدال واضحاً في تفاصيل بيانات الإنفاق لشهر نوفمبر، إذ هبطت مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 19% على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء منذ أوائل 2020. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 8%، مسجّلة أكبر انخفاض منذ مايو 2022.

وتشير بيانات الاستثمار بدورها إلى ضعف الطلب، إذ توحي بانكماش يقارب 11% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات صادرة عن "جولدمان ساكس" و"كابيتال إيكونوميكس".

وبدأ التراجع في الإنفاق الرأسمالي منذ يونيو، ما حيّر الاقتصاديين نظراً لعدم اتساقه مع مؤشرات أخرى، ودفع بعضهم إلى طرح احتمال أن تكون السلطات قد شرعت مؤخراً في تصحيح مبالغات سابقة في البيانات الإحصائية.

كما يُظهر التفصيل الأحدث للبيانات تراجعاً نادراً في الاستثمار في البنية التحتية.

وتقلّصت قدرة الحكومات المحلية على الاستثمار بفعل تشديد بكين قبضتها على عمليات الاقتراض، في إطار مساعٍ لخفض المخاطر المالية. وفي الوقت نفسه، استحوذت حملة إعادة تمويل ما يُعرف بـ«الديون الخفية» على جزء كبير من الأموال المحصّلة من مبيعات السندات، إذ ارتفع إصدار السندات المحلية الخاصة الجديدة المخصّصة لبرنامج المبادلة بنحو 70% مقارنة بما كان مخططاً له في وقت سابق من هذا العام.

ويبدو أن ركود الاستثمار أطلق ناقوس الخطر لدى كبار القادة.

وخلال اجتماع سنوي محوري عُقد الأسبوع الماضي، تعهّد صانعو السياسات بوقف هذا التدهور، فيما دعا الرئيس شي جين بينغ أيضاً إلى إيلاء اهتمام أكبر بهذه المسألة. وقد تدفع السلطات باتجاه إطلاق مزيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى العام المقبل في محاولة لتحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادي.

في الاجتماعات المعنية بالسياسات التي عُقدت الأسبوع الماضي، وضع كبار القادة في الصين تعزيز الطلب المحلي على رأس أولوياتهم للعام الجديد، في إشارة إلى توخّي الحذر إزاء حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة الخارجية. ورغم التعهّد بمواصلة سياسات داعمة للنمو، لا يبدو أن إجراءات قوية أو غير تقليدية مطروحة في الوقت الراهن.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن تحدد الحكومة هدف النمو السنوي عند نحو 5% في عام 2026 — وهو المستوى نفسه المسجل في 2025 — مع إطلاق حزمة تحفيز مالي بحجم مقارب لما تم تطبيقه هذا العام، وبعجز موازنة اسمي يبلغ 4%.

كما يُرجَّح أن يقدم بنك الشعب الصيني على خفض أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة العام المقبل، بعد اتباعه نهجاً حذراً في التيسير النقدي خلال معظم عام 2025، في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم ارتفاعاً قوياً وازدهاراً في الصادرات.

ويرى غاري نغ، كبير الاقتصاديين في بنك «ناتيكسيس»، أن الخلاصة هي أن «سياسات الحكومة الداعمة للاستهلاك وسوق العقارات لا تزال بعيدة عن أن تكون كافية»، وذلك رغم أن الهدف الرسمي للاقتصاد يبدو في متناول اليد هذا العام.

وأضاف نغ: "في حين أن تحقيق هدف نمو حقيقي عند 5% يبدو شبه محسوم، فإن عام 2026 سيكون أكثر صعوبة بكثير إذا استمرت الضغوط الحالية".

انكمش نشاط المصانع في ولاية نيويورك على غير المتوقَّع في ديسمبر، بعد شهرين متتاليين من النمو القوي، في ظل تعثّر الطلبات وتراجع الشحنات.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن مؤشر الأوضاع العامة للأعمال تراجع بنحو 23 نقطة ليصل إلى سالب 3.9. وتشير القراءات دون الصفر إلى حالة انكماش، في حين كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى قراءة عند 10.

ورغم هذه الانتكاسة، تحسّنت التوقعات العامة للأشهر الستة المقبلة، إذ ارتفعت بمقدار 16.6 نقطة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام، مدعومة بتفاؤل أكبر حيال الطلبات والشحنات. كما قفزت توقعات حجوزات الشراء إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.

ويُعد هذا التحسّن في النظرة المستقبلية خبراً إيجابياً لقطاع التصنيع، الذي يعاني منذ فترة من ضعف الزخم نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات، وتقلب الطلب، وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية.

كما أظهر تقرير الفيدرالي تراجع مؤشرات الأسعار الحالية للمواد الخام، إضافة إلى انخفاض مقياس الأسعار التي تتلقاها المصانع، ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وهبط مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى له منذ يناير، فيما سجّل مقياس التوظيف في المصانع تحسناً طفيفاً.

وجُمعت ردود الاستطلاع خلال الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر.

قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية يمكن أن ترفع بعض تكاليف المدخلات ولكنها لا تؤدي إلى تضخم واسع النطاق.

قالت بولسون في فعالية أقيمت في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "يشير التحليل الاقتصادي التقليدي إلى أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انخفاض طفيف في النمو، وسترفع الأسعار، ولكن على الأرجح ليس بشكل مستدام يؤدي إلى تضخم متفاقم. إنه تغيير في تكلفة المدخلات يظهر في نهاية المطاف على الأسعار، ولكنه ليس بالضرورة أن يتسبب في تضخم واسع النطاق، وهذا ليس ما أراه يحدث الآن".

قفزت أسعار الفضة لليوم الرابع على التوالي، مدفوعة بتدفقات إلى الصناديق المتداولة ETFs، وسلوك المتداولين القائم على  إتباع الزخم وضيق المعروض في السوق الفعلية، ما دفع المعدن الأبيض نحو أفضل أداء له منذ عام 1979.

ارتفعت الفضة إلى مستوى تاريخي فوق 64 دولاراً للأونصة صباح يوم الجمعة، مع تقلب الأسعار بشكل كبير. وقد سجلت الفضة مكاسب تقارب 10% هذا الأسبوع، مدعومة بإشارات تميل للتيسير النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قام بخفض الفائدة كما كان متوقعاً وأشار إلى علامات على ضعف في سوق العمل الأمريكي. وتعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً مساعداً للمعدن الثمين الذي لا يدر فائدة مثل الفضة.

ورأى معظم المحللين أن حجم هذا الصعود يصعب ربطه بعامل واحد فقط. فقد تغذي زيادات الأسعار في الفضة أحياناً مزيداً من الارتفاع، إذ ينجذب المستثمرون الأفراد والمتداولون القائمون على إتباع الزخم إلى هذا المعدن المعروف بتقلباته الكبيرة.

يأتي ارتفاع أسعار هذا الأسبوع بعد شهرين فقط من دخول سوق الفضة في لندن في أزمة معروض حادة، حيث أدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة وصادرات الفضة إلى الهند إلى تآكل المخزونات التي كانت منخفضة بالفعل بشكل حرج. ومنذ ذلك الحين، استقبلت خزائن لندن تدفقات كبيرة، لكن جزءًا كبيرًا من الفضة المتاحة عالميًا ما زال موجودًا في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق المادة 232 (من قانون التوسيع التجاري) في الولايات المتحدة، والذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية على المعدن.

وكتب دانيال غالي من TD Securities في مذكرة يوم الخميس: "حتى تتضح الأمور، تواصل الفضة تشكيل قمة محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد. لا نتوقع رسوماً جمركية على الفضة بما يؤدي إلى إعادة إشعال ديناميكيات السيولة لصالح انخفاض حاد في الأسعار."

كما انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة، التي يستخدمها المتداولون أحيانًا لتقييم مدى رخص المعدن الأبيض نسبيًا، إلى أدنى مستوى منذ عام 2021 يوم الخميس، عند حوالي 1 إلى 67.

أحد المؤشرات على الحماسة المضاربية كان مستوى شراء عقود خيارات الشراء (Call Options)، سواء على عقود الفضة الآجلة أو على الصناديق المتداولة (ETFs) التي تتبع حجم المعدن. وتمنح خيارات الشراء المشتري القدرة على شراء أصل مالي عند سعر محدد مسبقًا، وهي طريقة منخفضة التكلفة للمراهنة على ارتفاع الأسعار.

في صندوق iShares Silver Trust، أكبر صندوق تداول للفضة، وصل إجمالي المراكز المفتوحة من خيارات الشراء هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020. كما ارتفعت تكلفة شراء خيارات الشراء مقارنة بتكلفة شراء خيارات البيع المكافئة، التي تحمي من انخفاض الأسعار، إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في الأسابيع الأخيرة.

وقد ساهمت المراكز الكبيرة في الخيارات على الفضة في تسريع الارتفاع. ففي يوم الخميس، كان هناك أكثر من 21,000 عقد شراء بسعر 57 دولارًا تنتهي آجلها في اليوم التالي.

رغم أن حركة أسعار الفضة قصيرة الأجل كانت "مبالغًا فيها"، فإن النظرة الأساسية طويلة الأجل تظل إيجابية، وفقًا لكارستن فريتش، محلل السلع في Commerzbank AG. وفي وقت سابق من الأسبوع، أصدر معهد الفضة — وهو جهة تجارية تمثل صناعة الفضة — تقريرًا أشار إلى نمو الاستهلاك في التطبيقات الصناعية، متوقعًا ارتفاعًا حادًا في الطلب على الخلايا الشمسية الكهروضوئية والسيارات الكهربائية.

عادةً ما تشجع الأسعار المرتفعة لمدخلات الإنتاج الشركات المصنعة على تحسين الكفاءة أو استبدال المواد، ويشير دانيال غالي من TD إلى أن القفزة الكبيرة في أسعار الفضة قد تؤثر بالفعل على الطلب الصناعي، مشيرًا إلى أن الفضة تمثل الآن نحو ربع تكلفة تركيب الخلايا الشمسية الكهروضوئية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 120% هذا العام، متفوقة على مكاسب الذهب التي بلغت 65%. وكان من العوامل الرئيسية في صعود الفضة الأخير التدفقات إلى الصناديق المتداولة، التي أضافت نحو 35 مليون أونصة من الفضة خلال الشهر الماضي، وفقًا لحسابات بلومبرج.

وزادت الفضة بنسبة 0.8% لتصل إلى 64.05 دولارًا للأونصة حتى الساعة 12:59 ظهرًا بتوقيت لندن، بينما ارتفع الذهب بنسبة 1.1%. كما صعد كل من البلاتين والبلاديوم، فيما سجل مؤشر بلومبرج للدولار ارتفاعًا طفيفًا.

سجلت طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكبر زيادة منذ بداية جائحة كوفيد-19، بعد انخفاض كبير خلال أسبوع عطلة عيد الشكر.

فقد زادت الطلبات الأولية بمقدار 44,000 لتصل إلى 236,000 في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الخميس. وكانت هذه أكبر زيادة منذ مارس 2020، وجاءت بعد تسجيل أدنى مستوى للطلبات في أكثر من ثلاث سنوات في الأسبوع السابق. وتجاوز الرقم توقعات جميع الاقتصاديين تقريبًا في استطلاع بلومبرج باستثناء تقدير واحد.

وعادةً ما تكون الطلبات الأولية الأسبوعية متقلبة حول فترة العطلات، ومن المرجح أن تستمر هذه التقلبات حتى نهاية العام، إلا أن أرقام يوم الخميس تقع قرب الحد الأعلى من القراءات المسجلة خلال عام 2025. وقد أعلنت شركات مثل بيبسي واتش بي في الأسابيع الأخيرة عن خطط لتقليص عدد الموظفين، وكانت عمليات التسريح على الصعيد الوطني في أكتوبر الأعلى منذ أوائل 2023.

أما متوسط الطلبات الأولية على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس يساعد على تخفيف التقلبات، فقد ارتفع إلى 216,750 الأسبوع الماضي.

وقد ألقت المخاوف بشأن سوق العمل بثقلها على ثقة المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة، حيث توقّع غالبية المشاركين في استطلاع أولي لشهر ديسمبر أجرته جامعة ميشيغان ارتفاع البطالة في العام المقبل.

وفي سياق متصل، خفّض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعهم الثالث على التوالي يوم الأربعاء لدعم ما وصفه الرئيس جيروم باول بسوق عمل "يتباطأ تدريجيًا". ورغم أن المسؤولين لم يتوقعوا ارتفاع البطالة في العام المقبل مقارنة بتوقعاتهم في سبتمبر، إلا أن باول حذر من أن سوق العمل يواجه “مخاطر هبوطية كبيرة”.

أما الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات، فقد انخفضت إلى 1.84 مليون في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، والذي شمل عطلة عيد الشكر.