ستتخلى كريستين لاجارد عن رئاسة صندوق النقد الدولي من أجل رئاسة البنك المركزي الأوروبي لتصبح أول سيدة تدير السياسة النقدية لمنطقة اليورو في وقت يبدو فيه اقتصاد التكتل بحاجة إلى تحفيز جديد.

وتم ترشيح لاجارد لخلافة ماريو دراغي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي عندما تنتهي فترته يوم 31 أكتوبر. وتوجهت الحكومات الأوروبية إلى المحامية في وقت من الأوقات ووزير المالية الفرنسية السابقة البالغة من العمر 63 عاما يوم الثلاثاء بعد ساعات من المفاوضات حول حزمة المناصب العليا للاتحاد الأوروبي.

وفي بيان، قالت لاجارد إنه يشرفها ترشيحها وإنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي بينما يستعد مشرعو الاتحاد الأوروبي للمصادقة على تعيينها.

وفي الإنتقال من واشنطن إلى فرانكفورت، ستكون لاجارد مكلفة بقيادة السياسة النقدية في اقتصاد يضم 19 دولة الذي أشار دراغي بالفعل إنه بحاجة إلى مزيد من المساعدة، على الأرجح في شكل تخفيض أسعار الفائدة وربما إستئناف التيسير الكمي. ويبلغ التضخم بالكاد نصف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2% رغم سنوات من أسعار فائدة بالسالب ومشتريات سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3 تريليون دولار).

ومن المتوقع ان يراهن المستثمرون على ان لاجارد كمكافحة أزمات مخضرمة ستؤيد مثلها مثل دراغي سياسة نقدية نشطة ومبتكرة، خاصة ان تعيينها يقصي ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني الذي يميل إلى التشديد النقدي. وتتنبأ الأسواق المالية بالفعل بتخفيض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر، بما يتفق مع توقعات مراقبي المركزي الأوروبي لدى بلومبرج إنتليجنس وبنك جولدمان ساكس.

وقالت لاجارد الأسبوع الماضي إن الاقتصاد العالمي يمر "بفترة صعبة" ونصحت البنوك المركزية بمواصلة تعديل سياساتها للرد على ذلك. وفي يونيو 2014، قالت إنه "تأمل بكل تأكيد" ان يجري المركزي الأوروبي برنامجا من التيسير الكمي إذا ظل التضخم ضعيفا—قبل أشهر من إعلان البنك إنه سيفعل ذلك.

وأشادت أيضا بإلتزام دراغي في 2012 بفعل "أي ما يلزم" للإنقاذ اليورو ورددت مؤخرا دعوته للحكومات بأن تفعل المزيد لمكافحة أزمات الركود في المستقبل. وفي مارس، إستخدمت كلمات للكاتب المسرحي موليير في الإشارة إلى الحاجة لتحصين منطقة اليورو قائلة "الأشجار التي تنمو ببطء تحمل أفضل الثمار".

وفي سبتمبر الماضي، قللت لاجارد من شأن التكهنات بإنها قد تتولى رئاسة المركزي الأوروبي وأبلغت صحيفة الفاينانشال تايمز إنها "تشعر بالضيق والسأم قليلا" من الإشارة لذلك وإنها "غير راغبة" في هذا المنصب. ولم يتوقع سوى خبير اقتصادي واحد في مسح جرى الشهر الماضي إنها ستحصل على هذا المنصب، حيث كان فايدمان ينظر له بالفائز الأرجح في سباق ضيق يهيمن عليه الذكور.

وبذلك فازت الأن فرنسا مرتين برئاسة المركزي الأوروبي الذي عمره عشرين عاما. وسبق دراغي، الإيطالي الجنسية، الفرنسي جان كلود تريشيه، الذي حل بديلا عن الهولندي فيم دويزنبرغ.

ويعني تعيين لاجارد أيضا إن المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيترأسهما محاميان سابقان، في تحول عن عهد كانت فيه البنوك المركزية يديرها خبراء اقتصاديون أكاديميون مثل بن برنانكي. وهذا يهدد بتعريضها لإنتقادات على أنها تفتقر للمعرفة لضبط السياسة النقدية.

ولكنها تمتلك حنكة سياسية، ستكون مطلوبة لتوحيد زملائها من مسؤولي المركزي الأوروبي عند تحديد السياسة النقدية—خاصة إذا إستنفدوا أدواتهم للسياسة النقدية وإحتاجوا دفع الحكومات لتكثيف دعم الاقتصاد.

وقالت كريشنا جوها، رئيسة إستراتجية البنوك المركزية لدى إيفركور، "تملك المهارات السياسية لبناء توافق داخل مجلس محافظي البنك وهي جيدة في التواصل ولديها المكانة والصلابة للدفاع عن قرارات المركزي الأوروبي على الساحة الأوروبية الأكبر—لكنها ربما رغم ذلك تواجه تشكيكا في ألمانيا".

تعافت أسعار الذهب من أكبر تراجعاتها في أكثر من عام وسط علامات على ضغوط جديدة يتعرض لها الاقتصاد العالمي قد تدفع البنوك المركزية للإعلان عن إجراءات تحفيز.  

وخفضت إستراليا سعر فائدتها الرئيسي في أول تخفيض للفائدة في اجتماعين متتاليين للدولة منذ سبع سنوات يوم الثلاثاء، وتركت الباب مفتوحا لتيسير إضافي حيث يحاول صانعو السياسة دعم اقتصاد أخذ في التباطؤ. وأضافت الولايات المتحدة منتجات إضافية من الاتحاد الأوروبي إلى قائمة بسلع قد تخضع لرسوم عقابية وحذر الخبير الاقتصادي الشهير نورييل روبيني من ان الحرب التجارية وقفزة في أسعار النفط قد يدفعان العالم نحو ركود العام القادم.

وقفز المعدن إلى أعلى مستوياته في ست سنوات الاسبوع الماضي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الذي عزز الطلب على الملاذات الآمنة وتنامي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبا يخفض أسعار الفائدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جولة جديدة من المحادثات مع الصين بدأت بالفعل بعد اجتماعه مع الرئيس شي جين بينغ، لكن الضرر من الحرب التجارية الممتدة بين الدولتين ربما يتسع نطاقه والذي تعكسه تقارير ضعيفة لقطاع التصنيع.

وقال جيم وايكوف، كبير محللي كيتكو ميتالز، في رسالة بحثية يوم الثلاثاء "بعد قضاء بعض الوقت للتفكير في اجتماع قمة عطلة نهاية الأسبوع الماضي حول التجارة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الصيني شي، ليست السوق متفائلة جدا حول فرص اتفاق نهائي في أي وقت قريب".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1405.22 دولار للاوقية في الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه 1.7% يوم الاثنين الذي كان أكبر إنخفاض منذ يونيو 2018، حيث قفزت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي مع إستئناف المحادثات التجارية. وتراجع مؤشر يقيس قيمة الدولار يوم الثلاثاء.

وشجع ارتفاع أسعار الذهب وفرص تخفيض أسعار الفائدة المستثمرين على توسيع حيازاتهم من المعدن ليزيد حجم الأصول في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن للجلسة ال14 على التوالي. وسيراقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية المزمع نشرها يوم الجمعة للإسترشاد منها على الخطة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

وقال دانيل بريزمان المحلل لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية "لا نعتقد ان التصحيح في الأيام الأخيرة يعني ان الذهب أنهى إتجاهه الصعودي—نرى ان هذا ليس أكثر من إستراحة قصيرة".

قال مصرفيون إن تركيا إقترضت 2.25 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولارية لآجل خمس سنوات بعائد نهائي 6.45%.

ومن المنتظر ان تعلن وزارة الخزانة والمالية التركية نتائج إصدارها يوم الأربعاء.

وأعلنت تركيا يوم الثلاثاء أول إصدار كبير لسندات دولارية منذ مارس مستفيدة من صعود تشهده سوق السندات العالمية وتحسن في المعنويات داخليا على مدى الشهرين الماضيين.

ألقى بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الثلاثاء باللوم على زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في المخاوف من تباطؤ النمو وقال إنه يآمل ان يلغي البنك المركزي هذه الزيادات في الفترة القادمة.

وقال نافارو لشبكة سي.ان.بي.سي "كل ما يجب علي فعله هو الإشارة إلى زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الغير ضرورية والسريعة جدا وقيامه بتقييد نقدي ضخم في وقت كان ينبغي فيه ان يتركوا سياستهم دون تغيير".

وأضاف "ما نشعر به الأن هو نوع ما من الأثر المتبقي لهذا الخطأ الذي إرتُكب قبل أشهر، وأتمنى ان يفعل الاحتياطي الفيدرالي ما هو صائب هنا ويخفض أسعار الفائدة ويعود بنا إلى المسار الصحيح".

تسارع هبوط عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء تماشيا مع نظيرتها البريطانية في أعقاب تعليقات أدلى بها محافظ بنك انجلترا مارك كارني حول المخاطر من البريكست والتوترات التجارية.

وفي الساعة 1524 بتوقيت جرينتش، إنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات بواقع 4.40 نقطة أساس إلى 1.989%، بينما هبط عائد السندات البريطانية بنفس آجل الإستحقاق 8.50 نقطة أساس إلى 0.728%.

حذر مارك كارني من الضرر على الاقتصاد العالمي من تزايد الحماية التجارية، مشيراً إلى "تباطؤ واسع النطاق" قد يتطلب ردا كبيرا من السياسة النقدية.

وقال محافظ بنك انجلترا إن "تصاعد التوترات التجارية زاد المخاطر الهبوطية على النمو العالمي والبريطاني" مستشهدا بتراجع ثقة الشركات والتشاؤم لدى الأسر. وقال أيضا إن بريطانيا تواجه التهديد الإضافي الذي يشكله الخروج المحتمل من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على إستثمار الشركات.  

وأثارت التعليقات إنخفاضا في الاسترليني دون 1.26 دولار لتسجل العملة أدنى مستوى خلال الجلسة والأضعف منذ منتصف يونيو. وزادت اسواق النقد المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة بحلول يناير، لترى الأن إحتمال بنسبة 60% مقارنة ب 35% يوم الاثنين مما أثار صعودا حادا في السندات الحكومية.

وفي تقييم متشائم، قال كارني إن الأمور تغيرت بشكل ملحوظ في الأشهر الاثنى عشر الماضية لافتا إلى أن نسبة النمو العالمي التي تتجاوز المتوسط تراجعت من أربعة أخماسه إلى سدسه فقط.

ويتوقع المستثمرون أن تشرع قريبا البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا في تحفيز نقدي جديد وتخفض أسعار الفائدة لدعم النمو. وقال كارني إن مثل هذا التحرك ربما يكون مطلوبا لكن، في تكرار لأراء زملاء كثيرين في بنوك مركزية، أضاف ان الحكومات لابد ان تكثف أيضا الإجراءات المالية.

وبالنسبة لبريطانيا، قال كارني إن بنك انجلترا لازال يتوقع ان تكون أسعار فائدة أعلى مطلوبة إذا مضى البريكست بسلاسة، لكن "ليس مفاجئا" ان تتبنى الأسواق وجهة نظر مختلفة في ضوء ان المتعاملين يولون أهمية أكبر لإحتمالية الخروج بدون اتفاق.  

ورغم ان الولايات المتحدة والصين إتفقتا على هدنة في أزمتهما في مطلع الأسبوع، إقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدها فرض رسوم إضافية على سلع من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تتعلق بخلاف قديم عبر الأطلسي حول الدعم بين بوينج وإيرباص. ويشهد قطاع التصنيع العالمي ركودا بالفعل وسط تقارير هذا الأسبوع تظهر ضعفا بارزا عبر أسيا وأوروبا.

وقال كارني إن الرسوم المعلنة حتى الأن ستخفض الناتج الاقتصادي لبريطانيا 0.1%. وأضاف إن تلك النسبة قد ترتفع بشكل كبير إلى 0.4% إذا تم فرض كل الأجراءات، بما في ذلك رسوم على السيارات. وقد تؤدي صدمة كبيرة لثقة الشركات إلى فقدان الناتج الاقتصادي 1%.

يدرس زعماء الاتحاد الأوروبي إختيار مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي، بحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات في قمة ببروكسل يوم الثلاثاء.

ويعد إسم لاجارد أبرز الأسماء في أحدث قائمة بمرشحين للمناصب العليا بالاتحاد الأوروبي التي يتصارع حولها زعماء ومشرعون وأحزاب منذ يوم الأحد.

وجرى إقتراح ومناقشة خطط متعاقبة ثم رفضها خلال مفاوضات تسعى أيضا إلى إختيار رئيس للمفوضية الأوروبية ومفوض للشؤون الخارجية ورئيس للبرلمان الأوروبي ورئيس لقمم التكتل.

وتم أيضا طرح إسم المديرة الفرنسية لصندوق النقد الدولي في إقتراحات سابقة فشلت بسبب خلافات حول من سيترأس المفوضية الأوروبية. وتعتبر رئاسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي نقطة الخلاف الرئيسية لأنها تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي المنقسم على نفسه.

وتظهر وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين كأحدث مرشح وافر الحظ لرئاسة المفوضية بعد ان إعترضت دول شرق أوروبا وحزب الشعب الأوروبي، الحزب السياسي المنتمي لتيار يمين الوسط في أوروبا، على حزمة طُرحت في مطلع الأسبوع تقترح ان يشغل الإشتراكي الهولندي فرانس تيمرمانز هذا المنصب.

ويقول مسؤولون في برلين إن المستشارة أنجيلا ميركيل مؤيدة للاجارد وإنها ستحظى بتأييد واسع النطاق من بين الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا. ولكن قال مسؤول أوروبي إن إقتراح لاجارد وفون دير لاين كان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مناقشة مع ميركيل ليل الاثنين.

وبمقتضى ثقافة المقايضات للاتحاد الأوروبي، ترتبط المناصب الرئيسية الخمسة ببعضها البعض بالتالي ترشيح لاجارد لمنصب رئاسة البنك المركزي يتوقف على موافقة الزعماء والمشرعين على مرشحي  بقية المناصب.

وقد تصبح لاجارد، 63 عاما، أول رئيس للمركزي الأوروبي ليس خبيرا اقتصاديا متخصصا وثاني مواطن فرنسي يقود المؤسسة التي مقرها فرانكفورت. وقبل الإنضمام لصندوق النقد الدولي، كانت وزيرة مالية فرنسا.

وإذا تخلت عن واشنطن لصالح فرانكفورت، سترث لاجارد اقتصادا من المرجح ان يتلقى جرعة جديدة من التحفيز النقدي. ويتوقع محللو بلومبرج إيكونوميكس وبنك جولدمان ساكس قيام المركزي الأوروبي تحت قيادة دراغي بتخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر في محاولة لتحفيز التضخم الضعيف.

ومن المتوقع ان يراهن المستثمرون على إنضمام لاجارد إلى دراغي في تأييد سياسة نقدية نشطة ومبتكرة وسيعني تعيينها تفادي ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني الأكثر ميلا للتشديد النقدي.

وقالت لاجارد مؤخرا إن الاقتصاد العالمي يمر "بفترة صعبة" ونصحت البنوك المركزية بمواصلة تعديل سياساتها ردا على ذلك. وفي الماضي، أشادت بإلتزام دراغي في 2012 "بفعل أي ما يلزم" لإنقاذ اليورو وكررت دعوته للحكومات بفعل المزيد لمكافحة أزمات الركود في المستقبل.

وكانت لاجارد أول إمرأة تشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي. وجرى تعيينها في البداية في 2011 وحصلت على فترة خمس سنوات أخرى في 2016. وسيعني توليها منصب البنك المركزي الأوروبي ترك أكثر من عام ونصف قبل ان ينتهي تفويضها، مما سيشعل على الأرجح صراعا بين العواصم حول ما إذا كانت أوروبا يجب ان تحتفظ بقبضتها على المنصب الأعلى في المقرض الدولي أم تقبل بأن الوقت قد حان لمرشح من دول الأسواق الناشئة.

إقترحت الولايات المتحدة قائمة تكميلية تضم 89 سلعة أوروبية قيمتها التجارية حوالي 4 مليار دولار قد تخضع لرسوم تجارية إضافية.

ويوجه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإتهام للأخر بتقديم دعم غير شرعي لشركته الرئيسية لتصنيع الطائرات.

وتشمل قائمة السلع المقترحة الجبن والحليب والقهوة ومنتجات معدنية معينة من ضمنها النحاس، والويسكي الأيرلندي والإسكوتش ومنتجات لحم الخنزير.

قالت ثلاثة مصادر بأوبك إن منظمة أوبك إتفقت على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 حيث تغلب أعضاء المنظمة على خلافاتهما من أجل دعم سعر الخام وسط ضعف يشهده الاقتصاد العالمي وقفزة في الإنتاج الأمريكي.

ومن المتوقع ان يثير القرار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من السعودية زعيمة المنظمة زيادة إمدادات النفط والمساعدة في تخفيض الأسعار إذا أرادت الرياض دعما عسكريا أمريكيا في مواجهتها مع غريمتها إيران.

وارتفع خام برنت القياسي أكثر من 25% حتى الأن هذا العام بعد أن شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران الدولتين العضوتين بأوبك مما قلص صادراتهما من النفط.

وتخفض أوبك وحلفاؤها على رأسهم روسيا إنتاج النفط منذ 2017 لمنع الأسعار من الهبوط وسط قفزة في الإنتاج من الولايات المتحدة، التي تغلبت على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم.

وزادت المخاوف حول ضعف الطلب العالمي نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من التحديات التي تواجه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي تضم 14 دولة عضوه.

وقال جاري روس من بلاك جولد إنفستورز، "السعودية تبذل قصارى جهدها لتحقيق سعر 70 دولار للبرميل رغم ما يريده ترامب. ولكن لم يحققوا ذلك رغم انخفاض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية. والأسباب ترجع إلى ضعف الطلب ونمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي".

وليست الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عضوا بأوبك، ولا تشارك في اتفاق خفض الإمدادات. ولكن ربما تؤدي قفزة في أسعار النفط إلى زيادة سعر البنزين، وهي قضية رئيسية لترامب حيث يسعى لإعادة إنتخابه العام القادم.

وارتفع برنت دولارين يوم الاثنين صوب 67 دولار للبرميل مع إستشهاد المتعاملين بتصميم أوبك على كبح الإنتاج.

وسيعقب اجتماع أوبك يوم الاثنين محادثات مع روسيا وحلفاء أخرين، ضمن مجموعة تسمى أوبك بلس، يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه إتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، أو 1.2% من الطلب العالمي، حتى ديسمبر 2019 أو مارس 2020.

وخلص استطلاع أجرته رويترز للمحللين إن أسعار النفط قد تتعثر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضغط على الطلب وبفعل إغراق النفط الأمريكي للأسواق.

صعدت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعد هدنة تجارية مع الصين، لكن إنحسرت المكاسب بعد ان أظهرت مؤشرات نشاط قطاع التصنيع تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت السندات الأمريكية بجانب الذهب.

وتخطى مؤشر اس اند بي 500 أعلى مستوى قياسي سجله خلال تداولات جلسة وسط مكاسب حادة في أسهم شركات الشرائح الإلكترونية بعدما وافق الرئيس دونالد ترامب على تخفيف الحظر على الشركات الأمريكية التي تورد لشركة التقنية الصينية العملاقة هواوي. وصعدت أيضا أسهم شركات أشباه الموصلات في أسيا وأوروبا. وكانت أسهم الشركات الصناعية الأضعف أداء حيث أظهر مؤشر قطاع التصنيع الأمريكي تعثر نمو الطلبيات الشهر الماضي، رغم ان النشاط إنخفض أقل من المتوقع.

وجاءت البيانات الأمريكية بعد أن أكدت سلسلة من التقارير الضعيفة لنشاط المصانع من اقتصادات رئيسية حول العالم التكهنات ان البنوك المركزية حول العالم ستبقى في طريقها نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات على الرغم من ان المتعاملين في العقود الاجلة لازالوا يتنبأون بتخفيضات في أسعار الفائدة بواقع نحو 75 نقطة أساس هذا العام من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وهبط الذهب 1.4%.

وهذا وصعد النفط الخام الأمريكي صوب 60 دولار للبرميل بعد ان إتفق كبار المنتجين على تمديد تخفيضات الإنتاج. وقادت الأسهم في شنغهاي وطوكيو المكاسب الأسيوية، بينما أغلقت الأسواق في هونج كونج من أجل عطلة حيث تشهد المدينة موجة جديدة من الاضطرابات.

ويبدو ان المتعاملين متفائلين بحذر في أعقاب ملتقى مجموعة العشرين، لكن خطوة تأجيل فرض رسوم إضافية وإستئناف المحادثات لا تعطي وضوحا كبيرا بشأن القضايا الحرجة. ويقيم المستثمرون أيضا النمو العالمي حيث أظهرت سلسلة من قراءات رئيسية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الاثنين تراجعات.

وفي أوروبا، تراجع اليورو دون 1.13 دولار بعدما أظهرت بيانات إستمرار إنكماش نشاط التصنيع في المنطقة الشهر الماضي، وفشل زعماء المنطقة في الاتفاق مجددا على من يشغل مناصب عليا في الاتحاد الأوروبي، من بينها رئاسة البنك المركزي. وقفزت الأسهم الإيطالية فيما يعكس تفاؤل بأن المفوضية الأوروبية لن تعاقب الدولة هذا الصيف على عجز ميزانيتها. وإنخفض الاسترليني بعد إن إنكمش مؤشر نشاط المصانع في بريطانيا.

وعلى صعيد أخر، صعدت الليرة بعدما أشار ترامب إنه ربما يعيد النظر في تهديداته بفرض عقوبات على تركيا إذا مضت تركيا في شراء صواريخ روسية.