
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تسارع إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو، متجاوزا التوقعات ومشيرا ان إستهلاك الأسر يبقى قويا في بداية الربع الثالث وإنه سيستمر كمحرك النمو الأكبر للاقتصاد.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، زاد بنسبة 0.6% خلال الشهر بعد زيادة بلغت 0.3% في يونيو. وكشف التقرير أيضا إن الدخول ارتفعت أقل من المتوقع، بينما ظل مؤشر التضخم الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي عالقا دون المستوى المستهدف.
وتشير البيانات ان الأمريكيين لا يظهرون علامات تذكر على كبح إنفاقهم رغم مخاوف مؤخرا بشأن فرص تباطؤ النمو الاقتصادي. وأظهر تقرير بالأمس ان الإستهلاك إستمر في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ نهاية 2014.
وتظهر بيانات التضخم في التقرير إن ضغوط الأسعار لازالت بعيدة عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وتعطي هذه البيانات، بجانب مخاطر على الاقتصاد من تعثر الاقتصادات الخارجية وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبررا لصانعي السياسة لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأوسع نطاقا 0.2% مقارنة بالشهر السابق وزاد 1.4% عن العام السابق، بما يطابق متوسط التوقعات. ويستهدف الفيدرالي رسميا مستوى 2% للتضخم.
وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، بما يطابق أيضا التوقعات. وينظر صانعو السياسة للمؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون صعوده أيضا إلى 2%.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بأسرع وتيرة منذ ست سنوات لتصل إلى أدنى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب حيث أعرب الأمريكيون عن قلقهم بشأن الكيفية التي ستؤثر بها رسومه الجمركية على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنخفضت إلى 89.8 نقطة في أغسطس من القراءة الأولية 92.1 نقطة ومقابل 98.4 نقطة في يوليو. وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بينما طابق المؤشر الخاص بالتوقعات قراءة يناير كأضعف مستوى منذ نفس الفترة.
وتشير المعنويات المتشائمة على نحو متزايد إلى قلق متزايد بشأن الغموض المتعلق بالسياسة التجارية واحتمال حدوث ركود اقتصادي. وربما تتضرر المعنويات بشكل أكبر مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين حيث من المقرر ان تدخل رسوم إضافية حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر.
وكان الإنخفاض بواقع 8.6 نقطة مقارنة بشهر يوليو الأكبر منذ ديسمبر 2012، بينما كانت قراءة 89.6 نقطة لمؤشر المعنويات الأدنى منذ أكتوبر 2016.
وإنخفضت الرغبة في شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وطلبيات سلع معمرة استهلاكية أخرى إلى أدنى مستوى في خمس سنوات جراء مخاوف تتعلق بالرسوم. وسجلت نوايا شراء السيارات أدنى مستوى منذ 2013، إستشهادا بارتفاع الاسعار، بحسب ما جاء في التقرير.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة والصين من المقرر ان تتباحثان حول التجارة اليوم بدون تقديم تفاصيل.
وأتت تعليقات ترامب بعد إشارات من الصين على إنها لن ترد على الفور على الزيادة الأحدث في الرسوم الأمريكية وتريد التركيز على إلغاء بعض الرسوم الجديدة، لمنع تصعيد أكبر في الحرب التجارية.
وقال ترامب عند سؤاله في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز إذا كانت المحادثات المخطط لها في سبتمبر لازالت قائمة، "يوجد تباحث مقرر اليوم على مستوى مختلف". وبعد ساعات، لم يؤكد أي جانب ما إذا كان نقاش قد جرى".
ويتعرض ترامب لضغط متزايد من المشرعين الجمهوريين وأخرين الذين يقولون ان الغموض حول التجارة يساهم في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وقال ترامب خلال المقابلة اللإذاعية إنه لن يستسلم، مشيرا ان الرسوم الجمركية تجدي نفعا.
إنخفض الذهب يوم الخميس مع صعود الدولار وتعافي أسواق الأسهم بعد بوادر تهدئة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد العالمي أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة.
وتراجعت الفضة بجانب الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى منذ أمثر من عامين.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1523.40 دولار في الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش، الذي لازال قريبا من أعلى مستوى منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار يوم الاثنين.
وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على إنخفاض 0.8% عند 1536.90 دولار.
وربحت أسعار الذهب نحو 8% حتى الأن هذا الشهر، الذي قد يكون أفضل أداء شهري منذ يونيو 2016 حيث عزز ضعف المعنويات حول الاقتصاد العالمي الطلب على المعدن كملاذ أمن.
وإنتعشت أسهم وول ستريت بعد ان أشارت وزارة التجارة الصينية إن بكين تآمل بحل للنزاع التجاري الطويل مع الولايات المتحدة.
وفي نفس الاثناء، ارتدت عوائد السندات الامريكية من ادنى مستوياتها مؤخرا وارتفع الدولار 0.3% مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر القادم. ويعتقد مستثمرون كثيرون ان بنك اليابان سيحذو حذوهما.
وهبطت الفضة 0.8% إلى 18.19 دولار بعد ان بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017 عند 18.56 دولار.
ترى "كارمن رينهارت" إن تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها أمر شبه حتمي—وسيحدث على الأرجح عاجلا أم أجلا.
وتقول الخبيرة الاقتصادية في جامعة هارفارد إن خطة الحكومة لإعادة جدولة الدين هي بالفعل تخلف عن سداد الدين المحلي، الذي على الأرجح سترد عليه فورا شركات التصنيف الائتماني. وبينما مطالبة حملة السندات بمزيد من الوقت لا يشكل تخلفا عن الوفاء بإلتزاماتها الخارجية، إلا إنه "ستكون معجزة إذا وصلوا إلى ستة أشهر".
وقالت في مقابلة مع وكالة بلومبرج "لديك مزيج من اضطرابات سياسية وإنكماش الاقتصاد وغياب دخول إلى أسواق المال الخاصة وبدء تخارج رؤوس الأموال بشكل خطير وإعتماد زائد على صندوق النقد الدولي، الذي ربما لا يكون كافيا لتغطية ديونها واجبة السداد". وتابعت "هذا مخيف جدا".
وبالعودة إلى نوفمبر، حذرت الخبيرة الاقتصادية المولودة في كوبا—التي كانت أيضا نائب مدير قسم البحوث بصندوق النقد الدولي خلال أزمة الأرجنتين في 2001—من ان ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الصيني وحالات تخلف محتملة يفرض ضغوطا أكبر على دول الأسواق الناشئة. ووقتها، وصفت الأرجنتين "بالحلقة الأضعف"، قائلا ان البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ليس لديه هامش يذكر "لأي نوع من خطأ أو مفاجئات سلبية".
وبحسب رواية رينهارت، تخلفت الأرجنتين عن سداد ديونها الخارجية ثماني مرات منذ عام 1800.
أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي إن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الأن في أغسطس، وهذا أكبر حجم تدفقات خارجية منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر 2016.
وقال المعهد "تجدد الصراع التجاري، مقرونا بتزايد المخاوف من تباطؤ عالمي، كان محفزا للتحول الحالي في محافظ الأسواق الناشئة".
وشهد التخارج في أغسطس سحب المستثمرين أكثر من 14 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، ولكن رغم ان السندات شهدت تدفقات متواضعة بقيمة 300 مليون دولار، إلا أنه لازال كان هناك تدفقات خارجية كبيرة من بعض الدول.
وشهدت أسهم الصين على نحو مفاجيء بعض الشيء تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار بحسب ما أضاف معهد التمويل الدولي.
وكان هذا الشهر مؤلما لمستثمري الأسواق الناشئة حيث ساءت المعنويات وسط مخاوف من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود وتصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتلقت الأسواق الناشئة ضربة أيضا من هبوط اليوان إلى أدنى مستوى في 11 عاما مقابل الدولار وأزمة الديون في الأرجنتين.
وقال معهد التمويل الدولي في رسالة بحثية يوم الخميس "بالنسبة للصين، ضغط الانخفاض على اليوان يحمل خطر تسارع في تدفقات رؤوس الأموال للخارج".
وقال المعهد إن إنخفاض البيزو يمتد أثرة بالفعل إلى البرازيل وتركيا، اللتان تعرضتا لموجة بيع في العملة.
صعدت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تجدد الآمال بتقدم نحو حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 340 نقطة، أو ما يعادل 1.3%. وأضاف مؤشر اس اند بي 500 نسبة 1.3% لتقوده مكاسب في أسهم شركات التقنية والصناعة التي تتأثر بأخبار التجارة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.4%.
وقال محللون ومستثمرون ان المكاسب رجعت جزئيا إلى معنويات متفائلة حول فرص حدوث محادثات مباشرة بين أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن الشهر القادم.
وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس إن بكين تآمل أن تولي أولوية للمناقشات على إلغاء الرسوم الأحدث المعلنة من الرئيس ترامب الاسبوع الماضي، لمنع تصعيد أكبر في الحرب التجارية.
وقالت الوزارة ان الولايات المتحدة يجب ان تخلق الأوضاع المناسبة لمواصلة المفاوضات التجارية، بينما لفتت إلى ان الدولتين تبقيان على إتصال حول محادثات محتملة في سبتمبر.
وساعدت مجموعة من البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال أقوى من المتوقع لشركات تجزئة بأسعار مخفضة في تهدئة بعض المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومرت الأسهم بإضطرابات خلال أغسطس وسط قلاقل متجددة تحيط بالتجارة، مع إنخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية 1.8% على الأقل هذا الشهر. وتبعد المؤشرات الثلاثة حوالي 5% عن مستوياتها القياسية المرتفعة.
ودقق المستثمرون أيضا في بيانات اقتصادية. فارتفع الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي—المقياس الأوسع نطاقا لناتج الدولة من السلع والخدمات—بمعدل سنوي 2% في الربع الثاني. وقالت الحكومة إن المستهلكين أنفقوا أكثر مما سبق تقديره في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن شكل قطاع الإسكان والصادرات واستثمار المخزونات عبئا أكبر من المعلن في السابق.
وفي نفس الاثناء، ارتفعت طلبات إعانةالبطالة الأمريكية بشكل طفيف إلى 215 ألف الاسبوع الماضي لكن تبقى القراءة عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي.
وزاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.521% يوم الخميس من 1.469% يوم الاربعاء، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.528% من 1.504%، وفقا لتريد ويب.
إنخفض صافي الأصول الأجنبية لدى السعودية 1.8% في يوليو مسجلا أكبر إنخفاض شهري منذ أكثر من عامين، والذي ربما يرجع إلى تعزيز الحكومة للإنفاق.
وإنخفض صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بحوالي 9 مليار دولار الشهر الماضي إلى 498 مليار دولار، في أكبر إنخفاض منذ فبراير 2017، بحسب أحدث تقرير شهري للبنك المركزي. وتراجع الحساب الجاري للحكومة في البنك المركزي بحوالي 9.5 مليار دولار في يوليو.
ويتعهد دائما المسؤولون السعوديون بتكثيف الإنفاق في أكبر اقتصاد عربي لتعزيز النمو الفاتر، لكن لا تحدد بيانات البنك المركزي أين تذهب أموال الحكومة. وتواجه السعودية، اكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، صعوبة في التعافي من تباطؤ تسبب فيه موجة بيع حادة في سعر الخام في 2014 وفي نفس الأثناء تكبح أيضا عجز ميزانيتها.
ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% هذا العام، ليكون ثاني عام على التوالي من النمو بعد الإنكماش بنسبة 0.7% في 2017.
إنخفض العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في يوليو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع تسارع نمو الصادرات وانخفاض الواردات.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس إن العجز إنكمش إلى 72.3 مليار دولار في يوليو من 74.2 مليار دولار في الشهر الأسبق. وكانت التوقعات ترجح ارتفاع العجز إلى 74.4 مليار دولار. وزادت الصادرات 0.7% بينما إنخفضت الواردات 0.4%.
وإنكمشت واردات السلع والخدمات في الربع الثاني، مما يلقي بثقله على الاقتصاد، وتعطي البيانات الأحدث نظرة على تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وتأتي هذه البيانات قبل فرض رسوم بنسبة 15% على دفعة جديدة من السلع الصينية يوم الأول من سبتمبر. ومنذ مايو، أعلن الرئيس دونالد ترامب سلسلة من زيادات الرسوم على واردات من الصين.
أشارت الصين إنها لن ترد على الفور على زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الاسبوع الماضي، مؤكدة على الحاجة لمناقشة سبل لتهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبلغ جاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية الصحفيين في بكين يوم الخميس "الصين لديها سبل وافرة للرد، لكن تعتقد ان المسألة التي يجب مناقشتها الأن تخص إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصعيد في الحرب التجارية". وتابع "الصين تبدي إستيائها البالغ من الولايات المتحدة حول هذا الأمر".
وعند سؤاله ما إذا كان هذا يعني ان الصين لن ترد على الإطلاق على التصعيد الأحدث من الولايات المتحدة، لم يخض جاو في تفاصيل لكن كرر نفس التعليقات. وردت الصين على كل زيادة رسوم سابقة من الولايات المتحدة، بالتالي عدم الرد بالمثل في تلك المرة ربما يشير إلى تغيير في الإستراتجية.
وقلصت الأسهم عبر أسيا خسائرها وتحولت الأسهم الأوروبية للارتفاع مع العقود الاجلة للأسهم الأمريكية حيث فسر المستثمرون التعليقات على انها بمثابة بادرة على حسن النوايا من جانب بكين تهدف إلى عودة المحادثات إلى مسارها. وقال جاو إن الجانبين يناقشون الزيارة المعلنة في السابق في سبتمبر لمفاوضين صينيين إلى واشنطن.
وجاءت تعليقات جاو وسط علامات على ان الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل أكبر في أغسطس في ظل أوضاع اقتصادية ضعيفة. ويتضح هذا التباطؤ في مؤشر بلومبرج ايكونوميكس الذي يجمع أولى المؤشرات المتاحة من الأسواق المالية والشركات.
وأعلنت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة في وقت سابق من هذا الشهر على سلع صينية والتي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر وديسمبر.وبعدها ردت بكين الاسبوع الماضي، معلنة رسوما أعلى على واردات قادمة من الولايات المتحدة.
وهذا أثار ردة فعل من ترامب، الذي كتب في تغريدة ان الرسوم الحالية بنسبة 25% على واردات بقيمة حوالي 250 مليار دولار من الصين سترتفع إلى 30% اعتبارا من يوم الأول من أكتوبر، يوم الذكرى ال70 لتأسيس الجمهورية الصينية الشعبية. وزاد أيضا رسوما على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار مقرر ان تسري يومي الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.
وقال جاو "تصعيد الحرب التجارية لن يفيد الصين أو الولايات المتحدة أو العالم". "الشي الأهم هو خلق الأوضاع اللازمة لمواصلة المفاوضات".
وكرر جاو أيضا تعليقات نائب رئيس الوزراء ليو خي يوم الاثنين ان الصين "ترغب في حل المشكلة من خلال التشاور والتعاون مع أسلوب هاديء، وتعارض بشدة تصعيد الحرب التجارية".
وبحسب جاو، إذا توجه مسؤولون صينيون إلى الولايات المتحدة من أجل محادثات الشهر القادم، فإن الجانبين يجب ان يعملان سويا على خلق الأوضاع المناسبة لتقدم المحادثات. ويناقش الجانبان حاليا هذه الزيارة، وستصدر المعلومات بشأن ذلك وقتما تتاح، وفقا لجاو، مشيرا ان الجدول الزمني لم يتحدد بعد.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الاربعاء ان المسؤولين الأمريكيين يتوقعون زيارة المفاوضين الصينيين لواشنطن، لكن لم يقل ما إذا كان اجتماع سبتمبر سيحدث أم لا.
وعند سؤاله عن مزاعم ترامب ان الصين أجرت إتصالات أمريكية بالجانب الأمريكي في عطلة نهاية الاسبوع لإستئناف المحادثات التجارية، قال جاو ان الفريقين يجريان "إتصالات فعالة"، لكن أشار إنه ليس لديه تفاصيل أكثر يكشف عنها.
"توجد كل أنواع الشائعات في الوقت الحالي. سنوضح الحقائق بشأن التجارة وسندع العامة تعرف الحقيقة".