هبط الاسترليني مجددا يوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين، بعد إنكماش مفاجيء للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني والذي أثار قلق المستثمرين المتخوفين بالفعل من ان بريطانيا تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وهوى الاسترليني، الذي فقد 3.7% من قيمته مقابل الدولار منذ تولي رئيس الوزراء بوريس جونسون المؤيد بقوة للبريكست في أواخر يوليو، إلى 1.2065 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ يناير 2017 وتداول في أحدث تعاملات على إنخفاض 0.5% عند 1.2072 دولار.

ومقابل اليورو، نزل الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في عامين عند 92.885 بنسا.

وأوشكت العملة البريطانية على ان تكون الأسوأ أداء بين عملات دول العالم المتقدم في الأسبوعين الماضيين منذ ان أصبح جونسون رئيسا للوزراء يوم 24 يوليو.

وإنكمش الاقتصاد البريطاني بمعدل فصلي 0.2%، في أول إنكماش منذ 2012 ودون كل التوقعات في مسح رويترز.

وعلى أساس سنوي، قال مكتب الإحصاءات البريطاني إن نمو الاقتصاد هبط إلى وتيرة 1.2% من 1.8% في الربع الأول، والذي هو أضعف أداء منذ الربع الأول لعام 2018.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية مع إقبال المستثمرين على أمان أصول الدخل الثابت.

ويتوقع بعض المستثمرين ان تدخل بريطانيا في ركود فني، الذي يمثل فصلين متتاليين من النمو السلبي، إذا إستمر تدهور الوضع الاقتصادي.

ورفع بنك بي.ان.بي باريبا يوم الجمعة إحتمالية إنفصال بريطانيا بدون اتفاق إلى 50% من 40%. ويقول محللون إن الاقتصاد قد يعاني بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون يخطط لإجراء إنتخابات برلمانية في الأيام التي تلي موعد البريكست إذا أسقط المشرعون الحكومة بتصويت حجب ثقة، مما يثير بشكل أكبر مخاوف المتعاملين.

ويرى محللون إنه من المحتمل بشكل متزايد ان يواجه جونسون تصويتا بحجب الثقة بعد قليل من يوم الثالث من سبتمبر، عندما يعود البرلمان من عطلته الصيفية.

ويقول جونسون إن بريطانيا، التي صوتت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي في 2016 بأغلبية 52% مقابل 48%--لابد ان تغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر يوم 31 أكتوبر، باتفاق إنفصال أو بدون. وقد يكون تأجيل إجراء انتخابات إلى ما بعد البريكست تكتيكا يضمن حدوث ذلك حتى إذا سحب البرلمان تأييده للحكومة.

قال الرئيس دونالد ترامب إن المحادثات مع الصين المخطط لها الشهر القادم قد يتم إلغائها بعد ان تصاعدت بشكل مفاجيء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في الأيام الأخيرة.

وقال ترامب "سنرى ما إذا كنا سنبقي اجتماعنا في سبتمبر أم لا". "وإذا كنا سنفعل ذلك، فهذا أمر جيد. وإذا لم نفعل، فلا بأس".

وحد الرئيس أيضا من التكهنات بأن الولايات المتحدة ستتدخل في أسواق العملة لتخفيض قيمة الدولار. وعند سؤاله ما إذا كان يخطط لتخفيض العملة الأمريكية، رد قائلا "لا، لا نخطط لذلك"، لكن أضاف إنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فإن "هذا سيخفض تلقائيا الدولار قليلا" مما يخفف الضغط على المصدرين.

وداخل البيت الأبيض، يضغط المتشددون من أجل تدخل مباشر في أسواق العملة من قِبل وزارة الخزانة مشيرين إلى تباطؤ في نشاط قطاع التصنيع الأمريكي، الذي أرجعه خبراء اقتصاديون كثيرون إلى رسوم فرضها ترامب وغموض محيط بحربه التجارية مع الصين.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يخفض قيمة الدولار وسط حرب تجارية متصاعدة مع الصين والتي أطلقت مناوشات متبادلة خاصة بالتجارة وسياسة العملة.

وقال ترامب يوم الجمعة عند سؤاله ما إذا كان يخطط لتخفيض العملة الأمريكية "لا، لا نخطط لذلك"، لكن أضاف إنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فإن "هذا سيخفض تلقائيا الدولار قليلا" مما يخفف الضغط على المصدرين.

وداخل البيت الأبيض، يضغط المتشددون من أجل تدخل مباشر في أسواق العملة من قِبل وزارة الخزانة مشيرين إلى تباطؤ في نشاط قطاع التصنيع الأمريكي، الذي أرجعه خبراء اقتصاديون كثيرون إلى رسوم فرضها ترامب وغموض محيط بحربه التجارية مع الصين.

وتتزايد التكهنات بين المحللين إن الولايات المتحدة ربما تتدخل لإضعاف الدولار. وزاد إحتمال ان تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء في نظر بعض المحللين هذا الأسبوع بعد ان هوى اليوان إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات وصنفت رسميا إدارة ترامب الصين متلاعب بالعملة.

وقفز لوقت وجيز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، على إثر تعليقات ترامب قبل ان يتراجع مجددا ويتداول دون تغيير يذكر عن مستواه قبلها.

وقال الرئيس أثناء مغادرته البيت الأبيض من أجل حدث لجمع تبرعات في هامبتونز  "لدينا أكثر عملة أماناً في العالم".

وقال ترامب الاسبوع الماضي إن رسوم جديدة على واردات قادمة من الصين ستدخل حيز التنفيذ يوم الأول من سبتمبر، منهيا هدنة توصل إليها مع الرئيس شي جين بينغ قبل أسابيع ومطلقا إجراءات إنتقامية حول التجارة وسياسة العملة تثير خطر ان تزداد حدة صراع جيوسياسي أوسع نطاقا بين الدولتين.

رفعت هواوي أخيرا النقاب عن نظام تشغيل مملوك لها، في خطوة قد تساعد في حماية الشركة المصنعة للهواتف الذكية من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي الكشف عن نظام التشغيل (هارموني أو.إس) بعد أشهر من إدراج شركة التقنية الصينية على قائمة سوداء أمريكية تحظر على الشركات الأمريكية بيع التكنولوجيا والبرمجيات إلى هواوي إلا إذا حصلت على ترخيص لفعل ذلك. ومنع الحظر شركات مثل جوجل من تزويد أجهزة هواوي الجديدة بنسختها من نظام التشغيل (أندرويد أو.أس).

وقال ريتشارد يو، المدير التنفذي لشركة هواوي، إن هارموني، الذي يسمى بالصينية "هونج مينغ"، "مختلف تماما عن أندرويد وآي.أو.أس"، نظام تشغيل أبل. وأعلن عن نظام التشغيل الجديد  يوم الجمعة في مؤتمر للمطورين في مدينة دونغ غوان بالصين.

وقال يو إن هواوي من الممكن ان تبدأ تستخدم هارموني في الهواتف الذكية "في أي وقت"، لكن قال إن الشركة تعطي "أولوية" لأندرويد في الوقت الحالي.

وقال "سنتحول إلى نظام هارموني عندما لا يمكننا إستخدام أندرويد" مضيفا إنه "ليس صعبا التحول من أندرويد إلى نظام هواوي.

وسيتم الإستعانة بهارموني لأول مرة في الساعات الذكية والشاشات الذكية ومكبرات الصوت الذكية وأجهزة أخرى لهواوي. وسيتم دمج الأجهزة التي تستخدم هارموني مع بعضها البعض.

وقالت الشركة أيضا إن نظام التشغيل سيكون مفتوح المصدر.

وهواوي ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج وتعتمد على مجموعة خدمات جوجل من أجل أجهزتها، من بينها نظام أندرويد ومتجر تطبيقات جوجل بلاي. ولكن تسبب الحظر الأمريكي في تهديد هذه الشراكة منذ تطبيقها في مايو.

وقالت جوجل في مايو إن المستهلكين الذين يمتلكون بالفعل هواتف هواوي الذكية لم يتأثروا إلى حد كبير. ولكن إقتصرت القائمة السوداء على هواوي النسخة العامة لأندرويد من أجل الأجهزة الجديدة—بالتالي حرمانها من تطبيقات وخدمات جوجل، من بينها الجيميل وخرائط جوجل.

وعانت مبيعات هواوي من الهواتف الذكية في الأسواق الدولية نتيجة لذلك، لكن صمدت بشكل جيد في الصين التي فيها أغلب المنتجات الشهيرة لجوجل محظورة بالفعل وتعرض هواوي بدائل. وقالت الشركة يوم الجمعة إنه "ستضع الأسس" لهارموني في الصين، وبعدها ستوسع إستخدامه عالميا.

وكانت شركات التقنية الأمريكية تأمل بأن تستأنف قريبا المبيعات لهواوي. ولكن هذا ربما لا يحدث قريبا حيث ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة في وقت سابق يوم الجمعة إن البيت الأبيض يخطط لتأجيل قرار بشأن منح تراخيص ستسمح للشركات الأمريكية مواصلة البيع إلى هواوي.

وتزعم الولايات المتحدة إن هواوي مصدر تهديد للأمن القومي. وتنفي هواوي إن هذا هو الحال، وتقول إن منتجاتها لا تمثل أي خطر على الأمن القومي.

قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات "تسير بشكل جيد جدا مع الصين" بعد أيام من تصعيده بشكل مفاجيء الصراع التجاري والذي دفع بكين لترك اليوان يهبط لأدنى مستوى منذ 11 عاما.

وقال ترامب أثناء مغادرته البيت الأبيض يوم الجمعة من أجل حدث لجمع تبرعات في هامبتونز "فيما يخص الصين، الرسوم كانت مذهلة".

وهدد ترامب الاسبوع الماضي بزيادة الرسوم على كافة السلع الصينية منهيا هدنة توصل إليها مع الرئيس شي جين بينغ قبل أسابيع ومطلقا إجراءات متبادلة حول التجارة وسياسة العملة تثير خطر أن تزداد حدة الصراع الجيوسياسي الأوسع نطاقا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر حاليا ان يجتمع المفاوضون التجاريون مجددا في واشنطن في سبتمبر. وقال كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب إنه يتوقع ان يحضر الصينيون المحادثات، لكن أثارت التصعيدات الأخيرة إحتمالية ان تنهار المفاوضات مرة أخرى.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن البيت الأبيض يُحجم عن إتخاذ قرار بشأن منح تراخيص للشركات الأمريكية من أجل إستئناف تعاملاتها مع هواوي تكنولوجيز وذلك بعدما أعلنت بكين إيقاف مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.

وقال وزير التجارة ويلبور روس، الذي وزارته تفحص طلبات لإستئناف المبيعات، الاسبوع الماضي إنه تلقى 50 طلبا وإن القرار بشأنهم قيد النظر. وتطلب الشركات الأمريكية ترخيصا خاصا لتزويد هواوي بمنتجاتها بعد ان أضافت الولايات المتحدة شركة الاتصالات العملاقة لقائمة سوداء في مايو بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتراجعت أسهم موردي هواوي "مايكرون تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال كورب" بما يصل إلى  2.2% بعد خبر تأجيل الموافقات على منح ترخيص.وانخفض الدولار الاسترالي واليوان في المعاملات الخارجية مقابل الدولار وصعد الين.

وقال الرئيس دونالد ترامب في أواخر يونيو بعد الموافقة على هدنة تجارية إنهارت الأن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليابان إن بعض القيود على هواوي سيتم تخفيفها. ولكن كان هذا التعهد مشروطا بأن تعزز الصين مشترياتها من المزارعين الأمريكيين، الذي إشتكى ترامب من ان بكين لم تفعل ذلك.

وفي الاسبوع الماضي تصاعدت التوترات بشكل أكبر حيث قال ترامب إنه سيفرض رسوما 10% على واردات قادمة من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من يوم الأول من سبتمبر وصنفت وزارته للخزانة رسميا الصين متلاعب بالعملة.

ورغم ذلك، قال ترامب الاسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإلغاء القرار الذي إتخذه في اليابان بالسماح بإستئناف المبيعات من موردين أمريكيين لمنتجات غير حساسة إلى هواوي. وقال إن قضية هواوي لا تتعلق بالمحادثات التجارية.

وتعد الشركة الصينية أحد كبار المشترين لأشباه الموصلات في العالم واستمرار دخولها إلى السوق الأمريكية أمر حيوي لحظوظ شركات الشرائح الإلكترونية مثل إنتل كورب وكوالكوم وبرودكوم الذين أرسلوا مديريهم التنفيذيين للاجتماع مع ترامب في يوليو.

قبل قليل من إلتقاط الذهب أنفاسه من موجة مكاسب حادة، شهد صندوق متداول في البورصة مدعوم بالمعدن النفيس تدفقات عليه بقيمة مليار دولار.

وبذلك ضخ المستثمرون أموالا في صندوق "اس.بي.دي.أر جولد شيرز"، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، لخمسة أيام متتالية وهي أطول فترة من نوعها منذ فبراير 2017.

وتخطى الذهب حاجز 1500 دولار للاوقية هذا الأسبوع مسجلا أعلى مستوى في ست سنوات حيث يبحث المتعاملون عن ملاذ يحتمون فيه من تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وسط قلق حول تباطؤ الاقتصاد العالمي. وإنخفض المعدن الأصفر يوم الخميس بعد ان هدأت الصين المخاوف بشأن تفاقم الصراع التجاري.

ولكن ينظر محللون كثيرون لإنخفاض الذهب على أنه مؤقت ويقولون إن المعدن لازال من المتوقع ان يجذب المستثمرين الباحثين عن وسيلة للتحوط من إضطرابات السوق وبنوك مركزية أكثر نزعة للتيسير النقدي.

وتنبأ بنك جولدمان ساكس يوم الاربعاء إن الأسعار قد ترتفع صوب 1600 دولار للاوقية على مدى الأشهر الستة القادمة وسط طلب على الملاذات الأمنة. والاسبوع الماض، قال بنك أوف امريكا ميريل لينش إن المعدن قد يصعد صوب 2000 دولار في العامين القادمين.

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الخميس إنه ليس من الممكن حل الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا وإن السبيل الوحيد للمضي قدما هو إجراء انتخابات جديدة.

وقال سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني ، في بيان إنه أبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ان تحالف حزبه مع حركة الخمس نجوم إنهار "وإننا يجب ان نعطي سريعا الخيار من جديد إلى الناخبين".

وأضاف إن البرلمان قد ينعقد الاسبوع القادم لتنفيذ الخطوات الإجرائية الضرورية.

تعافت الصادرات الصينية في يوليو مدعومة بزيادة في الشحنات إلى أوروبا وجنوب شرق أسيا، لكن يتوقع خبراء اقتصاديون ان يكون هذا التحسن قصير الأجل حيث تُصعد بكين وواشنطن حربهما التجارية.

وجاءت زيادة بنسبة 3.3% في الصادرات مقارنة بالعام السابق مقابل انخفاض بلغ 1.3% في يونيو، حسبما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية. وتمثل تلك الزيادة تعافيا لقطاع يحاصره صراع تجاري مع الولايات المتحدة وطلب عالمي ضعيف. ونمت الصادرات بالكاد خلال أول سبعة أشهر من العام لتزيد 0.7% عن نفس الفترة قبل عام.

وأصبح إنعاش الصادرات أولوية لحكومة الصين، التي تحاول تحقيق الاستقرار للاقتصاد الذي يفقد زخمه على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية، حيث يتضاءل الطلب من الشركات في الداخل أولا بسبب نقص في الائتمان وثانيا لمخاوف حول الصراع التجاري. وفي علامة على الضعف الداخلي، واصلت الواردات تراجعاتها في يوليو إذ هبطت 5.6% عن العام السابق. ولتعزيز الصادرات، تضعف الصين بوتيرة مطردة عملتها منذ ان إندلعت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وبعد ان تعهدت إدارة ترامب الاسبوع الماضي بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، سمح البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع لليوان ان ينخفض لأكثر من 7 يوان مقابل الدولار، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2008. ويوم الخميس، أضعف البنك بشكل أكبر اليوان بتحديد سعره الإسترشادي اليومي عند مستوى أضعف من 7 يوان. ويمهد هذه الإجراء لضعف أكبر في اليوان، الذي يقول خبراء اقتصاديون إنه قد يعوض بعض تأثير زيادة الرسوم الأمريكية ويجعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية.

وأظهرت بيانات الجمارك إن الشحنات إلى أوروبا وجنوب شرق أسيا—أكبر شريكين تجاريين للصين—قادت التعافي في يوليو، وإنحسر تراجع في الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد ان إستخدم الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ نبرة تصالحية حول التجارة خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان في يونيو.

وأشار بعض الاقتصاديين إن قوة الصادرات إلى جنوب شرق أسيا هذا العام يرجع جزئيا إلى ممارسة تعرف بالشحن العابر، فيها تخضع صادرات صينية لتصنيع أو تعديل طفيف خلال توقف وجيز في دولة ثالثة وبعدها يُعاد تصديرها إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ضبطت عمليات شحن عابر غير شرعية لسلع صينية في الاشهر الأخيرة من خلال عدة دول، من بينها فيتنام وماليزيا والفليبين. وأظهرت بيانات من مكتب الجمارك الصيني يوم الخميس نمو في الصادرات يزيد عن 10% إلى هذه الدول الواقعة بجنوب شرق أسيا، أعلى من نمو الشحنات الخارجي لكامل الشركاء التجاريين.

وتبخرت الهدنة التي أعلنها ترامب وشي في يونيو هذا الشهر بعد ان أعلن الرئيس الأمريكي خططا لفرض رسوم جديدة وردت الصين بإضعاف اليوان ووقف مشتريات منتجات زراعية أمريكية. وأفقد النزاع التجاري الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة—فالأن تحتل الترتيب الثالث بعد المكسيك وكندا.

ويتنبأ خبراء اقتصاديون كثيرون ان تهبط الصادرات في الاشهر القادمة مع بدء تأثير التصعيد الأخير في الحرب التجارية الأمر الذي سيقوض بشكل أكبر ثقة السوق والشركات.

وإنخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 6.5% في يوليو مقارنة بالعام السابق، مقابل إنخفاض 7.8% في يونيو، بحسب ما جاء في بيانات الجمارك الصينية. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة 19.1% عن العام السابق، مقارنة بإنخفاض 31% الشهر الأسبق. وتقلص أيضا الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة ليصل إلى إجمالي 27.97 مليار دولار في يوليو مقارنة مع 29.92 مليار دولار في يونيو.

ومثلت الصادرات حوالي ثلث الاقتصاد خلال العقد الأول من هذا القرن عندما أصبحت الصين ورشة العالم. وبينما تراجع الإعتماد على الصادرات في السنوات الأخيرة، إلا ان تعثر الاقتصاد خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية يشكل تحديا لجهود بكين في الإعتماد على الاستهلاك كمحرك جديد للنمو.

إنخفض معدل التضخم العام في مصر إلى أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات متراجعا إلى 8.7% في يوليو من 9.4% في يونيو، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات شهد ارتفاع التضخم إلى 33% في 2017.

وخالف معدل يوليو توقعات المحللين. وقد جاء في أعقاب جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود التي رفعت أسعار الوقود المحلي ما بين 16% إلى 30%.

وقال وليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، "يبدو ان زيادات أسعار الطاقة ربما كان لها أثرا أقل من المتوقع في السابق. ولكن التضخم في أغلب فئات الأسعار الأخرى تراجعت أيضا مما يشير إلى ضعف في ضغوط الأسعار الأساسية".

وكان تقليص دعم الوقود الذي ضغط على ميزانيات الدولة لعقود جزءا رئيسيا من حزمة إصلاحات في إطار اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار مع صندوق النقد تم توقيعه في 2016، عندما كان الاقتصاد المصري يكافح للتعافي من اضطرابات أعقبت إنتفاضة 2011.

وكان من المتوقع ان تؤدي التعديلات إلى رفع أسعار وسائل النقل والمنتجات الزراعية وسلع أخرى.

وقالت نادين جونسون، الخبيرة الاقتصادية لدى ان.كيه.سي أفريكان ايكونوميكس، "التضخم زاد على أساس شهري، الذي يعكس الزيادة في أسعار الوقود، بينما تراجعت القراءة السنوية مما يعكس قاعدة مقارنة مواتية".

وفي يوليو 2018، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.5%.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في النعيم القابضة، "هذا خبر سار للأسواق لأنه يعزز الأمال بتخفيضات في أسعار الفائدة في أغسطس. أعتقد ان البنك المركزي الأن لديه مجال كاف لإستئناف سياسته من التيسير النقدي في الفترة القادمة".

وفي اجتماعها الماضي يوم 11 يوليو، تركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% للودائع والإقراض على الترتيب. وخفض البنك أخر مرة أسعار الفائدة في فبراير.

وإنخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، إلى 5.9% من 6.4% في يونيو.

وكان ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه المحرك الرئيسي وراء ارتفاع التضخم على مدى سنوات، الذي دفع وزارة الداخلية والجيش المصري لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال أنجوس بلير، رئيس مؤسسة الأبحاث الاقتصادية سيجنت، "يبدو ان جهود الحكومة لمساعدة السوق الداخلية في الحد من زيادات أسعار الغذاء تؤتي نفعا. وهذا خبر جيد وأتمنى ان يزيد فرص قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بإقتراح خفض أسعار الفائدة".

وأظهرت بيانات مؤخرا من الجهاز المركزي للإحصاء ان عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر ارتفع إلى 32.5% في السنة المالية 2017/2018 من 27.8% في 2015/2016. ويحدد الجهاز خط الفقر عند دخل سنوي 8.827 جنيه (535 دولار) للمواطن.