قال وزير المالية التركي بيرات البيرق يوم الاثنين إن التهديدات بفرض العقوبات أصبحت وسيلة "إبتزاز"، وذلك بعد أسبوع من فرض واشنطن عقوبات على بعض وزراء تركيا ووزاراتها حول توغل عسكري لتركيا في سوريا.

وقال في منتدى تستضيفه هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي.ار.تي "في الأسابيع القليلة الماضية تعرضت تركيا لتهديدات كثيرة بفرض عقوبات. وللأسف أصبحت العقوبات الاقتصادية عنصر إبتزاز لدولتنا".

وأضاف "أسواقنا المالية أظهرت مستوى كبيرا من الصمود رغم التهديدات بعقوبات اقتصادية والذي يظهر أنه أصبح لدينا مناعة ضد الصدمات القادمة من الخارج".

واصل الرئيس دونالد ترامب الحديث بتفاؤل عن إحتمالية التوصل لإتفاق ينهي الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، قائلا للصحفيين يوم الاثنين إن الإتفاق التجاري قادم.

وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه يحدوه آمل بأن يتم توقيع المرحلة الأولى من الإتفاق بحلول منتصف الشهر القادم.

تراجعت مجددا أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن تكبدت خسارة الأسبوع الماضي وسط قلق مستمر من ان ضعف التوقعات الاقتصادية سيظل يقوض الطلب على الوقود.

وإنخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2% بعد تراجعها 1.7% الاسبوع الماضي. ويستعد صانعو السياسة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، لاجتماعين مهمين وسط دلائل جديدة على ان النمو الاقتصادي سيتراجع بشكل أكبر من أدنى مستوياته في نحو ثلاثة عقود. وزاد المضاربون مراكز البيع في العقود الاجلة للخام الأمريكي بثلاثة أمثالها منذ منتصف سبتمبر حيث تكافح واشنطن وبكين لإتمام إتفاق تجاري، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وخسر النفط حوالي 20% من أعلى مستوياته في أبريل على الرغم من ان الأسواق تعرضت الشهر الماضي لأكبر صدمة خاصة بالمعروض بعد هجوم بصواريخ على البنية التحتية للطاقة في السعودية، ولازالت تواجه الأسواق أزمات من إيران إلى فنزويلا والعراق. ولكن أي مخاوف حول المعروض يطغى عليها  التوقعات الاقتصادية المتشائمة بشكل متزايد.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 79 سنتا إلى 52.99 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 4:23 مساءا بتوقيت القاهرة. وأنهى العقد تعاملاته يوم الجمعة على انخفاض 15 سنتا عند 53.78 دولار مختتما خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.  

وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 1.06 دولار إلى 58.36 دولار للبرميل في بورصة لندن.

يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون عملية مصادقة محفوفة بالمخاطر على إتفاقه للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني بعد ان رفض رئيس مجلس العموم السماح بتصويت عليه يوم الاثنين.

ومع تبقي عشرة أيام فقط على الموعد المقرر لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، تسود الفوضى من جديد عملية الإنفصال حيث يتجادل السياسيون البريطانيون حول ما إذا كانوا يغادرون  بإتفاق أم يغادرون بدونه أم يعقدون إستفتاءا جديدا.

وقال جون بيركو رئيس مجلس العموم إنه لا ينبغي السماح بتصويت يوم الاثنين حيث ان نفس القضية جرى مناقشتها يوم السبت عندما حول المعارضون يوم كبير للبريكست بالنسبة لجونسون إلى إذلال.

وأبلغ بيركو البرلمان "بإختصار، مقترح اليوم لديه نفس مضمون  مقترح يوم السبت وقد حسم مجلس العموم الأمر. ظروف اليوم مماثلة في مضمونها لظروف يوم السبت".

"حكمي بالتالي ان المقترح لن تتم مناقشته اليوم حيث أن فعل ذلك سيكون تكرارا".

ويعني حكم رئيس المجلس ان الحكومة سيتعين عليها المضي في التشريع المطلوب للمصادقة الذي يخطط المعارضون إحباطه  بتعديلات قد تدمر إتفاق جونسون.

ونصب المعارضون لجونسون فخا له في البرلمان يوم السبت عندما طلبوا تغييرا في ترتيب عملية المصادقة على الإتفاق، مما أخضع رئيس الوزراء لقانون أجبره على طلب تأجيل لموعد الخروج حتى 31 يناير.

وأرسل جونسون خطاب التأجيل إلى الاتحاد الأوروبي بدون توقيع—وأضاف خطابا أخر موقعا يعارض ما وصفه بتأجيل ضار للغاية. وقبل الاتحاد الأوروبي الخطاب الأول وإعتبره سليما لكن لم يقدم ردا نهائيا على طلب التمديد. ولكن يحضر  الاتحاد الخطوات المطلوبة للمصادقة على الإتفاق في البرلمان الأوروبي.

وتصر الحكومة البريطانية على ان الدولة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر. وسيصوت البرلمان في القراءة الثانية للتشريع المعروف بمشروع قانون إتفاقية الإنسحاب يوم الثلاثاء، وبعدها من الممكن إقتراح تعديلات.

تتجه صادرات كوريا الجنوبية—التي تعد مقياسا للتجارة العالمية—نحو الإنخفاض الشهري الحادي عشر على التوالي في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف الطلب على منتجات التقنية.

وكشفت بيانات من هيئة الجمارك الكورية يوم الاثنين إن الصادرات خلال أول 20 يوما من أكتوبر هبطت 20% مقارنة بالعام السابق. وتراجعت أيضا الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، 20% أيضا.

ويواصل تهاوي صادرات كوريا الجنوبية التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي بعد ان إنخفضت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر. وربما أدت زيادة الرسوم الجمركية والضبابية الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تخفيض نمو كوريا الجنوبية بمقدار 0.4% هذا العام، بحسب ما قاله لي جو-يول محافظ البنك المركزي الكوري يوم 18 أكتوبر في واشنطن.

ويضر الضعف التجاري أيضا الطلب الداخلي وساعد في انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لكوريا الجنوبية دون الصفر لأول مرة على الإطلاق في سبتمبر. ومع إتجاه رابع أكبر اقتصاد في أسيا نحو أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية، تكثف الحكومة الإنفاق بينما خفض البنك المركزي الكوري الاسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم النمو.

وتشير البيانات التجارية الأحدث إنه لا توجد علامة مباشرة على تحسن في توقعات الاقتصاد، رغم هدنة مبدئية في الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وبأخذ  فارق عدد أيام العمل في الإعتبار، انخفضت قيمة الصادرات اليومية 13.5% في المتوسط خلال أول 20 يوما من أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بحسب ما تظهره بيانات مكتب الجمارك.

وتراجعت مبيعات أشباه الموصلات، التي تمثل الحصة الأكبر من الصادرات، بنسبة 29%. وإنخفضت شحنات السيارات للخارج 6.5%.

وإنخفض إجمالي الواردات 20% في أول 20 يوما من أكتوبر عن العام السابق. وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 17%، بينما هبطت الواردات منها 22%.

وإنخفضت الشحنات إلى اليابان 21%، بينما هوت الواردات منها 30%. وتدخل الجارتان في نزاع تجاري مرتبط بخلافات مستمرة حول الماضي الإستعماري لليابان.

إنخفضت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر  إذ لازال ضعفا في الطلب العالمي يقوض نشاط شركات التصنيع قبل مراجعة مهمة من البنك المركزي لتأثير التباطؤ العالمي على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير من وزارة المالية يوم الاثنين إن الشحنات إلى الخارج إنخفضت 5.2% مقارنة بالعام السابق مواصلة أطول فترة تراجعات منذ 2016. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى إنخفاض بنسبة 3.7%. وتسجلت تراجعات بأكثر من 10% في صادرات مكونات السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات .

وسيقيم بنك اليابان تأثير الضعف الاقتصادي في الخارج على الاقتصاد الداخلي والتضخم في وقت لاحق. وينظر بعض المحللين للمراجعة كإشارة بتحرك وشيك من البنك المركزي. والسؤال المهم لبنك اليابان هو ما إذا كان الضعف في الصادرات سيمتد إلى الطلب الداخلي ويقود التضخم للإنخفاض.

ويأتي أي تأخر في تعافي الاقتصاد العالمي في وقت حرج للاقتصاد الياباني حيث من المرجح ان يؤدي تطبيق زيادة في ضريبة المبيعات هذا الشهر إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي وإنكماش النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

وبينما قد تحد هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أنه لازال مجهولا  كيف ستتطور الأمور وكيف سيكون التأثير على التجارة في الداخل والخارج.

إنخفض الجنيه الاسترليني في مستهل المعاملات الأسيوية يوم الاثنين بعد ان تأجل تصويت حاسم للبرلمان البريطاني على إتفاقية رئيس الوزراء بوريس جونسون للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي في عطلة نهاية الاسبوع.

وحجب البرلمان البريطاني يوم السبت موافقته على إجراء تصويت على إتفاقية جونسون للبريكست حتى يتم إقرار التشريعات الرسمية الخاصة بالإتفاقية. ولكن يقول خبراء إستراتجيون أن ارتفاع الثقة في تجنب خروج غير مرتب من الاتحاد الأوروبي من المتوقع ان يحد من أي موجة بيع.

وإستهل الاسترليني تعاملاته على انخفاض 0.6% عند 1.2915 دولار بعد ان أغلق قريبا جدا من مستوى 30 دولار يوم الجمعة.

حان وقت توديع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حيث سيرأس أخر اجتماع سياسة نقدية له هذا الأسبوع قبل ان تنتهي فترته يوم 31 أكتوبر.

وربما يكون اجتماع يوم الخميس لمجلس محافظي البنك غير مشوق بعد التحفيز النقدي الذي أعلنه مؤخرا مسؤولو البنك والإنقسام الحاد الذي أثاره هذا التحفيز حول مزاياه. وقد تكون العناوين الرئيسية في صورة تفاصيل وتقييم لحزمة الإجراءات المعلنة ودعوات جديدة لتحفيز مالي فضلا عن تعليقات وداع.

وسيخلف دراغي كريستين لاجارد، لكن تغيير القيادة ليس من المرجح ان يغير موقف السياسة النقدية للمركزي الأوروبي. وأظهر مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يوم الجمعة ان مبادرة التحفيز الأحدث من المرجح ان تستمر في السنوات الثلاث القادمة حيث قال أغلب المشاركين في المسح أنه لن تحدث زيادة في أسعار الفائدة قبل أواخر 2022.

ومن الولايات المتحدة وكندا، سيتطلع المستثمرون إلى تطورات إيجابية جديدة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسيكون مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في فترة صمت قبل اجتماعهم يوم 30 أكتوبر.وفي المقابل، سيدقق الخبراء الاقتصاديون في بيانات مبيعات المنازل يومي الثلاثاء والأربعاء وتقرير طلبيات السلع المعمرة يوم الخميس.

وسيختار الناخب الكندي حكومة جديدة يوم 21 أكتوبر ومن المرجح ان تكون نتيجة التصويت برلمانا منقسما. هذا ويصدر البنك المركزي الكندي مسحه لتوقعات الشركات في اليوم التالي.

ومن أوروبا والشرق الأوسط، من المقرر ان يلقي محافظ بنك انجلترا كلمة في مؤتمر مالي يوم الثلاثاء، في ظهور قد يأخذ أهمية متزايدة بعد ان توصلت بريطانيا إلى إتفاق إنفصال مع الاتحاد الأوروبي.

وسيعلن البنك المركزي التركي قرار سعر الفائدة يوم 24 أكتوبر في ظل عملية عسكرية في سوريا أثارت عقوبات وتهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بمحو" الاقتصاد التركي. وخفض البنك سعر فائدته الرئيسي 750 نقطة أساس في أخر إجتماعين، لكن أشار محافظ البنك مراد أويصال إنه قد يخفف وتيرة التيسير النقدي. وتجري روسيا  اجتماعها لسعر الفائدة في اليوم التالي، ومن المتوقع تخفيضها 25 نقطة أساس. ويثير انخفاض التضخم دون مستوى 4% الذي يستهدفه البنك المركزي الروسي دعوات لتخفيضات أكبر وأسرع.

قدم كبير المفاوضين التجاريين للصين إشارات إيجابية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدما وأن الجانبين يعملان نحو إتمام إتفاق تجاري جزئي.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء في مؤتمر حول التكنولوجيا في نانتشانغ بإقليم جيانغشي يوم السبت "الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا في جوانب كثيرة، ووضعتا أساسا لإتفاق مرحلة أولى". وكرر القول ان الصين "مستعدة للعمل سويا مع الولايات المتحدة على معالجة المخاوف الأساسية للأخر على أساس التكافؤ والإحترام المتبادل".

وتأتي التعليقات بينما تعمل الولايات المتحدة والصين نحو التوصل إلى نوع ما من إتفاق ينتظر توقيع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهاديء الشهر القادم في تشيلي. وقالت الولايات المتحدة إن الصين ستشتري سلعا زراعية بقيمة 50 مليار دولار مقابل تعليق فرض رسوم إضافية، لكن ذكرت بلومبرج ان الصينيين يريدون مزيدا من المحادثات ويحتاجون إلغاء رسوم قائمة من أجل الوصول إلى هذا الحجم من الواردات.

ولا يعالج إتفاق "المرحلة الأولى" الذي أعلنته واشنطن كثيرا من القضايا الأكبر التي بسببها إنطلقت الحرب التجارية قبل أكثر من عام، مثل التحويل القسري للتكنولوجيا والدعم الصناعي. ويتطلع البيت الأبيض أيضا إلى الكشف عن إتفاقية عملة متفق عليها في السابق مع الصين، بحسب ما قالته مصادر مطلعة في وقت سابق. وأضافت المصادر إن الإتفاق سيكون مشابها لإلتزامات تعهدت بها الصين بالفعل وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي.

ولم يخض ليو في أي تفاصيل في خطابه، لكنه جدد القول ان الصين ستعزز حماية الملكية الفكرية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي إن محادثات على مستوى متوسط ستجرى عبر الهاتف هذا الاسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية  جاو فينغ يوم الخميس إن مسؤولين صينيين يعملون مع المفاوضين الأمريكيين على نص إتفاق حول التجارة، وبدأوا مناقشات حول المرحلة التالية.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصين إلى 6% في الربع الثالث، وفقا لبيانات صدرت يوم الجمعة، مما يزيد الضغط على بكين لوضع نهاية للصراع التجاري. ومع توقعات باستمرار إنخفاض صادرات بكين إلى الولايات المتحدة في ظل بقاء رسوم عقابية قائمة،  فإن الاقتصاد سيظل على الأرجح يعاني في وقت تتضرر فيه أرباح الشركات من ضغوط إنكماش أسعار.

صوت المشرعون البريطانيون يوم السبت لصالح تأجيل تصويتا حاسما للبريكست مما يجبر على الأرجح رئيس الوزراء بوريس جونسون على طلب تمديد جديد لموعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال البرلمان إنه يحتاج مزيدا من الوقت لمراجعة إتفاق توصل إليه جونسون هذا الأسبوع مع الزعماء الأوروبيين الذي يحدد حقوق المواطنين وتسوية مالية للاتحاد الأوروبي وترتيب خاص لأيرلندا الشمالية سيتطلب تفتيش جمركي على السلع التي تصل هناك من أي مكان في المملكة المتحدة.

ولاقى قرار تأجيل التصويت تأييدا من نواب المعارضة، بجانب بعض ممن غادروا مؤخرا أو تم طردهم من حزب المحافظين الحاكم. وبحسب القانون، يتطلب الفشل في المصادقة على إتفاق إنفصال  بحلول نهاية يوم السبت ان تطلب الحكومة تمديدا ثلاثة أشهر لموعد الخروج الحالي يوم 31 أكتوبر. وتأجل موعد رحيل بريطانيا عن التكتل الأوروبي مرتين من قبل.

ومن المقرر ان يناقش البرلمان الإتفاق الاسبوع القادم، ووقتها ستعطي الحكومة للمشرعين فرصة جديدة للتصويت على إتفاق ربما في موعد أقربه يوم الثلاثاء.

وإذا وافق المشرعون على الإتفاق وقتها، سيخضع أيضا لمزيد من التدقيق بعدها من المشرعين مع إحتمالية إقرار تعديلات مهمة، من بينها تعديل يشترط طرح الإتفاق في إستفتاء ثان.

وإذا لم يصدق البرلمان على الإتفاق، ستدخل عملية البريكست في حالة أكبر من عدم اليقين، وسيكون مطلوبا على الأرجح انتخابات أو إستفتاء لكسر الجمود.

وقدم تمرير تعديل يجبر الحكومة على منح المشرعين مزيد من الوقت للتدقيق في الإتفاق علامات قليلة حول حظوظ الإتفاق في النهاية عندما يصل إلى مجلس العموم. وقالت مجموعة رئيسية مناهضة للاتحاد الأوروبي من نواب حزب المحافظين  يوم الأحد إنها ستدعم الإتفاق، مما يزيد فرص تمريره في النهاية.

وينص التعديل، المقدم من النائب السابق بحزب المحافظين أوليفر ليتوين، على أن إتفاق الإنفصال لن يدخل حيز التنفيذ قبل تمرير مجموعة من التشريعات المتعلقة بالبريكست عبر مجلس العموم. ويمثل طلب التمديد الناتج عن ذلك إنتكاسة لجونسون، الذي قال مرارا إنه لن يتقدم بهذا الطلب.

وقبل إقرار التعديل في جلسة طارئة يوم السبت، زعم المشرعون إنه ليس لديهم وقتا للتدقيق في أحرف الطباعة الصغيرة لإتفاقية تمتد لأكثر من 500 صفحة، وإشتكى البعض من أنه لم يكن هناك تقييم لعواقبها الاقتصادية.

وقال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، إن إدارة جونسون تسعى "لتجنب التدقيق" في إتفاق الإنسحاب الجديد، الذي قال إنه أسوأ من الحزمة التي تفاوضت عليها سابقة جونسون، تيريزا ماي. وكرر دعوة حزب العمال لإستفتاء جديد لطرح أي إتفاق بريكست على الناخبين بجانب إختيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.