أظهر لقاح تجريبي من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "موديرنا" علامات على أنه قادر على خلق إستجابة مناعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد مما يعطي آمالاً مبدئية في المسعى الدولي لمكافحة الوباء.

والنتائج هي مجرد عينة من دراسة أولية صغيرة الهدف منها الوقوف على سلامة إعطاء اللقاح لمتطوعين من البشر، ويجب النظر لها بحذر. ولكنها لم تظهر  مخاوف كبيرة حول السلامة، التي هي عقبة رئيسية أولى لأن اللقاح سيتلقاه ملايين من الأشخاص الأصحاء.

وقال ستيفان بانسيل المدير التنفيذي لموديرنا في مقابلة "هذه علامة جيدة جداً أن نصنع جسماً مضاداً يمكنه منع الفيروس من تكرار نفسه والإنتشار في جميع أنجاء الجسم". وقال أن الشركة تمضي قدماً في إختبار أكبر لتحديد جرعة من اللقاح وإجراء دراسة أكبر على فعاليته، بالإضافة لاختبار مرحلة ثالثة على ألاف كثيرة من المرضى.

ويعتبر التوصل إلى مصل خطوة رئيسية نحو إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الاقتصادات والمدارس والفعاليات حول العالم بشكل آمن. وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 4.7 مليون شخصاً وأودى بحياة أكثر من 300 ألف مما يطلق سباقاً عالمياً بين شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية والحكومات للتوصل إلى لقاح.

وقفزت أسهم موديرنا 30% في نيويورك مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق عند 87 دولار. وارتفعت أيضا الأسواق الأوسع نطاقاً مع تداول العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 والأسهم الأوروبية قرب أعلى مستويات الجلسة.

وتجرى تجارب اللقاحات على مراحل بحيث يصمم الاختبار الأول فقط للنظر إلى السلامة وما إذا كانت الجرعة أثارت إستجابة مناعية. وفقط في المراحل اللاحقة من الاختبارات، التي ستجرى على ألاف المرضى في يوليو، سيواجه اللقاح الفيروس في اختبار حاسم لمسألة إن كان يمنع أو يقلل فرص الإصابة.

وفي اختبار المرحلة واحد، نظر الباحثون إلى عينات دم من الخاضعين للاختبار وما إذا كان اللقاح ساعدهم على خلق أجسام مضادة قد تكافح نظرياً الإصابة بالفيروس. وخلص الباحثون إلى أن مستويات الأجسام المضادة بعد جرعة ثانية من اللقاح عادلت أو تجاوزت مستويات الأجسام المضادة التي وجدت في مرضى تعافوا من الفيروس.   

وستبدأ تجربة المرحلة الثانية، بمشاركة 600 مريض، بعد وقت قصير وفقاً للشركة. وقال بانسيل أن الشركة شعرت أنها بحاجة لإصدار البيانات المبدئية من التجربة المبكرة بسبب الدرجة العالية من الاهتمام بلقاح.   

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على أخبار متفائلة عن مصل محتمل لفيروس كورونا لتتعافى بعد أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نحو شهرين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 732 نقطة أو 3.1% إلى 24419 نقطة وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 2.7% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 2%.

ومحت المكاسب الخسائر التي تسجلت الاسبوع الماضي. وكان مؤشر اس اند بي 500 خسر 2.3% الاسبوع الماضي بعدما سلطت مجموعة متنوعة من البيانات الضوء على الإنكماش الحاد في النشاط الاقتصادي عبر الدولة.

وارتفعت أيضا المؤشرات الأوروبية مع صعود مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 3.1%. وأنهت أغلب المؤشرات الرئيسية الأسيوية تعاملاتها على ارتفاع خلال اليوم.

وقفزت أسهم موديرنا، الشركة التي تعمل على مصل للوقاية من فيروس كورونا، بنسبة 21%. وقالت الشركة أن مصلها حقق نتائج إيجابية في اختبارات مبكرة على البشر.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.679% من 0.640% يوم الجمعة.  

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة أذيعت يوم الأحد أن الاقتصاد الأمريكي قد يحتاج أكثر من عام للتعافي من الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا.

وقال باويل في مقابلة تلفزيونية نادرة مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.إس "الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى نعود لما كنا عليه". "الاقتصاد سيتعافى. ربما يستغرق وقتاً طويلاً...قد يمتد حتى نهاية العام القادم. نحن حقاً لا نعرف".

وقال باويل، الذي أجرى المقابلة يوم الاربعاء في مقر البنك المركزي بواشنطن، أنه من المعقول أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه حتى شهر يونيو ثم يبدأ في الانخفاض مع إعادة فتح الشركات.

ولكن حذر من أن المواطنين يجب أن يكونوا حذرين لتجنب موجة ثانية من الإصابات. وقال "هذا سيكون ضاراً للاقتصاد وأيضا لثقة المواطنين". "هذا خطر نريد حقاً تفاديه".

وتواصل مقابلة يوم الأحد، الثانية له مع برنامج 60 دقيقة والثالثة على الشبكة التلفزيونية سي.بي.إس منذ أن أصبح رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في فبراير 2018، مسعى لباويل والبنك المركزي للتواصل مع جمهور أوسع يتخطى الأسواق المالية، التي تتشبث بكل كلمة ينطق بها. وكان البنك المركزي لاقى إنتقادات بعد أزمة 2008 من أن جهوده ساعدت شركات وول ستريت وليس المواطن العادي، ويحرص خلال هذه الأزمة الحالية أن يفسر بشكل أكثر وضوحاً ما يفعله وكيف يعود بالنفع على الأمريكيين بوجه عام.

وحذر أنه سيكون من الصعب على المواطنين أن "يتحلوا بثقة كاملة" حتى يتوفر مصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال باويل أن النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على تجمعات عامة كبيرة، مثل الترفيه والسفر، قد يواجه تحدياً خاصاً.

وفي المقابلة، رفض باويل فكرة أن تكون هناك مقايضة بين النمو الاقتصادي وحماية صحة المواطنين. وقال "عندما يشعر المواطنون بالثقة أنه من الأمن الخروج من المنزل، سيخرجون". "لذلك لا توجد مقايضة هنا". وأضاف أنه كلما أخذ المواطنون إجراءات التباعد الاجتماعي على محمل الجد، "كلما تمكنا من فتح الاقتصاد على نحو أسرع".

وأدت إجراءات للحد من إنتشار الوباء إلى تجميد أغلب النشاط التجاري مما يُفضى إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي. وقفز معدل البطالة، الذي كان قبل ثلاثة أشهر قرب أدنى مستوى في 50 عام، في أبريل إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي ماحياً في شهر واحد ما تم إضافته من وظائف على مدى عشر سنوات.

وقال باويل "هذه فترة من المعاناة والصعوبات الكبيرة، وأتت سريعاً جداً وبقوة لا يمكنك أن تعبر بالكلام عن الألم الذي يشعر به الناس والضبابية التي يواجهونها". "لكن أقول أنه على المدى الطويل، وحتى على المدى المتوسط، لا تراهنوا ضد الاقتصاد الأمريكي".

وإستجاب الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وشراء ما يزيد على تريليوني دولار قيمة سندات خزانة ورهون عقارية من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق المالية. وتعهد بإقراض تريليونات إضافية من الدولارات، مدعوماً بأكثر من 200 مليار دولار قيمة تمويل من وزارة الخزانة، لدعم الشركات وحكومات الولايات والمحليات.

وقال باويل "نحن لا نحاول الوصول بالسوق إلى مستوى معين". "فقط نريدها أن تعمل".

وخصص الكونجرس حوالي 2.9 تريليون دولار حتى الأن لدعم الأسر والشركات ومقدمي الرعاية الصحية وحكومات الولايات والمحليات، أو ما يعادل حوالي 14% من الناتج الاقتصادي القومي. ولكن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن إنفاقاً إضافياً سيكون مطلوباً لمنع ضرر طويل الأمد من موجة إفلاس للشركات وفترات ممتدة من البطالة المرتفعة.

وقل باويل "ربما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي فعل المزيد". "وربما يتعين على الكونجرس فعل المزيد".

وفي مقابلة منفصلة على شبكة سي.بي.إس يوم الأحد، حثت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ على إتخاذ إجراء حيال حزمة إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا بقيمة 3 تريليون دولار أقرها المجلس بفارق ضئيل يوم الجمعة. وقال الرئيس ترامب أن مشروع القانون مآله الفشل فور وصوله مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون والبيت الأبيض، الذي دعا إلى فترة توقف قبل إقرار إجراء إغاثة جديد.

ويشمل مشروع القانون الأحدث لمجلس النواب حوالي تريليون دولار قيمة مساعدة مباشرة للولايات والمحليات، بما يشمل منح ومساعدة لقطاع التعليم، للتعامل مع أثار الوباء. ويوفر جولة جديدة من المدفوعات النقدية غير المتكررة في الحسابات البنكية للأمريكيين وتمديد آجل إعانات بطالة موسعة.

وبينما يرفض باويل تقديم النصيحة للمسؤولين المنتخبين حول السياسة، إلا أنه قال أن من المهم تفادي تخفيضات حادة تضطر حكومات الولايات والمحليات القيام بها لموازنة الميزانيات مع تهاوي إيراداتها. وقال "هذا ليس مثالياً في وقت لازلنا نشهد فيه احتياجات طبية متزايدة وأمور مثل ذلك، بالتالي هذا شيءيستحق نظرة حريصة".

ورفض باويل التلميحات بأن البنك المركزي لا يمكنه فعل ما يذكر الأن بما أن أسعار الفائدة عند الصفر وميزانيته توسعت إلى حوالي 7 تريليون دولار من حوالي 4 تريليون في نهاية العام الماضي.

وقال "لم تنفد ذخيرتنا على الإطلاق". "يوجد عدد من الأبعاد التي يمكننا فيها التحرك لصياغة سياسة نقدية أكثر تيسيراً، بما في ذلك تغيير في استراتجية البنك حول مشتريات السندات أو تقديم إرشادات أكثر صراحة بشأن خطط سياسته مستخدماً ما يعرف بالإرشادات المستقبلية".

ولكن الشيء الذي لا يريد الاحتياطي الفيدرالي فعله هو خفض سعر الفائدة الرئيسي دون الصفر. وقال باويل أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعتقد ان المزايا النظرية لأسعار الفائدة السالبة تعوض تكاليف عملية محتملة على القطاع المصرفي، وأشار أن الدلائل "متباينة جداً" حول فعالية هذه السياسة في الدول التي تبنتها.

يحذر بعض أبرز المستثمرين في العالم من خطر تضخم يلوح في الأفق، ويتوجهون إلى الذهب من أجل الحماية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن طباعة النقود من البنوك المركزية وحزم التحفيز الضخمة التي أطلقتها الدول تجدد الإهتمام بأحد أقدم مخزونات الثروة في التاريخ وهو الذهب. وأشارت الوكالة أن هذا إحياء لواحدة من المعاملات التي لاقت رواجاً في أعقاب أزمة 2008، عندما أقبل مديرو الأموال على الذهب لنفس الأسباب، لكن خاب في النهاية ظنهم حيث ظل التضخم تحت السيطرة. ولكن النطاق غير المسبوق لإستجابة الحكومات لأزمة فيروس كورونا يعزز وجهة النظر القائلة أن هذه المرة مختلفة.

ومن بين المتفائلين تجاه الذهب، رواد صناديق تحوط مثل "باويل سينجر" و"ديفيد أينهورن" و"كريسبن أودي"، بحسب خطابات تم إرسالها مؤخراً إلى المستثمرين. كما أيضا شركات كبرى لإدارة الأصول مثل بلاك روك ونيوتون إنفيسمنت مانجمنت.

وقال أودي "الذهب المفر الوحيد من الطباعة العالمية للنقود". وكانت العقود الاجلة للذهب ثالث أكبر استثمار لصندوقه الرائد Odey European Inc في نهاية مارس. وتابع "في المدى القصير، ستتحقق المكاسب بالمراهنة على التضخم".

والمنطق بسيط: التوسيع الضخم لميزانيات البنوك المركزية حول العالم لابد في النهاية أن يضعف قيمة عملاتها—وعلى نحو أهم الدولار—مما يفضي إلى تضخم  أسعار الأصول الملموسة مثل الذهب. وارتفع بحدة سعر المعدن بالفعل هذا العام ملامساً أعلى مستوى في سبع سنوات عند 1751.69 دولار للاوقية يوم الجمعة. ولكن يعتقد البعض أن لديه مجال أكبر للصعود.

وقال صندوق سينجر Elliot Management Corp. في خطاب للمستثمرين في أبريل "في الأشهر الأخيرة، ارتفع سعر الذهب بعض الشيء، لكننا نعتقد أنه أحد أكثر الأصول القابلة للاستثمار التي تتداول دون قيمتها الحقيقية اليوم". وزعم أن أسعار الفائدة المتدنية وتعطل إنتاج المناجم و"التخفيض المحموم لقيمة المال من قبل كافة البنوك المركزية في العالم" ستدفع جميعها الذهب صوب "أضعاف سعره الحالي". 

وتوجد فقط مشكلة واحدة وهي فكرة استثمارية مألوفة في سوق الذهب، والتي أخر مرة جرى تجريبها، في 2008، قد فشلت. فتنبأ أبرز المستثمرين في الذهب انذاك، جون بولسون، "بتضخم هائل" وراهن على الذهب  "كالأصل الوحيد الذي سيحتفظ بالقيمة" وفقاً للكتاب الصادر في عام 2009 " The Greatest Trade Ever".

ورغم أن الرهان كان رابحاً في البداية فارتفع الذهب إلى مستوى قياسي 1921.17 دولار في 2011، إلا أن التضخم المرتفع الذي تنبأ به بولسون لم يتحقق، وشهدت سوق الذهب تراجعات استمر لسنوات عديدة بما أثر سلباً على أداء صندوقه.

وتواجه اليوم سوق الذهب جدلاً مماثلاً. ورغم التحذيرات، غير أن مؤشرات السوق لتوقعات المستثمرين تشير إلى تضخم أقل حيث يشهد العالم واحدة من أسوأ أزمات الركود في التاريخ. وهبط مقياس لتوقعات التضخم على مدى المتوسط من حوالي 1.8% في مستهل العام إلى 1.4% الأن.

ويزعم من يراهنون على الذهب أن هناك إختلافات جوهرية بين الأن وعام 2008.

أولاً، إستجابت الحكومات لصدمة فيروس كورونا بإجراءات تحفيز أكبر، كما تظهر إستعداداً أكبر لزيادة مستويات الدين.

وقال صندوق جرين لايت كابيتال المملوك لأينوهورن في خطاب للمستثمرين "نتوقع أن يستهدف ويرحب صانعو السياسة بتضخم في منتصف خانة الأحاد، وهذا مقروناً بكبح أسعار الفائدة، سيكون السبيل الوحيد لتجاوز نمو الديون المتراكمة".

وتتفق كاثرين دويلي في نيوتن إنفيسمنت مانجمنت أنه "من شبه الحتمي أن بكون هناك أثراً إيجابياً على الذهب عندما تستفيق الأسواق على حجم التحفيز".

وثانياً، هذه الأزمة الاقتصادية الحالية لا تضر فقط الطلب على السلع والخدمات، بل أيضا المعروض. فأغلقت الشركات، وعلى المدى الطويل، ربما تدفع الأزمة الشركات لإعادة ترتيب سلاسل الإمداد.

وحتى إذا لم يكن حدوث تضخم متسارع أمراً وشيكاً، فإن تكاليف الإحتفاظ بالذهب منخفضة نسبياً في البيئة الاقتصادية الحالية. ويشير روس كوستريتش، مدير المحافظ في صندوق BlackRock Global Allocation  البالغ حجمه 20.5 مليار دولار، إلى العلاقة العكسية للذهب مع أسعار الفائدة الحقيقية: عندما تكون أسعار الفائدة، عند تعديلها من أجل التضخم، منخفضة، فإن تكلفة فرصة حيازة الذهب تكون منخفضة بالمثل. وحالياً، أسعار الفائدة الحقيقية بالسالب.

وهذا يعني أنه حتى إذا لم يتسارع التضخم، فإن احتمال بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر—أو حتى بالسالب—في المستقبل المرتقب من شأنه أن يزيد جاذبية المعدن.

وقال كوستريتش، الذي يزيد استثماره في الذهب، "في بيئة فيها عائدات السندات قرب الصفر، وبالسالب بشكل واضح بعد أخذ التضخم في الحسبان، لا توجد تكلفة فرصة ضائعة لإمتلاك الذهب. وتاريخياً، هذه هي الأجواء التي فيها حقق الذهب أداءه الأفضل".

ومثلما كان الأمر في 2008، ربما يستمر توافد داعمين بارزين في إنعاش سوق الذهب. وقد سجلت صناديق المعدن النفيس المتداولة في البورصة أكبر تدفقات دولارية على الإطلاق في أول خمسة أشهر من العام.

كثفت إدارة ترامب حملتها لتحميل الصين مسؤولية وباء فيروس كورونا المميت مع إشارة مستشار بارز للبيت الأبيض أن بكين أرسلت ركاباً على متن طائرات لنشر الإصابة على مستوى العالم.

وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الابيض لشبكة إيه.بي.سي "الفيروس إنتشر في مدينة ووهان، المريض الأول كان في شهر نوفمبر".

وتابع "الصينيون، بحماية من منظمة الصحة العالمية، أخفوا على مدى شهرين الفيروس عن العالم وبعدها أرسلوا مئات الألاف من الصينيين على متن طائرات إلى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشر المرض".

وأصبحت ميلانو ونيويورك بؤرتان لتفشي الوباء.

وتضاف تعليقات نافارو إلى سيل من الهجمات الأمريكية بشكل شبه يومي على الصين، بما في ذلك إشارات إلى أن الفيروس تسرب من مختبر في مدينة ووهان الواقعة بوسط البلاد.

وأخرها  الأسبوع الماضي، صعد مايك بومبيو وزير الخارجية إنتقاداته مصرحاً بأن الصين تتستر على مصدر الفيروس.

وقال نافارو "كان بوسعهم بقاء (الفيروس) داخل ووهان". "وإنما في المقابل، أصبح وباءاً عالمياً. لذلك أقول ان الصينيين فعلوا هذا بالأمريكيين ويتحملون المسؤولية".

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ربما يمتد إلى وقت طويل من العام القادم وأن التعافي الكامل ربما يتوقف على التوصل إلى مصل لفيروس كورونا.

وقال باويل في تعليقات بثتها شبكة سي.بي.إس ضمن مقابلة طويلة مسجلة سيتم إذاعتها ليل الأحد على برنامج "60 دقيقة" التابع للشبكة "هذا الاقتصاد سيتعافى. ربما سيستغرق بعض الوقت...الذي قد يمتد حتى نهاية العام القادم. نحن حقاً لا نعلم".

"وبإفتراض أنه لن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا، أعتقد أنكم ستشهدون الاقتصاد يتعافى تدريجياً خلال النصف الثاني من هذا العام. وحتى يتعافى الاقتصاد بالكامل سينبغي أن يتحلى المواطنون بالثقة الكاملة وهذا ربما ينتظر وصول مصل".

تتجه المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي على شكل علاقاتهما التجارية في المستقبل نحو التعثر في ظل تشاؤم الجانبين على نحو متزايد بشأن فرص التغلب على خلافاتهما "الأيدولوجية" قبل قمة حاسمة موعدها الشهر القادم.

ويوم الجمعة، أشار ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى أن الجانبين ربما يفشلان في التوصل إلى إتفاق، قائلاً أنه ليس متفائلاً بالتوصل لإتفاق. وحذر نظيره البريطاني ديفيد فروست أن الجانبين لم يحرزا تقدماً كافياً نحو إتفاق بعد ثالث جولة من المحادثات هذا الاسبوع.

ولا تزال المفاوضات عالقة حول نفس القضايا مثلما بدأت. وحذر فروست من أن الجانبين لن يتمكنا من التوصل إلى إتفاق إذا إستمر الاتحاد الأوروبي في مقترحاته "المُستحدثة وغير المتوازنة حول ما يعرف بالتكافؤ". وإنتقد أيضا مطالب الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى مياه الصيد البريطانية، قائلاً "لا يمكننا الاتفاق على ترتيبات غير متوازنة بشكل واضح وضد مصالح صناعة الصيد البريطانية".

وقال فروست في بيان "من الصعب تفهم لماذا يصر الاتحاد الأوروبي على نهج متزمت يجعل من الأصعب التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين".

وتبقى جولة واحدة أخرى فقط من المحادثات قبل ان يجتمع السياسيون في يونيو لتقرير إن كان الأمر يستحق مواصلة التفاوض. ويزيد غياب تقدم فرص أن تنهي الحكومة البريطانية المفاوضات وتتبع ما تصفه بالنهج الاسترالي. والذي سيعني مغادرة التكتل بنهاية العام بدون اتفاق تجاري قائم مما يفرض مزيداً من الضغوط على اقتصاد يئن بالفعل تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وسجل الاسترليني، العملة الأسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر الرئيسية هذا الشهر، مزيداً من التراجعات دون 1.22 دولار يوم الجمعة.

ويعني مبدأ التكافؤ أن تبقى بريطانيا مرتبطة ببعض القواعد الأوروبي مما يعوق قدرتها على قطع الطريق على التكتل في أمور مثل الضرائب ودعم الدولة وحقوق العاملين والمعايير البيئية.

وتقول بريطانيا أن هذه المطالب غير مبررة ولا تعكس الوضع الجديد للدولة كدولة مستقلة. وقال بارنيه أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، التكافؤ أمر ضروري.

وقال "لن نتخلى عن قيمنا لصالح الاقتصاد البريطاني". "لماذا يجب علينا أن نساعد الشركات البريطانية في توفير خدماتها لأوروبا بينما ليس لدينا ضمان بأن تحصل شركاتنا على معاملة عادلة في بريطانيا؟".

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة إلى مستويات لم تتسجل منذ 2012 في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن المخاوف حيال ركود اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1741.65 دولار للاوقية بحلول الساعة 1847 بتوقيت جرينتش. وخلال الجلسة، سجل المعدن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وارتفع المعدن أكثر من 2% حتى الأن هذا الأسبوع.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على ارتفاع 0.9% عند 1756.30 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن النفيسة والصناعية في شركة بي.إم.دبليو "رغم ضعف الطلب الفعلي واحتمال تباطؤ شراء البنوك المركزية، إلا أنه لا يوجد مبرر يذكر لبيع الذهب في وقت يشهد سخاء مالي غير مسبوق من الحكومات وتدهور العلاقات بين القوتين العظمتين الاقتصاديتين في العالم".

وفيما يؤكد الضرر الذي تسبب فيه تفشي الفيروس، أظهرت أحدث بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية انخفاضاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

ويضاف إلى هذا السيناريو الاقتصادي القاتم تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تفشي الفيروس مع إشارة الرئيس دونالد ترامب أنه قد يقطع العلاقات مع بكين.

وألحق فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 4.46 مليون شخصاً وأودى بحياة 301 ألفا و445، ضرراً بالغاً بنشاط الاقتصاد العالمي مما دفع البنوك المركزية والحكومات لإطلاق إجراءات تحفيز ضخمة.

ويستفيد الذهب عادة من التحفيز الاقتصادي لأنه ينظر له على نطاق واسع كأداة تحوط من التضخم وإنخفاض قيمة العملة.

ورغم أن حكومات كثيرة بدأت تخفيف القيود، بيد أن هذا التحرك أذكى المخاوف من موجة إصابات ثانية.

وقال محللون لدى كوميرتز بنك في رسالة بحثية "في ضوء كل هذه الفوضى والارتباك، ليس مفاجئاً أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة تشهد مستوى مرتفعاً من الرغبة في الشراء".

وأضافوا "إذا إنضم أيضا المضاربون الأن فإن الذهب سيرتفع سريعاً صوب حاجز 1800 دولار".

وقفزت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 1.2% إلى 1104.72 طن يوم الخميس وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين إحتمال تجدد التوترات التجارية، إلى جانب بيانات ضعيفة للإنفاق الاستهلاكي الأمريكي.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 177 نقطة أو 0.8% وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.7%. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تسجيل تراجعات أسبوعية بنسبة 2.6% على الأقل.

وجاء الانخفاض في الأسهم بعدما ذكرت وكالة رويترز أن إدارة ترامب تحركت لحظر شحنات أشباه الموصلات إلى شركة هواوي تكنولوجيز مما يشير إلى تصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "في ضوء مدى إعتماد الأسواق الأمريكية على شركات التقنية التي تقود مكاسبها، إذا كان هناك أي شيء سيؤثر على قطاع التقنية، فهذا سيكون مبعث قلق للسوق بأكملها". وأضافت أنه من المرجح أن تستمر  النبرة المعادية للصين من إدارة ترامب خلال موسم الانتخابات.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة قياسية 16.4% في أبريل مقارنة بالشهر السابق حيث أُجبرت متاجر السلع غير الأساسية على الإغلاق. وهذا فاق تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم بإنخفاض قدره 12%.

ودقق المستثمرون في مجموعة من الأرقام الإحصائية الاقتصادية من الولايات المتحدة يوم الجمعة. فأظهر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ركوداً حاداً مع انخفاض نسبته 11.2%، لكن جاء متماشياً مع توقعات المحللين.

وفي نقطة مشرقة واحدة، تحسنت معنويات الأمريكيين في أوائل مايو رغم إستمرار إنتشار فيروس كورونا المستجد. وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 73.7 نقطة في الثلاثة أسابيع المنتهية يوم 13 مايو، من 71.8 نقطة في الأسابيع الأربعة السابقة، وفقاً لمسح جامعة ميتشجان الصادر يوم الجمعة.

وأظهر النشاط الاقتصادي في الصين بعض العلامات على التحسن في أبريل حيث بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إستئناف نشاطه، لكن ارتفاع البطالة واصل الضغط على إنفاق المستهلك. وانخفضت مبيعات التجزئة 7.5% في أبريل بحسب بيانات معلنة يوم الجمعة، وهي أسوأ طفيفاً من متوسط التوقعات. وارتفعت البطالة في المدن، بينما النقطة المشرقة كانت تعافي الإنتاج الصناعي حيث ارتفع 3.9% متفوقاً على التوقعات.

وقال بيتر شافريك، خبير الأسواق العالمية في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، أن البيانات الصينية تظهر أنه" يمكنك إرسال الأفراد إلى العمل مجدداً، لكن لا يمكنك أن تلزمهم بالخروج والشراء. لقد تضررت بشدة معنويات المستهلك". وتابع "إعادة فتح المدن الكبرى التي تتحكم في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي مثل باريس ولندن سيتطلب حذراً كبيراً وسيكون أصعب".

وقال مسؤول صيني أن مستويات الإنتاج لم تعد بعد إلى الطبيعي، محذراً من أن مزيجاً من ركود عالمي وبطالة في الداخل سيشكل تحديات "غير مسبوقة" للاقتصاد. وقد تقوي التأثيرات السلبية المستمرة عزيمة بكين على المضي قدماً في إجراءات تحفيز جديدة حيث من المقرر ان يبدأ الاجتماع التشريعي الرئيسي للدولة يوم 22 مايو.

إنكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.2% في الربع الأول وهو أكبر إنكماش منذ أكثر من عشر سنوات مما يعطي نظرة مبكرة على الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وأدت إجراءات عزل عام رسمية لمكافحة الفيروس على مدى أقل من أسبوعين إلى تراجعات حادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي بينما قدم الإنفاق الحكومي ونشاط البناءبعض الدعم.

وجرى تعديل بالخفض لأداء ألمانيا في الربع الرابع من العام الماضي بما يشير أن أكبر اقتصاد في أوروبا دخل بالفعل في ركود. ومع رفع القيود المفروضة لإحتواء الوباء ببطء، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

وحشدت الحكومة الألمانية حوالي 1.2 تريليون يورو (1.3 تريليون دولار) لدعم الشركات الألمانية، وتعمل على أدوات إضافية لتحفيز اللاقتصاد. وخسر ما يزيد على 370 ألف شخصاً وظائفهم في أبريل وحده، وإستقبل برنامج بموجبه تعوض الدولة جزء كبيراً من الأجور المفقودة عندما تخفض الشركات ساعات العاملين طلبات من أكثر من 10 ملايين موظفاً.

وتعهد أولاف شولز وزير المالية يوم الخميس ببرنامج تحفيز في أوائل يونيو سيركز على الاستثمار في "مستقبل معاصر وصديق للبيئة".

وأقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو هذا الاسبوع في محاولة لتدعيم الاقتصاد، بعد أن تم إعتبار خطة سابقة قيمتها 25 مليار يورو في مارس غير كافية. وتجاوز الانخفاض في المبيعات والطلبيات الصناعية في الدولة 25% في مارس.

ورغم أن الوضع سيء، إلا أن أداء ألمانيا أفضل حالا من بقية منطقة اليورو. فسجلت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنكماشات في الربع الأول في حدود 5%. وإنكمش الاقتصاد الهولندي 1.7%.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن إجراءات الإحتواء الألمانية كانت أخف نسبياً ولم تدخل حيز التنفيذ حتى 23 مارس، وهو وقت متأخر عن دول أخرى. ويوجد أيضا إعتماد من الاقتصاد على التصنيع والتجارة، وهما قطاعان يتحملان الأزمة بشكل أفضل طفيفاً من صناعتي الخدمات والسياحة المهيمنتان في جنوب أوروبا.

وتحاط التوقعات لألمانيا—وأيضا منطقة اليورو—بعدم يقين مرتفع وتتوقف إلى حد كبير على تطور تفشي الفيروس. ويتجه أكبر اقتصاد في المنطقة نحو أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، مع تنبؤ المفوضية الأوروبية بإنكماش الناتج الاقتصادي للدولة 6.5% هذا العام.