أعلنت إيران أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين، في قفزة تقترب من مستويات الذروة في مارس وتشير أن البلد الأشد تضرراً من المرض في الشرق الأوسط يواجه موجة ثانية من الإصابات.  

وأعلنت السلطات 3.134 حالة إصابة جديدة يوم الاربعاء بزيادة 50% عن الأسبوع السابق، بحسب البيانات الرسمية للحكومة. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الأن 160 ألفا و696، من بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مقابلة مع تلفزيون الدولة الإيراني "إمتثال أكثر جدية للتباعد الاجتماعي وإستخدام أكثر جدية للكمامات هو ضرورة مطلقة في الأيام القادمة". ويكرر تحذيره إنزعاج أعرب عنه أطباء تابعين للحكومة حول العدد المتزايد للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب الفيروس في العاصمة طهران.

وبدأت إيران تخفيف إجراءات العزل العام في أوائل أبريل لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس والذي يثقل كاهله بالفعل عقوبات ترفض الولايات المتحدة تخفيفها رغم أزمة الصحة. ووقتها كان العدد الإجمالي لحالات الإصابة 70 ألفا و29. وأجبر تفشي العدوى إيران على التقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ 1960 وأسفر عن موجة بيع كبيرة لأصول الدولة ودفع السلطات لإصدار سندات محلية.

انخفض الذهب أكثر من 2% يوم الاربعاء في ظل تحسن معنويات المخاطرة على آمال بتعافي الاقتصاد من ركود ناجم عن تداعيات فيروس كورونا، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير اضطرابات مدنية في الولايات المتحدة وتوترات مع الصين.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1693.83 دولار للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى في شهر عند 1688.89 دولار.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية  2.2% إلى 1696.40 دولار.

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود مع تفاؤل المستثمرين بتعاف اقتصادي حيث سجلت الأسهم العالمية أعلى مستويات في ثلاثة أشهر.

ولاقت المعنويات دعماً من بيانات تظهر انخفاض وظائف القطاع الخاص الأمريكي أقل من المتوقع في مايو مما يشير إلى إنحسار وتيرة تسريح العاملين مع إعادة فتح الشركات، لكن سيكون تعافي الاقتصاد ككل بطيئاً.

ورغم التراجع، من المتوقع أن يبقى الذهب دعوماً بضعف الدولار وإحتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز ضخمة.

وعادة ما يرتفع الذهب الذي يعتبر استثماراً آمناً في ظل ضبابية سياسية واقتصادية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وتجاهل المتظاهرون الأمريكيون أوامر حظر تجوال في ساعات الليل حيث يعربون عن غضبهم حول مقتل رجل أسود أعزل على يد الشرطة، لكن كان هناك انخفاض ملحوظ في أعمال العنف.

أصدرت إدارة ترامب يوم الاربعاء أمراً بتعليق إستقبال رحلات ركاب جوية من شركات طيران مقرها الصين، قائلة أن هذا رد على منع بكين شركات طيران أمريكية من معاودة دخول مجالها الجوي، في تصعيد مستمر للتوترات بين الدولتين.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان أن الأمر يدخل حيز التفيذ يوم 16 يونيو لكن من الممكن أن يتحرك الرئيس دونالد ترامب بشكل مبكر إذا فضل ذلك.

وقفزت أسهم شركات الطيران الأمريكية وسط صعود عام للسوق. وقفز قطاع شركات الطيران الأمريكية الكبرى المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.5% في الساعة 4:47 عصراً بتوقيت القاهرة، بقيادة ألاسكا إير جروب ويونيتد إيرلاينز هولدينجز.

وهذا التحرك هو الأحدث في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، الذي شمل نزاعات حول التجارة ووباء فيروس كورونا ومعاملة هونج كونج. ويوم الجمعة، قال ترامب أن الولايات المتحدة "ستبدأ عملية" إنهاء إعفاءات تسمح للولايات المتحدة بمعاملة هونج كونج معاملة مختلفة عن البر الرئيسي للصين. وتحرك قادة الصين مؤخراً بفرض قانون أمن قومي جديد شامل على المركز المالي الأسيوي.

ومنعت بكين شركات الطيران الأمريكية من توسيع الخدمة هناك بينما واصلت أربعة من شركاتها للطيران رحلاتها من وإلى الأسواق هنا هذا العام في ظل تفشي مرض كوفيد-19، وفق للبيان. وطالبت شركات الطيران الأمريكية إستئناف الخدمة يوم الأول من يونيو.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "فشل الحكومة الصينية في الموافقة على طلباتها إنتهاك لإتفاقيتنا للنقل للجوي".

بدأت شركات الخدمات الأمريكية تتعافى في مايو من  إنهيار بسبب وباء فيروس كورونا مع بدء إنهاء إغلاقات على مستوى الدولة للشركات.

وقال معهد إدارة التوريد  أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع 3.6 نقطة إلى 45.4 نقطة. ورغم أن الزيادة الشهرية هي الأكبر منذ أكثر من عامين، إلا أن المؤشر ظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يظهر أن نشاط أغلب صناعات الخدمات واصل إنكماشه.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لأنشطة الشركات، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، بواقع 15 نقطة وهي الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، إلى قراءة لاتزال ضعيفة عند 41 نقطة.

وبجانب تحسن في الطلبيات الجديدة، تعد البيانات علامة محل ترحيب على أن الاقتصاد يستقر ويتعافى تدريجياً من ركود عميق.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تحسن إلى 44.4 نقطة في المؤشر العام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء وسط علامات على إنحسار الاضطرابات الاجتماعية عبر الولايات المتحدة ومع مراهنة المستثمرين على تحسن النشاط الاقتصادي في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وبفضل إنفاق حكومي إضافي لدعم التعافي.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 235 نقطة أو 0.9%. وزاد مؤشر ناسدك 0.6% مقترباً 2% من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في فبراير.

وقادت القطاعات التي تضررت هذا العام مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز500 مع ارتفاع قطاعات الطاقة والبنوك وشركات التصنيع 1.5% على الأقل لكل منها.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة للإسترشاد منه على أثار فيروس كورونا على التوظيف. وفي علامة مشرقة محتملة يوم الاربعاء، أظهر تقرير معهد ايه.دي.بي للبحوث انخفاض التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي 2.76 مليون وظيفة من أبريل إلى مايو، وهو رقم أفضل مما توقع المحللون.

وظلت مدن عديدة في شرق الولايات المتحدة هادئة إلى حد كبير في ساعات الليل مع إنحسار الاشتباكات العنيفة والمناوشات التي شهدتها الأيام الأخيرة، لكن تحدى المتظاهرون أوامر حظر تجوال في بعض المناطق. وواصلت الأسواق الصعود على مدى الأسبوع الماضي رغم الاضطرابات الاجتماعية في الولايات المتحدة حيث يراهن المستثمرون على أن الإحتجاجات التي أوقد شراراتها مقتل جورج فلويد لن تقلص نشاط الشركات أو تترك أثراً دائماً على الاقتصاد.

وأتاحت أيضا إجراءات التحفيز من الحكومات والبنوك المركزية في الأسابيع الأخيرة سيلاً من الأموال الرخيصة، التي تشق طريقها إلى أسواق المال وتنعش أسعار الأصول، حسبما يقول المستثمرون. ويخطط الرئيس ترامب للاجتماع مع كبار مستشاريه في موعد أقربه هذا الاسبوع لمناقشة خيارات لحزمة الإنقاذ القادمة من تداعيات فيروس كورونا حيث تستعد الإدارة لمفاوضات مع الكونجرس، وفق لمسؤول كبير بالإدارة.

ويراهن بعض المستثمرين على مزيد من التحفيز في أوروبا أيضا، مع احتمال أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في موعد أقربه اجتماع الخميس. وإقترحت أيضا كوريا الجنوبية يوم الاربعاء توسيع الإنفاق المالي لدعم لاقتصاد. وتشير موجة الصعود مؤخراً في أسواق الأسهم العالمية أن المستثمرين يتوقعون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعاف سريع في الناتج الاقتصادي.

هذا ولم يسفر التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام حول العالم عن موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس حتى الأن مما يعزز نبرة التفاؤل في الأسواق. وواصلت حالات الإصابة اليومية في أكثر 10 دولة تضرراً في العالم انخفاضها وفق لبيانات من جامعة جونز هوبكينز.

انخفضت وظائف القطاع الخاص الأمريكية أقل من المتوقع في مايو مع إستغناء الشركات عن 2.76 مليون عاملاً.

وجاء الانخفاض في وظائف القطاع الخاص الشهر الماضي التي يظهرها التقرير الصادر عن مؤسسة ايه.دي.بي للتوظيف بعد إنهيار قياسي بلغ 19.557 مليون في أبريل. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تنخفض وظائف القطاع الخاص بمقدار 9 ملايين في مايو.

ورغم تجاوز المرحلة الأسوأ من فقدان الوظائف مع إعادة فتح الشركات، إلا أن تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن عاملاً واحداً تقريباً من كل أربعة عاملين، تم تسريحهم أو إحالتهم لإجازات غير مدفوعة خلال الإغلاق شبه التام للدولة في منتصف مارس للسيطرة على إنتشار  مرض كوفيد-19، مستبعد إعادة توظيفه.

ومن المتوقع حالات إفلاس عديدة رغم برنامج الحكومة لحماية الرواتب، الذي هو جزء من حزمة مالية تاريخية بقيمة حوالي 3 تريليون دولار، التي قدمت للشركات قروضاً قد يتم إعفاء جزء منها إذا تم إستخدامها في صرف رواتب للعاملين. 

أظهرت نتائج مسح يوم الاربعاء أن الشركات في منطقة اليورو تعرضت لإنكماش هائل جديد في النشاط خلال مايو ورغم ثمة دلائل على إجتياز الأسوأ، إلا أن الأمر قد يستغرق أشهر قبل العودة للنمو.

وبدأت الحكومات عبر المنطقة تنهي تدريجياً إجراءات عزل عام صارمة فُرضت لإحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 6.4 مليون شخصاً وأودى بحياة أكثر من 379 ألف.

ولكن في ظل تشجع مواطنين—العديد منهم يواجه تهديدات لمصادر دخلهم وصحتهم—للبقاء في المنازل، واستمرار إغلاق شركات عديدة، أعطت القراءة النهائية لمؤشر أي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المجمع صورة قاتمة.

وعلى الرغم من أن المؤشر العام للمسح قفز إلى 31.9 نقطة من 13.6 نقطة في أبريل، التي كانت القراءة الأدنى إلى حد بعيد منذ بدء نشر المسح في منتصف 1998، إلا أن القراءة لازال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش. وبلغت القراءة الأولية 30.5 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في أي.إتش.اس ماركت، "نطاق وحجم ركود منطقة اليورو تبرزه بيانات مؤشر مديري المشتريات التي تظهر تعرض كافة الدول لشهر جديد من الانخفاض الحاد في نشاط الشركات".

"بالتالي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني، مصحوباً بأكبر زيادة للبطالة في تاريخ منطقة اليورو".

وتنبأ استطلاع رأي أجرته رويترز أن ينكمش اقتصاد التكتل 11.3% هذا الربع السنوي وأن تصل البطالة إلى حوالي 10% في كل فصل سنوي لبقية هذا العام.

إقتربت منظمة أوبك وحلفاؤها من توافق حول تمديد تخفيضات إنتاج لدعم سوق النفط، رغم استمرار الخلاف لليوم الثالث على التوالي حول ما إذا كان يتم تقديم موعد الاجتماع القادم.

وتفضل روسيا وعدد من الدول الأخرى بأوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية للمجموعة لمدة شهر، وفق لأشخاص مطلعين على الوضع. وليس واضحاً إذا كان هذا مُرضياً للسعودية القائد الفعلي لمنظمة أوبك، لكن المقترح في نطاق دعوة المملكة لتمديد من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وصعدت أسعار النفط من مستويات تاريخية منخفضة منذ أن وضعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نهاية لحرب أسعار مريرة بتطبيق تخفيضات على نطاق غير مسبوق. وفي ظل تعاف مبدئي في الطلب على الوقود حيث يخرج العالم من إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة فيروس كورونا، لابد أن يقرر التحالف الأن مدى استمرار القيود المحكمة على الإنتاج.

وتثير المخاوف من حدوث موجة إصابات ثانية بالفيروس مخاطر على التوقعات بتعافي الأسعار. وعند حوالي 40 دولار للبرميل، لاتزال الأسعار أقل مما تحتاجه أغلب دول أوبك+ لتغطية الإنفاق الحكومي.

وحتى وقت قريب الاسبوع الماضي، كان موقف روسيا أنها لا تريد تمديد التخفيضات وأيدت في المقابل الإلتزام بالإتفاق الأصلي بتخفيفها بدءاً من يوليو. ولكن قال مصدر مطلع على موقفها يوم الثلاثاء أنها تفضل التوصل إلى حل وسط. وفي مارس، عارضت موسكو مقترح تقوده السعودية لزيادة تخفيضات الإنتاج أثناء إنتشار فيروس كورونا، وإنهارت المحادثات وأطلقت المملكة حرب أسعار أصابت المنتجين بالشلل وخلفت فجوات تمويلية هائلة في ميزانيات الدول.

وليس غير معتاد أن تتبنى روسيا والسعودية مواقف متعارضة قبل محادثات أوبك+، وفي أغلب المناسبات توصل المنتجان الكبيران في النهاية لحل وسط.

وقالت هيلما كروفت، رئيسة استراتجية السلع الدولية لدى ار.بي.سي، "لا نعتقد أنه سيكون هناك تكرار لإنهيار المحادثات على غرار شهر مارس". "نعتقد أنهم سيسعون لتقريب المواقف بالاتفاق على تمديد من شهر لثلاثة أشهر".

ومع صعود خام برنت صوب 40 دولار للبرميل، تواجه السعودية وروسيا تحدياً جديداً حيث تبحثان كيفية إدارة تعافي الأسعار حيث تستأنف بشكل مبدئي شركات النفط الصخري الأمريكية تشغيل بعض آبارها.

وأعلنت شركة بارسلي إنيرجي، الشركة المنتجة للنفط الصخري متوسطة الحجم في حوض بيرميان بتكساس، يوم الخميس أنها تخطط "لإستعادة الغالبية العظمى من الإنتاج المتوقف في أوائل يونيو" بما يعادل 26 ألف برميل يومياً. وفي حوض باكين، زاد المنتجون بالفعل الإنتاج بحوالي 35 ألف برميل يومياً من المستوى المنخفض المسجل في منتصف مايو، وفق للبيانات الرسمية لنورث داكوتا.

ويوم الثلاثاء، كانت لاتزال الدول العضوه بأوبك تجادل حول موعد عقد اجتماعها القادم. وتم طرح مقترح تقديم موعد الاجتماع بأيام قليلة إلى الرابع من يونيو يوم السبت، لكن لا يزال غائباً الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع الذي سيكون عن بعد .

ونقطة الخلاف الأخرى في المناقشات هي قضية الإمتثال—حول ما إذا كانت الدول العضوه تطبق التخفيضات التي تعهدت بها، وفقاً لمندوبين. وتصر السعودية، أكبر بلد عضو بأوبك، على أن الدول يجب أن تعلن أرقام إنتاجها لشهر مايو، الشهر الأول لأحدث اتفاق لتحالف أوبك+، وفق لمندوب طلب عدم نشر اسمه.

وتضغط أيضا روسيا، التي كثيراً ما تخلفت في الماضي لكن أوفت بتعهداتها تلك المرة، من أجل أن يكون أي تمديد مشروط بالإمتثال. ونفذت العراق ونيجريا، اللتان لم تلتزما في أكثر من مرة بتعهدات أوبك خلال السنوات الثلاث الماضية، أقل من نصف حصتهما من التخفيضات المتفق عليها الشهر الماضي، حسبما أظهرت نتائج مسح لوكالة بلومبرج يوم الاثنين.

ويحدد الاتفاق الأصلي—الذي تم إبرامه في أبريل بعد أن فتك الفيروس بالطلب على النفط-- تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، أو حوالي 10% من المعروض العالمي، لشهري مايو ويونيو. وبعدها قامت السعودية والكويت والإمارات بتخفيضات طوعية إضافية حوالي 1.2 مليون برميل يومياً لشهر يونيو، ليصل إجمالي تخفيضات أوبك+ إلى حوالي 11 مليون برميل يومياً.

وبموجب الاتفاق الحالي لأوبك+، من المقرر تخفيف تخفيضات الإنتاج إلى حوالي 7.7 مليون برميل يومياً في يوليو، ثم إجراء تقليص إضافي للتخفيضات في بداية عام 2021.

تراجعت أسعار الذهب 1% يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح وصعود بورصة وول ستريت على تفاؤل حول إعادة فتح الاقتصادات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1725.23 دولار للاوقية بحلول الساعة 7:24 مساءاً بتوقيت القاهرة، متخلياً عن بعض المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1733.20 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "هناك استمرار للتفاؤل بخصوص إعادة فتح الاقتصاد، الذي يظهر في موجة الصعود الجارية في الأسهم...وبموجب هذه الفرضية، يسهل تفهم ان الذهب قد يكون عرضة بعض الشيء لتراجعات".

وارتفعت الأسهم الأمريكية حيث طغى التفاؤل حول إعادة فتح الاقتصادات على المخاوف من توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين وإحتجاجات في الدولة.

ولكن قال محللون أن الاتجاه العام للذهب إيجابي مع صعود المعدن أكثر من 18% بعد أن لامس أدنى سعر له في نحو أربعة أشهر 1450.98 دولار في مارس، مستفيداً إلى حد كبير من حالة الضبابية الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء وسلسلة من إجراءات التحفيز أطلقتها البنوك المركزية حول العالم.

وعلى صعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قال مصدران لوكالة رويترز أن الصين طالبت الشركات المملوكة للدولة بوقف القيام مشتريات كبيرة للفول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة.

ولاقى المعدن كملاذ آمن دعماً إضافياً بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإستعانة بالجيش لوقف إحتجاجات واسعة النطاق في المدن الأمريكية حول مقتل رجل أسود على يد الشرطة.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت حيازات صندوق اس.بي.دي.أر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى 1128.40 طن يوم الاثنين وهو أعلى مستوى في سبع سنوات.