انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أوائل فبراير إذ ساءت توقعات الدخل الشخصي وتنبأ الأمريكيون بتسارع في التضخم خلال عام من الأن.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 76.2 نقطة من 79 نقطة الشهر الماضي. ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تحسناً طفيفاً إلى 80.9 نقطة وكانت النتيجة المعلنة أضعف من أكثر التوقعات تشاؤماً.

ويتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم خلال عام من الأن 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2014.

وهبط مقياس لتوقعات الدخل الشخصي للمستهلكين إلى 116 نقطة في أوائل فبراير، وهي أقل قراءة منذ نوفمبر 2014 ورغم أحدث جولة من مفاوضات المشرعين بشأن خطة تحفيز مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

ويؤدي أيضا ارتفاع البطالة والنشاط الاجتماعي المحدود بسبب كوفيد-19 ووتيرة بطيئة للتطعيمات إلى إضعاف المعنويات. وفي نفس الأثناء، ربما تستقر الثقة حيث تخفف ولايات القيود على الشركات ويتم تطعيم عدد أكبر من الأشخاص خلال الأشهر المقبلة.

وقد انخفض مؤشر يقيس التوقعات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 69.8 نقطة فيما نزل مقياس الأوضاع الراهنة إلى 86.2 نقطة، بحسب نتائج المسح الذي جرى خلال الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير.

مع استقرار حالات الإصابة بكوفيد-19 وتمهيد الديمقراطيين الطريق أمام تمرير أجزاء من خطة تحفيز للرئيس جو بايدن تبلغ 1.9 تريليون دولار—حتى بدون تأييد من الجمهوريين—يرفع الخبراء الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2021.

وزادت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة الأشهر الثلاثة الحالية وكل ربع سنوي تالي حتى منتصف 2022 بحسب أحدث مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى معدل 4.9% الذي سيكون  الاقوى منذ 1984.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 5.6% في الربع الثاني و6.2% في الربع الثالث—وكلاهما أقوى بنسبة 1.6% عن التقديرات في يناير، وفقاً لمتوسط التوقعات في المسح الذي أُجري خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير وشمل 76 خبيراً اقتصادياً.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى امهيرست بيربونت سيكيورتيز Amherst Pierpont Securities : "أعتقد أنه سيكون هناك نموقوي جدا في الفصلين الثاني والثالث". ويتوقع تمرير تحفيز يبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار وأن يقفز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في الفترة من أبريل إلى يونيو. "أنا متفائل جداً بأن الاقتصاد سيتمكن من إستئناف نشاطه في الربيع".

ويعكس رفع توقعات النمو الاقتصادي زيادات متوقعة في إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. ومن المتوقع أن تقفز وتيرة إنفاق الأسر بمعدل سنوي 6.8% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر في ظل جولة ثالثة من شيكات التحفيز وتطعيمات أوسع نطاقاً وتعافي في الطلب على خدمات عديدة.

وفي الوقت الحالي، يستمر الوباء في تقييد تعافي الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تقييد حرية الأمريكيين في الإنفاق. فتجدد سلالات الفيروس المخاوف بشأن كوفيد-19، لكن تقترب الدولة من مناعة واسعة النطاق حيث تتسارع وتيرة التطعيمات.

وليس واضحاً متى ستتمكن الدولة من إعادة الفتح على نطاق أوسع، لكن عندما يحدث، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يلقى النمو دعماً من مدخرات مرتفعة وطلب مكبوت وتحفيز مالي إضافي.

وأظهرت أيضا نتائج أحدث مسح أن توقعات التضخم ارتفعت، في إنعكاس للتوقعات بحزمة تحفيز مالي كبيرة وعودة الطلب. وسيجعل ما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" القراءات السنوية  للتضخم في الربع الثاني أميل للصعود إذ تقارن الأرقام الجديدة بنسب منخفضة شوهدت في أول ثلاثة أشهر من أزمة الصحة العامة العام الماضي.  

وبينما سيبدو أن الأرقام تظهر تسارعاً حاداً في الأسعار، إلا أن المشاركين في المسح يتوقعون إلى حد كبير أن تكون قفزة الأسعار في الربع الثاني مؤقتة.

ومن المتوقع أن يقفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي—المقياس الذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—إلى 2.2% في الربع الثاني على أساس سنوي قبل أن ينخفض إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أو دونه.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.1% في الربع الثاني قبل أن ينحدر مرة أخرى دون 2% لبقية العام وخلال 2022.

فيما يُتوقع أن يتسارع نمو الوظائف، الذي إستهل العام على أداء أضعف من المتوقع في السابق. وزاد متوسط التقديرات لنمو الوظائف ليس فقط للفترة من أبريل إلى يونيو لكن أيضا في الفصول الأربعة التالية. ومن المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض هذا العام.

ورغم ذلك، من المرجح أن تستغرق سوق العمل سنوات كي تتعافى بالكامل. وكان أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير أن عدداً أكبر من الأمريكيين خرجوا من القوة العاملة فيما لازال عدد العاطلين الأمريكيين ضعف تقريباً ما كان قبل الجائحة.

مُني الاقتصاد البريطاني بأسوأ إنكماش منذ أكثر من 300 عام في 2020 إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمطاعم ودمرت صناعة السفر والسياحة وقلصت نشاط التصنيع.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الاقتصاد إنكمش 9.9% العام الماضي، أكثر من ضعف حجم الإنكماش في 2009 وقت ذروة الأزمة المالية العالمية. وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت نوبة صقيع تعرف "بالصقيع العظيم أو الشتاء الكبير" الاقتصاد الذي كان تغلب عليه وقتها الزراعة إلى حد كبير.

وتأتي البيانات في وقت يبقى فيه الاقتصاد البريطاني مُكبلاً بقيود تهدف إلى مكافحة كوفيد-19. وأعاق التعافي في النمو خلال الربع الرابع ثالث إغلاق تشهده انجلترا، الذي يشمل إغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر. فيما تبقى القيود قائمة أيضا في الأقاليم البريطانية الأخرى أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في بيان "بيانات اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة للجائحة، التي شعرت بها الدول حول العالم". وأضاف "بينما توجد بعض العلامات الإيجابية على صمود الاقتصاد خلال الشتاء، إلا أننا نعلم أن الإغلاق الحالي يستمر في إحداث تأثير كبير على العديد من الأشخاص والشركات".

وقال سوناك أنه سيعلن خططاً جديدة لحماية الوظائف ودعم الاقتصاد عندما يقدم بيانه السنوي للميزانية أمام مجلس العموم يوم الثالث من مارس.

وألحق كوفيد-19 ضرراً بالاقتصاد البريطاني أشد حدة من اقتصادات صناعية أخرى. فإنكمش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 8.3% العام الماضي ولألمانيا 5% وللولايات المتحدة 3.5%.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي عمق التأثير الاقتصادي للوباء على بريطانيا.

فإنكمش قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني، 8.9% العام الماضي، مع انخفاض ناتج أنشطة الضيافة والأغذية والمشروبات بأكثر من 55% عن مستويات فبراير. هذا وانخفض نشاط الصناعات التحويلية 8.6% ونشاط البناء 12.5%.

وعلى أمل تخفيف القيود التي دمرت الاقتصاد، تحركت بريطانيا سريعاً لتطعيم سكانها الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وحصل أكثر من 13.5 مليون شخصا، أو حوالي 20% من السكان، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح لكوفيد-19 بحلول يوم الأربعاء.

وقال أندي هالداني، كبير الاقتصاديين لدى بنك انجلترا، أن جهود التطعيم تساعد بريطانيا على إحراز تقدم في معركتها ضد الفيروس. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي رفع قيود مكافحة كوفيد-19 إلى إطلاق موجة إنفاق من المستهلكين والشركات من شأنها أن تسفر عن تعاف سريع في وقت لاحق من هذا العام.

هبط الذهب 1% يوم الخميس مع توقف انخفاض الدولار بينما تراجع البلاتين وسط تداولات متقلبة بعد صعوده إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات مع توقع المحللين المزيد من المكاسب بفضل طلب مرتفع عليه من قطاع السيارات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1826.59 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1824.60 دولار.

وإستقر الدولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى في أسبوعين مما يجعل المعادن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن النفيسة والأساسية "عجز الذهب عن التداول فوق 1850 دولار أطلق عمليات جني أرباح مع توقف انخفاض الدولار".

"ويبدو أن اهتمام المستثمر إنتقل إلى البلاتين الذي حظى بصعود 150 دولار على مدى الاسبوع الماضي لكننا نشهد جنياً للأرباح عند المستويات الحالية".

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1236.50 دولار للأونصة بعد أن قفز 2.2% إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015 عند 1268.88 دولار.

قفز سهم بامبل انك Bumble Inc، تطبيق المواعدة التي يتيح للمرأة فقط أخذ المبادرة في المحادثة، أكثر من 85% في أول يوم تداول له بعد إكتتاب عام أولى جمع 2.15 مليار دولار.

وإستهلت أسهم الشركة التداول عند 76 دولار في بورصة نيويورك يوم الخميس. وارتفع السهم 80% عن سعر الإكتتاب في الساعة 7:46 مساءً بتوقيت القاهرة إلى 77.12 دولار.

وباعت بامبل 50 مليون سهم مقابل 43 دولار للسهم الواحد يوم الاربعاء بعد تسويق 45 مليون سهم نظير ما بين 37 إلى 39 دولار للسهم الواحد.

ومن جانبها أصبحت ويتني وولف هيرد، الرئيس التنفيذي لشركة «بامبل»، والبالغة من العمر 31 عاما، واحدة من أوائل النساء اللواتي تقود شركتها للاكتتاب العام. وتقدر حصة هيرد بأكثر من 900 مليون دولار، وارتفعت ثروتها الإجمالية إلى أكثر من مليار دولار بعد الإدراج، لتكون بذلك أصغر مليارديرة تنفيذية في وول ستريت. وباعت «بامبل» أسهمها قبل أيام من يوم «عيد الحب» الفالنتاين.

وتستحوذ النساء على 73% من مجلس إدارة «بامبل». وتمثل النساء اليوم 7.4% فقط من الرؤساء التنفيذيين في أكبر 500 شركة (فورتشن 500)- وهو رقم قياسي لكنه لا يزال منخفضا إلى حد كبير.

وحصلت شركة الاستثمار المباشر بلاك روك جروب على حصة أغلبية في الشركة المشغلة لتطبيق بامبل في 2019، في صفقة قيمت الشركة ب3 مليار دولار.

وأنطلق تطبيق بامبل في عام 2014 بقيادة المدير التنفيذية ويتني وولف هيرد، التي ترأست في السابق تطبيق المواعدة "تيندر" Tinder.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس أنها تتوقع أن يمرر الديمقراطيون حزمة المساعدات القادمة لمتضرري فيروس كورونا قبل أن تنتهي برامج تدعم الأمريكيين العاطلين.

وأبلغت الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا أن مجلس النواب يأمل الموافقة على خطته للمساعدات البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار "بنهاية فبراير حتى يمكننا إرسالها إلى مكتب الرئيس قبل أن تنتهي إعانات البطالة" يوم 14 مارس.

وبدأت تسع لجان بمجلس النواب كتابة وتقديم أجزاء من مشروع قانون المساعدات، الذي من المتوقع أن يمرره بدون أصوات المعارضة الجمهورية.

وقالت بيلوسي أنها تتوقع أن تنتهي اللجان التي تصيغ القانون من عملها هذا الاسبوع.

حث الرئيس جو بايدن الكونجرس على التحرك سريعاً بشأن خطة كبيرة لتحسين البنية التحتية في اجتماع يوم الخميس مع أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ، قائلاً أن الصين في طريقها "للتفوق علينا" في غياب ذلك.

وقال بايدن أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحوالي ساعتين في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

وأبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي "إذا لم نتحرك، سيتفوقون علينا"، مشيراً إلى خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع سكك حديدية وتصنيع سيارات وتحسين للبيئة.

وقال بايدن "لطالما كانت البنية التحتية ليست بقضية تخص الديمقراطيين أو الجمهوريين". "سنرى ما يمكننا صنعه سوياً".

وصعدت الأسهم المتعلقة بالبنية التحتية هذا العام. وقفز سهم يونيتد رينتالز Umited Rentals، التي تؤجر معدات لصناعة البناء، بنسبة 19% هذا العام حتى يوم الأربعاء، في أكبر مكسب على مؤشر ستاندرد اند بورز للشركات الصناعية الأمريكية. فيما صعدت مارتن ماريتا ماتيريالز Martin Marietta Materials، التي تورد مواد بناء مثل الرمل والحصى، بنسبة 11% بينما ربحت منافستها فولكان ماتيريالز Vulcan Materials 7.4%.

وداخل البيت الأبيض، تصل الخطة إلى مرحلة متقدمة من التطور، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر. وقال سيدريك ريتشموند، أحد المستشارين الكبار لبايدن،  في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الأربعاء أن الإدارة تناقش كثيراً خطة البنية التحتية سوياً مع مقترح بايدن للتحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، الذي يصفه بخطة الإنقاذ الأمريكية.

وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي وقفزت أسعار الغذاء بما يصل إلى 400% في ديسمبر، مما يبرز التأثير الهائل لأسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة منذ عقودعلى المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان يوم الخميس أن التضخم السنوي بلغ 84.9% في عام 2020 مقارنة مع 2.9% فقط قبل عام. وكان هذا أعلى مستوى منذ 2013، عندما بدأ إصدار القراءات الحالية. وقفزت أسعار المستهلكين 145.8% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

 وإنهارت عملة لبنان بعد أن تصاعدت أزمتان سياسية ومالية في 2019، مع تضاؤل تدفقات النقد الأجنبي واحتياطي البنك المركزي.

ويطبق فقط السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار على واردات الوقود والدواء، بينما يتم شراء المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم من البنك المركزي 3900 ليرة. فيما هوت العملة اللبنانية إلى 8800 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتتعثر محادثات حول قرض مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع البنوك التجارية والبنك المركزي، أكبر حائزين لديون الدولة.

وإستقالت الحكومة في أعقاب إنفجار هائل في بيروت في أغسطس، وتدير الدولة بصفة تصريف أعمال مع تعثر جهود تشكيل إدارة جديدة. ولم يكن هناك تحفيز يذكر لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني أيضا من سلسلة إجراءات للسيطرة على قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.  

سيتعافى الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق هذا العام إذ يُحكم فيروس كورونا سيطرته على المنطقة، وتعتمد التوقعات إلى حد كبير على حملة تطعيم تبقى متعثرة حتى الأن.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 3.8% من 4.2% وقالت أن توقعاتها تتوقف "بشكل أساسي" على إجراءات إحتواء الفيروس التي ستبدأ تنحسر مع نهاية الربع الثاني. ومن المتوقع أن تنتهي إلى حد كبير بنهاية العام.

وإذا ثبت صحة هذه الفرضيات مع تطعيم أعداد أكبر من المواطنين، فمن المفترض أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة في منتصف 2022، وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق. ورغم ذلك، سيكون التعافي غير متكافيء ولن تتجاوز إسبانيا وإيطاليا هذه العلامة الفارقة بنهاية العام القادم، حسبما قالت المفوضية.

وإستهلت منطقة اليورو العام في وضع ضعف حيث واصلت الحكومات إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا. ويعوق التقدم التوزيع البطيء للقاحات مقارنة مع بريطانيا والولايات المتحدة، وقالت المفوضية أنه تتوقع أن ينكمش اقتصادي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا الربع السنوي.

وأعلنت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، يوم الأربعاء أنها ستمدد أجل أغلب قيودها حتى السابع من مارس بينما ستسمح بإعادة فتح المدارس والحضانات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي وصول  كميات أكبر من اللقاحات في الربع الثاني ولازال يستهدف تطعيم 70% من سكانه بحلول الصيف.

وقالت المفوضية "السؤال الأن هو مدى السرعة التي يمكن بها توزيع اللقاحات، ومتى يمكن تخفيف القيود". وتستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى التسليم المتوقع للقاحات من شركات التصنيع وتفترض تقديم الجرعات بدون تأخير.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، "بينما يُجرى تطعيم أعداد متزايدة خلال الأشهر المقبلة، فإن تخفيف إجراءات الإحتواء من المفترض ان تسمح بتسارع التعافي خلال الربيع والصيف".

وقد يقدم صندوق التعافي الاقتصادي للتكتل البالغ حجمه 750 مليار يورو (909 مليار دولار) دفعة أخرى—أغلبها لم تأخذه التوقعات الأحدث في الاعتبار. وتعد الدول حاليا خططها للإنفاق بتحديد المشاريع التي فيها تنوي الاستثمار.

وسيتدفق أغلب التمويل النقدي إلى إسبانيا وإيطاليا، اللتان اقتصادهما المعتمد على السياحة تضرر بشدة من القيود على السفر الدولي وإغلاق قطاع خدمات الضيافة.

وقالت المفوضية أن التعافي سيلقى دعماً من توقعات أقوى للاقتصاد العالمي، وقد يستفيد اكثر من "نوبة تفاؤل بعد الأزمة"، التي قد تطلق طلباً مكبوتاً أقوى ومشاريع استثمارية". وهذا سيقوده مدخرات للأسر مرتفعة إلى حد تاريخي وتكاليف تمويل منخفضة وسياسات داعمة.

ولكن من جهة أخرى، حذرت المفوضية من أن الأزمة إذا طال أمدها قد تترك "أثارا أعمق على الاقتصاد الأوروبي" من خلال زيادة في حالات الإفلاس وارتفاع البطالة. وهذا سيؤدي أيضا إلى قفزة في القروض غير العاملة والذي ربما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي.

وتوقع الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن يبقى التضخم ضعيفاً هذا العام والعام القادم، على أن تكون أي قفزات—مثلما حدث في يناير—بسبب أثار مؤقتة مثل إنتهاء إعفاءات ضريبية بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأسعار 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. ويدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد من خلال مشتريات أصول وقروض بفوائد رخيصة للبنوك والتعهد بإبقاء تكاليف الإقتراض متدنية طوال الأزمة، بينما يحث الحكومات على ضمان ألا تسحب المساعدات المالية مبكراً.

تخطط ألمانيا لفرض قيود على السفر من النمسا وجمهورية التشيك بسبب مخاوف بشأن تحورات سريعة الإنتشار لفيروس كورونا مما ربما يعطل حركة التنقل والتجارة بين الدول.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سويدر، يوم الخميس أن ولايتي بافاريا وساكسونيا الألمانيتين طلبتا من الحكومة الفيدرالية فرض ضوابط على الحدود مع الدولتين الجارتين.

وقال سويدر للصحفيين في ميونيخ "نعتقد أنه من الضروري إعلان الدولتين منطقتي تحور". "هذا ربما سيحدث".

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذا الإجراء، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. ولم يتسن على الفور تعليق وزارة الداخلية الألمانية.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى لسلالات سريعة الإنتشار للفيروس حيث تسعى لإعادة فتح تدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وحذرت المستشارة أنجيلا ميركيل في وقت سابق يوم الخميس من أن تحورات سريعة الإنتشار ستصبح السائدة في الدولة عاجلاً أم أجلا، مما يهدد بتبديد التقدم الذي تحقق في إحتواء الوباء.

وسيأتي هذا التحرك بعد خطوات إتخذتها النمسا لإحتواء تفشي للفيروس لديها في ولاية تيرول. وسيخضع قاطنو الولاية لفحوصات إلزامية إذا أرادوا مغادرة الولاية النمساوية الواقعة بين ألمانيا في الشمال وإيطاليا في الجنوب. وأصبحت منطقة شواز بولاية تيرول البؤرة الأوروبية لتفشي سلالة جنوب أفريقية للمرض التي تشير بعض الدراسات أنها تجعل اللقاح الذي طورته أسترازينيكا أقل فعالية.

وتربط الدول الثلاث صلات وثيقة، مع تنقل ألاف الأشخاص بينهم. وجمهورية التشيك مقر لتصنيع سيارات فولجسفاجن من طراز سكودا.

وتحت ضغط من زعماء الولايات، وافقت ميركيل مساء الاربعاء على تخفيف بعض قيود مكافحة الفيروس وفتح مسار نحو العودة إلى شكل ما من الحياة الطبيعية بعد أشهر من القيود الصارمة.

وتقيد ألمانيا السفر من دول لديها معدلات مرتفعة من السلالات المتحورة للفيروس. وتشمل القائمة حاليا بريطانيا وأيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا، بحسب معهد روبرت كوخ للصحة العامة.وإذا أضيفت النمسا وجمهورية التشيك، سيحتاج الأشخاص الوافدون إلى ألمانيا لنتيجة فحص سلبية قبل السفر.

وقال سويدر "يمكنك فقط الدخول بنتيجة فحص سلبية". "لن تكون هناك استثناءات".