ربما تتعرض الأسهم الأسيوية للضغط اليوم الخميس بعدما أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً لإمكانية إجراء زيادات في كل اجتماع للسياسة النقدية. وقد نزلت السندات الأمريكية وقفز الدولار، بينما تباين أداء الأسهم الأمريكية.

وتراجعت العقود الاجلة لأسهم اليابان واستراليا، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على بورصة كونج كونج. وقد محا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب تزيد عن 2% ليغلق على انخفاض كما تخلى مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية عن كل مكاسبه تقريباً التي بلغت 3.5%.

وهوت سندات الخزانة الأمريكية، لاسيما ذات الآجال القصيرة، وكان فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عام هو الأضيق منذ أوائل 2019. وتواجه السندات عالمياً الأن موجة من الخسائر، مع تسجيل عائد سندات نيوزيلندا لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له منذ 2018. فيما إنتعش الدولار، وتراجع كل من الين والعملات المرتبطة بالسلع.

وأكد باويل تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إخماد أعلى معدل تضخم منذ عقود وسط تعاف اقتصادي قوي من الجائحة. وقال البنك المركزي أيضا أنه يتوقع أن تبدأ عملية تخفيض الميزانية بعد أن يبدأ رفع تكاليف الإقتراض.

ويسبب التشديد النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي موجة بيع تضرب الأسهم والسندات هذا العام حيث يتكيف المستثمرون مع إنحسار التحفيز الخاص بمكافحة الجائحة ويتسائلون عما إذا كان هذا يشكل خطراً على الزخم الاقتصادي. وعزز المتداولون في سوق النقد المراهنات على زيادات سعر الفائدة ويتوقعون حوالي زيادات بمقدار 113 نقطة أساس في 2022، في زيادة من حوالي 100 نقطة أساس قبل ختام الاجتماع.

وتسّعر سوق المقايضات الأن تشديداً نقدياً بمقدار حوالي 30 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في مارس. ويحرك الفيدرالي عادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، بالتالي هذا النوع من التسعير يشير إلى أن زيادة إعتيادية واحدة على الأقل باتت في حكم المؤكد وثمة احتمالية بنسبة 20% لإجراء زيادة 50 نقطة أساس.

وعن سوق السلع، قفز خام برنت فوق 90 دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات قبل أن يقلص مكاسبه. كما أدت القفزة في عوائد السندات إلى نزول الذهب. وتخلت البيتكوين عن صعودها لتتداول عند حوالي 36,400 دولار.

وبين أبرز نتائج أعمال الشركات، فاقت أرباح تسلا التوقعات لكن تأرجحت الأسهم في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما قالت الشركة أن مشاكل سلاسل الإمداد ستحد من الإنتاج. هذا وانخفضت إنتل كورب بفعل توقعات أرباح مخيبة للأمال.

أما على الصعيد الجيوسياسي، سلمت الولايات المتحدة رداً كتابياً لروسيا حول الأزمة في أوكرانيا، مع قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أن الرد يحدد "مساراً دبلوماسياً جاداً" على الرغم من رفض بعض المطالب الأساسية للكريملن.

قال ديمتري كوزاك، كبير مفاوضي روسيا، أن المستشارين السياسيين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا على أن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا يجب الإلتزام به بعد محادثات طويلة في باريس اليوم الأربعاء.

وقال كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن قضايا عديدة تخص تسوية سلام للصراع في شرق أوكرانيا تبقى عالقة بعد ثماني ساعات من المحادثات.

لكن قال أنه يأمل بإمكانية تضييق الفجوة بين مختلف المواقف.

وأضاف أن اجتماعا أخر للدول الأربع سينعقد بعد أسبوعين في برلين.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ رفع أسعار الفائدة "في المدى القريب" ويقلص حيازاته من السندات بعد بدء عملية زيادات الفائدة، متجهاً نحو إنهاء دعمه الطاريء بالغ التيسير من أجل مكافحة تضخم هو الأكثر سخونة منذ عقود.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان لها اليوم الأربعاء عقب اجتماع على مدى يومين "مع تجاوز التضخم بفارق كبير معدل 2% وقوة سوق العمل، تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

وفي بيان منفصل، قال الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تبدأ عملية تقليص الميزانية "بعد بدء عملية زيادة النطاق المستهدف لسعر الفائدة".

ويأتي هذا التحول، على خلفية اضطرابات في سوق الأسهم، وسط قراءات لأسعار المستهلكين فاقت التوقعات بشكل متكرر ووصلت إلى 7%--المعدل الأعلى منذ الثمانينات—وسوق عمل ضيقة دفعت معدل البطالة للانخفاض أسرع من المتوقع إلى قرب مستواه قبل الوباء.

وسيكون رفع سعر الفائدة هو الأول للبنك المركزي منذ 2018، مع توقع محللين كثيرين زيادة بربع نقطة مئوية في مارس يليها ثلاث زيادات أخرى هذا العام وتحركات إضافية بعد ذلك. ويقول منتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء زائد والأن متأخر في معالجة التضخم، لكن لا تؤيد مؤشرات رئيسية للسوق تلك وجهة النظر. وناقش بعض المسؤولين بالفيدرالي بشكل معلن إذا كان ينبغي قيامهم برفع أسعار الفائدة هذا العام عدد مرات أكثر من المتوقع.

ولم يشر الفيدرالي بشكل محدد إلى مارس كنقطة البدء لرفع أسعار الفائدة. كما جدد القول أيضا أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة، بما في ذلك ظهور متحورات جديدة للفيروس".

وحذفت لجنة السياسة النقدية العبارة الإفتتاحية السابقة لبيانها، التي قالت أن البنك المركزي "ملتزم بإستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة الصعبة".

وكان التصويت بالإجماع. وقد أبقى المسؤولون النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند صفر إلى 0.25% كما كان متوقعاً.

وقالوا أيضا أنهم سيختتمون مشتريات الأصول كما هو مقرر، مما يتركهم بصدد إنهائها في "أوائل مارس".

وتبلغ ميزانية الاحتياطي الفيدرالي حوالي 8.9 تريليون دولار، أكثر من ضعف حجمها قبل أن يبدأ المسؤولون مشتريات أصول ضخمة في مستهل الجائحة لتهدئة ذعر الأسواق.

ورغم الانتقادات أن الاحتياطي الفيدرالي يتلكأ، إلا أنه يتحرك أسرع مما كان يتوقع في السابق—مدفوعاً بعدم تلاشي التضخم مثلما كان متوقعاً وسط طلب قوي وتعطلات سلاسل إمداد وسوق عمل ضيقة. ومؤخراً في سبتمبر، كان مسؤولو البنك المركزي منقسمين حول ما إذا كانت أي زيادات لأسعار الفائدة ستكون مبررة في 2022.

وهذا الاجتماع هو الأخير في الفترة الحالية لباويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، التي تنتهي في أوائل فبراير. ورشحه الرئيس جو بايدن لأربع سنوات أخرى في رئاسة البنك ومن المتوقع أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ وسط دعم من الحزبين.

وفي فترته الثانية، سيحتاج باويل، 68 عاما، إلى إقناع المستثمرين والمواطنين الامريكيين أن لجنة السياسة النقدية ستنجح في تخفيض التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2% المستهدف وفي نفس الأثناء تدعم أيضا نمو الوظائف مع تعافي سوق العمل من تداعيات الجائحة.

وأيد بايدن الاسبوع الماضي خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص التحفيز النقدي وقال أن مهمة البنك المركزي هي كبح جماح التضخم، الذي أصبح صداعاً سياسياً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر التي فيها من المتوقع أن يخسروا أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة سلمت ردودها الكتابية إلى روسيا حول مطالب الأخيرة بضمانات أمنية ضمن مفاوضات لتفادي تصعيد عسكري ضد أوكرانيا.

وأبلغ بلينكن الصحفيين أن الردود تحدد مساراً دبلوماسياً جاداً، حال فضلته روسيا، ولديها تقييم براجماتي للمخاوف التي أثارتها روسيا.

وأضاف ان الولايات المتحدة منفتحة على الحوار.

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الأربعاء أن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، وصل إلى مقر وزارة الخارجية الروسية لتسليم رد واشنطن على المطالب الأمنية لروسيا. ولم تحدد الصحيفة مصدر معلوماتها.

ولم ترد على الفور السفارة الأمريكية على طلب رويترز للتعليق.

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار وسط ترقب من المستثمرين لنتيجة اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات واسعة النطاق بأن يعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1831.70 دولار للأونصة في الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1834.00 دولار.

وإستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، إستعداداً لقرار السياسة النقدية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وتسّعر أسواق النقد أول زيادة لسعر الفائدة في مارس، يليها ثلاث زيادات أخرى بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وقال محللون أن زيادات أسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، لكن ظل المعدن مدعوماً بالطلب عليه كملاذ أمن من توترات مستمرة حول أوكرانيا وتقلبات عامة في الأسواق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيفكر في إستهداف الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً بعقوبات إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وفيما يعكس المعنويات تجاه المعدن النفيس، قفزت حيازات صندوق إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر.

ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في سبع سنوات بالقرب من 90 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، بدعم من شح المعروض وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط تثير المخاوف من حدوث المزيد من تعطلات الإنتاج.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيفكر في فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا. ويوم الاثنين، شنت حركة الحوثيين في اليمن هجوماً بصواريخ على دولة الإمارات.

وارتفع خام برنت 1.27 دولار أو 1.4% إلى 89.47 دولار في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش بعد وصوله إلى 89.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار، أو 1.2%، إلى 86.62 دولار.

وفيما يسلط الضوء على شح المعروض، أظهر تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية من المعهد الأمريكي للبترول يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات الخام 872 ألف برميل، بحسب ما قالته مصادر بالسوق.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وترقب أيضا المستثمرون عبر الأسواق بيان السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يشير الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لرفع أسعار الفائدة في مارس حيث يركز على مكافحة التضخم.

وفي تطور رئيسي جديد، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، يوم الثاني من فبراير لمناقشة زيادة جديدة للإنتاج.

وتخفف أوبك+ تدريجياً تخفيضات إنتاج قياسية أجرتها في 2020، بزيادة إنتاجها الشهري المستهدف 400 ألف برميل يوميا، لكن الزيادة الفعلية في المعروض جاءت دون هذا المستوى حيث تكافح بعض الدول لزيادة الإنتاج.

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "لن يكون سعيداً" إذا غزت روسيا أوكرانيا تزامناً مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لبكين التي تبدأ أوائل الشهر القادم.

وخلال محادثة إفتراضية إستضفها منتدى "يالطا للاستراتجية الأوروبية"، قالت شيرمان أنها لا تعلم ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد إتخذ القرار بالغزو، لكن المؤشرات تشير إلى أن غزواً قد يحدث بين الأن ومنتصف فبراير.

وأضافت شيرمان "جميعنا يعلم أن أولمبياد بكين تبدأ يوم الرابع من فبراير، مراسم الإفتتاح، ومن المنتظر حضور الرئيس بوتين . أظن أن الرئيس شي لن يكون سعيداً إذا إختار بوتين هذه اللحظة لغزو أوكرانيا".

ارتفع على غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع في ديسمبر إلى مستوى قياسي جديد إذ إستمرت الواردات في الارتفاع، متخطية نمو الصادرات.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز ارتفع إلى 101 مليار دولار الشهر الماضي من عجز معدل بلغ 98 مليار دولار في نوفمبر.

وتجاوزت القراءة كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقد وصل العجز في تجارة السلع إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2021، بما يتماشى مع قوة الطلب الاستهلاكي واستثمار الشركات.

ويكافح المستوردون الأمريكيون لتلبية الطلب في ظل استمرار نقص المخزونات ووقوع سلاسل الإمداد تحت ضغط لنقل كميات لم يسبق لها مثيل من الشحنات. وهذا يجعل من الصعب جداً على المصدرين شحن السلع خارج البلاد.

وارتفعت قيمة الواردات 2% إلى مستوى قياسي جديد عند 258.3 مليار دولار، ليقودها قيمة تاريخية من السلع الاستهلاكية. كما زادت أيضا الواردات من المعدات الرأسمالية والسيارات. وارتفعت الصادرات إلى 157.3 مليار دولار.

قالت روبيلا  فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في هاري فريكوينسي ايكونوميكس، في رسالة بحثية "التدفقات التجارية من المرجح أن يستمر تأثرها بالتعطلات المرتبطة بالجائحة في المدى القريب".

"لكن من المتوقع أن يعود التوازن بين الصادرات والواردات في النهاية حيث تنحسر هذه الأثار وتستأنف الاقتصادات العالمية نشاطها بشكل كامل".

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثم تعافت جزئياً وبعدها تراجعت مجدداً في ثاني يوم على التوالي من التداولات المضطربة، الذي يسلط الضوء على قلق المستثمرين حول المسار المحتمل لزيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قبل الاجتماع المنتظم للبنك المركزي.

وتواصل تداولات الثلاثاء البداية المضطربة لعام 2022  للأسهم، التي كبدت مؤشر ستاندرد اند بورز 500 خسائر بلغت حتى الأن 8.6%، في طريقه نحو أسوأ شهر له منذ مارس 2020.

ونزلت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية يوم الثلاثاء، لكن إختتمت تعاملاتها مبتعدة بشكل كبير عن أدنى مستويات الجلسة. فانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 53.68 نقطة، أو 1.2%، إلى 4356 نقطة.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 315.83 نقطة، أو 2.3%، ليسجل 13539.29 نقطة.

فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 820 نقطة قبل أن ينهي منخفضاً 66.77 نقطة، أو ما يوازي 0.2%، عند 34297.73 نقطة.

وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قد فقد 2.8% قبل أن يتعافى.

وتلت هذه التحركات تحولاً مذهلاً خلال تعاملات يوم الاثنين. فإسترد مؤشر الداو خسائر تزيد عن 1000 نقطة لأول مرة في تاريخه. كما شهد مؤشر ناسدك أكبر إنعكاس لإتجاهه منذ 2008.

وتدفع المخاوف حيال الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين للتخارج من الأسهم كما تذكي القلق من أن طريقة التداول الشهيرة من الإنجذاب نحو الشراء بعد كل تراجعات قليلة تفقد زخمها، الذي ربما يزيح مصدر دعم لسوق الأسهم.

وأظهر التحول الذي حدث يوم الاثنين وتعافي يوم الثلاثاء أن مستثمرين كثيرين سارعوا في الإنقضاض على الأسهم الأشد تضرراً، لكن بدا أن بعض هذا الحماس قد تلاشى في أواخر جلسة التداول.

ويكمن وراء موجة البيع مخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام وسحب التحفيز الذي أنعش للأسواق في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الفيدرالي مسار السياسة النقدية بما في ذلك الوتيرة التي سيقلص بها البنك المركزي محفظته من الأصول البالغ حجمها حوالي 9 تريليون دولار، في اجتماعه للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يستغل رئيس البنك جيروم باويل تعليقاته بعد الاجتماع للتمهيد لدورة من زيادات أسعار الفائدة.