ارتفعت ثقة شركات البناء الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع، الذي يشير إلى أن انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري خلال الأشهر القليلة الماضية يساعد في دعم سوق الإسكان بعد تدهور إستمر لعام كامل.

وقفز مؤشر "الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل" و"بنك ويلز فارجو" بمقدار 7 نقاط، في أكبر زيادة منذ منتصف 2020، إلى قراءة عند 42 نقطة هذا الشهر، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الأربعاء. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 37 نقطة.

رجعت الزيادة في المعنويات إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر إلى مزيد من التفاؤل بشأن المبيعات والتوقعات وتحسن في حركة المشترين المحتملين.  ورغم أن عام 2022 كان صعبا على القطاع العقاري، فإن الزيادات الشهرية المتتالية في الثقة تشير إلى تفاؤل حذر بشأن الطلب خلال موسم الربيع الذي تنشط فيه المبيعات.

من جانبه، قال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل "على الرغم من إستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد أوضاع السياسة النقدية، تشير التوقعات إلى أن سوق الإسكان تجاوزت ذروة معدلات فائدة الرهن العقاري لتلك الدورة".

وأضاف "في حين نتوقع استمرار تقلبات في فوائد الرهن العقاري وتكاليف الإسكان، فإن سوق البناء من المفترض أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في الأشهر المقبلة، ويتبع ذلك تعافي مرة أخرى إلى المستويات المعتادة لبناء المنازل في وقت لاحق من 2023 وبداية 2024".

وأظهرت بيانات منفصلة الأربعاء تعافي تكاليف الإقتراض بحدة الأسبوع الماضي، الذي يتسبب في تراجع طلبات الحصول على قروض عقارية ويشير إلى أن أي تعافي في الطلب على المنازل سيكون مضطربًا. فأعلنت جمعية المصرفيين للرهن العقاري إن فائدة عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاما قفزت بمقدار 21 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر، إلى 6.39%. كما تراجعت طلبات شراء المنازل 5.5%.

وأظهر أيضا تقرير رابطة شركات بناء المنازل إن توقعات المبيعات للأشهر الستة القادمة قفزت 11 نقطة إلى 48 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بأكبر قدر منذ نحو عامين، في مؤشر على قوة الطلب الاستهلاكي الذي من شأنه أن يدعم تصميم الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل تضخم مستمر.     

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأربعاء إن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة زادت 3% في صعود شمل كافة الفئات—هو الأكبر منذ مارس 2021—بعد انخفاض بلغ 1.1% في الشهر السابق. وعند استثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة 2.6%، هي أيضا الزيادة الأكبر منذ نحو عامين. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وجاءت مبيعات التجزئة الإجمالية مطابقة لأعلى تقدير في مسح بلومبرج للاقتصاديين، الذي رجح في المتوسط زيادة قدرها 2%.

ارتفعت كافة فئات التجزئة ال13 الشهر الماضي، لتقودها السيارات والأثاث والمطاعم. وأظهر التقرير إن مبيعات السيارات قفزت 5.9% في يناير، في أكبر زيادة أيضا منذ حوالي عامين، في حين استقرت قيمة المبيعات في محطات البنزين دون تغيير تقريبا.

وكشف التقرير إن المستهلكين الأمريكيين بدأوا عام 2023 بشكل جيد، في تعاف من تباطؤ في الإنفاق في نهاية العام الماضي. وقد سمح صمود سوق العمل الذي يتسم بمعدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي وزيادات قوية في الأجور لكثير من الأمريكيين بمواصلة الإنفاق على السلع والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف الإقتراض وبقاء التضخم مرتفعا.

تأتي البيانات عقب تقرير يوم الثلاثاء أظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بوتيرة سريعة في بداية العام—بما في ذلك في فئات سلع كثيرة مثل الملابس وأثاث المنازل—الذي دفع عدة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أن أسعار الفائدة ربما يتعين رفعها إلى مستوى أعلى من المتوقع للسيطرة على ضغوط تضخمية مستمرة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وارتفعت عوائد السندات، في إشارة إلى أن المتعاملين يسّعرون سياسة أكثر حدة في التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. وتشير تقارير منفصلة نشرت الاربعاء أن الاقتصاد يستهل العام على أداء قوي إذ ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بأكبر قدر منذ نحو عام الشهر الماضي، الذي يشير إلى تحسن سلاسل التوريد وارتفاع الطلب، كما إنكمش نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بأقل من المتوقع في فبراير للشهر الثالث على التوالي.

مع ذلك، ربما يكون من الصهب إستخلاص استنتاجات من تقرير مبيعات التجزئة لأن البيانات لم تخضع للتعديل من أجل التضخم وتعكس فقط إلى حد كبير االإنفاق على السلع. ومن المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر صدور تقرير عن طلب الأسر في يناير والذي يشمل الإنفاق على السلع والخدمات بعد إحتساب التضخم.

وزادت المبيعات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة لقطاع الخدمات التي يشملها التقرير—بمعدل 7.2% في يناير. وكانت تلك أكبر زيادة منذ مارس 2021، عندما تم توزيع لقاحات ضد كوفيد وإستفاد الأمريكيين من موجة مدفوعات تحفيز جديدة.

إنكمش نشاط التصنيع بولاية نيويورك في فبراير للشهر الثالث على التوالي، إلا أن وتيرة التدهور تباطئت بشكل كبير وتحسنت التوقعات.

وبحسب البيانات الصادرة الأربعاء، قفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة لنشاط المصنعين بأكثر من 27 نقطة إلى سالب 5.8 نقطة هذا الشهر. وفي حين تشير القراءة دون الصفر إلى إنكماش، فإن الرقم جاء أعلى من كافة تقديرات الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وأظهر المؤشر إنكماشا في ستة أشهر من الأشهر السبعة الأخيرة، الذي يسلط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه قطاع التصنيع بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

كما أظهرت نتائج المسح زيادة مؤشري الأسعار المدفوعة من المصنعين بالولاية والأسعار التي باعوا عليها، في إشارة إلى أنه بينما تتراجع الضغوط التضخمية، فإنها تبقى مرتفعة بعناد. ووصل المؤشر الذي يقيس أسعار البيع إلى ذروته في ستة أشهر.

بالإضافة لذلك، ارتفعت الطلبات الجديدة بأكثر من 23 نقطة إلى قراءة عند سالب 7.8 نقطة في فبراير، وهو رابع شهر على التوالي من الإنكماش، بينما إستقرت طلبات التصدير.

في نفس الوقت، تحسن بعض الشيء مؤشر البنك لتوقعات نشاط التصنيع إذ ارتفع المؤشر إلى 14.7 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو.

تداولت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو قرب أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين جراء مخاوف من أن روسيا ستكثف حربها في أوكرانيا، بما يعرض الزراعة والحصاد في البلد الذي هو من بين المنتجين الرئيسيين للخطر ويحد من الصادرات عبر البحر الأسود.

وكان القمح منخفضا 0.3% فقط عن سعر إغلاق 8.0075 للبوشل يوم الاثنين، الذي كان الأعلى منذ 23 نوفمبر.

 وقفزت الأسعار يوم الجمعة إذ أطلقت روسيا أكبر وابل من هجماتها الصاروخية على الدولة حتى الآن هذا العام. وقد يؤدي الضرر بالبنية التحتية أو تصاعد حدة الصراع إلى إعاقة الشحنات، التي هي حوالي ثلث ما كانت عليه في الموسم السابق.

وتتحسن هذه الوتيرة من التصدير منذ بداية الموسم حيث تدعم "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" الشحنات المحمولة بحرا.

وينتظر الاتفاق التجديد في منتصف مارس لكن مستقبله غير واضح.  وقد دعا منسق الأمم المتحدة للمبادرة إلى تمديد الاتفاق في اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار ودبلوماسيين الأسبوع الماضي، بحسب إفادة صحفية.

تراجعت أسعار الذهب بعدما شدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجددًا على الموقف الحازم للبنك المركزي ضد التضخم، بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متماشية مع التوقعات اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى يناير—وهي الزيادة الأقل منذ أكتوبر 2021. وزاد المؤشر 0.5% الشهر الماضي، أيضا بما يتماشى مع التوقعات.  

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1847.53 دولار للأونصة في الساعة 1637 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1864.50 دولار.

كان الذهب ارتفع 0.8% في وقت سابق من الجلسة بعدما نزل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو شهرين، لكن إسترد الدولار الخسائر وارتفع 0.2%، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبعد نشر البيانات، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند ولوري لوجان رئيسة البنك في دالاس إن البنك المركزي سيحتاج إلى التركيز على خفض التضخم نحو مستوى 2% المستهدف.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي مرتين إضافيتين على الأقل إلى نطاق 5%-5.25%، مع إحتفاظ الأسواق المالية بفرصة حوالي 50% لزيادة أخرى بربع نقطة مئوية في الصيف.

ستعلق تركيا بعض عمليات استيراد الذهب ضمن خطة طارئة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لزلزالين ضربا الجنوب الشرقي للدولة الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مسؤول على دراية مباشرة بالأمر.

وإنتهت وزارة الخزانة والمالية من اللائحة التنظيمية التي ستجبر على وقف مشتريات الذهب من الخارج والتي تدخل ضمن فئة "النقد مقابل السلع"، حسبما علمت بلومبرج من المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته.  ورفضت الوزارة التعليق.

كانت واردات الذهب من بين أكبر الأعباء على احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا  في الأشهر  قبل أعنف زلزالين يضربان الدولة منذ نحو مئة عام. وإستثمر الأتراك في المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم المتسارع والتراجعات الحادة في الليرة.

وقد ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية لتركيا، المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار في عام 2022، وكانت واردات الذهب مسؤولة عن 20.4 مليار دولار. وكان العجز في المعاملات الجارية هو الأكبر منذ عشر سنوات على الاقل.

من جهته، قال جولديم أتاباي، الخبير الاقتصادي لدى شركة إسطنبول أناليتكس، إن القرار بتقييد بعض واردات الذهب يعد بمثابة "شكل آخر من الضوابط على حركة رأس المال".

وقال أتاباي "الآن بعد الزلزالين، من المرجح أن يؤدي العبء الاقتصادي المرتفع جدا وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى تحفيز الطلب على مزيد من الذهب".  "ومن هنا تأتي الجهود غير القابلة للاستمرار من الحكومة لكبح الطلب على الذهب وإجبار المواطنين على الليرة التركية والحد من تدهور أكثر متوقع في عجز حساب المعاملات الجارية".

ولم يهدأ التهافت على شراء الذهب إذ قفزت واردات المعادن النفيسة 656% إلى 5.4 مليار دولار في يناير مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة. ووصلت واردات الذهب إلى مستوى قياسي شهري بلغ 68.3 طن في يناير.

وكانت تركيا أيضا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي. وقال مجلس الذهب العالمي إن احتياطيات الدولة من الذهب بلغت أعلى مستوى على الإطلاق، مرتفعة 148 طن إلى 542 طن.

يبقي متداولو السندات توقعاتهم للتضخم الأمريكي على المدى المتوسط عند مستويات مرتفعة إذ تشير دلائل على استمرار ضغوط الأسعار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي عليه فعل المزيد فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية.

وفي حين جاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير مطابقة لمتوسط التقديرات، فإن تعديلات جعلت المعدلات السنوية أعلى مما توقع خبراء اقتصاديون. وأظهر التقرير أن زخم تراجع التضخم في السلع الأساسية يتلاشى. كما ظل ما يعرف بالمؤشر الأساسي الأضيق نطاقا—أو الخدمات الأساسية باستثناء السكن—عند مستوى مرتفع، ليزيد بوتيرة أبطأ قدرها 0.27% خلال الشهر لكن بوتيرة 6.2% عن العام السابق.

وبعد زيادة كبيرة للوظائف في يناير، يشير التقدم البطيء في السيطرة على التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى تشديد سياسته النقدية لأكثر من الذروة التي يقدرها عند نطاق ما بين 5% إلى 5.25% ويبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة من أجل كبح جماح ضغوط الأسعار.

وفي أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ظل ما يعرف بمعدل التعادل للسندات المرتبطة بالتضخم لأجل خمس سنوات—وهو مقياس لتوقعات التضخم خلال تلك الفترة—فوق 2.5%، وهو المستوى الأعلى منذ الخامس من ديسمبر. وارتفع المؤشر بوتيرة مطردة منذ أدنى مستوى تسجل في منتصف يناير عند 2.13% إذ أشارت بيانات الوظائف والتضخم إلى صمود الاقتصاد بدرجة أكبر بكثير مما توقعته سوق السندات في بداية العام.

مع ذلك، يساعد احتمال تكثيف الاحتياطي الفيدرالي حملته من التشديد في الفترة القادمة على إحتواء توقعات التضخم على المدى الأبعد. فأظهر مؤشر للسندات المرتبطة بالتضخم لأجل عشر سنوات معدل التعادل عند حوالي 2.32% اليوم الثلاثاء عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ليبقى دون مستوى مرتفع سجله مؤخرا عند 2.36%.

وفي الأسبوع المقبل، سيتحول التركيز إلى صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي إختتم يوم 1 فبراير للإطلاع على وجهة نظر المسؤولين بشأن مسار السياسة النقدية وإتجاهات التضخم.

وبعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، يرى المتداولون في عقود المبادلات أن تبلغ أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي ذروتها عند حوالي 5.29% في يوليو، بما يمثل مستوى مرتفع جديد لتلك الدورة، وتستقر فوق 5% لكامل العام. ويشير التسعير في عقود المبادلات إلى زيادة بربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي مارس ومايو، وفرصة بنحو 50% لتحرك آخر مماثل في يونيو.

انخفضت أسعار النفط مع إعتزام الولايات المتحدة بيع مزيد من الخام من إحتياطها الاستراتيجي وبعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن الاسعار ارتفعت بوتيرة سريعة في بداية العام الجديد.

وفي تسارع للخسائر التي بدأت في وقت متأخر من الأمس بعد إغلاق السوق، هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% قبل أن يقلص الخسائر. وتهاوت العقود الآجلة بعد خبر أن الإدارة ستمضي قدما في بيع 26 مليون برميل من احتياطي الخام الاستراتيجي والذي ألزم به الكونجرس في عام 2015 لهذا العام المالي.

ويشهد النفط أداءً متباينًا منذ بداية عام 2023 إذ يحاول المتعاملون تسعير تأثير إعادة فتح الصين وخفض للإمدادات أعلنته موسكو ومخاوف مستمرة من أن سياسة نقدية أمريكية اكثر تشديدًا ربما تؤدي إلى ركود.  

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الأمريكية تبقى مرتفعة وربما تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بحدة أكبر.

ونزل خام النفط الأمريكي تسليم مارس 90 سنت إلى 79.24 دولار للبرميل في الساعة 5:17 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تسليم أبريل 70 سنت مسجلا 85.91 دولار للبرميل.

صرحت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس اليوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى  مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم، محذرة المستثمرين من احتمال أن يتعين رفع تكاليف الإقتراض في نهاية المطاف إلى مستوى أعلى مما هو متوقع الآن على نطاق واسع.

وقالت لوجان في تعليقات معدة للإلقاء أمام طلاب بجامعة "برايري فيو ايه آند إم" في تكساس "لابد أن نبقى مستعدين لمواصلة زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع في السابق، إذا كان هذا المسار ضروريا للإستجابة للتغيرات في التوقعات الاقتصادية أو لتعويض أثر أي تيسير غير مرغوب في الأوضاع المالية".

"وحتى بعد أن يتوفر لدينا دلائل واضحة على أننا لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع ما مستقبلا. سنحتاج إلى أن نبقى مرنين ونشدد سياستنا أكثر إذا إستدعى ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية أو الأوضاع المالية".

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع العام الماضي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينات لمكافحة التضخم الذي، بحسب المؤشر المفضل للبنك المركزي، ظل لعامين عند حوالي ثلاثة أضعاف مستواه المستهدف البالغ 2%. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون أن يصل سعر الفائدة الرئيسي، الآن في نطاق 4.5%-4.75%، إلى 5.1% على الاقل قبل أن تصبح السياسة القدية "مقيدة بالقدر الكافي" لتهدئة ضغوط الأسعار.

وأكدت لوجان إن السبيل لذلك هو حدوث مزيد من التباطؤ في الأجور و"توازن" أفضل في سوق عمل "قوية بشكل لا يصدق". وانخفض معدل البطالة في يناير إلى 3.4%، وهو ادنى مستوى منذ 1969.

كما قالت لوجان، التي هي من بين 19 صانع سياسة يحددون أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، إنه على الرغم من أن نمو الأجور تراجع بعض الشيء من ذروته، إلا أنها تحتاج أن ترى بيانات كثيرة إضافية حتى تقتنع أن سوق العمل لم تعد محمومة.

وأضافت لوجان أيضا إنها ستحتاج أن ترى علامات "مقنعة" على أن التضخم ينخفض بشكل مستدام وفي الوقت المناسب نحو مستوى 2% المستهدف.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، بأن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى من المتوقع في السابق إذا إستمر التضخم بوتيرة سريعة لا تدعو للارتياح.

وقال باركين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التضخم ينخفض لكن ببطء". وأضاف "نحن قد نختار أو لا نختار رفع أسعار الفائدة أكثر بناء على ما سيحدث. إذا تراجع التضخم، ربما لا تحتاج تكاليف الإقتراض أن ترتفع بشكل زائد، لكن إذا إستمر التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدفنا، ربما سنضطر إلى فعل المزيد".

تحدث بركين بعد وقت قصير من صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين 6.4% في يناير مقارنة بالعام السابق، الذي لازال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي، والذي يستند إلى مؤشر منفصل. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار المستهلكين 0.5% عن الشهر السابق، مدفوعا بزيادة في تكاليف البنزين والسكن.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأول من فبراير إلى نطاق بين 4.5% و4.75% وتعهد بزيادات مستمرة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.

وكان المتعاملون يسّعرون اليوم الثلاثاء زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي السياسة النقدية لشهري مارس ومايو، وفرصة بنحو 50% لزيادة أخرى في يونيو. وسيحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم في الاجتماع القادم، الذي ينعقد يومي 20 و21 مارس.