إكتسب نشاط الشركات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زخماً في أبريل، بحسب مسوح صدرت الجمعة، رغم إشارة مسؤولي البنوك المركزية إلى أنهم إقتربوا من ذروة دوراتهم من زيادات أسعار الفائدة التي تهدف إلى إبطاء الطلب بما يكفي بين المستهلكين لخفض التضخم.

وقالت إس آند بي جلوبال إن قراءته المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال الأمريكي، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي وجاء بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس. وهذا يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد مهدد بالإنزلاق إلى الركود مع بدء ظهور تأثير زيادات أسعار الفائدة.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي فيه بقي مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجمعت بيانات المسح خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل.

وارتفع مؤشر المسح لقطاع الخدمات إلى 53.7 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ عام، من 52.6 نقطة في مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 51.5 نقطة.

فيما زاد مؤشر المسح لنشاط التصنيع إلى 50.4 نقطة، المستوى الأعلى منذ ستة أشهر، من 49.2 نقطة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل المؤشر 49 نقطة. وارتفعت الطلبات الجديدة، منهية ستة أشهر متتالية من الإنكماش.

وفي منطقة اليورو، شهد أيضاً قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل زيادة في الطلب القوي بالفعل، وهو ما طغى على ركود متفاقم في قطاع التصنيع.

وقفز ت القراءة المبدئية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي تعده إس آند بي جلوبال وينظر له كمقياس جيد لصحة الاقتصاد ككل، إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً عند 54.4 نقطة في أبريل من 53.7 نقطة في مارس.

وقفز مؤشر يغطي صناعة الخدمات إلى 56.6 نقطة هذا الشهر من 55.0 نقطة، مخالفاً التوقعات في مسح رويترز بانخفاض إلى 54.4 نقطة وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى ذروته في عام عند 55.8 نقطة من 54.2 نقطة. لكن هبط مؤشر قطاع التصنيع إلى 45.5 نقطة من 47.3 نقطة، هو أدنى مستوياته منذ إجتياح جائحة فيروس كورونا للعالم قبل ثلاث سنوات.  

أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة تسارع نشاط الشركات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 11 شهراً، وهو ما يتعارض مع علامات متزايدة على أن الاقتصاد يواجه خطر الإنزلاق إلى الركود إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب.

وقالت إس آند بي جلوبال إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، زادت إلى 53.5 نقطة هذا الشهر. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي ويأتي بعد قراءة نهائية بلغت 52.3 نقطة في مارس.

وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يبقى فيه مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى الخمسين نقطة، الذي يشير إلى نمو في القطاع الخاص. وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة بين 12 و20 أبريل.

لكن ما يعرف بالبيانات الإحصائية يرسم صورة قاتمة بشكل متزايد. فتتباطأ سوق العمل وتتراجع مبيعات التجزئة وينكمش إنتاج التصنيع، الذي يدفع أغلب الاقتصاديين لتوقع حدوث ركود في موعد أقربه النصف الثاني من العام.

كما قيدت البنوك الإقراض، الذي يقلص توفر ائتمان للأسر والشركات الصغيرة. وتشير مسوح معهد إدارة التوريد، التي لها تاريخ أطول، إلى فقدان قطاع الخدمات زخمه في مارس وحدوث تدهور كبير في أوضاع التصنيع.

كقوة مهيمنة في البحث عبر الإنترنت، لم تواجه جوجل المملوكة لآلفابيت على مدى سنوات تحدياً يذكر لتفوقها. لكن التبني السريع ل "شات جي بي تي" الذي طورته شركة "أوبن ايه آي" أثار قلق بعض المستثمرين من أن ذلك ربما يتغير قريباً.

بينما ارتفعت أسهم آلفابيت 20% هذا العام وسط تعافي في أسهم التكنولوجيا، فإنها تعرضت لعدة انخفاضات حادة وسط مخاوف من أن جوجل تواجه خطر أن تخسر من حصتها لصالح مايكروسوفت كورب، التي تدمج "شات جي بي تي" في محركها للبحث "بينج".

وهبطت الأسهم يوم الاثنين 4% بفعل تقرير يفيد بأن سامسونج إلكترونيكس تدرس إستبدال جوجل ب "بينج" كمحرك البحث الإفتراضي  على أجهزتها. وجاء ذلك في أعقاب انخفاض نسبته12% على مدى يومين في فبراير بعد إستعراض خدمة روبوت الدردشة الذي صممته جوجل والمسمى "بارد".وقد أثار "بارد" شكوكاً حول دقته.

ويوم الخميس، دمجت آلفابيت مجموعاتها لبحوث الذكاء الإصطناعي في وحدة واحدة، في خطوة قال المدير التنفيذي ساندر بيتشاي إنها ستسرع تقدم الشركة في الذكاء الإصطناعي.

وارتفع سهم آلفابيت 0.6% يوم الجمعة.

ومع إستحواذ جوجل على 85% تقريباً من حصة السوق على مستوى العالم في البحث عبر الإنترنت، وفقاً لبيانات "ستاتيستا"، فإن لديها الكثير الذي تخسره لصالح "بينج"، الذي تبلغ حصته 8.9%. كما أن آلفابيت تحصل على حصة  من إيرادات البحث عبر الإنترنت والإعلانات أكبر بكثير من مايكروسوفت.

من جانبه، قال مايكل ليبرت، مدير المحافظ لدى "بارون أوبوتيونيتي فاند"، "حتى إذا حصلت جوجل في العالم الجديد على 60%، وحصل شات جي بي تي على 30%، وحصل الآخرون على فتات من ال 10% المتبقية، فإن حصتك تتحول من 90% إلى 60%".

وقد دفع التهديد لنشاط البحث الخاص بجوجل، الذي خلق مبيعات تزيد عن 160 مليار دولار العام الماضي، ليبرت لتقليص إنكشافه على آلفابيت.

انخفضت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار السندات بعدما أشارت بيانات أمريكية إلى بعض الضعف في سوق العمل وقطاع الإسكان ومؤشر لتوقعات الشركات. كما واصل المتعاملون التدقيق في أرباح الشركات وتصريحات مسؤولين ببنك الاحتياطي الفيدرالي.

وإبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن أدنى مستويات الجلسة، لكن لازال يتجه نحو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع عائد السندات لأجل عامين التي تتأثر بالسياسة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.14%. وتقهقر الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات دول العالم المتقدم.

 كما محا النفط كافة تقريبا المكاسب الناجمة عن تخفيض أوبك+ المفاجيء للإنتاج وسط علامات على تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن تأييدها زيادة جديدة في أسعار الفائدة لإخماد التضخم مع الإشارة إلى الحاجة لمراقبة الإضطرابات المصرفية مؤخراً التي قد تقيد الائتمان وتضعف الاقتصاد. كما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، مساء الأربعاء بأنه على الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإن الإضطرابات الأخيرة ربما تجعل من الأصعب على الأسر والشركات الحصول على ائتمان.

وقفزت طلبات إعانة البطالة المتكررة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، مما يضاف للدلائل على أن سوق العمل بدأت تفقد زخمها.

وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في مارس بأكثر من المتوقع، الذي يبرز سوق إسكان لا تزال في وضع ضعيف رغم بعض العلامات على الاستقرار. وارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري الأمريكي للمرة الأولى منذ أوائل مارس.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على زيادات أسعار المستهلكين التي لا تزال سريعة جداً.

وأضافت لاجارد في حدث لها الخميس في باريس "لدينا تضخم قوي للغاية بالمقارنة مع مستوانا المستهدف، وكان كذلك منذ بعض الوقت".

وتابعت إن المسؤولين أجروا "قدراً كبيرًا" من التشديد النقدي وهم يحاولون إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪ من أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك الآن.

وقالت لاجارد "لا يزال هناك طريق صغير نقطعه على هذا المسار". "سيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما التأثير على الائتمان من المشاكل المالية التي رأيناها".

وتتماشى تصريحات لاجارد مع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الآخرين الذين يقولون إن حملة التشديد النقدي الأسرع في تاريخ منطقة اليورو تقترب من نهايتها. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى في الاجتماع المقبل في غضون أسبوعين، وسيكون الخيار على الأرجح إما ربع أو نصف نقطة.

وعندما سُئل عن مراجعة هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم البالغ 2٪، رفضت لاجارد أي احتمال لذلك في المستقبل المنظور.

ارتفعت مجدداً أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما أشارت بيانات أمريكية ضعيفة إلى الضرر الاقتصادي لدورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي يقوي الدافع لحدوث توقف وشيك.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2004.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى في أسبوعين 1969.1 دولار في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2016.00 دولار.

وارتفعت الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي يشير إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً، في حين أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى نشاط مصانع أقل بكثير من المتوقع في منطقة وسط الأطلسي.

ودفعت البيانات مؤشر الدولار للانخفاض 0.2%، في حين نزلت أيضا عوائد السندات الأمريكية القياسية.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 86% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، الذي خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنها ستكون الزيادة الأخيرة، مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية عام 2023.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال عند مستويات مقلقة وسيتحرك البنك المركزي لتخفيضه.

وسيدقق المتعاملون في مزيد من التعليقات لصناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، قبل بدء فترة التعتيم يوم 22 أبريل تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل تتباطأ تدريجياً إذ تؤدي دورة زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المستمرة منذ عام إلى إضعاف الطلب.

قالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت بمقدار 5000 طلباً إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 245 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 15 أبريل. وعُدلت بيانات الأسبوع الأسبق لتظهر ألف طلباً أكثر من المعلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 240 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ورغم تباطؤ سوق العمل، فإن الطلبات المقدمة عند مستوياتها الحالية تشير إلى أن نمو التوظيف يبقى قوياً، الذي من المتوقع أن يسمح للبنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الشهر القادم قبل توقف محتمل عن أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.

وأظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا اليوم الخميس إن مؤشره لنشاط المصانع في منطقة وسط الأطلسي تهاوى إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أبريل. ويتوقع المصنعون  في المنطقة أن يبقى النشاط ضعيفاً خلال الأشهر الستة المقبلة.

تخطط الحكومة الألمانية لإنشاء صندوق حكومي بقيمة تصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لدعم تعدين المواد الخام الضرورية للتحول الأخضر في البلاد، بهدف تأمين الوصول إلى هذه المواد وتقليل الاعتماد على الصين.

ويمكن أن تبدأ أداة التمويل الجديدة العام المقبل إذا وافق الائتلاف الحاكم على التمويل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وسيتم تزويدها بأموال تتراوح بين مليار يورو وملياري يورو.

ويدفع الدور المحوري للمواد الخام مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والسيليكون ومعادن الأتربة النادرة في إنتاج كل شيء من توربينات الرياح إلى بطاريات السيارات الكهربائية جهودًا لتأمين هذه الإمدادات حول العالم. وتعتمد ألمانيا على الواردات من أجل أكثر من 90٪ من السلع الحيوية، وفقًا لبحث أجراه مركز الأبحاث DIW Berlin، حيث تأتي الصين في صدارة توفير العديد من المدخلات المهمة.

وبعد أن أصبح اعتماد ألمانيا على روسيا للغاز الطبيعي عبئًا مؤلمًا بعد غزو أوكرانيا، بدأ المسؤولون في أكبر اقتصاد في أوروبا ينظرون إلى سلاسل التوريد والمواد الخام بشكل متزايد على أنها مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد أنها تعمل على "صندوق للمواد الخام لدعم مشاريع المواد الخام في الداخل والخارج"، لكنه رفض التعليق على التفاصيل. وقال متحدث باسم وزارة المالية إنهم ليسوا على علم بالمناقشات.

ويمكن أن تصل بسهولة تكلفة بناء مشروع تعدين جديد إلى مليارات الدولارات، وقد شعرت الشركات الأوروبية بالأسف لعدم وجود إعانات مماثلة لقانون الحد من التضخم الأمريكي، الذي يوفر 40 مليار دولار كضمانات قروض لمشاريع الطاقة النظيفة والمعادن الهامة. ويمكن أن يساعد إنشاء آلية دعم محلية في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر اليوم الأربعاء، مع إستعداد المستثمرين لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة حيث تتلاشى المخاوف بشأن النظام المالي ويدعو صانعو السياسة إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وصرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إنه إذا إستمر السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات الاقتصادية لخبراء البنك المركزي الأوروبي في مارس فسيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتسعر الأسواق الآن بالكامل زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم، مع فرصة حوالي 40% لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

وسجل عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، مقياس منطقة اليورو، أعلى مستوياته منذ 10 مارس عند 2.54%. وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 4 نقاط أساس عند 2.51%.

فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين للدولة، الأكثر تأثراً بالتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.966%، وهو أعلى مستوياته منذ 15 مارس.

هذا وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الدول ال20 المستخدمة لليورو إلى 6.9% من 8.5%، بما يتماشى مع التقديرات المبدئية، لكن ظل التضخم الأساسي مرتفعاً بعناد.

تراجعت أسعار الذهب دون المستوى الهام ألفي دولار اليوم الأربعاء مع صعود عوائد السندات الأمريكية، حيث زاد تشكيك المستثمرين في إحتمالية حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1993.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، بعد خسارته 1.8% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 2005.80 دولار.

وصعد الدولار، مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو شهر، مع تسعير الأسواق الآن فرصة نسبتها 85% لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 2 و3 مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لبورصة سي إم إي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حيث تظهر البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع التضخم في حين يبدو أن الاقتصاد مستمر في النمو، حتى لو بوتيرة أبطأ.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، إن الحركة التصحيحية ترجع إلى إعادة تعديل الأسواق توقعاتها لمسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن صعود الذهب تأجل فقط.