قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الخميس أنه بينما تتحرك بيانات التضخم مؤخراً في الإتجاه الصحيح، فإن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم قبل أن تشعر بارتياح أن الاحتياطي الفيدرالي فعل ما يكفي.

وأضافت دالي في مقابلة مع ياهو فاينانس "ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أو تثبيتها لفترة أطول—هذه الأمور لم تُحسم بعد".

"سيكون من السابق لأوانه توقع ما أعتقد أنه سيحدث لأن هناك الكثير من المعلومات سيأتي بين الآن واجتماعنا القادم".

إنتعشت الأسهم الأمريكية وانخفضت عوائد السندات بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأنهى مؤشر إس آند بي 500 انخفاضاً إستمر ليومين، ليرتفع بأكثر من 1%. فيما تعافت أسهم الشركات الكبرى بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لتقود آبل ومايكروسوفت كورب وتسلا المكاسب اليوم الخميس.

وهبطت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتحركات الوشيكة في السياسة النقدية، أربع نقاط أساس إلى 4.77%. بينما انخفض الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات الأسواق المتقدمة—باستثنار الين.

وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة أقل طفيفاً لزيادة جديدة في تكاليف الإقتراض هذا العام. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2% للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب إحصاءات العمل الخميس. وكانت تلك أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين. في نفس الأثناء، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 248 ألفا، متجاوزة التوقعات.

ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط للشهر الثاني على التوالي، مما يدعم الآمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة على التضخم بدون التسبب في ركود.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة التي كثيراً ما تكون متقلبة، ارتفع بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي. وكانت تلك أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أكثر من عامين.

وينظر الاقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين، الذي زاد أيضاً بنسبة 0.2% في يوليو و3.2% مقارنة بالعام السابق. ورجع التسارع في المؤشر السنوي إلى قاعدة مقارنة أقل مع المؤشر قبل عام.

وصعد المؤشر الأساسي 4.7% مقارنة بشهر يوليو 2022. وبينما لازال مرتفعاً، تباطأ التضخم الأساسي في كل شهر تقريباً منذ بلوغ ذروته عند 6.6% في سبتمبر.

ويمثل التقدم بشأن التضخم، مقرون بنمو اقتصادي قوي وسوق عمل جيدة لكن آخذة في التباطؤ تدريجياً، خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح للبنك المركزي. ولعب أعلى سعر فائدة منذ 22 عاماً دوراً في تهدئة ضغوط الأسعار لكن لم يدفع الدولة حتى الآن إلى الركود الذي كان يعتقد اقتصاديون كثيرون أنه حتمي.

ويعدّ أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين أحد البيانات الرئيسية التي ستتاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي  قبل اجتماعهم في سبتمبر. وإذا إستمرت الاتجاهات العامة الحالية، فمن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وقلصت عوائد السندات وتراجع الدولار.

وأظهرت التفاصيل أن أكثر من 90% من الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين رجعت إلى تكاليف السكن التي رغم ذلك إعتدلت منذ بداية العام. كما ساهم تأمين السيارات في الزيادة.

في نفس الأثناء، انخفضت أسعار السيارات المستعملة للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت تذاكر الطيران أكبر انخفاض لشهرين متتاليين منذ بداية الجائحة. وزادت تكلفة مواد البقالة بأكبر قدر منذ أوائل هذا العام.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% مقارنة بالشهر السابق، في تسارع عن شهر يونيو، بحسب حسابات بلومبرج. وارتفع المؤشر 4.1% بالمقارنة مع العام السابق بعد زيادة بلغت 4% في يونيو.

وبينما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في البلاد، يقومون بإحتسابه بناء على مؤشر منفصل. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، الذي هو أيضاً الأساس لمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يقيد الاستثمار الامريكي في بعض الشركات الصينية، ضمن مساعي لتقييد قدرة الدولة على تطوير تقنيات الجيل القادم العسكرية والخاصة بالمراقبة والتي قد تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وسينظم الأمر، المعلن الأربعاء، الاستثمارات الأمريكية في بعض شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي الصينية. وتم توقيع الأمر التنفيذي بعد نحو عامين من مناقشات فيها دعا المتشددون تجاه الصين إلى تحرك أسرع وأكثر صرامة بينما ضغط آخرون، من بينهم وزارة الخزانة، لإجراءات أضيق نطاقاً والتي ستأخذ وقتاً أطول للدخول حيز التنفيذ.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن أن القرار يستهدف الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الإستحواذ على حصص ملكية في الشركات الصينية الخاضعة لقيود من خلال عمليات دمج أو استثمار مباشر بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وترتيبات التمويل. ولا يغطي الاستثمارات السلبية، كما تدرس وزارة الخزانة إعفاءات للاستثمارات الأمريكية في الأوراق المالية المتداولة في البورصة وصناديق المؤشرات وأشياء أخرى. وسيكون أمام الشركات 45 يوماً للتعليق على المقترح.

وتقيد الولايات المتحدة بالفعل صادرات بعض التقنيات الحساسة إلى الصين، والأمر التنفيذي "سيمنع الاستثمارات الأمريكية من المساعدة في تسريع توطين تلك التقنيات" في الدولة، بحسب ما ذكرت.

وهذه القيود هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي عقدت العلاقات المتوترة لإدارة بايدن مع الصين، التي من بينها ضوابط تصدير على تكنولوجيا أشباه الموصلات المعلنة العام الماضي وجهود من الكونجرس لدفع البيت الأبيض نحو إتخاذ موقف أكثر صرامة، بما يشمل حول الدفاع عن تايوان.

ظلت الأسهم الأمريكية تحت ضغط إذ ألقى انخفاض في أسهم شركات التقنية الكبرى وارتفاع أسعار الطاقة بثقله على المعنويات عشية صدور بيانات رئيسية للتضخم.

وهبط مؤشر ناسدك 100 نحو واحد بالمئة، ليقود خسائره الشركتان العملاقتان نفيديا كورب وآبل.

فيما أدت قفزة بنسبة 40% في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية وصعود النفط إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر إلى تفاقم القلق بشأن المزيد من ضغوط الأسعار. وتداول عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4% قبل مزاد سندات جديد يحظى بمتابعة وثيقة.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء أن التضخم زاد بمعدل سنوي 3.3% في يوليو، الذي سيكون أول تسارع منذ يونيو 2022، بحسب متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. ومن المتوقع أن يتراجع بشكل طفيف المؤشر الأساسي—الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة—إلى 4.7%.

كافحت أسعار الذهب لإكتساب زخم اليوم الأربعاء حيث أحجم المستثمرون عن تكوين مراكز قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي مزيداً من الإشارات حول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1346 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو في وقت سابق من الجلسة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1958.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر نشرها الخميس، أن التضخم تسارع بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%.

ولا يتوقع أغلب المتعاملين تغييراً من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه للسياسة النقدية في سبتمبر. ثمة فرصة 13.5% فقط لزيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعطي ارتياحاً قليلاً للذهب، انخفض الدولار 0.1% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية بعد أن عززت بيانات تظهر إنزلاق الاقتصاد الصيني إلى إنكماش أسعار الشهر الماضي الآمال بمزيد من التحفيز.

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا ستعزز قواتها العسكرية قرب حدودها مع دول الناتو حيث هاجم الولايات المتحدة وحلفائها على تقديم الدعم لأوكرانيا.  

وأبلغ شويغو اجتماعاً لمسؤولي الدفاع اليوم الأربعاء إن "تعزيز تجمعات الجنود" على الحدود الغربية لروسيا أمر ضروري رداً على ما قاله أنه حشد للقوات من قبل دول حلف شمال الأطلسي.

وخص بالذكر "تجييش بولندا" وقال إن إنضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "يزعزع بشكل خطير" أمن روسيا. وأضاف أنه بالأخذ في الاعتبار القوات المسلحة لدول شرق أوروبا، يتمركز حوالي 360 ألف جندياً في الجوار المباشر لحدود روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

قد أشعل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الآن في شهره ال18، أكبر صراع مسلح تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأعاد إحياء حلف الناتو، حيث أرسل أعضاء التحالف العسكري أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدة الحكومة في كييف على الدفاع عن نفسها. وتخلت فنلندا والسويد عن عقود من الحياد بطلب عضوية في الناتو إستجابة لذلك.

وإشتكى شويغو من أن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفائها "يخلق مخاطر خطيرة بحدوث تصعيد أكبر في الصراع ". ولم يقر بأن روسيا من بدأ الحرب.

ربما تستعر أزمة ديون تنافس تخلف "تشينا إيفرجراند جروب" عن سداد ديونها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فلم يتلق حتى الآن بعض حائزي سندات "كانتري جاردن هولدينجز" مدفوعات فائدة كان موعد إستحقاقها يوم الاثنين، الأمر الذي دفع بلومبرج إنتليجنس للتحذير من أن حدوث تخلف سيكون أكثر خطورة من إنهيار إيفرجراند. وتخلفت إيفرجراند عن سداد ديونها في أواخر 2021 وأصبحت أزمتها ترمز إلى المشكلات طويلة الأمد للقطاع العقاري المتعثر في الصين.

وذكرت كريستي هونغ المحللة في بلومبرج إنتليجنس في تقرير اليوم الأربعاء "أي تخلف سيؤثر على سوق الإسكان في الصين أكثر من إنهيار إيفرجراند حيث أن كانتري جاردن لديها مشاريع أكثر بأربعة أضعاف". "أي أزمة ديون في كانتري جاردن سيكون لها تأثير بعيد المدى على معنويات سوق الإسكان في الصين وقد تضعف بشكل كبير ثقة المشترين بشأن المطورين العقاريين القادرين على الوفاء بالإلتزامات".

وأمام كانتري جاردن 30 يوماً لسداد مدفوعات الفائدة بعد أن حان موعد الدفع فعلياً يوم الاثنين، بحسب نشرات السندات. وقال حائزون لسندين مختلفين أنهم لم يتلقوا الفوائد حتى ظهر الثلاثاء، وأن الشركة لم ترد على أسئلة بشأن ما إذا كانت سددت المدفوعات.

ويزداد قلق المستثمرين على الرغم من أن كانتري جاردن لديها ما يعرف بفترة السماح لسداد المدفوعات حيث إستغل بعض نظرائها ذلك لكسب الوقت قبل الإنزلاق في النهاية إلى الإفلاس. وهبط السند القادم واجب السداد للمطور العقاري إلى 11 سنتاً يوم الثلاثاء بينما يقترب مؤشر يتتبع سوق الديون الدولارية المصنفة عند درجة عالية المخاطر في الصين من أدنى مستوى له هذا العام.

وكان الركود الذي طال أمده في السوق العقارية الصينية أدى في السابق إلى سقوط شركات وضعها المالي جيد، مع إستخدام شركات مثل "سنترال تشينا ريل ستيت"، وهو مطور عقاري مدعوم من الدولة، في أكثر من مرة فترات السماح لكسب الوقت قبل التوقف عن المدفوعات. وفي يوليو، تلقى الدائنون لوحدة تابعة ل "داليان واندا جروب" و"سينو أوشن جروب هولدينج" المدعومة من الدولة مدفوعات فائدة في اللحظة الأخيرة.

وهبطت أسهم كانتري جاردن 8.9% في هونج كونج يوم الاربعاء لتصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وخفضت ثلاث شركات وساطة تقييمها للسهم. فيما سجل مؤشر بلومبرج للشركات العقارية الصينية أحد أكبر تراجعاته هذا العام يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس مخاوف بشأن التداعيات على القطاع.

إنزلقت الصين إلى إنكماش أسعار في يوليو، الأمر الذي يزيد الضغط على صانعي السياسة لتكثيف الدعم النقدي والمالي رغم علامات على أن الانخفاض في الأسعار مؤقت والتي قد تحد من أي تحفيز.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، في أول انخفاض منذ فبراير 2021. وتنبأ اقتصاديون إستطلعت بلومبرج آراءهم انخفاضاً نسبته 0.4% في الأسعار.

فيما انخفضت أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي، منكمشة 4.4% في يوليو مقارنة مع العام السابق، في قراءة أسوأ بعض الشيء من المتوقع. وتلك هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2020 التي تسجل فيها كل من أسعار المستهلكين والمنتجين إنكماشاً.

وأرجع مكتب الإحصاء الصيني الانخفاض في أسعار المستهلكين إلى قاعدة مقارنة مرتفعة مع العام الماضي، قائلاً أن الإنكماش من المرجح أن يكون مؤقتاً وأن الطلب الاستهلاكي إستمر في التحسن في يوليو.

وقال دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في تعليقات إضافية نادرة صاحبت البيانات الرسمية "مع تلاشي تدريجياً تأثير قاعدة مقارنة مرتفعة من العام الماضي، من المرجح أن يتعافى مؤشر أسعار المستهلكين تدريجياً". وسعت السلطات الصينية مؤخراً إلى منع الاقتصاديين من مناقشة إنكماش الأسعار في محاولة لنشر روايات إيجابية حول الاقتصاد.

هذا وتشهد الصين فترة نادرة من انخفاض الأسعار حيث يضعف طلب الأسر والشركات بعد فورة نشاط في البداية في الربع الأول بعد إنهاء قيود مكافحة الجائحة. ويتأثر تعافي الاقتصاد بركود طال أمده في السوق العقارية وتهاوي الطلب على الصادرات وضعف إنفاق المستهلك.

من جانبه، قال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين في مورجان ستانلي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الصين تشهد إنكماشاً في الأسعار بكل تأكيد". "والسؤال هو إلى متى سيستمر. الأمر يرجع إلى صناع السياسة—هل سيتجابون بتيسير مالي ونقدي منسق".

ويراهن المستثمرون على أن بيانات التضخم الضعيفة ستدفع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لإضافة مزيد من التحفيز النقدي، مثل تخفيض أسعار الفائدة. لكن يواجه البنك المركزي عدة قيود تجعله يتوخى الحذر، مثل ضعف اليوان وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد. وكان الدعم المالي أيضاً معتدلاً، في ضوء الضغوط المالية التي تواجه حكومات محلية عديدة.

والشيء الآخر الذي يمنع السلطات من تيسير إضافي للسياسات هو المخاوف بشأن ما إذا كانت الأموال التي يتم ضخها في النظام المالي من بنك الشعب الصيني  ستبقى عالقة، بدلاً من إستخدامها في تمويل نشاط إنتاجي.

وكتبت صحيفة "إيكونومي ديلي" في مقالة إفتتاحية اليوم الأربعاء "بعض الشركات تحجم عن توسيع الإنتاج" حيث تضعف توقعاتها بشأن الأرباح. وتتبع الصحيفة مجلس الدولة الذي هو مجلس وزراء الصين.

وبحسب المقالة، أدى الطلب الضعيف على التمويل بين تلك الشركات إلى "وضع القروض التي تم الحصول عليها بشكل فوري في ودائع". "السيولة وفيرة في النظام المالي".

وحاولت بكين التقليل من خطر إنكماش الأسعار في الاقتصاد مع قول بعض المحللين المقيمين في الصين أنهم تلقوا تعليمات من الجهات التنظيمية وشركاتهم بعدم مناقشة الأمر بشكل علني. وقال مسؤولون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصين ستتفادى إنكماش الأسعار في النصف الثاني من العام، مع توقعات بأن يكون نمو أسعار المستهلكين قرب 1% بنهاية العام.

ويشير انخفاض الأسعار أيضاً إلى أن تكاليف التمويل الحقيقية في الاقتصاد تتزايد، الأمر الذي يزعم بعض الاقتصاديين أنه من المفترض أن يزيد من الضرورة الملحة لإتخاذ البنك المركزي إجراءاً لمنع زخم النمو من التراجع أكثر.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء حيث أقبل المستثمرون على الدولار إلتماساً للآمان بعد صدور بيانات تجارية صينية ضعيفة، بينما يسود الحذر قبل نشر أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1922.73 دولار للأونصة في الساعة 1332 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 10 يوليو. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1956.90 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.6% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتتركز كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المزمع نشرها يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون التضخم الأمريكي قد تسارع طفيفاً في يوليو إلى معدل سنوي 3.3%، بينما إستقر المعدل الأساسي دون تغيير عند 4.8%، بحسب استطلاع رويترز للاقتصاديين.

من جهتها، أشارت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إلى الحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقع جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض العام القادم.

وفيما يعكس المعنويات المتشائمة تجاه الذهب، انخفضت حيازات صندوق إس بي دي آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الاثنين.